إستملاك قانوني أم إستغلال سياسيّ ؟

طالعنا السادة النواب الكرام بمذكرة تدعو الحكومة إلى ” إستملاك ” الأراضي المملوكة للإسرائيليين في الباقورة المستعادة .

ورغم أن المذكرة النيابية وفقاً للنظام الداخلي هي ” الإستيضاح عن شان من الشؤون العامة ” بينما الطلب من الحكومة أمرٌ آخر لكن ما يهمنا هو الغاية بعيداً عن سلامة الوسيلة .

والحقيقة أن هذا الطلب يعدّ سابقاً لأوانه من حيث القانون ، فلا أعتقد بأن أحكام قانون الإستملاك تنطبق عليها في المرحلة الراهنة إلى حين معرفة المصير القانوني لتلك الأراضي من حيث تسجيلها وخضوعها للنصوص القانونية المتعلقة بتسوية الأراضي في المملكة .

‏ومن الطبيعي أن تعامل لاحقاً كأراضي مملوكة للأجانب داخل المملكة الأردنية الهاشمية والتي تلتزم المملكة – من حيث المبدأ – بإحترامها حيث أن المواثيق والأعراف الدولية توجب إحترام الملكيات الخاصة حتى على سلطات الاحتلال المغتصبة .

وقد يشكل الأمر ورقة ضغط سياسية بالغة في الأهمية ، ولا شك بأن السياسيّ الأردنيّ قادر على إستغلالها كردِّ فعلٍ على أي تضييق إسرائيلي في أراضي فلسطين المحتلة أو على مصالحنا الوطنية العليا .

لقد كان لوقف العمل بالملحقين وقعٌ بالغ لما تمثله تلك الأراضي من أهمية كبرى لدى الجانب الإسرائيلي ، لذا كان إنتصاراً حقيقياً للسيادة الأردنية ووسائلها الدبلوماسية والقانونية ، فالمعارك لا تقتصر على المدافع والبارود بل تتعدد أشكالها ووسائلها، وعقيدتها العزيمة والإيمان ، أما النصر فهو النصر وأعظمه شأناً ما يستند إلى شرعية قانونية .

وحتماً أن جميع الخيارات ستدرس بما فيها تلك التي قد تمنح لإسرائيل الذريعة لمصادرة أملاك أشقائنا في الضفة الغربية أو الاستيلاء عليها بعبارة أدق ، مع الأخذ بعين الاعتبار مفاضلة الخيارات وفقاً للنظرة البعيدة ومطالعة الأفق والمكاسب أو المخاسر القانونية والسياسية ، الفردية والجماعية .

فلا نستعجل الأمر ونترك للإرادة السياسية العليا وحكمتها أن تتخيّر الأفضل ، وأن تحتفظ بأوراق الضغط السياسيّ عند الحاجة .‎