المالية والإدارية النيابية المشتركة تبحث ملف بيتنا وميغا مول

اتفقت اللجنة النيابية المشتركة “المالية الإدارية”، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الحجاحجة على التوصية بتشكيل لجنة حكومية عليا لبحث ملف شركة بيتنا وميغا مول، تضم في عضويتها وزراء العدل والصناعة والتجارة والتموين والمالية وجهات رسمية أخرى.

وقال الحجاحجة خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا العدل الدكتور بسام التلهوني، والصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ومراقب عام الشركات، وأمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور، ومجلس إدارة شركة بيتنا، وممثلون عن المستثمرين بالشركة: إن اللجنة النيابية المشتركة واصلت اجتماعاتها لبحث ملف بيتنا الذي بات يشكل تحديا كبيرا أمام المستثمرين بهذه الشركة التي تتبع لها شركة ميغا مول.

واعرب عن أمله بأن تنتهي اللجنة الحكومية العليا من مهمتها والوصول لحلول جذرية قبل نهاية أيلول الجاري. وانتقد الإجراءات البيروقراطية منذ بداية ظهور المشكلة عام 2008 والتعقيدات؛ ما يتطلب البحث عن حلول لإنهاء أزمة المستثمرين.

وعرض المشاركون لوجهات نظرهم والإجراءات المتبعة في هذه القضية المنظورة أمام القضاء، مشيرين إلى إجراءات إدارية يمكن التعامل مع خلالها.