حُزمة الحَوافز .. خُطوة في الاتجاه الصَحيح
أساس نجاح هذه الحزمة التحريريّة هي التنفيذ المؤسسيّ لها واختراق حالة الخوف التي تعتري أيدي المسؤولين خاصة فيما يتعلق بمعالجة مشاكل المستثمرين العالقة منذ سنين، فالتنفيذ هو الذي سيكون الحكم على فاعلية الإجراءات الحكوميّة التحفيزيّة.
حُزمة الحَوافز التي اطلقتها الحُكومة مؤخراً كانت في غاية من الأهمية تحديداً في هذا الوقت الذي يعيشه الاقتصاد الوطنيّ والتحدّيات التي تُحيط به سواء اكانت داخليّة ام خارجيّة.
الحَوافز مهمة لانها تُعطي انطباع إيجابيّاً للمستثمرين ورجال الأعمال وفعاليات القطاع الخاص بأن الحُكومة ورغم كافة الظروف والتحدّيات إلا انها مُصرّة على الاستمرار في الإصلاح ومعالجة التشوهات، والعمل على خلق التفاؤل الذي يبدأ أولاً من عندها، فالاقتصاد اليوم بأمسّ الحاجة لخلق روح التفاؤل والثقة لقطاعاته.
اقتصاديّاً، حُزمة التحفيزات تُشكّل خطوة أوليّة إيجابيّة للغاية في معالجة الاختلالات التي تعاني منها بيئة الأعمال المحليّة والتي اثرت سلباً على سلوكيات رجال الأعمال وقدرتهم على الاستمرار في النشاط الاقتصاديّ.
مسألة ضبط إشارة الحجز التحفظيّ التي كانت كابوساً على القطاع الخاص تم معالجتها جذريّاً وبشكل عادل يحفظ الحقوق والعدالة للجميع دون أن تؤثر على استمرارية النشاط الاقتصاديّ، سواء أكان للأفراد ام لاعضاء مجالس الإدارات.
مَنِح حوافز يُقلل كُلف الطاقة والتعرفة الكهربائيّة وتكون مرتبطة بزيادة الإنتاج والاداء فيها فلسفة اقتصاديّة حصيفة تُساهم في تعزيز وتوسيع القاعدة الإنتاجيّة للاقتصاد.
حتى الردّيات التي فرضت على الصادرات والتوسّع بها مع زيادة نسبة الصادرات الوطنيّة ستكون عامل معزز للعمل الاقتصاديّ الانتاجيّ التقديريّ الذي يحتاج اليوم إلى كُلّ أشكال الدعم لمساندته في ظل التحدّيات الراهنة.
الحَوافز المتنوعة التي خصت الحكومة بها القطاع العقاريّ ستكون محل اختبار وتقييم رسميّ، وفي حال نجاعتها ستتواصل الحكومة في تنفيذها بشكل مؤسسيّ، والأهم من ذلك كُلّه هو أن هذه الإجراءات جاء بتفاهمات مشتركة مع القطاعات المعنية في العقار، لذلك الكُلّ معني بانجاح حزمة التحفيز العقاريّ، الجديد أيضا هو ما يتعلق بسوق العمل ولاختراق النوعيّ في تقديم حوافز مادية لِكُلّ منشأة تقوم بإحلال عمالة محليّة بدلًا من الوافدة تتضمن تقديم ٢٤٠ دينار شهريَاً عن كُلّ عامل، اضافة للتامين الصحيّ، مع توفير برنامج تدريبيّ وتأهيليّ للعمالة المحليّة ضمن عملية مؤسسيّة متكاملة.
حزمة الحوافز الحكومية ضرورية للغاية على كافة القادة خاصة وأن ابعادها الماليّة ليست قاسية على الخزينة التي تعاني من عجز مزمن، وهي مهمة أيضا لانها نتاج حقيقي للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص خاصة القطاع الصناعيّ الذي حظي بدعم استثنائيّ من الحكومة وبحصة الأسد من الحوافز.
أساس نجاح هذه الحزمة التحريريّة هي التنفيذ المؤسسيّ لها واختراق حالة الخوف التي تعتري أيدي المسؤولين خاصة فيما يتعلق بمعالجة مشاكل المستثمرين العالقة منذ سنين، فالتنفيذ هو الذي سيكون الحكم على فاعلية الإجراءات الحكوميّة التحفيزيّة.
التعليقات مغلقة.