صحيفة الكترونية اردنية شاملة

محتجون يغلقون الطرق في بيروت وأجزاء أخرى بلبنان

أغلق المحتجون الطرق في بيروت وأجزاء أخرى من لبنان اليوم الاثنين، مواصلين بذلك موجة احتجاجات على النخبة الحاكمة مما أدخل البلاد في مأزق سياسي بينما تعاني أزمة اقتصادية حادة.

وبدأت المظاهرات في 17 أكتوبر تشرين الأول احتجاجا على اقتراح الحكومة فرض ضريبة على الاتصالات عن طريق تطبيق واتساب، مما دفع سعد الحريري للاستقالة من رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي. ولم تبدأ بعد المشاورات الرسمية لتشكيل حكومة جديدة.

وبعد استقالة الحريري تراجعت الاحتجاجات وأزيلت حواجز الطرق وفتحت البنوك أبوابها لأول مرة منذ أسبوعين يوم الجمعة.

لكن في الساعات الأولى من صباح اليوم ظهرت حواجز جديدة في طرق بيروت ومختلف أرجاء البلاد مما عطل محاور مرورية رئيسية منها الطريق الساحلي السريع في شمال العاصمة وجنوبها. وألغت المدارس خطط استئناف الدراسة المتوقفة منذ ثلاثة أسابيع.

وقال هاشم عدنان الذي كان ضمن من أغلقوا جسر الرينغ في بيروت “الشعار اليوم هو ‭‭‭’‬‬‬الثورة لا تعرف النوم، شكل الحكومة اليوم‭‭‭’‬‬‬”.

وأضاف “الناس مستمرون (في الاحتجاج) لأنكم تعرفون أنه لا يمكنكم الثقة في هذا النظام ولا في أي ركن من أركانه”.

وفي مدينة طرابلس الشمالية قال المتظاهر رابح الزين إن الاحتجاجات تصاعدت مرة أخرى لأن المحتجين لا يثقون في أن النخبة الحاكمة ستلبي مطالبهم بإدارة جديدة تعمل على مكافحة الفساد.

وقال “نريد تكنوقراطا (في الحكومة) ونريد قضاة لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الحكومة”.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. ومع تراجع معدل النمو إلى الصفر أدى تباطؤ التدفقات الرأسمالية إلى ندرة الدولار وشكل ضغوطا على الليرة اللبنانية المربوطة بالعملة الأمريكية.

ولبنان من أكثر الدول استدانة في العالم، ويُعتقد على نطاق واسع أنها تحتاج إلى تحركات عاجلة لتضييق‭‭‭ ‬‬‬هوة عجز الموازنة الآخذة في الاتساع وإنعاش الثقة.

ورغم عدم الإعلان رسميا عن قيود جديدة على الأموال، واجه عملاء البنوك قيودا على سحب الدولار والتحويلات للخارج.

وقال شاهد إن المحتجين في مدينة صيدا الجنوبية احتشدوا خارج وكالات تديرها الحكومة وبنوك تجارية اليوم الاثنين وأجبروها على إغلاق أبوابها.

والحريري المتحالف مع الغرب ودول الخليج العربية مستمر في قيادة حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

ويقضي نظام المحاصصة الطائفية المتبع في لبنان بأن يكون منصب رئيس الوزراء من نصيب السنة. ويتعين على الرئيس ميشال عون اختيار الساسة الذي يحصلون على أكبر تأييد في البرلمان.

ولم يبدأ عون بعد المشاورات الرسمية مع أعضاء البرلمان لاختيار رئيس الوزراء الجديد. وعون ماروني متحالف مع جماعة حزب الله الشيعية القوية المدعومة من إيران.

وقالت الرئاسة يوم السبت إنه يعمل على “حل بعض العقد” أولا وسيبدأ المشاورات في وقت قريب.

ونظم أنصار عون حشدا ضخما قرب القصر الرئاسي أمس الأحد أعقبته احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة في بيروت ومناطق أخرى في البلاد في وقت لاحق.

التعليقات مغلقة.