جدل نيابي حول السماح بإعادة تصدير منتجات غير مطابقة للمواصفات

أثارت فقرة في مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، جدلا واسعا في مجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات القانون الأحد.

الجدل أثير في مضمون الفقرة، حول السماح بإعادة تصدير منتجات غير مطابقة للمواصفة الأردنية إلى أي بلد في العالم دون التقييد بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ كما هو معمول به في القانون النافذ حاليا.

ويناقش المجلس، أعمال جلسته الثانية،ابتداء من الساعة 10:30 صباحاً، أيضا، مشروعي قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، وقانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019.

المجلس، أعلن في جدول أعمال أيضا، مناقشة قرار لجنة التربية والتعليم والثقافة رقم (2)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، قرار لجنة التربية والتعليم والثقافة رقم (3) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، قرار اللجنة القانونية رقم (9) المتضمن مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019، قرار اللجنة القانونية رقم (10) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، قراري اللجنة الإدارية رقم (2) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019، ورقم (3) المتضمن مشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018.

وتجتمع اللجنة المشتركة (القانونية والعمل والتنميه الاجتماعية والسكان) بعد جلسة مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.

وكانت اللجنة قد أقرت عدداً من مواد معدل قانون الضمان الاجتماعي بعد مناقشة تعديلات متعلقة بأفراد القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، أبرزها منح المؤمن عليه العسكري الشهيد راتبا تقاعديا إجماليا يعادل 100% من أجره الخاضع للاقتطاع، و75% للعسكري المتوفى نتيجة إصابة عمل من أجره الخاضع للتقاعد.

وقالت اللجنة إنها ناقشت ملاحظات ومقترحات وردت إليها خطيا وشفويا بشأن تعديلات واردة في مشروع القانون من النقابات المهنية والعمالية والأحزاب والمؤسسات المعنية والقطاعات النسائية.

المملكة