الحموري: مستعدون لتذليل صعوبات المستوردين العراقيين

ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، الوفد الأردني المشارك باجتماعات الدورة (35) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامـي (الكومسيك)، والتي عقـدت في اسطنبـول خـلال الفترة 25 – 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بحضور السفير الأردني في أنقرة اسماعيل الرفاعي.
وقد افتتح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعمال الجلسة الافتتاحية بمشاركة 57 دولة عضو بالمنظمة إلى جانب رؤساء المنظمات والهياكل التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وناقش المجتمعون على مدى خمسة أيام المواضيع المطروحة على جدول أعمال الدورة والمتعلقة بتعزيز العمل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي تركزت هذا العام حول موضوع تعزيز النظم الغذائية المستدامة في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وعلى هامش الاجتماعات، التقى د. الحموري بعدد من وزراء ومسؤولي البلدان المشاركة بالاجتماعات وتم خلالها بحث علاقات التعاون الاقتصادي وآليات تعزيزها.
والتقى د. الحموري بوزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، وتم استعراض مراحل تنفيذ خطة العمل المشتركة التي تم توقيعها بين الجانبين في فلسطين على هامش المشاركة الأردنية في معرض الصناعات والمنتجات الأردنية الذي عقد في جنين خلال تموز (يوليو) الماضي، والتي تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار.
كما والتقى الحموري الدكتور محمد هاشم العاني وزير التجارة في جمهورية العراق، وتناولا سير العمل بالتفاهمات التي توصل اليها الجانبان في شباط من العام الحالي وأهمية تنفيذها مؤخرا وخصوصية العلاقة الأردنية العراقية والمواقف الأردنية تجاه العراق.
وقال الوزير العراقي أن هنالك محاولات جادة للاستفادة من ميناء العقبة والخصم الممنوح للجانب العراقي على رسوم المناولة للمستوردات الواردة للعراق من خلال ميناء العقبة والبالغة 75 %، واعتبار العقبة كرديف لميناء ام قصر العراقي، الذي عانى مؤخرا من إغلاقات تسببت بتعطيل حركة المناولة في الميناء.
من جانبه أكد الحموري استعداد الحكومة لحل أي صعوبات قد تواجه المستوردين ورجال الأعمال العراقيين خلال استخدامهم لميناء العقبة، مشيرا إلى الزيارة الميدانية التي قام بها إلى ميناء العقبة للاطلاع عن كثب على طبيعة العمل في موانئ العقبة وتذليل أي صعوبة قد تواجه تعزيز تنافسية الميناء أمام حركة التجارة العراقية.
وقال الوزير العراقي العاني بانه سيقوم بعقد اجتماع مع المستوردين العراقيين وحثهم على الاستيراد من خلال ميناء العقبة.
وبين الوزير العراقي بأن لدى بلاده فائضا من انتاج القمح والشعير والنخالة وهي من النوعيات الجيدة ويمكن للأردن الاستفادة من هذا المخزون وشراء الفائض العراقي من هذه السلع، على أن يتم دراسة مواصفة القمح العراقية ومطابقتها مع المواصفة الأردنية، لغرض الاستفادة من هذا المخزون.
والتقى د. الحموري أيضا مع المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير العمل والاشغال والتخطيط وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين.
وأشاد بالعلاقة المتميزة التي تربط المملكة الاردنية الهاشمية بمملكة البحرين، ولدى مناقشة الاوضاع الاقتصادية استعرض الوزير الخليفة تجربة البحرين في مجال التشغيل والتدريب والتأمينات الاجتماعية والتي تمت بالتعاون مع القطاع الخاص البحريني، كما استعرض تجربة البحرين لتحقيق التوازن المالي وتقليل عجز الموازنة وسبل السيطرة على المديونية التي وصلت الى 70 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وطلب د. الحموري الاستفادة من تجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال دمغ وفحص (وسم) المصوغات والمعادن الثمينة ورحب الوزير البحريني بذلك ووعد بمتابعة الموضوع مع الجانب البحريني.
كما التقى د. الحموري بالسيدة روهسار بيكجان وزيرة التجارة التركية، حيث بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأعلم الوزير الحموري الوزير التركية باكمال الجانب الأردني للإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخول اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري التي تم توقيعها بين البلدين مؤخراً حيز النفاذ، وان الأردن بانتظار استكمال الجانب التركي للإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص تمهيدا لعقد الاجتماع الفني الأول للجنة المشتركة في أقرب فرصة ممكنة.
كما قامت الوزيرة التركية بإعلام الوزير الحموري عن انتهاء الجانب التركي من إجراءات اعتماد الجهات المانحة لشهادات الحلال في دول العالم الإسلامي، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون والاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال.
كما أجرى الوزير الحموري لقاء ثنائيا مع السيد رفعت هيسار جيكلي اوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB)، والذي يضم في عضويته ما يزيد على 365 غرفة تجارية وما يزيد على 1.5 مليون عضو.
وتم خلال اللقاء الحديث عن أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في كلا البلدين.
وبين أوغلوا أنه سيقوم بزيارة الى المملكة خلال شهر آذار (مارس) من العام القادم 2020 على رأس وفد تجاري وصناعي كبير لغرض استطلاع آفاق التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة، وإمكانية الدخول إلى السوق السوري والعراقي من خلال الأردن.
كما تم الاتفاق على قيام الجانب الأردني بتحديد القطاعات ذات الاهتمام وإعلام الجانب التركي بها ليتم استقطاب رجال الأعمال الاتراك المعنيين بهذه القطاعات لغرض الالتقاء بنظرائهم الأردنيين لتعزيز التعاون وبناء شراكات بين رجال الأعمال من البلدين.
والتقى د. الحموري برئيس واعضاء مجلس الأعمال الأردني التركي، حيث تحدث رئيس المجلس عن رغبة عدد من الشركات التركية بزيارة الأردن، والالتقاء بنظرائهم من رجال الأعمال الأردنيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أصحاب الأعمال في البلدين، حيث أشاد الوزير بالجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء المجلس مؤكدا على ضرورة ان تستهدف زيارتهم للأردن قطاعات محددة بحيث يتم دعوة نظرائهم من الجانب الأردني لضمان بناء شراكات اقتصادية بين اصحاب الأعمال في البلدين.
كما تناول اللقاء أهمية تنشيط السياحة من تركيا للأردن واستقطاب عدد أكبر من السياح الاتراك لزيارة الأردن، حيث وعد الوزير بمعالجة الصعوبات التي تقف حيال تحقيق هذه الهدف.