صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الدرعاوي: الاستثمار في الأردن مشكلة إدارية بحتة

الدرعاوي يدعو الى تشريع ينظم عملية الإعفاءات والحوافز الاستثمارية

القطاع العام اصبح اليوم عبئا ثقيلا على الدولة والخزينة والبيئة الاستثمارية

 

قال الكاتب الاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة المقر الإلكترونية سلامة الدرعاوي، أن مشكلة الاستثمار في الأردن هي مشكلة إدارية بحتة، مشددة على ان المنهجية الإدارية بتراجع مستمر في الأردن منذ سنوات.

ودللّ الدرعاوي في حديثة خلال استضافته على برنامج نبض البلد على قناة رؤيا، الى أن جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي كرمت افضل السيئين في دورتها الأخيرة حيث حصلت افضل مؤسسة اعلى 40 بالمئة كأعلى علامة.

وقال ان الإدارة الأردنية كانت نموذجا مميزا في السنوات الماضية، معتبرا ان القطاع العام اصبح اليوم عبئا ثقيلا على الدولة والخزينة والبيئة الاستثمارية.

وأشار الى ان قرارات حكومية تتسبب في هدر أموال الخزينة، مبينا ان قرارا واحد تسبب بخسارة الخزينة نصف مليار دينار وهو مشروع إعادة الهيكلة، حيث ارتفعت مخصصاتها من 80 مليون دينار الى 500 مليون دينار، بالإضافة الى هجرة الكفاءات من الجهاز الحكومي بسبب هذه الهيكلة.

وزاد الدرعاوي ان القرار الأخير بتسريح الموظفين الذي بلغت خدمتهم 30 سنة يعتبر أيضا مضرا بالجهاز الحكومي، لاسيما أن هؤلاء الموظفين هم جوهر القطاع العام، متسائلا من سيحل مكان خبراتهم.

وقال ان القطاع العام يشغل حاليا 233 الف موظف، 60 بالمئة منهم زائدين عن الحاجة ويتسببون بزيادة البيروقراطية.

وشدد على ان الاستثمار منظومة وليس هيئة، مطالبا بمنح هيئة الاستثمار استقلالية بالشكل العملي، منوها الى ان الهيئة مستقلة نظريا وليس عملياً.

وأوضح ان الاستقلال ليس في الاطار التشريعي، بل الاستقلال من خلال العمل الاستثنائي وربط كل ما يتعلق بالهيئة، إذ ان المستثمر يبدأ وينتهي بإجراءاته من خلال الهيئة فقط.

وقال يجب ان تمنح للهيئة استقلالية كاملة وان تكون مسؤولة أمام مجلس الوزراء من أي خطأ.

وبيّن ان هناك مشكلة في منظومة الاستثمار في المملكة، متسائلا عن النظرة الحكومية للحوافز التي تمنح للمستثمرين.

وتساءل لماذا لا يكون هناك تشريع ينظم عملية الإعفاءات والحوافز الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين، معتبرا ان الإعفاءات والحوافز تمنح اليوم وفق مزاجية موظفين الدولة.

وقال ان تنظيم مسألة الاستثمار في الأردن ليست صعبة ولكن قد تكون شائكة، إلا ان توحيد مرجعية الاستثمار في الأردن يدفع بتنظيم العملية الاستثمارية بشكل افضل.

واكد على أهمية ان تصدر كافة الأنظمة والتعليمات والقوانين المتعلقة بالاستثمار من خلال هيئة الاستثمار.

وبموازاة ذلك، دعا الدرعاوي الى تغيير الخطاب الإعلامي وعدم الاتكاء على البيئة الآمنة، مشددا على الكثير من الدول تملك هذه الميزة، لكن الأهم من ذلك هو الترويج الإعلامي للإجراءات الاستثمارية الديناميكية.

واعتبر ان أي خبر قد يصدر عن أي مؤسسة إعلامية دولية بخصوص الاستثمار في الأردن ينسف كل الجهود الحكومية ويهرب الاستثمار.

وأشار الى ان الأردن يملك موقعا جغرافيا مميزا، في حين أن الدولة الأردنية قادرة على التعامل مع أي عارض اقتصادي، لكن في المقابل هل تملك هيئة الاستثمار الأدوات الكافية للترويج الاستثماري.

وبين ان هيئة الاستثمار تعاني اليوم من نقص في الكفاءات وتداخل في الصلاحيات والازدواجية، في ظل غياب القرار الموحد بالاستثمار.

وطالب بدعم هيئة الاستثمار بالاستقلالية الكاملة ورفدها بالكفاءات الحقيقية، بالإضافة للدعم المالي.

وقال ان المستثمر يعاني اليوم من نفاذ الوقت خلال إتمام عملية الترخيص والتسجيل وانتقال المعاملات بين المؤسسات الحكومية، داعيا الى إعادة إحياء النافذة الاستثمارية.

وشدد على أن البيروقراطية تغتال الأفكار الرائدة في آليات تشجيع الاستثمار.

عقل: المشروع الناجح هو اهم خطة ترويجية للاستثمار في المملكة

ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أن الاستثمار في الأردن ليس مُعطل ولكن يوجه الكثير من المعوقات، مستدلا بذلك الى التأخر في تنفيذ المشاريع كمشروع الباص السريع والطريق الصحراوي وغيرها من المشاريع.

واستغرب من وجودة آلية واحدة تعمل في مشروع الباص السريع مساءً، متسائلا لماذا لا يتم العمل في المشاريع الى 12 ساعة يوميا، ورفع عدد العمال والأليات في المشاريع.

وتساءل لماذا لا يتم فرض غرامات على المقاولين في حال تأخر المشاريع، لاسيما وأن المشاريع في الأردن يتأخر تسلميها بنسبة تصل الى 40 بالمئة عن المعدل الطبيعي.

وبالنسبة للجهاز الحكومي، قال عقل أن الترهل الإداري قضية أكبر مما يتخيلها أي شخص، إذ أن العبء الوظيفي الزائد يزيد من البيروقراطية ورفع نسب التأخر في إنجاز العمل.

وحول هيئة الاستثمار، قال عقل، ان هيئة الاستثمار يجب أن يكون لها راس مال تدخل من خلاله كشريك مع المستثمرين، مؤكدا ان راس المال هذا يصب في ناجح المشروع.

ودعا الى إبداع الحلول في هيئة الاستثمار وعدم رمي الثقل على المناخ الاستثماري، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي بالدرجة الأولى يبحث عن الربحية، القوانين، العمالة، سلمية العلاقات المجتمعية والفائدة بشكل عام وعدم الاستقواء على الاستثمار الأجنبي.

واعتبر ان المشروع الناجح هو اهم خطة ترويجية للاستثمار في المملكة.

الور: خلق فرص عمل لن يحدث إلا من خلال تشجيع الاستثمار

وبدوره قال رئيس هيئة الاستثمار السابق ثابت الور، ان الأردن لا يوجد أمامه خيار لخلق فرص عمل إلا من خلال تشجيع الاستثمار وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية.

وزاد ان الأردن يملك الموقع الجغرافي والقوى البشرية والكثير من الفرص، لكن بالمقابل يجب ان يكون هناك البناء تراكمي على الإنجاز المتحقق.

وقال ان الحكومات أهملت دور المجتمع المحلي وخصوصا البلديات وهي حكومة محلية، معتبرا ان مركزية القرار بعمان أحدث ضررا اكبر من النفع.

وتساءل عن سبب عدم متابعة ملفات الاستثمار خصوصا الأسواق غير التقليدية، مؤكدا ان هناك جهود فردية تبذل ولا يوجد تنسيق بين الجهات الحكومية، مشيرا الى ان قصص الفشل تحبط المعنوية.

وحول مشروع فندق الريتز كارلتون، قال الور ان مشروع له جوانب مهمة، إذ حرك العديد من القطاعات، جنبا عن قدرته عن توفير 1200 فرصة عمل بالإضافة لإضافة الروح المعنوية.

وفي ذات السياق، قال أن أي تشريع يجب أن يطبق بشكله الصحيح، إلا ان الخطأ بتطبيقه يفسد الفائدة منه مهما كان التشريع مثاليا

واكد على الحاجة الى تنسيق اكبر خصوصا في صدور الأنظمة والتعليمات، إذ أن العديد من الأنظمة تصدر دون علم المؤسسات الأخرى

التعليقات مغلقة.