“صناعة الأردن”: قانون إدارة النفايات طارد للاستثمارات

جددت غرفة صناعة الاردن رفضها لمشروع قانون إدارة النفايات والذي اعتبرته طارداً للاستثمارات القائمة ولا يشجع على إقامة أية استثمارات جديده في القطاع الصناعي بل ويهدد استمرارية المنشآت الصناعية نظراً لما ستتكبده من اعباء مالية جديدة في حال تم اقرار القانون.

وأكدت الغرفة رفضها لمشروع  القانون المطروح للنقاش على مجلس النواب في جلسته الاستثنائية حيث بينت الغرفة بانه لم يتم التشاور مع القطاع الخاص عند اعداد مشروع القانون. كما ان مشروع القانون يعطي وزارة البيئة صلاحيات غير مسبوقة الامر الذي يشكل تعارضاً مع مهام وزارة الإدارة المحلية، بالاضافة الى ما سيشكله هذا القانون من زيادة الاعباء المالية التي اثقلت كاهل القطاع الصناعي الى جانب التحديات الجسيمة التي يعانيها، حيث يتضمن مشروع القانون فرض مزيد من الرسوم على المنشآت الصناعية بحجة العمل على التخلص من النفايات الناتجة عن المنتجات بعد استهلاكها او استخدامها من قِبل المستخدم النهائي من خلال فرض ضرائب جديدة على القطاع الصناعي.

وبالاضافة الى ذلك يشكل القانون أيضاً تعارضاً مع  قانون الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية والذي تم اقراره بهدف توحيد المرجعيات والتخفيف من اعباء التفتيش، حيث يحدد مشروع قانون ادارة النفايات الجديد مسؤوليات الجهات المختصة بإدارة النفايات من عمليات جمع ومعالجة وغيرها كأنها جهات رقابية واشرافية فقط، في حين فصل القانون بمواده المختلفه مسؤولية منتج النفاية ( القطاع الصناعي) وفرض عليه مسؤوليات جديدة ليست من اختصاصه.

وبينت الغرفة بان القطاع الصناعي يقوم بواجباته تجاه البيئة بشكلٍ كامل وعلى جميع الاصعده ومنها إدارة واسترجاع النفايات، حيث تقوم المنشآت الصناعية بدفع مبالغ شهرية لا يستهان بها على فاتورة الكهرباء بالاضافة الى مبالغ كبيره سنوياً تحت بند النفايات عند تجديد رخص المهن سواء للمصانع المقامة داخل المدن الصناعية او خارجها في المناطق التابعة لامانة عمان والبلديات، ومن الأولى ان يتم تخصيص هذه المبالغ لمعالجة النفايات بدلاً من فرض اعباء جديدة على القطاع الصناعي وجباية الاموال بحجة استرجاع ومعالجة النفايات. فعلى سبيل المثال تتحمل المصانع المنتجة للاكياس البلاستيكية اعباءاً مالية كبيرة لاضافة مواد اضافية خاصة الى مادة البلاستيك لتعمل على تحلل الاكياس وعدم بقائها في البيئة، فما الحاجة الآن لمثل هذا القانون.