سقوط مشروع “قانون الكاميرات” الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية

رفضت لجنة برلمانية إسرائيلية، الإثنين، مشروع “قانون الكاميرات” في مراكز الاقتراع الذي سعت الحكومة الإسرائيلية لتمريره، في ضوء تساوي عدد المصوتين في اللجنة.
وبعد سقوط القانون في لجنة الكنيست، فإنه لن يكون بالإمكان طرحه للتصويت.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في اجتماعها أمس الأحد، مشروع “قانون الكاميرات” الذي يسمح بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع للانتخابات العامة المقررة في 17 من الشهر الجاري، خاصة في المدن والبلدات العربية.
وكان حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد نشر أكثر من 1500 كاميرا في الانتخابات السابقة، التي جرت في نيسان الماضي، عبر نشطاء من الحزب انتشروا في مراكز الاقتراع في مدن وبلدات عربية؛ بدعوى ضبط وتوثيق ما وصفها بأنها “محاولات للتزوير” في الانتخابات من قبل الناخبين العرب في إسرائيل.
ولكن تم ضبط هؤلاء النشطاء في حينه، وإخراجهم من مراكز الاقتراع.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المستشار القانوني للكنيست، إيال ينون، قوله: إن “مشروع القانون المذكور غير قانوني ويمنح لحزب واحد أفضلية على باقي الأحزاب، ومن شأنه أن يردع ناخبين عن ممارسة حقهم الديموقراطي، ويؤدي لحدوث حالة من الفوضى في مراكز الاقتراع”.
ويرى النواب العرب أن مشروع القانون يستهدفهم بالأساس، في محاولة لتقليل عدد المشاركين في الانتخابات.