المالية: زيادة الإنفاق 4.6 % وارتفاع عجز الموازنة إلى 738.8 مليون دينار بعد المنح

أظهرت نشرة وزارة المالية ارتفاع إجمالي الدين العام المستحق على المملكة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.2 % إلى 29.5 مليار دينار مقارنة مع 28.308 مليار في نهاية العام الماضي.
وبذلك أصبح إجمالي الدين العام يشكل ما نسبته 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
في حين أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تموز (يوليو) من العام الحالي ارتفاعاً عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 1.34 مليار دينار أو ما نسبته 5 %، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية ليصل إلى حوالي 28.24 مليار دينار أو ما نسبته 90.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز (يوليو) من العام الحالي مقابل بلوغه حوالي 26.9 مليار دينار أو ما نسبته 89.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تموز (يوليو) من العام الحالي ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 417 مليون دينار ليصل إلى 12.5 مليار دينار أو ما نسبته 40 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز (يوليو) من العام الحالي مقابـل 12.08 مليار دينار أو ما نسبته 40.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر تموز (يوليو) من العام الحالي حوالي 85.8 مليون دينار موزعة بواقع 34.7 مليون دينار كأقساط و13.8 مليون دينار كفوائد.