الأردن الخامس عربيا على مؤشر مدركات الفساد

حصل الأردن على درجة 48 من 100 على المؤشر لعام 2019، متراجعاً بذلك درجة واحدة عن العام 2018 وبذلك يكون الأردن الخامس عربيا على مؤشر مدركات الفساد ، بحسب التقرير الصادر عن عن منظمة الشفافية الدولية في برلين.

ويعود هذا التراجع الى انخفاض بسيط في ستة مصادر من اصل ثمانية مصادر تُحسب بناءً عليها الدرجة الكلية ولا سيما في الأمور المتعلقة بضعف الحوكمة والوقاية من الرشوة.

وقد قام “رشيد” بإطلاق باروميتر الفساد 2019  الذي بين بشكل واضح الضعف ولا سيما ازدياد الواسطة للحصول على الخدمات في بعض المؤسسات وكذلك ازدياد ظاهرة شراء الاصوات الانتخابية.

وصرحت المديرة التنفيذية لـ “رشيد” المهندسة عبير مدانات، “ان ارتفاع درجة الأردن على مؤشر سيادة القانون يعود الى تركيز الحكومة الأردنية على عدد من الاصلاحات والتعديلات خلال العام الماضي، الا ان التراجع الطفيف في المجالات الاخرى أدى بالمحصلة الى انخفاض الدرجة الكلية”.

وفيما يتعلق بالجهود التي بذلتها الحكومة بشأن مكافحة الفساد.  فقد تم تعديل قانون الكسب غير المشروع وقانون ديوان المحاسبة وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

اما بشأن المال العام فقد انتهجت الحكومة نهجاً جديدا لمتابعة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة من خلال تشكيل اللجان المشتركة لمتابعة التوصيات وتصويب الاوضاع بالاضافة الى احالة ما يلزم منها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كما وجاء نظام الشراء الموحد (نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019)،  ليدمج ويوحد الجهات المختصة بالعطاءات والمشتريات الحكومية وهذا ما يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح.

وفيما يتعلق بـمكافحة الفساد الإداري فقد أقر مجلس الوزراء نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019. والذي قدّم بعض الاجراءات التي ترسخ مبادىء الشفافية، كما وتم اعداد سياسة البيانات المفتوحة والحوسبة السحابية . الا اننا بحاجة الى وقت لرؤية التطبيق لهذه الاصلاحات. اما بقية المصادر  التي انخفضت عليها درجة الاردن فهي تركز على قياس الرشوة واحتمالية الاختلاس في المال العام. ودعت المديرة التنفيذية الى “ضرورة اتباع نهج شمولي في مكافحة الفساد وخاصة في الوقاية منه وتعزيز النزاهة بشكل عام”.