صحيفة الكترونية اردنية شاملة
رئيس مجلس الإدارة: طاهر العدوان
رئيس التحرير: سلامة الدرعاوي

العدل تطلق حزمة جديدة من خدماتها الإلكترونية

أطلقت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الحزمة الثانية من خدماتها الإلكترونية المقدمة للأفراد والمحامين لعام 2019، ضمن خطتها للتحول الإلكتروني للأعوام 2018 إلى2020.
وأعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن إطلاق 11 خدمة إلكترونية جديدة لعام 2019، يمكن الاستفادة منها من خلال زيارة موقع الخدمات الإلكترونية الخاص بالوزارة (https://services.moj.gov.jo )، وموقعها الرسمي (http://www.moj.gov.jo ).
وتشمل الخدمات -بحسب الوزير- تسجيل المخالفات الواردة من المؤسسات الحكومية ودفعها إلكترونياً، والاستعلام عن التباليغ بالنشر، والاستعلام عن المبالغ المحولة للبنوك في القضايا التنفيذية، وتسجيل الإنذارات العدلية، واستخراج صورة مصدّقة عن وثيقة كاتب العدل، وتسجيل الطلبات الحقوقية (الطلبات المستقلة والطلبات المرتبطة بالدعوى)، وتسجيل الاستئناف، وخدمة تسجيل إذن تمييز على الدعاوى ودفع رسومها ومتابعتها إلكترونياً، وتقديم اللوائح على الدعاوى، وخدمة تقديم الاستدعاءات، وخدمة احجز دورك.
وأوضح التلهوني، خلال حفل الإطلاق الذي حضره وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة وأمين عام سر المجلس القضائي القاضي علي المصري، أن هذه الخدمات جاءت تنفيذاً لأولويات عمل الحكومة للاعوام 2019 إلى 2020 ضمن محور دولة القانون المتعلقة باستكمال أتمتة العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات من خلال زيادة عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة.
ولفت إلى أن هذه الخدمات التي اطلقت اليوم و20 خدمة إلكترونية عام 2018 تستهدف جميعها الأفراد والمحامين لتوفير الوقت والجهد وتعزيز الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص، وتحسين الأداء ونوعية الخدمة؛ داعيا الجميع للاستفادة منها والإقبال عليها. وقال: إن خدمة تسجيل المخالفات الواردة من المؤسسات الحكومية ودفعها إلكترونياً موجهة للمواطنين، بحيث تقوم الجهات والمؤسسات الحكومية بإدخال المخالفات وتحويلها إلكترونياً إلى المحاكم دون الحاجة لإرسال مندوبيها، ما يمكن المواطن من معرفة ومتابعة المخالفات الجزائية المسجّلة بحقه من خلال إشعار برسالة نصية على هاتفه المحمول ليتسنى له دفع الغرامات المترتبة على هذه المخالفات بحدها الأدنى دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (11/ د) من قانون محاكم الصلح.
وفيما يتعلق بخدمة الاستعلام عن التباليغ بالنشر، بيّن أنها موجهة للمواطنين من خلال البحث عن طريق الاسم بحيث يتمكن الأطراف من معرفة التباليغ الصادرة بحقهم في القضايا التي تم نشرها في الصحف المحلية، وتوفر هذه الخدمة صورة عن الصحيفة التي تم فيها نشر التبليغ ورقم العدد والتاريخ.
وبشأن خدمة الاستعلام عن المبالغ المحولة للبنوك في القضايا التنفيذية، قال أنها ستمكن المواطنين والمحامين من معرفة المبالغ التي يتم تحويلها للحساب الشخصي (الايبان) لدى البنوك إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة والاستفسار عنها، أما خدمة تسجيل الإنذار العدلي فتمكن مستخدميها من تقديم طلب إنذار عدلي ودفع رسومه إلكترونياً في القضايا التي تقتضي ذلك وإرسال الوثائق المطلوبة، ومن خلال خدمة استخراج صورة مصدقة عن وثيقة كاتب العدل يتمكن المواطن من تقديم طلب الحصول على نسخة مصدقة من معاملة كاتب العدل ودفع رسومها إلكترونيا.
وأوضح أن خدمة “احجز دورك”، طورت للتسهيل على المواطنين والمحامين عند حجز الدور لدى المحاكم والدوائر التابعة لها، واختيار الخدمة المراد الحصول عليها، وتحديد الزمن اللازم لمراجعة المحكمة في اليوم والساعة المناسبين.
وبيّن الوزير أن هذه الخدمة متاحة لدى دائرة تنفيذ عمان، وسيتم تعميمها قريباً على باقي المحاكم والدوائر، لأنها ستؤدي إلى تنظيم عملية الدور في هذه الدوائر، والتقليل من اكتظاظ المراجعين.
واشار إلى أن الوزارة أتمت دليلين أحدهما كتابي والآخر إلكتروني لتوضيح كيفية الاستفادة من هذه الخدمات بالإضافة إلى فيديو تعليمي.
وتابع: أن الوزارة أطلقت في شهر أيلول الماضي خدمة جديدة لتقديم “المزادات إلكترونياً” لدى دوائر التنفيذ في المحاكم، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة لجميع أطراف التقاضي سواء أكان مديناً أو دائناً، وتتيح هذه الخدمة الفرصة لأكبر عدد من المزاودين الاشتراك في المزادات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة المحاكم، وتسهيل الإجراءات على المزاودين بالاطلاع على المزاودات ومواعيدها، وتفاصيل الملكيات المعروضة للبيع وصورها ومواصفاتها وتقرير الخبرة والاشتراك بالمزاودة إلكترونياً، عن طريق الموقع الإلكتروني (https://auctions.moj.gov.jo).
ولفت إلى ان عدد المزادات الإلكترونية على المركبات منذ اطلاق الخدمة حتى نهاية أيلول الماضي، بلغ 90 مزاداً في تسع دوائر تنفيذ، فيما سيتم تعميمها على كافة الدوائر في جميع المحاكم نهاية العام الحالي.