ملف الشركات العالقة

منذ سنوات والعديد من الشركات المساهمة العامة عالقة في هيئة مكافحة الفساد للتحقيق على خلفية قضايا مختلفة رفعت عليها في الغالب من بعض المساهمين وتحديدًا من يسمون صغار المساهمين.
غالبية القضايا المرفوعة على الشركات المساهمة العامة أحيلت للجهات القانونية المعنية في الهيئة التي باشرت التحقيق، وقد استطاعت الأخيرة أن تنجح في إغلاق عدد من تلك الملفات واسترجاع أموال لصالح الشركات، ما انعكس ايجاباً على تلك الشركات التي دخلت في منحنيات اقتصادية صعبة للغاية في فترة من الفترات، وانجازات الهيئة في هذا المجال مرتبط أساسًا بطبيعة وتفصيلات القضايا المحتلة عليها، ففي بعضها تمكنت من الوصول الى تفاهمات وبالتالي إلى حل مرض لكافة الأطراف، والبعض الآخر كان هناك فيه جنحة واضحة مما تتطلب تحركا اكثر حزما .
لكن في بعض الشركات المساهمة العامة واجهت الهيئة تعقيدات كبيرة في فهم تلك القضايا التي كان واضحًا أن التعقيدات المالية والإدارية التي أصابتها أي تلك الشركات جعلت حلولها معقدة كثيرًا، وهذا ناتج عن طبيعة أعمال تلك الشركات وتخصصاتها، وهو أمر جعل الكثير من ملفات تلك الشركات عالقة في إدراج هيئة مكافحة الفساد منذ سنين دون التوصل إلى حلول مرضية أو تسويات قابلة للتنفيذ .
بقاء ملف الشركات المساهة العامة دون تحرك سريع للحل في هيئة مكافحة الفساد يزيد من تعقيدات الأجواء السلبية في المناخ الاستثماري للممكلة، فمن يصدق أنه منذ عام ٢٠٠٨ ولغاية يومنا هذا لم تتأسس أي شركة مساهمة عامة جديدة في المملكة، فهناك أجواء مشحونة لدى كبار المستثمرين من الحالة الراهنة التي لا تشجع أبدًا على الاستثمار وتأسيس الشركات الجديدة، فتداعيات الربيع العربي لم تطال الجانب السياسي في الأمر فقط، وإنما امتد للجانب الاقتصادي بكافة مكوناته، وانخفاض أسعار السهم وانهيار أسعارها في بعض الأحيان جعل هذا النزول جريمة دفع المساهمين إلى تحميل هذا النزول أسباب عديدة منها ما هو حقيقي ومنها ما هو غير ذلك على الإطلاق في إطار شعبوية جارفة عمت البلاد في فترة من الفترات، مازالت أثارها ممتدة لغاية يومنا هذا.
لا شك أن هناك تجاوزات كبيرة حصلت في عدد من الشركات وصلت إلى درجة الاختلاس المباشر، لكن أيضًا هناك اجتهادات إدارية ، وقرارات إدارية لا ترتقي إلى ما يسمى بالفساد المباشر، وهناك ضجة إعلامية وشعبوية على شركات بسبب تراجع أسهمها، وهناك الكثير من القضايا والتساؤلات حول عدد كبير من تلك الشركات التي لم يحسم أمرها .
المشهدالاقتصادي السابق لتلك الشركات أدى في النهاية إلى جمود كامل للحقوق المالية في الشركات العالقة ، فبقاء الملفات عالقة لسنوات دون تسويات وحلول مقنعة أدى إلى تعليق أنشطة وأعمال الشركات ذاتها وتسريح عمالها وموظفيها، فالمستثمر لم يحصل على حل نهائي، ولا المشتكي أيضًا حصل على شيئ تعويضي أن كان له حق في ذلك ، ولا الدولة بذاتها أنهت ملفات بتسويات واقعية وقانونية لصعوبة الملف وتعقيداته، ناهيك عن حالة الاستياء التي أصابت مجتمع المستثمرين ورجال الأعمال من جمود حالة بعضهم وتوقف بعضهم عن أي ممارسات اقتصادية واستثمارية .
حالة الجمود الحاصلة في ملفات عديدة للشركات المساهمة العامة تتطلب اليوم تحركًا رسميًا في إعادة فتحها والتسريع في انجازها بالشكل القانوني المطلوب، وقد يكون أفضل حل للخروج من الموقف العالق في ملفات هذه الشركات وحسم أمورها هو اللجوء لبيوت خبرة مالية معروفة لمساعدة المعنيين في هيئة مكافحة الفساد للوصول إلى حقيقة الخلافات والنزاعات المالية في الشركات المساهمة العامة، فكثيرة هي القضايا والإشكاليات التي تظهر في قضايا التحقيق في تلك الشركات تتطلب جهات متخصصة ذات خبرة لمعرفتها والمساعدة في تبيان حقيقتها وموقفها من الناحية القانونية، وهذا الأمر بحاجة إلى دعم قانوني ومؤسسي لمعالجة ملفات الشركات لمساهمة العامة المحدودة العالقة في إدراج التحقيق الرسمي منذ سنوات .
[email protected]