صحيفة الكترونية اردنية شاملة
رئيس مجلس الإدارة: طاهر العدوان
رئيس التحرير: سلامة الدرعاوي

الحموري: تفاهمات الأردن مع العراق تشكل فرصة اقتصادية للبلدين

بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحوري مع وفد  من مجلس النواب العراقي  برئاسة كاظم الحمامي اليات تعزيز التعاون المشترك وتذليل كافة التحديات والعراقيل التي تواجه الاتفاقيات والمشاريع المشتركة بين البلدين.

 وأكد الجانبان خلال لقائهما اليوم في وزارة الصناعة والتجارة أهمية دورية مراجعة تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت مؤخراً بين الأردن والعراق بهدف إيجاد الحلول المناسبة لاية عقبات او صعوبات قد تواجه تنفيذ تلك الاتفاقيات.

وأشار الوزير الحموري  الى عقد لقاءات دورية بين الجانبين الأردني والعراقي سواء في عمّان، أو بغداد لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة  و إن الأيام القليلة الماضية شهدت اجتماعات بين الجانبين للتحقق من سير العمل في الملفات كافة.

وقال الحموري إن التفاهمات بين البلدين تشكل فرصة اقتصادية كبيرة للجانبين لافتا الى الى انه تم الاتفاق على ضرورة توضيح بعض الأمور لمساعدة الجانبين على زيادة حركة التبادل الاقتصادي بين الجانبين.

وتابع الوزير نؤمن بأهمية التعاون والتنسيق لمواجهة القضايا والتحديات الاقتصادية التي ساهمت بشكل ملموس في تباطؤ معدلات النمو في البلدين الشقيقين ورغم التحديات الا أن لدينا الارادة والتصميم على السير بخطوات البناء والتعاون خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار الى الوزير الى ان الأردن والعراق قطعا شوطاً كبيراً في الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتي تجلت بالزيارة الملكية الأخيرة الى بغداد والزيارات الرسمية المتبادلة رفيعة المستوى والتي توجت باتفاق الطرفين على جملة من التفاهمات والمشاريع الحيوية المهمة التي تم الاعلان عنها خلال اللقاء الرسمي بين رؤساء الوزراء في البلدين في معبر الكرامة – طريبيل بتاريخ 2/2/2019 هذه التفاهمات التي من شانها الدفع بالعلاقات الاردنية العراقية وبما ينعكس ايجاباً على البلدين والشعبين الشقيقين.

واكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب العراقي كاظم الحمامي أهمية تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة وبخاصة الاقتصادية والتجارية.

قال ان لدى الأردن والعراق الرغبة الاكيدة في تعزيز علاقتهما والعمل معا على تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه مسيرة التعاون وبخاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين والمشاريع الكبرى مثل المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية المشتركة وقضايا النقل والتبادل التجاري من خلال معبر الكرامة- طريبيل.

منن جهته قال رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية النائب خالد ابو حسان ان زيارة الوفد البرلماني العراقي الى الاردن تشكل فرصة حقيقية لتفعيل العلاقات والاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أبو حسان آن الأوان لترجمة هذه الاتفاقيات والمشاريع بين الجانبين على ارض الواقع بحيث نلمس اثارها وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة.

وأكد أبو حسان على ضرورة إزالة جميع العقبات التي تشكل عائقاً امام تنفيذ الاتفاقيات المشتركة وحركة التجارة البينية بين عمان وبغداد داعياً الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تسهل عملية العبور عبر معبر طريبيل الحدودي.

وتوصل الجانبان الى العديد من التوافقات والتي ابرزها بدء العمل بنظام النقل Door to Door للسلع والبضائع سريعة التلف والمنتجات النفطية بين البلدين, وإعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق العقبة بما نسبته 75% من رسوم المناولة في ميناء العقبة, والسماح لشاحنات البلدين بالدخول فارغة دون الحاجة الى تصاريح ومناصفة بين شاحنات البلدين, و الاتفاق على تسهيل منح السائقين تأشيرات لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات لسائقي الشحن في البلدين.

كما تضمنت التوافقات  الاتفاق على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقيّ المتّخذ عام 2017 القاضي بإعفاء قائمة البنود الجمركية الأردنية من الرسوم الجمركية, واتخذ البلدان العديد من الإجراءات للإسراع في انشاء المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية المشتركة والتي تشكل فرصة لبناء تكاملٍ صناعيّ تجاري استثماري أردنيّ – عراقيّ مشترك, وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النفط العراقية لإعادة تصدير (10) آلاف برميل يومياً من نفط كركوك إلى الأردن آخذين بعين الاعتبار كلف النقل في الحسبة السعرية، إضافة الى التعاون في مجال الربط الكهربائي بين البلدين.

ومن ضمن التوافقات أيضا انشاء المدينة الاقتصادية الاردنية – العراقية المشتركة والتي تشكل فرصة لبناء تكاملٍ صناعيّ أردنيّ – عراقيّ مشترك وستشهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المنشودة  لكلا البلدين .

ويجري العمل على استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لمنح المدينة الاقتصادية المشتركة المزايا والاعفاءات والحوافز الاضافية للأنشطة الاقتصادية كافة التي ستقام في المدينة، استناداً الى التشريعات المعتمدة بهذا الخصوص.