مؤتمر برلين يدعو لاستبعاد الخيار العسكري واحترام حظر ارسال الاسلحة

اختتم مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا أعماله، مساء أمس الأحد، والذي شاركت فيه 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا ، واستمر لأكثر من 4 ساعات، أعقبه مؤتمر صحافي مشترك للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير خارجية الألماني هايكو ماس والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأعلنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل مساء أمس الأحد أن المؤتمر انتهى إلى الاتفاق على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا. وخلال مؤتمر صحافي عقدته بعد المؤتمر، قالت ميركل:» نستطيع أن نؤكد أن الجميع متفق على أننا عازمون على احترام حظر تصدير السلاح».

وأضافت ميركل أن هناك اتفاقا أيضا على أنه ليس هناك حل عسكري للصراع، وأن مثل هذه المحاولات للحل العسكري لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للناس في ليبيا. ووصفت ميركل نتائج المؤتمر بأنها تمثل بداية سياسية جديدة، ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في المؤتمر الصحافي، إن المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة عسكرية تدرس آليات مراقبة وقف إطلاق النار، وسيجري بعد أيام تعيين أعضائها من الطرفين الليبيين المتقاتليْن، ويقصد قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وكشف غوتيريش أنه ستجرى أيضا مشاورات من أجل العودة إلى مسار العملية السياسية في ليبيا، والالتزام الكامل بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

واعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان طرفي النزاع في ليبيا لم ينجحا في بدء «حوار جدي» خلال المؤتمر الدولي الذي عقد الاحد في برلين.

وصرح لافروف للصحافيين في مطار برلين «كان المؤتمر مفيدا جدا (…) لكن من الواضح اننا لم ننجح حتى الآن في اطلاق حوار جدي ودائم» بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والمشير خليفة حفتر.

وقال لافروف إن قمة برلين حول ليبيا اتفقت على تشكيل لجنة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار.

وقال لافروف للصحافيين «الوثيقة تطالب بضرورة حل الأزمة الليبية بواسطة الليبيين أنفسهم بدون تدخل خارجي». وأضاف «طرفا الصراع في ليبيا حققا تقدما بسيطا عن الاجتماع الذي جرى في موسكو في 13 يناير. اتفقا على أن يشارك كل طرف بخمسة ممثلين في لجنة عسكرية يتم تشكيلها بموجب مبادرة للأمم المتحدة».

وظهر في المؤتمر أن فكرة إرسال قوات دولية لمراقبة إطلاق النار في ليبيا صارت أكثر تبلورا، مع ترحيب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، بالمقترح، وإعراب إيطاليا وألمانيا عن استعدادهما لإرسال قوات أوروبية لدعم السلام في البلاد، شرط الالتزام بهدنة دائمة.

كما اتفق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، على ضرورة التوصل لاتفاق رسمي لوقف إطلاق النار، و«آلية مراقبة موثوق بها»، حسب تغريدة الأخير، من دون توضيح طبيعة هذه الآلية.

وفي حال اتفاق الدول المجتمعة في مؤتمر برلين على وقف دائم لإطلاق النار، يحتم عليها إيجاد آلية لمراقبة ذلك، قد تشمل إرسال قوات سلام للفصل بين الأطراف المتنازعة، ولكن ذلك لن يتحقق إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي، شريطة ألا ترفع أي من القوى الخمس دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) في وجه هذا القرار.

كما لم تتحدد من هي الجهة التي سترسل قوات سلام إلى ليبيا، هل هي الاتحاد الأوروبي أم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أو الاتحاد الأفريقي بتمويل دولي، أم تركيا باعتبارها وقّعت مذكرة تفاهم عسكري مع حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، كما لم تحسم روسيا موقفها بشأن هذه المسألة.

أما بالنسبة لتمويل هذه القوات، فتعتبر ألمانيا راعية مؤتمر برلين، أكثر الدول المؤهلة للعب هذا الدور، بالنظر إلى قوة اقتصادها، وإعرابها عن استعدادها للمساهمة في «مهمة محتملة للجيش الألماني لحفظ الأمن».

وبدأ مؤتمر برلين أمس بالانعقاد بمشاركة 12 دولة، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، الكونغو، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع. وتأتي القمة بعد أسبوع من محادثات جرت في موسكو التي غادرها حفتر دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأثار غياب السراج وحفتر عن الصورة التي جمعت المشاركين في القمة التساؤلات، في حين أوضحت القناة الإخبارية الألمانية الثانية أن السراج وحفتر ستتم دعوتهما إلى الاجتماع كل على حدة للاستماع إليهما. ويبدو أن خلافات تدور وراء الكواليس وهو ما تحاول برلين تجنب تأثيره على الافتتاح، حسب مراقبين.

وقالت محطة تلفزيون الأحرار الليبية أمس الأحد إن وفد حكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا برئاسة فايز السراج، رفض لقاء حفتر في العاصمة الألمانية برلين. وأضافت القناة أن الوفد رفض أيضا المشاركة في اللقاء مع حفتر في إطار مؤتمر ليبيا، كما لم يرد من جانب حفتر أي تأكيد بخصوص عقد لقاء محتمل بين الفرقاء الليبيين.

واستقبلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل شخصيات فاعلة محورية في الأزمة الليبية في مقرها، كان من بينها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» الصادرة صباح أمس الأحد، إن إعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد الذي مزقته الحرب منذ تسع سنوات بات «مسألة قومية» للأوروبيين الذين تعصف بوحدتهم أزمة اللاجئين، وخصوصا بعد أن تحولت ليبيا في السنوات الأخيرة إلى منطقة عبور رئيسية للمهاجرين في شمال أفريقيا.

وتداولت وسائل إعلام ألمانية مقترح مسودة للاتفاق الختامي الذي يجري عرضه على الدول المشاركة، ركزت على سحب الأسلحة الثقيلة والطائرات، مع دعوة «جميع الأطراف المعنية لمضاعفة جهودها من أجل وقف مستدام للأعمال العدائية وتخفيف التصعيد ووقف دائم لإطلاق النار»، يضاف إلى ذلك إطلاق عمليات تبادل الأسرى كخطوة لاستعادة الثقة. وتريد برلين نزع سلاح الميليشيات أو إدماجهم ضمن قوى الأمن الوطني، حيث ترى في ذلك مخرجا من أجل حل الأزمة، حسب القناة الإخبارية الثانية.

وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام قادة دول العالم المشاركين في المؤتمر: «نواجه خطرا واضحا بالتصعيد الإقليمي، وأعتقد حقا أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا. لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع نشوب حرب أهلية كاملة». وأضاف: «مثل هذا الصراع يمكن أن يؤدي إلى كابوس إنساني تصبح معه البلاد عرضة للتقسيم الدائم».

هذا وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأحد خلال المؤتمر بـ«الكف» عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس دعما للحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة. وأعلن ماكرون خلال المؤتمر «يجب أن أقول لكم إن ما يقلقني بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة طرابلس، يجب أن يتوقف ذلك».

وأضاف: «من يعتقدون أنهم يحققون مكاسب من ذلك لا يدركون المجازفات التي يعرضون أنفسهم ونحن جميعاً لها». وشدد ماكرون على ضرورة وقف غير مشروط لإطلاق النار، فيما يطالب السراج بتراجع قوات حفتر الى مواقعها قبل الهجوم على طرابلس.

وأثناء انعقاد مؤتمر برلين لم يتوقف حفتر عن اعتداءاته المتكررة وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث قام بخرقه عسكرياً في محوري الخلاطات وصلاح الدين، مما أدى الى سقوط قذيفة على منزل لمدنيين، بناء على تصريحات للناطق باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني محمد قنونو.

وكورقة ضغط استخدمها حفتر تزامناً مع المؤتمر، اتجه لقطاع النفط كونه يعلم أنه مصدر الدخل الوحيد لليبيين، وأوقف الموانئ النفطية، الذي سيؤدي بتهوره الى فقدان ليبيا لـ 800 ألف برميل يومياً، وخسارة قدرها 55 مليون دينار يومياً.

تصرفٌ ندد به معظم الدول الخارجية أخرها قطر التي أصدرت بياناً مندداً من قبل وزارة خارجيتها.