مؤتمر صحافي لصناعة عمان الأحد للحديث عن تطبيق المعاملة بالمثل

تعقد غرفة صناعة عمان الأحد المقبل، مؤتمرا صحافيا للحديث عن ” أهمية تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات أمام الصادرات الصناعية الأردنية”.

وكانت الغرفة أعلنت في وقت سابق أن “القطاع الصناعي لن يتوانى عن الضغط لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع دول تعرقل دخول منتجات أردنية إلى أسواقها”.

قالت دائرة الجمارك الأربعاء، إن مجلس الوزراء قرر فرض 80 دينارا بدل دعم محروقات (ديزل) على الشاحنات والبرادات السورية عند كل عملية دخول إلى الأردن.

انخفضت الصادرات الكلية الأردنية إلى العراق بنسبة 12.22%، مقابل ارتفاع الصادرات الأردنية الكلية إلى سوريا بنسبة 30%، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة.

الصادرات الأردنية الكلية إلى العراق في 2019 بلغت حتى أيار/مايو 165.111 مليون دينار، مقابل 27.858 مليون دينار قيمة الصادرات الأردنية الكلية إلى سوريا.

وتشمل الصادرات الكلية البضائع المصدرة، والبضائع المعاد تصديرها.

الصادرات الأردنية عام 2018 إلى العراق، بلغت 466 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات من العراق 1.6 مليون دينار، ومن ثم فإن الميزان التجاري يميل لمصلحة الأردن بـ 464.4 مليون دينار.

الأردن حظر استيراد سلع من سوريا استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل في نيسان/أبريل الماضي، بعدما فرضت سوريا قيوداً على دخول بضائع أردنية إلى سوريا

وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري قال لـ “المملكة” حينها، إن “الجانب السوري منع 40% من البضائع الأردنية من دخول سوريا، و60% دخلت بأذونات مسبقة، ما يشير إلى قيود مفروضة بنسبة 100% من سوريا على البضائع الأردنية”.

“الأردن حظر استيراد 30% من السلع السورية ووضع قيودا على 49% من السلع الأخرى بشكل يجعلها تحتاج إلى تصاريح مسبقة”، وفقاً للحموري.

صادرات الأردن الصناعية إلى السوق السورية تراجعت إلى 19 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 61 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 68.85%.

رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير قال في نيسان/أبريل، إن الصادرات الأردنية إلى السوق السورية، أو من خلال عبورها تراجعت منذ بداية الأحداث في سوريا عام 2011، وحتى 2018، بما يزيد عن 150 مليون دينار، كما انخفضت الأهمية النسبية للسوق السورية من إجمالي الصادرات الوطنية من 3.8% العام 2011، لتصل إلى 0.7% العام الماضي.المملكة