الحكومة تنفي لـ “النواب”: أي تعديلات بتفويض أراضي

نفت الحكومة تفويضها أراضي للهيئة الملكية للأفلام بمساحات تصل إلى 96 ألف دونم، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح.

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين في حديثه تحت قبة البرلمان ظهر الثلاثاء رداً على مداخلة للنائب عواد الزوايدة “أجزم لمجلس النواب أن هذا الكلام لم يناقش في مجلس الوزراء”.

وأضاف الوزير “استملاك أو تفويض أي قطعة أرض تخضع لقنوات قانونية”، وتعهد باسم الحكومة بأن “أي تفويض لا يحقق المصلحة العامة لن يتم”.

وتابع أبو يامين “الحديث عن أن هنالك 96 ألف دونم سيتم تفويضها ليس سليماً أبداً”، ووجه حديثه للنائب الزوايدة “أي معلومة لدى النائب حول هذا الموضوع نحن جاهزون لاستلامها والتدقيق بها وإعلام النائب خطياً بها”.

من جهته نفى وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أن يكون لمشروع القانون المعدل لقانون الهيئة الملكية للأفلام علاقة بتوزيع أو تفويض الأراضي.

وأشار إلى أن التعديل يتعلق بوضع الإعفاءات والتسهيلات، وهو يريد نقل الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزير المعني (وزير المالية).

وكان النائب الزوايدة قال “إن الهيئة جاءت قبل 10 سنوات طالبةً 200 دونم وساعدناها بالحصول على 300 دونم، واليوم ظهرت علينا تريد 96 ألف دونم من أراضي وادي رم وهذه ستخلق مشكلة مع أهل وادي رم فلا يوجد استملاك في العالم بمساحة دولة”.

ورفض الزوايدة أن تحول الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء إلى وزير المالية، وقال “فالوزير أضعف من أن يقدم موافقته على الموضوع”، لافتاً إلى أنه عندما كان التفويض لرئيس الوزراء ذهبت أملاك وعقارات وأراضي الدولة، فكيف سنفوض اراضي سياحية لها احكام خاصة لوزير لا يعرف الأردن وجاء مدللاً؟” – على حد وصفه –.

ونفت الحكومة أي علاقة للتعديلات بتفويض الأراضي.