الرزاز يجري مباحثات موسعة مع نظيرته النرويجية

بحث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال استقباله اليوم الأحد في رئاسة الوزراء، رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ، سبل تعزيز آفاق التعاون بين الأردن والنرويج في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرزاز، خلال لقاء ثنائي تبعه جلسة مباحثات موسعة مع رئيسة وزراء النرويج التي تقوم بزيارة رسمية إلى المملكة تستمر يومين، حرص الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على النهوض بعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين، خصوصا وأنهما يشهدان مرور خمسين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتم استعراض أوجه التعاون المشترك، والمجالات التي يمكن البناء عليها في تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً الفرص التي يقدمها الاقتصاد الأردني، وما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي متميز وترتبط به من اتفاقيات تجارية مع مختلف الدول وكبريات الأسواق الاقتصادية العالمية، ولا سيما اتفاقيات التجارة مع الاتحاد الأوروبي وإمكانية استفادة الأردن والنرويج منها، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

وعلى الصعيد السياسي، تم تناول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والجهود الداعمة لتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، مؤكداً رئيس الوزراء على موقف الأردن الداعم والمتمسك بحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الرزاز عن تقدير الأردن للدعم والجهود الكبيرة التي قامت بها النرويج إلى جانب العديد من الدول في المجتمع الدولي لتعزيز قدرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، لتتمكن من الاستمرار بأداء دورها والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في قطاعات التعليم والصحة والمعونات الإغاثية.

وفيما يتصل بالأزمة السورية، تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لها يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين، فيما تم استعراض الجهود التي يبذلها الأردن في التعامل مع أزمة اللجوء وما يترتب عليها من تحديات اقتصادية وضغوط متفاقمة على قطاعات خدماتية حيوية.

وأعرب الرزاز ، خلال المباحثات الموسعة التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين في كلا البلدين، عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه النرويج للعديد من البرامج والمشاريع، خصوصا المتعلقة بتعزيز قدرات المجتمعات المحلية في التعامل مع أزمة اللجوء السوري.

من جهتها أكدت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ أهمية زيارتها للأردن في ظل الجهود المشتركة بين البلدين للارتقاء بمستوى العلاقات في مختلف المجالات وحرص بلادها على إدامة وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأردن حيال مختلف القضايا، لافتةً إلى الجهود التي تقوم بها النرويج لدعم الأردن وقدراته في التعامل مع التحديات المختلفة، وفي مقدمتها أزمة اللجوء السوري.

وشددت على استعداد بلادها لتقديم الدعم لقدرات الأردن في مختلف المجالات، وبما يساهم في تحقيق تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكينه من تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.

وأعربت عن تقدير النرويج للجهود الكبيرة والمستمرة التي يقوم بها الأردن بجميع مؤسساته وشعبه تجاه اللاجئين المتواجدين على أراضيه، رغم محدودية الموارد والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني. وأكدت استمرار النرويج، عبر المنظمات التابعة لها وبرامج الأمم المتحدة، في دعم قدرات الأردن وتعزيز إمكانياته في المجال الإغاثي وتقديم الخدمات للاجئين، الأمر الذي يتطلب دعم العديد من القطاعات الحيوية في المملكة، في مقدمتها التعليم والصحة.

وكانت وزير الدولة لشؤون الإعلام، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، جمانة غنيمات استعرضت، خلال اللقاء، جهود الأردن في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها عبر العديد من البرامج التي تنفذها الحكومة، وفي مقدمتها التمكين الاجتماعي والاقتصادي وتوسيع مشاركتها في سوق العمل.

وأكدت التزام الأردن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، حيث تم أقرت الحكومة الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار، وبدأت بتنفيذها مع العديد من الشركاء، من ضمنهم السفراء الممثلين لتحالف المانحين “صندوق الدعم المشترك”، والذي يضم النرويج إلى جانب العديد من الدول الصديقة.

وأشارت غنيمات إلى الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025، والتي ستكون بمثابة مرجعية لتحديد أولويات تمكين المرأة، وبما يتوافق مع منظومة الاستراتيجيات والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق الإنسان والخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 وخطة الاستجابة للأزمة السورية، والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها مع مطلع العام المقبل، بعد أن يتم التوافق عليها مع مختلف الشركاء والجهات المعنية.

وتطرقت المباحثات إلى التحديات والضغوط التي تتسبب بها أزمة اللجوء السوري على قطاعات عديدة، في مقدمتها قطاع التعليم، حيث تم تقديم إيجاز حول الأثار التي يعانيها هذا القطاع ومتطلبات دعمه، إلى جانب خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، والتي لا زالت تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لضمان تمكين الأردن من الاستمرار بدوره الإنساني والإغاثي والخدماتي للاجئين السوريين على أراضيه.