صحيفة الكترونية اردنية شاملة
رئيس مجلس الإدارة: طاهر العدوان
رئيس التحرير: سلامة الدرعاوي

اللبنانيون سحبوا اربعة مليارات دولار من البنوك في ثلاثة اشهر

البنك المركزي اللبناني يدرس خفض اسعار الفائدة الى النصف لتحفيز الاقتصاد وخفض تكلفة الاقتراض

قال منصور بطيش وزير التجارة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان الأحد إنه وآخرون طالبوا حاكم مصرف لبنان والبنوك التجارية بخفض أسعار الفائدة بنحو النصف تقريبا في إطار الاجراءات الرامية الى إنهاء الأزمة المالية.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في لبنان في 17 أكتوبر/تشرين الأول تزايدت الضغوط على النظام المالي حيث فرضت البنوك قيودا صارمة على سحب الدولار والتحويلات وسط مخاوف من هروب رأس المال وحدوث نقص حاد في الدولار.
وقال بطيش لقناة الجديد إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان أشار إلى بيانات تظهر أن “المودعين سحبوا أربعة مليارات دولار إلى بيوتهم من المصارف” منذ سبتمبر/أيلول. واستبعد بطيش خلال اجتماع عقد في قصر الرئاسة لبحث علاج الأزمة المالية خفض قيمة الودائع أو “التلاعب بسعر العملة الرسمي”.
وقال “طلبنا تخفيض معدلات الفوائد بالليرة اللبنانية والدولار بحدود 50 بالمئة، وهي خطوة مهمة لأنها تخفض العبء على الاقتصاد والدين العام”.
وأضاف بطيش إن الاجتماع بحث مقترحات لتأمين تمويل الواردات الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية والمواد الخام “وآليات تريح الناس من ناحية القبض بالعملات الموجودة”.
وقال مصدر حكومي ومصدر مصرفي رفيع إن مصرف لبنان سيعلن حزمة إجراءات أوائل الأسبوع تشمل خفض سعر الفائدة 50 في المئة تقريبا لتحفيز الاقتصاد وخفض تكلفة الاقتراض. وأضافت المصادر إن سلامة سيطبق آلية لخفض أسعار الفائدة.
وبدأت البنوك التجارية في عرض أسعار فائدة مرتفعة بلغت 14 في المئة على الودائع طويلة الأجل في وقت سابق من هذا العام .
واستخدم مصرف لبنان أسعار الفائدة العالية لجذب الدولار من البنوك التجارية والحفاظ على الأوضاع المالية للحكومة. ويواجه لبنان أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.
وخارج البنوك يحتج الناس على سياسات مصرف لبنان التي يقولون إنها أوقفت تقديم قروض للمواطنين العاديين بعد ارتفاع أسعار الفائدة.
وتخلت العديد من الشركات عن وظائف أو خفضت رواتب العاملين وانتقلت الى العمل بدوام جزئي.
وفي الوقت نفسه ادى نقص حاد في الدولارات الى قيام البنوك التجارية بفرض قيود مشددة على تحويل وسحب العملة الصعبة مما أثار مخاوف المودعين.
ويحتاج لبنان الى تشكيل حكومة جديدة لتطبيق إصلاحات اقتصادية طارئة يمكن أن تقنع المانحين بتقديم مساعدات بنحو 11 مليار دولار كانوا تعهدوا بها خلال مؤتمر العام الماضي.
ويكابد لبنان أوضاعا اقتصادية هي الأسوأ في عقود، وسط احتجاجات أجبرت رئيس الوزراء سعد الحريري على الاستقالة في 29 أكتوبر/تشرين الأول، مما أوقع البلد في أزمة سياسية.
وقال الحريري إنه لا يريد أن يتولى رئاسة حكومة جديدة. ومنصب رئيس الوزراء مخصص لمسلم سني وفق نظام المحاصصة الطائفية المطبق في لبنان.
ولا يوجد مرشح واضح لتشكيل حكومة بينما تتعمق الازمة في البلاد من دون وجود اي اشارة إلى بدء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد.