العسعس: مشروع قانون الموازنة للعام المقبل بعجز 1.2مليار دينار

قال وزير المالية الدكتور محمّد العسعس إن الحكومة أقرت مشروع قانون الموازنة للعام المقبل بحجم 9.8 مليار دينار، وبعجر 1.2 مليار.

وأضاف العسعس في إيجاز صحفي، اليوم الخميس، في دار رئاسة الوزراء، للإعلان عن المزيد من تفاصيل مشروعيّ قانوني “الموازنة العامّة” و”الوحدات الحكوميّة” للسنة الماليّة 2020، أن الحكومة لن تفرض ضرائب عام 2020 وعلى أساسها بنيت الموازنة التي تضمنت رفع سلم الرواتب واعتماد إيرادات ونفقات واقعية وعدم وجود متأخرات للقطاع الخاص.

وذكر أن نسبة النفقات الجارية بلغت 15% والرأسمالية 85% في موازنة 2020، وتم رصد المخصصات المالية لتسديد الالتزامات المتأخرة والمخصصات للموازانات الرأسمالية للمحافظات وتطوير البلديات والجامعات الرسمية، كما تم رصد كلفة زيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين العسكريين وكلفة إعادة هيكلة الرواتب والمخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.

وأوضح أن الموازنة اعتمدت نفس قيمة المنح التي كانت عليها في عام 2019، وعلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات

وأكد العسعس أن الحكومة ستعمل على تخفيض جزئي وبسيط في ضريبة المبيعات للتخفيف على الطبقة الوسطى، مشيرا إلى أن الموازنة تضمنت رفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية، وزيادة الإنفاق الراسمالي 33 بالمئة مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، عبر رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الإيرادات المحلية نمت بحوالي 733 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمئة مقارنة مع عام 2019.

وقال العسعس إن “علاقاتنا مع صندوق النقد الدولي إيجابية نأخذ منه ما يُفيد الأردن ولا إملاءات خارجية علينا”.