خبير نفطي: 350 مليون أرباح فرق الوقود على فاتورة الكهرباء

قال الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي إن بعد مرور عامين على فرض فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، وجني ارباحا تتعدى 350 مليون دينار من هذا البند، يجب على الحكومة إلغائه فوراً أو تخفيضه عن القيمة المفروضة حاليا وهي 10 فلسات على كل كيلو واط والتي تم تثبيتها منذ شباط 2019 ولغاية اليوم.

وبين الشوبكي، أن معدل خام برنت وصل الى 60 دولارا وهو نفس السعر الذي تم عنده فرض هذا البند منذ سنتين في نهاية تشرين ثاني سنة 2017 بعد تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي للحد من الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية نتيجة انقطاع الغاز المصري واستخدام الوقود في توليد الكهرباء، مشيرا الى أن الالتزام بهذا الإتفاق يعني أنه يجب تخفيض قيمة هذا البند الى 5 فلسات حيث يفرض الاتفاق فلسا واحدا على كل كيلو واط شهريا على كل دولار زيادة عن سعر 55 دولار لخام برنت.

وأوضح أن شركة الكهرباء الوطنية لم تعد تعتمد على السولار أو نواتج تكرير النفط لتوليد الكهرباء اذ يستخدم الاردن الغاز بنسبة 89% والطاقة المتجددة بنسبة 8% والوقود الثقيل والسولار بنسبة 3% لتوليد الطاقة، أي أن إنتاج الكهرباء يعتمد بشكل شبه كامل على الغاز، خاصة بعد وصول الغاز بشكل ثابت من مصر منذ أيلول 2018 وتعويض إضافي للأردن من الجانب المصري عن فترات الانقطاع الماضية.

وأكد الشوبكي أن لا يجوز أن يتحمل المواطن نتيجة سياسات إدارية خاطئة ما زالت تتبعها وزارة الطاقة في ظل قيم تعاقدية مرتفعة مع شركات توليد الكهرباء، وقد بلغت الإستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي 5259 ميغا واط وهي تتعدى 60% من الحمل الكهربائي الأقصى للأردن الذي يبلغ 3205 م.و، ويصل الى 90% من الحمل اليومي الطبيعي حيث بلغ يوم امس مساء الى 2750 م.و.

وقال إنه من المتوقع ان تتعمق خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة بعد إضافة مشاريع خاصة تم تنفيذها خلال السنة الحالية، واخرى قيد التنفيذ مثل مشروع حرق الصخر الزيتي الذي تصل قدرته الإنتاجية لـ 480 م.و، والذي سيجبر الحكومة على شراء الكهرباء المنتجة من هذا المشروع حسب قيم التعاقد التي تتعدى 8 قرش/ك.و.س مع انه يستخدم وقود من خيرات باطن الارض الاردنية وهو الصخر الزيتي.

واضاف الشوبكي، “كل هذا يؤدي الى إنخفاض الأرباح التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية من 200 مليون عام 2016 الى 50 مليون عام 2017 حتى وصلت الى 16 مليونا عام 2018، مما ادى الى تقليص فرص سداد الديون السابقة على الشركة والتي وصلت لحاجز 6 مليار دينار على الرغم من تحصيل فرق الوقود على فاتورة الكهرباء.

واشار إلى أن إرتفاع سعر الكهرباء كان أحد أسباب إنخفاض النشاط الإقتصادي وتراجع الإستثمار الخارجي وهروب الإستثمار الداخلي الى الخارج والتأثير سلبا على قطاعات تجارية عديدة كالخدمات والصناعة التي فقدت القدرة على المنافسة مع المستورد من البضائع او المنافسة في التصدير للخارج.

وطالب الشوبكي بالغاء فرق سعر الوقود على فاتورة الكهرباء، وتحويل من تسبب في هذه الفوضى الإدارية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتحقيق معهم بتهمة الفساد الإداري.