ممثلو قطاعات تجارية يشتكون من غياب التنافسية العادلة مع “الإلكترونية”

اشتكى ممثلو قطاعات تجارية من الانعكاس السلبي للتجارة الإلكترونية على مستقبل تجارتهم، وذلك في ظل منافسة غير عادلة، تميل لصالح الإلكترونية، التي لا تسدد رسوما او ضرائب، ولاتتكبد مصاريف تشغيلية كالإيجار والعمال وكلف أخرى.
ولايخفي العديد من التجار مخاوفهم على قطاعاتهم بسبب التجارة الإلكترونية التي أخذت رقعتها تتسع ويزداد انتشارها، في ظل غياب آليات تنظم عملها، أو تراقبه.
وكشف نائب نقيب تجار الألبسة، خليل غربية، أن التجارة الإلكترونية أثرت سلبا على قطاع الألبسة؛ حيث أدت إلى تراجع حجم مبيعات القطاع خلال العامين الأخيرين بما يقارب 40 %.
وأكد نقيب تجار العطور ومواد التجميل والاكسوارات، محمود الجليس، تقلص حجم مبيعات قطاع العطور إلى ما نسبته 50 % بسبب التجارة الإلكترونية.
واعتبر الجليس البيع بواسطة الطرود الإلكترونية عملية غير عادلة وتضر بالتجارة التقليدية، مطالبا بفرض ضوابط مشددة على عمليات البيع التي تتم بواسطتها.
وكان مجلس الوزراء قرر العام 2016 إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ذات الاستخدام الشخصي.
واشترط القرار ألا تزيد القيمة الجمركية للطرد الواحد عن 100 دينار وألا تزيد على 5 طرود شهريا، وألا تتجاوز القيم الجمركية لمختلف الطرود مجتمعة 200 دينار.
وعزا خبير التجارة الإلكترونية والرئيس التنفيدي جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن (إنتاج)، نضال بيطار، أسباب الإقبال على التسوق الإلكتروني إلى المزايا التي يمنحها للمشتري من توفير العروض الأفضل وسهولة المقارنة بين المنتجات الأخرى، وتوفير المنتوجات بأسعار منخفضة أقل من التي تباع بها في الاسواق التقليدية.
ودعا البيطار التجار إلى ضرورة التوجه للبيع الإلكتروني وذلك من خلال المزج مع البيع التقليدي وبتدشين منصات إلكترونية تكون رديفة لمنشآتهم التقليدية.
وقال البيطار إن “الحاجة باتت ملحة إلى عمل مظلة خاصة بالتجارة الإلكترونية لتنظيم القوانين المتعلقة بها وتنظيم علاقتها بالتجارة التقليدية، خاصة في ظل عصر التحول الرقمي الذي نعيشه، والذي أصبح قدرا لا اختيارا”.