أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن توقيع وزير الصناعة والتجارة والتموين اتفاقية تعاون تجاريّ واقتصاديّ جديدة مع الجانب التركيّ، لا يعني بأي حال من الأحوال الرجوع إلى اتفاقية التجارة الحرة السابقة، وإنّما جاءت لتمثل انطلاقة جديدة في العلاقات التجاريّة والاقتصاديّة الثنائية على أساس يضمن مصلحة كلا الطرفين وبشكل متكافئ.
ونوه الجغبير في البيان الذي أصدرته الغرفة اليوم الأربعاء، أن إيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة الأردنيّة التركيّة والذي نُفذ خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي، انعكس بشكل واضح على الاقتصاد الوطنيّ وساهم بشكل مباشر في تخفيض العجز التجاري، ومزيد من الإيرادات الحكوميّة، فضلاً عن حماية المنتج الأردنيّ من تغول بعض المستوردات التركيّة داخل السوق المحليّ وبالتالي مزيد من الإنتاجية.
وأشار الجغبير الى أن الاتفاقية الجديدة، تدخل في مجالات نقل المعرفة والتكنولوجيا، تبادل الخبرات، وتنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، حيث أن الاتفاقية السابقة لم يتم تفعيل العديد من البنود ضمنها وخاصة تقديم الدعم الفني للصناعة الاردنية وتنمية القطاع الصناعي من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية، كما لم تجذب الاستثمارات التركية للمملكة.
وشدد على أن إيقاف اتفاقية التجارة الحرة الأردنية التركية السابقة، وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ساهم بتراجع الصادرات الاردنية الى تركيا بحوالي 15 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى حوالي 32 مليون دينار.
وزاد ان الصادرات التركية الى الأردن -مستوردات الأردن من تركيا- تراجعت بحوالي 88.5 مليون دينار خلال نفس الفترة أي ما يقارب 6 أضعاف حجم خسائر الصادرات الأردنية، معتبرا ان هذا هو الأثر الإيجابي لإلغاء الاتفاقية على تخفيض مستويات العجز في الميزان التجاري الأردني مع تركيا وبما يقارب 73 مليون دينار خلال هذه الفترة.
واكد على ان الآثار الإيجابية لإلغاء الاتفاقية لا يقتصر فقط على انخفاض العجز في الميزان التجاري، وإنما الانعكاسات الإيجابية على مستوى الإيرادات الحكومية جراء فرض الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع التركية الداخلة الى السوق الأردني، معتبرا ان هذه الخطوة تنعكس أيضاً على تنافسية المنتجات الأردنية داخل السوق المحلي وبالتالي زيادة حصتها في تغطية الطلب المحلي، حيث كانت المنتجات الأردنية سابقاً تتعرض لمنافسة غير متكافئة من البضائع التركية التي تحظى أيضاً بدعم من حكومتها.
وكشف المهندس الجغبير ان بعض المستثمرين الأتراك لجأوا لإنشاء استثمارات خاصة بهم في الأردن وبناء شراكات مع نظرائهم رجال الأعمال الأردنيين، وهذا ما تبلور من خلال زيارتين لمستثمرين أتراك الى الغرفة والتباحث بهذا الخصوص، في حين زاد بعض المستوردين طلبهم على المنتجات الاردنية وفق مفهوم طلبيات خاصة وبأسماء تجارية خاصة بهم.
واكد على أن العلاقات الأردنية التركية تعتبر مميزة وعلى مختلف الصعد، إلا أن مصلحة الاقتصاد الأردني وحماية المنتجات المحلية تعتبر فوق كل اعتبار ويجب النظر اليها بمعزل عن أي منظور آخر، ويجب ان تتسم العلاقات التجارية بمستوى مقبول من التكافؤ.
التعليقات مغلقة.