افتتاح منتدى تعزيز الاستقرار المالي بمشاركة خبراء مصرفيين عرب

افتتح نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس اليوم الاثنين، منتدى تعزيز الاستقرار المالي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي وجمعية البنوك في الأردن بمشاركة مصرفية عربية.

وقال الدكتور الشركس في كلمة نيابة عن محافظ البنك: إن الصناعة المصرفية تواجه تحديات نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتعاقبة والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة، وما لها من انعكاسات سلبية على اقتصادات هذه الدول والدول المجاورة لها.

واضاف: يجب مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والصدمات، بتطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية الرشيدة وتفعيل دور إدارات المخاطر لدى البنوك وتعزيز الامتثال للقوانين والمعايير المحلية والدولية، بالإضافة الى تعزيز رؤوس أموال البنوك ومستوى السيولة لديها وتطبيق المتطلبات الرقابية الجديدة.

وأكد أن الأزمة المالية العالمية اثبتت بأن الاستقرار على المستوى الفردي لكل مؤسسة من مؤسسات الجهاز المصرفي والمالي ليس كافيا لتحقيق الاستقرار المالي، بسبب المخاطر على مستوى النظام المالي، ما يتطلب التحوط لهذه المخاطر وقياسها وتطبيق السياسات الاحترازية والاجراءات الرقابية على المستوى الكلي بما يكفل ضبطها وحفز المؤسسات المالية على تعزيز متانتها وتمكينها من استيعاب الآثار المترتبة على هذه المخاطر، وبالتالي تقليل آثارها وتعزيز قدرة القطاع المصرفي والمالي على مواجهتها.

وأشار إلى أن البنك المركزي أسس دائرة للاستقرار المالي في بداية عام 2013 لتعمل بشكل تكاملي مع دائرة الرقابة على البنوك ودوائر رسم وتنفيذ السياسة النقدية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

وعلى المستوى الفردي للبنوك، قال الدكتور الشركس: إن إدارة المخاطر الفعالة هي الوسيلة الأمثل للمحافظة على استقرار البنك وتحقيق أهدافه، من خلال تمكين البنك من التوسع المدروس واستغلال مصادر أمواله بصورة فعالة ومراقبة وضبط المخاطر التي تواجهه والتحوط لها، ما ينعكس بشكل ايجابي على نمو أعمال البنك وربحية البنك مع المحافظة على سلامة ومتانة أوضاعه المالية.

وأضاف أن التشدد في قضايا الامتثال وإدارة المخاطر ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعرف عميلك، تعد أمرا ملحا لتعزيز سلامة العمل المصرفي وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة، والتي باتت تهدد بإخراج العديد من البنوك في الدول العربية من السوق المصرفي نتيجة قيام البنوك العالمية بتخفيض أو ايقاف عملياتها المصرفية مع هذه البنوك، وذلك بفعل تكلفة متطلبات الامتثال المتزايدة، ما يتطلب تقوية وظيفة الامتثال في البنوك ورفدها بالموارد البشرية المؤهلة والمدربة، واعتماد البرامج المعلوماتية العالمية المتخصصة في هذا المجال. وبين أن البنك المركزي يولي أهمية لتفعيل إدارات المخاطر والامتثال لدى البنوك، حيث كان من أوائل البنوك المركزية في المنطقة التي طبقت مقررات بازل 3، وإصدار تعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

وأكد أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب تطبيق اختبارات الأوضاع الضاغطة كأداة مهمة من أدوات ادارة المخاطر، حيث تقيس هذه الاختبارات قدرة البنوك على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، حيث اصدر البنك في عام 2016 تعليمات جديدة لتطوير اختبارات الأوضاع الضاغطة وتطوير مفهوم اختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية التي تقيس أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على أوضاع البنوك.

وقال نائب المحافظ: إن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب أيضا تعزيز الشمول المالي بشكل حصيف ومدروس مع تهيئة البنية التحتية الملائمة لذلك، منوها بإطلاق المركزي الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018 – 2020) بما يتوافق مع محاور الأجندة الوطنية والتوجهات الاستراتيجية في المملكة؛ سعيا نحو نظام مالي شامل ومستدام، وذلك بما يسهم في إحداث التوازن بين اربعة اهداف رئيسة، هي الشمول المالي، الاستقرار المالي، نزاهة القطاع المالي، وحماية المستهلك المالي.

وأشار الدكتور الشركس في كلمته، إلى التطورات التي شهدتها المملكة في مجال التكنولوجيا المالية ‏والابتكار، نتيجة امتلاك الأردن بيئة استثمارية تدعم الابتكار وارتفاع الطلب على التكنولوجيا ‏المالية في السوق المحلية.

من جهته، قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح: إن المحافظة على الاستقرار المالي أصبح يمثل تحديا بالنسبة للبنوك المركزية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، خصوصا بعد الاتجاه المتزايد نحو تطبيق العولمة والتحرير المالي وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية تحرك رؤوس الأموال.

واضاف أن هذه الحالة تجعل قضية الاستقرار المالي تقف على رأس قائمة اهتمامات الدول، بالتزامن مع التركيز على تحسين وتعزيز الإشراف على البنوك.

وبين أن مفهوم الاستقرار المالي يشير إلى الحالة التي يكون فيها القطاع المالي قادرا على التحوط ضد الأزمات الداخلية والخارجية أو الوقوع في الأزمات، وقادرا على أداء وظيفته المتمثلة بتوجيه الموارد المالية إلى الفرص الاستثمارية بكفاءة، والاستمرار في أداء المدفوعات بكفاءة، مع عدم الاخلال بعمل الآليات المتعلقة بالحد من المخاطر المرتبطة بعملية منح الائتمان والسيولة، أو مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، مع مراعاة تناسب النمو في قيم الأصول المالية مع النمو في الاقتصاد الحقيقي، ونمو فرص العمل المستدامة.

وقال الدكتور قندح: إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يتطلب وجود قطاع مالي متطور ومستقر وقادر على توجيه المدخرات لتمويل فرص الاستثمار المنتجة القادرة على توفير المزيد من فرص العمل، ورفع مستويات الإنتاجية للمستويات القصوى الممكنة، ومن ثم فإن تحقيق الاستقرار في القطاع المالي يمكن اعتباره نقطة انطلاق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأكد أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب استقرارا نقديا وقدرة القطاع النقدي على تحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار عند المستويات المستهدفة، ووجود هيكل واضح لأسعار الفائدة ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ويستطيع بدرجة مناسبة من الكفاءة تنظيم كمية وأسعار شروط الائتمان بشكل يدعم النمو الاقتصادي ويحول دون تركز وتراكم مخاطر الائتمان وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات الأكثر عرضة للتقلبات.

وأوضح الدكتور قندح أن العلاقة بين السياسة النقدية والاستقرار المالي تتضح من خلال تأثير الأدوات المستخدمة في السياسة النقدية كسعر الفائدة على قدرة الشركات العاملة بالاقتصاد وعلى خدمة مديونياتها للبنوك، وكذلك تأثير التطورات في أسعار الفائدة على أسعار الأصول المالية والسلع.

وأضاف أن تفعيل دور أدوات السياسة النقدية لتعزيز النمو الاقتصادي كاستخدام سعر الفائدة لتحفيز النمو، ووجود سياسة لسعر الصرف تحد من التقلبات غير المبررة وتمنع عمليات المضاربة على العملة، ويدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويعزز التنافسية الدولية.

وأوصى بأن يتضمن الإطار العام للاستقرار المالي مجموعة من المؤشرات والمعايير، التي تهدف إلى اكتشاف نقاط القوة ومواطن الضعف في النظام، على أن يتم متابعة هذه النقاط كل ستة أشهر أو كل سنة، وذلك بالتزامن مع وضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع هذه السيناريوهات من خلال إجراءات وخطط تعد مسبقا.

وقال: إن تجربة الأردن في التعامل مع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها كانت خير دليل على قوة ومنعة القطاع المصرفي الأردني وسلامة الأسس التي يقوم عليها والتي جاءت نتيجة لحصافة المنهج الإشرافي والرقابي للبنك المركزي الأردني من جهة، وبسبب حكمة إدارات البنوك العاملة في الأردن وخبراتهم المتميزة، وامتثالهم التام بالمتطلبات الرقابية والإشرافية المحلية والعالمية على حدٍ سواء، ما أثمر عن قطاع مصرفي سليمٍ ومعافى، استطاع الصمود في وجه أعتى الأزمات المالية في التاريخ المعاصر.

وأكد أن مؤشرات السلامة والمتانة المالية للقطاع المصرفي في الأردن استمرت بتحقيق مؤشراتٍ إيجابية تدل على منعة وسلامة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، حيث تشير البيانات المتوفرة إلى أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك في الأردن بلغت 9ر16 بالمئة في نهاية عام 2018، والتي تعد أعلى بهامش مريح من النسبة المحددة من البنك المركزي الأردني والبالغة 12 بالمئة، وكذلك أعلى من النسبة المحددة من لجنة بازل والبالغة 5ر10 بالمئة.

كما تشير البيانات إلى ارتفاع جودة ونوعية أصول البنوك في الأردن، حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة 9ر4 بالمئة، بينما كانت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة 3ر79 بالمئة.

كما حقق الجهاز المصرفي الأردني مستويات سيولة مرتفعة وآمنة، حيث بلغت نسبة السيولة القانونية 9ر131 بالمئة في نهاية عام 2018، إلى جانب تحقيق القطاع المصرفي لمستويات ربحية بلغ معها معدل العائد على الموجودات 2ر1 بالمئة، فيما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين 6ر9 بالمئة.

ولفت إلى أن البنوك استطاعت تحقيق معدلات نمو موجبة من حيث الموجودات والودائع والتسهيلات الائتمانية الممنوحة، حيث بلغ معدل نمو إجمالي الموجودات 3 بالمئة ومعدل نمو ودائع العملاء 2 بالمئة ومعدل نمو التسهيلات 3ر5 بالمئة بنهاية عام 2018.

وقال أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح: إن موضوع الاستقرار المالي أصبح مصدر قلق دائم لقطاعاتنا المصرفية العربية نتيجة للتطورات التي تشهدها منطقتنا والعالم، ما دفع بالاتحاد لايلاء هذه الموضوع أهمية، لاسيما والعالم العربي يمر في حالة عدم اليقين نتيجة النزاعات السياسية والمشكلات الأمنية وانتشار الفقر والبطالة وتفشي الأمية.

وأضاف أن الاتحاد يسعى لتعزيز الاستقرار المالي وتفعيل جهود التنمية المستدامة إلى جانب تحييد القطاع المصرفي العربي عن طريق الصراعات السياسية في المنطقة، وذلك عن طريق تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية للاستقرار المالي في الدول العربية.

وأكد فتوح أن الشمول المالية يحسن كفاءة عملية الوساطة بين المدخرات الوطنية والاستثمارات، ويسهم في تطوير كفاءة النظام المالي، ويساعد المتعاملين مع البنوك في توفير قاعدة اكثر استقرارا للودائع وخصوصا ودائع التجزئة، ويقلل من اعتمادها على التمويل بالجملة.

وقال نائب المحافظ: إن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب أيضا تعزيز الشمول المالي بشكل حصيف ومدروس مع تهيئة البنية التحتية الملائمة لذلك، منوها بإطلاق المركزي الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018 – 2020) بما يتوافق مع محاور الأجندة الوطنية والتوجهات الاستراتيجية في المملكة؛ سعيا نحو نظام مالي شامل ومستدام، وذلك بما يسهم في إحداث التوازن بين اربعة اهداف رئيسة، هي الشمول المالي، الاستقرار المالي، نزاهة القطاع المالي، وحماية المستهلك المالي.
وأشار الدكتور الشركس في كلمته، إلى التطورات التي شهدتها المملكة في مجال التكنولوجيا المالية ‏والابتكار، نتيجة امتلاك الأردن بيئة استثمارية تدعم الابتكار وارتفاع الطلب على التكنولوجيا ‏المالية في السوق المحلية.
من جهته، قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح: إن المحافظة على الاستقرار المالي أصبح يمثل تحديا بالنسبة للبنوك المركزية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، خصوصا بعد الاتجاه المتزايد نحو تطبيق العولمة والتحرير المالي وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية تحرك رؤوس الأموال.
واضاف أن هذه الحالة تجعل قضية الاستقرار المالي تقف على رأس قائمة اهتمامات الدول، بالتزامن مع التركيز على تحسين وتعزيز الإشراف على البنوك.
وبين أن مفهوم الاستقرار المالي يشير إلى الحالة التي يكون فيها القطاع المالي قادرا على التحوط ضد الأزمات الداخلية والخارجية أو الوقوع في الأزمات، وقادرا على أداء وظيفته المتمثلة بتوجيه الموارد المالية إلى الفرص الاستثمارية بكفاءة، والاستمرار في أداء المدفوعات بكفاءة، مع عدم الاخلال بعمل الآليات المتعلقة بالحد من المخاطر المرتبطة بعملية منح الائتمان والسيولة، أو مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، مع مراعاة تناسب النمو في قيم الأصول المالية مع النمو في الاقتصاد الحقيقي، ونمو فرص العمل المستدامة.
وقال الدكتور قندح: إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يتطلب وجود قطاع مالي متطور ومستقر وقادر على توجيه المدخرات لتمويل فرص الاستثمار المنتجة القادرة على توفير المزيد من فرص العمل، ورفع مستويات الإنتاجية للمستويات القصوى الممكنة، ومن ثم فإن تحقيق الاستقرار في القطاع المالي يمكن اعتباره نقطة انطلاق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكد أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب استقرارا نقديا وقدرة القطاع النقدي على تحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار عند المستويات المستهدفة، ووجود هيكل واضح لأسعار الفائدة ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ويستطيع بدرجة مناسبة من الكفاءة تنظيم كمية وأسعار شروط الائتمان بشكل يدعم النمو الاقتصادي ويحول دون تركز وتراكم مخاطر الائتمان وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات الأكثر عرضة للتقلبات.