تأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى المملكة يوم الاثنين في توقيت اقتصادي مهم، تتجاوز دلالاته حدود اللقاءات الرسمية والمجاملات السياسية، لتضع العلاقات الأردنية العراقية أمام اختبار القدرة على معالجة الملفات العالقة وحماية المصالح المشتركة.

فالعلاقة الاقتصادية مع العراق تمثل مسارًا استراتيجيًا للأردن، بما يوفر فرصًا واسعة للصادرات والاستثمار، وتمتد أهمية هذه العلاقة إلى الطاقة والنقل، فقد شكل الخام العراقي 18% من مشتريات مصفاة البترول الأردنية من النفط الخام خلال 2025، ولذلك فإن تعثر التعاون يمس قدرة المملكة على تنويع التزود بالطاقة، إلى جانب فرص الصناعة والخدمات اللوجستية، ويجعل تطوير العلاقة مصلحة اقتصادية تتجاوز بيع السلع إلى بناء استثمارات ومشروعات مشتركة.

وخلال الفترة الماضية برزت تحديات في انسياب السلع وتعثر بعض الملفات الاستراتيجية، مع استمرار الصادرات الوطنية إلى العراق في النمو، إذ بلغت 632 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقابل 525 مليونًا في الفترة نفسها من 2025، بزيادة 20.4%، بينما انخفضت مستوردات الأردن من العراق إلى 43 مليون دينار مقابل 99 مليونًا، بتراجع 56.6%، وهذا التفاوت يستدعي مراجعة عملية لبنية التعاون، فالمطلوب حماية نمو الصادرات ومعالجة تعطل مسارات التبادل الأخرى، من خلال قرارات تنفيذية تعيد الثقة وتزيل العقبات أمام القطاع الخاص في البلدين

ويتصدر ملف استئناف استيراد النفط العراقي احتياجات الأردن من الزيارة، بعدما توقفت الإمدادات مطلع 2026 عقب انتهاء التمديد بنهاية 2025، وكانت التدفقات في أشهر التوريد تقارب 10 آلاف برميل يوميًا، بينما رُفعت الكمية التعاقدية إلى 15 ألف برميل يوميًا منذ آب 2023، ولا تزال العودة مرتبطة بتفاهمات تجارية وفنية، بينها ملاءمة خام البصرة المعروض بديلًا عن كركوك لقدرات المصفاة، لذلك فإن معالجة الملف تتطلب اتفاقًا يضمن مواصفات مناسبة وكميات مستقرة وسعرًا مجديًا للطرفين.

أما الملف الثاني فيتعلق بالعقبات الجمركية وإجراءات حماية المنتجات العراقية، التي قد ترفع كلفة وصول السلع الأردنية وتضعف تنافسيتها، ففي 2 شباط 2019 اتفق الجانبان على تفعيل إعفاء 393 سلعة أردنية من الجمارك، ثم جاء قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة اعتبارًا من 7 تشرين الأول 2026 ليفتح مجالًا إضافيًا لتحسين النفاذ إلى السوق، وهو إعفاء عام للواردات المشمولة بمختلف مصادرها، ولذلك تبقى الحاجة قائمة إلى آليات واضحة لبقية المنتجات، وإجراءات ثابتة لشهادات المنشأ والفحص والتخليص، حتى تتحول التسهيلات المعلنة إلى كلفة أقل ووقت أقصر للمصدر، ويستطيع القطاع الخاص بناء عقوده على قواعد مستقرة.

ويأتي النقل البري في المرتبة نفسها من الأهمية، حيث يشهد معبر الكرامة عبور نحو ألف شاحنة يوميًا، لكن هنالك انتظار يصل إلى ستة أيام، وهي شكاوى تكشف حجم المشكلة وإن لم تمثل متوسطًا رسميًا لزمن العبور، فكل تأخير يجمد أموالًا في بضائع على الطريق ويخفض عدد الرحلات الممكنة للشاحنة ويرفع كلفة الوفاء بالعقود، ولذلك تتطلب المعالجة توسعة الساحات وتنسيق ساعات العمل وتسريع الفحص وتبادل البيانات بين الجانبين، ضمن ترتيبات مستمرة تقاس بنتائجها، حتى تصل البضائع في مواعيدها وتبقى الصادرات قادرة على المنافسة.

أما الملف الأكثر استراتيجية فيتمثل في مستقبل أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة، الذي يستهدف، وفق التصور المعلن من وزارة الطاقة الأردنية، نقل مليون برميل يوميًا مع حق الأردن بشراء 150 ألف برميل منها، وقد بقي جزء حديثة إلى العقبة قيد الدراسة، وفي المقابل هناك عما لإحياء مسار حديثة إلى بانياس بطاقة مستهدفة تقارب مليوني برميل يوميًا، وهذا التقدم في بحث الخيارات السورية يزيد الحاجة إلى حوار اقتصادي جاد يحسم جدوى المسار الأردني وتمويله وجدوله التنفيذي، بما يوفر للعراق منفذًا إضافيًا ويعزز أمن الطاقة ودور الأردن اللوجستي.

ولقد بادر الأردن إلى التواصل مع الحكومة العراقية الجديدة، عبر وفد ضم أربعة وزراء التقى الزيدي. ثم أكد لقاء الملك ورئيس الوزراء العراقي في نيويورك الاهتمام بتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوضح بيانات غرفة صناعة عمان حجم المصالح التي تحتاج إلى متابعة، إذ بلغت صادرات منشآتها إلى العراق 882 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بنمو معلن 27.1%، لكن معيار نجاح الزيارة يبقى ما يتحقق من استئناف لتوريد النفط، وتيسير للتجارة، وتقليص لانتظار الشاحنات، وتقدم في الاستثمار، مع مسؤوليات محددة ومواعيد معلنة للتنفيذ.

الأردن لا يحتاج إلى وعود جديدة بقدر حاجته إلى إزالة العوائق أمام مصالحه الاقتصادية، فحماية سوق استوعبت 990 مليون دينار من الصادرات الوطنية في 2025، وتوسيع فرص الاستفادة منها، يستحقان متابعة تتناسب مع هذا الحجم، وإذا نجحت زيارة الزيدي في معالجة ملفات النفط والجمارك والنقل والأنبوب، فإنها ستشكل خطوة مهمة نحو ترميم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز استدامتها، أما إذا بقيت القضايا معلقة، فستظل العلاقات التجارية دون الإمكانات المتاحة، وستضيع فرص ا

The post زيارة الزيدي.. اختبار اقتصادي للعلاقات الأردنية العراقية appeared first on صحيفة المقر.

تكتسب المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بين الأردن وصندوق النقد الدولي، المرتقبة خلال الشهر الحالي، أهمية استثنائية، لارتباطها بالتزامات البرنامج، ولأنها تأتي في نهاية عام فرضت تطوراته الإقليمية على الاقتصاد الأردني ضغوطاً مالية واقتصادية استدعت مراجعة بعض الفرضيات التي بُنيت عليها الموازنة العامة.
فالتقلبات السياسية والأمنية والعسكرية تركت آثاراً مباشرة، من ارتفاع كلف الطاقة وانقطاع إمدادات الغاز خلال فترات معينة، إلى زيادة كلف الشحن والتأمين واضطراب سلاسل التوريد، ما انعكس على الإنتاج والاستيراد، وحمّل المالية العامة أعباء إضافية.
ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأردني قدرة على الصمود، بفضل السياسات النقدية والمالية وجهود الحكومة للمحافظة على الاستقرار والوفاء بالتزاماتها، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 % في الربع الثاني من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع نمو الصناعة التحويلية 6.2 % والزراعة 7.8 %، فيما بلغ التضخم 2.26 % خلال الأشهر التسعة الأولى.
وتعزز المؤشرات الخارجية هذا الأداء؛ إذ بلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية 28.47 مليار دولار بنهاية أيلول 2026، وارتفعت حوالات العاملين الواردة بنسبة 14.1 % إلى 2.97 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى، كما بلغ الدخل السياحي 5.56 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى، بزيادة 2.9 %، وارتفعت الصادرات الوطنية 4.6 % إلى 5.51 مليار دينار خلال الأشهر السبعة، حيث توفر هذه المؤشرات قاعدة اقتصادية تدعم موقف الأردن في المفاوضات وتساعد على استيعاب الضغوط الإضافية.
ويتمثل البعد الأول للمراجعة في التعامل مع الكلفة المالية للصدمات؛ فالتقديرات المطروحة تشير إلى أعباء إضافية تتجاوز 400 مليون دينار مقارنة بالمقدر، ما يضع الخزينة أمام اختبار إدارة العجز والإنفاق والتمويل، حيث ستكون المراجعة فرصة لمناقشة واقعية الفرضيات المالية وإمكانية تعديل المستهدفات بما يعكس الظروف الاستثنائية.
وقد تضمنت المراجعة الخامسة رفع مستهدف العجز الأولي للحكومة المركزية لعام 2026 إلى 1.4 % من الناتج، باستثناء المنح والتحويلات للمرافق العامة، مع تأمين منح إضافية بقيمة 200 مليون دولار، حيث يتيح التفاهم في المراجعة الجديدة بحث هامش إضافي يراعي حجم الصدمات الإقليمية، إذا جرى الاتفاق عليه، لتخفيف الضغوط والمحافظة على مسار الإصلاح.
أما البعد الثاني، فيتعلق بموازنة 2027، التي يستدعي إعدادها تقديرات واقعية للإيرادات والنفقات والعجز، مع حماية الإنفاق الرأسمالي، حيث رصدت موازنة 2026 نحو 1.6 مليار دينار للنفقات الرأسمالية، منها 396 مليوناً لمشروعات رؤية التحديث الاقتصادي، و60 مليوناً للناقل الوطني للمياه، و35 مليوناً للتنقيب عن غاز الريشة.
وتزداد أهمية حماية هذه الأولويات مع تنفيذ برنامج رؤية التحديث الاقتصادي 2026 – 2029، بكلفة تأشيرية تبلغ 3.8 مليار دينار، منها 1.3 مليار لعام 2026، ومشروعات استثمارية كبرى بكلفة تقديرية 7.8 مليار دينا. ويمكن بحث هامش إضافي للعجز الأولي في موازنة 2027 يتناسب مع أولويات الإنفاق التنموي، وفق نتائج المفاوضات، لدعم استمرار المشروعات وتحفيز النمو.
أما البعد الثالث، فيتعلق بمستقبل العلاقة مع الصندوق، فنجاح المراجعة يفتح الباب لتقييم خيارات التعاون بعد البرنامج الحالي، بما فيها برنامج جديد لأربع سنوات أو إطار اقتصادي ومالي بديل يضمن استمرار الإصلاح والاستقرار، وفق احتياجات الاقتصاد والتفاهم مع الصندوق.
وتتيح المراجعات الناجحة تمويلاً يدعم الاحتياجات الخارجية والمالية؛ فقد أتاحت المراجعة الخامسة في حزيران 2026 نحو 134 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و54 مليوناً ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، بإجمالي 188 مليون دولار.
المراجعة تمثل اختباراً للتوفيق بين الاستقرار المالي وكلفة الصدمات الإقليمية، والمطلوب نتائج واقعية ومرنة تدعم النمو والخطط الحكومية، وتحافظ على الانضباط المالي، من دون تحميل الاقتصاد والمواطن كلفة تتجاوز قدرتهما على الاحتمال.

The post “المراجعة السادسة”.. اختبار صعب للاقتصاد appeared first on صحيفة المقر.

بات ملف الدعم في الموازنة العامة يتطلب مراجعة اقتصادية جادة، خصوصًا في ظل التطورات الإقليمية وما تفرضه من ارتفاعات في أسعار الطاقة وكلف الشحن والتأمين واضطراب سلاسل التوريد، إذ تجد المالية العامة نفسها، مع استمرار حالة عدم اليقين، أمام أعباء إضافية تحدّ من قدرتها على إدارة الإنفاق وتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي.
لقد بلغت كلفة دعم المشتقات النفطية وفروقات أسعارها نحو 255 مليون دينار منذ بداية الأزمة حتى نهاية أيلول، وفق وزارة الطاقة، نتيجة عدم عكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، وهي كلفة تتحملها الموازنة، وإن كان التثبيت المؤقت يخفف الصدمة عن المواطنين والقطاعات المنتجة، فالقرارات التي تبدو شعبية في لحظتها قد تتحول إلى أعباء مالية مؤجلة يدفع الاقتصاد ثمنها لاحقًا، سواء عبر زيادة العجز أو تقليص الإنفاق على الأولويات التنموية.
وتكشف أرقام قانون موازنة 2026 اتساع الالتزامات، إذ تبلغ مخصصات أبرز بنود الدعم والمساعدات والتحويلات نحو مليار و30 مليون دينار، مقابل 916 مليونًا في 2025، بزيادة 114 مليونًا، تعادل نحو 12.4 %، وتشمل هذه البنود دعم السلع والمعونة النقدية والصحة والتعليم والبلديات، ما يفرض تقييم كل منها بحسب أهدافه وأثره، وعدم التعامل معها جميعًا باعتبارها دعمًا شاملًا للأسعار.
وفي دعم السلع تحديدًا، خُصص 171 مليون دينار للقمح والأعلاف، و80 مليونًا لأسطوانة الغاز، فيما بلغت مخصصات المعونة النقدية لصندوق المعونة الوطنية 280 مليونًا، وتوضح هذه الأرقام أهمية التمييز بين دعم يرتبط بشراء السلعة واستهلاكها، ومساعدة تستهدف حاجة الأسرة وقدرتها المالية، الأمر الذي يجعل حماية البرامج الاجتماعية الفعالة ومراجعة أوجه الانتفاع غير المرتبطة بالحاجة الفعلية أساسًا لأي إصلاح.
من هنا، بات من الضروري إعادة فتح الملف بصورة جادة، لإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه وفق آلية عادلة وتدريجية تعطي الأولوية للأسر الأقل دخلًا، وتراعي القدرة على التحمل والاحتياجات الفعلية، على أن يشمل التقييم أثر ارتفاع كلف النقل والإنتاج على أسعار السلع والخدمات، حتى لا يقتصر التعويض على الاستهلاك المباشر للمحروقات.
ويتطلب ذلك البناء على السجل الوطني الموحد القائم وتحديث البيانات المرتبطة به، فصندوق المعونة الوطنية يستخدم بالفعل نظام استهداف يستند إلى 57 مؤشرًا لتحديد مستوى معيشة الأسر وحاجتها، ويصرف الدعم عبر قنوات إلكترونية، ما يتيح تطوير هذه المنظومة ورفع كفاءتها، من خلال مراجعة المعايير وضمان شمول الأسر المتضررة من الصدمات، وتيسير الاعتراض وتصحيح البيانات.
لكن نجاح هذه الخطوة يرتبط أيضًا بآلية التنفيذ، فلا يجوز أن يشعر المواطن بأن الحصول على حقه يتطلب الانتظار أو الإجراءات المعقدة أو المساس بكرامته، وهو ما يستدعي إجراءات سلسة وشفافة تضمن وصول الدعم النقدي مباشرة إلى مستحقيه، وبقيمة تراعي الأعباء الإضافية الناتجة عن تعديل الأسعار، مع مراجعة دورية تتناسب مع تغير الأسعار والدخول، على أن يصل التعويض قبل التعديل، وتتوفر قنوات مساندة لمن لا يستطيع استخدام الخدمات الإلكترونية.
الأولوية اليوم حماية الاستقرار المالي ومنع تراكم أعباء جديدة على الخزينة، من دون التضحية بالحماية الاجتماعية أو إضعاف النمو، وهذا يتطلب إعلان كلفة كل برنامج والفئات المستفيدة منه، والوفر المتوقع من إصلاحه وكيفية إعادة توجيهه إلى الحماية والخدمات والاستثمار، حتى يقاس نجاح الإصلاح بصافي أثره على الخزينة وعلى معيشة الأسر معًا.
إعادة توجيه الدعم تحمي مسؤولية الدولة الاجتماعية وتمنحها قدرة أكبر على الوفاء بها، فالدعم الذي يصل إلى غير مستحقيه يستنزف الموارد، أما الدعم الموجه بعدالة فيحمي المواطن ويعزز الثقة بينه وبين الحكومة، ويمنح الاقتصاد مساحة أوسع لمواجهة الصدمات المقبلة.

The post الدعم بين الكلفة والعدالة appeared first on صحيفة المقر.

لا يجوز أن يتحول المريض إلى الحلقة الأضعف في الخلافات بين الأطباء وشركات التأمين، أو أن يجد نفسه مضطرًا إلى دفع تكاليف علاجه من جيبه، رغم التزامه بأقساط التأمين الطبي، اعتمادًا على أن هذه المنظومة ستضمن له الحصول على الخدمة الصحية وفق الشروط المتفق عليها.
إن قرار وقف التعامل مع عدد من شركات التأمين وإدارات التأمين الطبي يفتح الباب أمام تساؤلات اقتصادية ومهنية تتعلق بكيفية إدارة العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والجهات التي تمولها، والأهم من ذلك، كيفية حماية حقوق المواطنين الذين لا علاقة لهم بهذه الخلافات.
من حيث المبدأ، فإن مطالبة الأطباء بأجور عادلة تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومسؤولياتهم المهنية حق مشروع، لكن مشروعية المطالب لا تعني بالضرورة أن الوسائل المستخدمة لتحقيقها هي الخيار الأفضل، خصوصًا عندما تؤثر مباشرة في استمرارية الخدمات الصحية وتحمّل المواطنين أعباء مالية إضافية.
بحسب ما أعلنته الجهات الممثلة لقطاع التأمين، فإن شركات التأمين المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية التزمت بتطبيق التعرفة الطبية المعدّلة اعتبارًا من 15 حزيران 2025، والتي تضمنت زيادات كبيرة في أجور الأطباء، بلغت، وفق الأرقام المتداولة، نحو 100 % لأطباء الطب العام و50 % للأطباء الاختصاصيين.
وإذا كانت هذه التعرفة قد طُبقت بالفعل من الجهات التي يشملها الاتفاق، فإن العدالة تقتضي التزام جميع الأطراف المعنية بها، وعدم تحميل جهات دون غيرها أعباء التطبيق. أما أي خلاف بشأن الالتزامات التعاقدية أو آليات التنفيذ، فيجب أن يُعالج من خلال الحوار والوسائل القانونية والتنظيمية، لا عبر إجراءات قد تعطل حصول المرضى على العلاج.
اقتصاديًا، فإن استقرار التأمين الطبي يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الأسر من مخاطر الإنفاق الصحي المفاجئ، كما يشكل ركيزة لاستدامة العلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الطبية. وأي اضطراب في هذه العلاقة قد يؤدي إلى ارتفاع النفقات المباشرة على المواطنين، ويضعف الثقة بمنظومة التأمين، ويزيد من احتمالات تأجيل العلاج أو البحث عن بدائل أقل ملاءمة.
إن تكرار قرارات وقف التعامل أو تعليق الخدمات يثير مخاوف بشأن استقرار القطاع الصحي، خصوصًا إذا أصبح المؤمن له مطالبًا بالدفع النقدي أو ملاحقة جهات التأمين لاسترداد تكاليف العلاج.
كما أن تزامن القرار مع أجواء الانتخابات النقابية يثير تساؤلات بشأن توقيته وتداعياته، دون أن يعني ذلك الجزم بوجود دوافع انتخابية. فالمعيار الحقيقي لأي قرار نقابي هو مدى تحقيقه للمطالب المهنية، مع مراعاة أثره على المجتمع والمصلحة العامة.
المطلوب اليوم واضح: تطبيق التعرفة المتفق عليها على جميع الجهات المشمولة بها، واحترام الالتزامات، وفتح قنوات حوار جادة لمعالجة أي خلاف، بالتوازي مع وضع ضمانات تمنع انقطاع العلاج أو تحميل المرضى تكاليف إضافية لم يتسببوا بها.
فالمسؤولية لا تقتصر على ضمان حقوق الأطباء أو شركات التأمين، بل تشمل أيضًا حماية المؤمن لهم الذين يدفعون مقابل خدمة يفترض أن تكون متاحة عند الحاجة إليها.
في النهاية، لا يجوز أن يدفع المريض ثمن خلاف لم يكن طرفًا فيه، ولا أن تصبح صحته وسيلة ضغط في نزاع مالي أو نقابي.

The post حين يدفع المريض ثمن القرارات النقابية appeared first on صحيفة المقر.

تكشف أرقام التجارة الخارجية الأردنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 عن قدرة لافتة للصادرات الوطنية على الحفاظ على مسار النمو، رغم بيئة إقليمية شديدة التعقيد، واضطراب حركة الشحن والنقل وارتفاع كلف التأمين وسلاسل التوريد، فقد ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 10.3 % إلى 6.395 مليار دينار، فيما نمت الصادرات الوطنية 4.6 % إلى 5.509 مليار دينار، وارتفعت إعادة التصدير 67.2 % إلى 886 مليون دينار.
وفي المقابل، لم ترتفع المستوردات سوى 2.4 %، ما أدى إلى خفض العجز التجاري 6 %، بمقدار 331 مليون دينار، وتحسين تغطية الصادرات للمستوردات إلى 55 %.
الأهم في هذه الأرقام هو تفسير قدرة الصادرات على الاستمرار، فالصادرات الأردنية لم تعتمد على سوق واحد، إذ ارتفعت إلى سورية 33.8 %، والعراق 20.4 %، والصين 74.8 %، والاتحاد الأوروبي 20.3 %، وتعدد وجهات البيع يوزع المخاطر ويتيح تعويض ضعف الطلب في سوق بالنمو في أسواق أخرى، وهو ما يساعد على تفسير الصمود أمام اضطرابات المنطقة.
كما ارتفعت صادرات الألبسة 4.1 % والأسمدة 12 % والبوتاس 11.7 %، ما دعم نمو الصادرات الوطنية رغم تراجع الفوسفات 12.6 % والحلي والمجوهرات 14.2 %، ويمكن فهم جانب من هذه المرونة من ارتباط الأسمدة والبوتاس باحتياجات الإنتاج الزراعي، وهي احتياجات تستمر رغم الاضطرابات، بما يوفر قاعدة طلب تدعم المبيعات الخارجية.
ويفسر نشاط إعادة التصدير جانباً مهماً من ارتفاع الصادرات الكلية، إذ أسهم بنحو 60 % من زيادتها، وفق احتساب تقريبي من الأرقام الرسمية، ما يقتضي التمييز بين نمو تجارة السلع المعاد تصديرها ونمو صادرات الإنتاج الوطني، كما أن ارتفاع القيمة لا يثبت وحده زيادة الكميات المصدرة، لتأثرها أيضاً بالأسعار.
لكن هذه الصورة الإيجابية لا تعني غياب التحديات، فارتفاع كلف الطاقة والنقل والتأمين، واضطراب خطوط الشحن الإقليمية، وتداعيات الأوضاع الأمنية على حركة التجارة، كلها عوامل يمكن أن تضغط على تنافسية المنتج الأردني، كما أن استمرار الاعتماد على عدد محدود نسبياً من السلع التصديرية يجعل النمو أكثر حساسية لتقلبات الأسعار العالمية والطلب الخارجي.
ومع ذلك، فإن المرحلة الحالية تفتح فرصاً حقيقية أمام الاقتصاد الأردني، فعودة النشاط التجاري مع سورية والعراق يمكن أن تعيد تشكيل موقع الأردن كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية نحو المشرق، فيما يوفر النمو في السوق الصينية والأوروبية مجالاً لتوسيع قاعدة الصادرات، وتبقى الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والأسمدة من المجالات القابلة للتوسع إذا جرى ربط الإنتاج المحلي بالأسواق الخارجية.
وتشير هذه النتائج إلى أهمية قدرة القطاع الخاص على التكيف وتنويع الأسواق، فيما تتيح اتفاقيات الأردن التجارية تسهيل النفاذ إلى المشترين وتخفيف الحواجز أمام المنتجات الوطنية، لكن تحويل هذا الصمود إلى نمو مستدام يتطلب خفض كلف الإنتاج والنقل، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتسريع إجراءات التصدير، وفتح أسواق جديدة.
فالهدف أن يصبح نمو الصادرات أكثر تنوعاً وأقل كلفة وأكثر استدامة، بحيث تتحول الصدمات الإقليمية من عامل يهدد التجارة إلى حافز لإعادة بناء خريطة الصادرات الأردنية.

The post التجارة الخارجية.. صمود الصادرات أمام العاصفة appeared first on صحيفة المقر.

تحمل أرقام الشركات المسجلة في الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي دلالات اقتصادية مهمة، لأنها تظهر ارتفاعاً في عدد الشركات الجديدة، وتكشف جانباً من حركة الاستثمار وثقة القطاع الخاص بقدرة الاقتصاد على الاستمرار والنمو، رغم الظروف الإقليمية والضغوط التي تحيط بالاقتصاد الوطني.
ارتفاع عدد الشركات المسجلة إلى 6046 شركة، مقابل 5638 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 7.24 %، يمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار النشاط الاقتصادي وتوسع قاعدة القطاع الخاص، حيث جاء هذا الارتفاع بالتزامن مع انخفاض عدد الشركات التي جرى فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 15 %، من 899 إلى 764 شركة، وانخفاض حالات الشطب والفسخ في سنة التسجيل نفسها بنحو 50 %.
ويمكن تفسير ارتفاع التسجيلات رغم الحرب بتفاوت تأثر القطاعات واستمرار فرص البيع والعائد؛ فقد نما الاقتصاد بنسبة 3 % في الربع الثاني من 2026، وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 4.6 % خلال الأشهر السبعة الأولى، واستمرار الطلب على الإنتاج يتيح فرصاً لتأسيس أعمال، رغم المخاطر الإقليمية.
ويدعم هذه الفرص الاستقرار النسبي للأسعار وتسهيل التأسيس؛ إذ بلغ التضخم 2.2 % خلال الأشهر الثمانية الأولى، وهو معدل معتدل يدعم التخطيط المالي، وأعلنت دائرة مراقبة الشركات في كانون الثاني 2026 انخفاض مدة التسجيل إلى أقل من ساعة، فتراجع الوقت والكلفة الإجرائية يسهل دخول شركات جديدة إلى السوق.
هذه الأرقام تشير إلى تراجع الخروج القانوني للشركات، فيما يحتاج الحكم على قدرتها على الاستمرار إلى بيانات عن نشاطها الفعلي، فاستدامة الشركات تعني استدامة الاستثمار وفرص العمل والإيرادات الضريبية والنشاط في القطاعات المرتبطة بها.
وفي جانب رؤوس الأموال، فقد تجاوزت رؤوس الأموال المسجلة للشركات الجديدة 201 مليون دينار، فيما وصلت الزيادة في رؤوس الأموال إلى نحو مليار دينار للعام الثاني على التوالي، وبزيادة تقارب 48 مليون دينار عن العام السابق، وهذه إشارة إلى وجود حركة في رأس المال الخاص، وإن كان يجب الحذر من اعتبار رأس المال المسجل استثماراً منفذاً بالكامل؛ ويتحدد أثره الاقتصادي بما يتحول منه إلى مشاريع وإنتاج وتشغيل.
وتكشف البيانات أيضاً عن استمرار هيمنة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي شكلت نحو 77 % من الشركات المسجلة، وهو ما يعكس شيوع هذا الشكل القانوني في تأسيس الأعمال، دون أن يحدد وحده حجم الشركات أو نشاطها.
وتبقى النتائج مرتبطة بالأداء الفعلي، فارتفاع أعداد الشركات لا يعني تلقائياً ارتفاع النمو الاقتصادي أو التشغيل، ما لم تتحول هذه الشركات إلى مؤسسات منتجة وقادرة على التوسع والتصدير وخلق الوظائف، كما أن انخفاض عدد الشركات التي رفعت رؤوس أموالها من 1300 إلى 990 شركة يستدعي قراءة أعمق حول قدرة الشركات القائمة على التوسع.
اقتصادياً، فإن الرسالة الأهم من هذه الأرقام هي أن القطاع الخاص ما يزال يتحرك ويستثمر رغم حالة عدم اليقين، والمطلوب الآن هو الانتقال من تشجيع تسجيل الشركات إلى بناء بيئة تساعدها على البقاء والنمو، من خلال التمويل، وتخفيف كلفة ممارسة الأعمال، وتوسيع الأسواق، وتحفيز الاستثمار الإنتاجي.
القيمة الاقتصادية للشركة الجديدة تتحقق بتحولها إلى مشروع منتج، وفرصة عمل، وصادرات، وقيمة مضافة، ونمو اقتصادي مستدام.

The post دلالات “الشركات” الجديدة appeared first on صحيفة المقر.

تحولت بعض مظاهر الفوضى في العاصمة عمّان مع مرور الوقت إلى سلوكيات راسخة ينظر إليها البعض وكأنها مكتسبات لا يجوز المساس بها، وهذا هو التحدي الأصعب أمام أي محاولة لإعادة تنظيم المدينة واستعادة صورتها التي تليق بها، وتحسين كفاءة الحركة والنشاط الاقتصادي فيها.
الازدحامات المرورية واحدة من أبرز مظاهر هذه الفوضى. هناك احتلال للأرصفة من قبل بعض الأنشطة التجارية، وتحويل أجزاء من الشوارع والمساحات العامة إلى مواقف خاصة، وانتشار ممارسات الفاليه بصورة تتجاوز أحياناً حدود التنظيم، إلى جانب الاعتداء على حق المشاة في استخدام الأرصفة، والوقوف العشوائي، وإغلاق المداخل والممرات، والتعامل مع الفضاء العام وكأنه ملكية خاصة.
هذه الممارسات ترفع كلفة التنقل ونقل السلع، وتستهلك وقت العاملين، وتعيق الوصول إلى المحال والخدمات، كما أن استغلال المرافق العامة لمصلحة منشآت بعينها يخل بعدالة المنافسة، ويحمّل المواطنين والأنشطة الأخرى كلفة هذا الانتفاع الخاص.
وتزداد صعوبة المعالجة عندما تتخذ بعض هذه الممارسات طابعاً منظماً، خصوصاً في ملف المواقف والفاليه، بما يجعل مواجهتها بحاجة إلى تطبيق مستمر للقانون وتعاون حقيقي بين مختلف الأجهزة المعنية.
وفي هذا السياق، فإن ما تقوم به أمانة عمّان الكبرى في الفترة الحالية يمثل محاولة واضحة لمعالجة تراكمات سنوات طويلة، وإعادة فرض النظام على الفضاء العام، وإزالة التشوهات التي أصبحت جزءاً من المشهد اليومي للعاصمة، وتتعامل الأمانة مع منظومة متشابكة من الاختناقات المرورية، والمواقف، والأرصفة، والنظافة، والتشجير والمساحات الخضراء.
وتبقى أمانة عمّان مسؤولة عن القيام بواجباتها الأساسية في النظافة وتأمين مواقف السيارات وتطبيق معايير البناء بالشكل الصحيح، وعن معالجة آثار التساهل السابق في الرقابة والتنفيذ، فقد أسهم التساهل في تنظيم المواقف ومتابعة النظافة خلال بعض الفترات في تراكم ممارسات أعاقت الحركة وشوّهت المشهد العام للعاصمة.
وهذه مسؤولية تقتضي أن تتحمل الأمانة كلفة المعالجة، وأن تراجع القرارات والإجراءات التي أسهمت في هذه الاختلالات وتصوّبها، بالتوازي مع إزالة المخالفات وتطبيق القواعد بصورة مستمرة تضمن عدم تكرارها.
ونجاح هذه الجهود لا يمكن أن يكون مسؤولية الأمانة وحدها، لكن إعادة تنظيم عمّان تحتاج إلى تنسيق مؤسسي مستمر بين الأمانة والجهات الأمنية والرقابية والوزارات المعنية، كما تحتاج إلى تعاون أصحاب الأعمال والمواطنين أنفسهم.
فلا يمكن أن نطالب بمدينة جميلة ومنظمة، ثم نرفض إزالة مخالفة اعتدنا عليها، ولا يمكن أن تتحول المخالفة مع مرور الزمن إلى حق مكتسب لمجرد أن الناس اعتادوا وجودها.
النظافة أيضاً تحدٍ أساسي، لأن عمّان تحتاج إلى استعادة عنايتها بنظافة الشوارع والأحياء والساحات، وإلى برنامج واضح للتشجير وزيادة المساحات الخضراء، لأن نظافة المدينة وتنظيمها جزء من جودة الحياة وجاذبية العاصمة للاستثمار والسياحة والأعمال.
ما يحدث اليوم يجب أن ينظر إليه باعتباره مشروعاً لإعادة تنظيم العاصمة، ويقوم هذا المشروع على إعادة التوازن بين النشاط الاقتصادي وحق المواطن في مدينة منظمة وآمنة ونظيفة، مع وضوح إجراءات التنظيم وتوفير بدائل عملية للمواقف وسهولة الوصول إلى المنشآت التجارية.
عمّان تستحق أن تستعيد ألقها، وما بدأته الأمانة يحتاج إلى الاستمرار والصرامة والتعاون، لأن معالجة تراكمات سنوات تتطلب عملاً متواصلاً، وتصبح ممكنة عندما يحظى النظام العام بحماية مؤسسية وتطبق قواعده على الجميع.

The post عمّان.. حين تصبح الفوضى “مكتسبا” appeared first on صحيفة المقر.

تقدم العقبة اليوم نموذجاً اقتصادياً مهماً في التعامل مع الضغوط الاستثنائية التي تواجه التجارة والنقل، في ظل التحولات الإقليمية التي أعادت توجيه شحنات إضافية نحو موانئها، وأبرزت قدرتها على خدمة السوق الأردنية وأسواق الجوار، من خلال مرافق متخصصة وكوادر تواصل العمل لاستيعاب الطلب المتزايد.
وتستند هذه القدرة إلى منظومة تضم 32 رصيفاً متخصصاً، وتساندها ست مناطق لوجستية بمساحة تقارب مليوني متر مربع، بما يوفر قاعدة لخدمة الحاويات والبضائع العامة والحبوب والمركبات والفوسفات والصناعة والطاقة، ويمنح العقبة قدرة على التعامل مع احتياجات تجارية متنوعة، تتكامل فيها الأرصفة مع التخزين والنقل والتخليص.
وفي ميناء الحاويات، تبلغ الطاقة التشغيلية السنوية مليوناً و300 ألف حاوية نمطية، مع إمكان رفعها إلى مليونين بزيادة الموارد التشغيلية، فيما بلغت المناولة الفعلية نحو 680 ألف حاوية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، وتعكس هذه الأرقام حجم النشاط الذي تستوعبه المحطة وإمكانات توسعها.
ويظهر الدور الإقليمي في ارتفاع حاويات الترانزيت المتجهة إلى العراق إلى نحو 37 ألف حاوية نمطية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، بنمو يقارب 930 % مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وهي قفزة تجعل انتظام النقل البري والعبور الحدودي أساسياً للمحافظة على التجارة التي استقطبتها العقبة
ويمتد النشاط إلى المرافق الأخرى، إذ أظهرت البيانات الأولية المتاحة بنهاية أيلول 2026 ارتفاع المناولة التراكمية منذ بداية العام بنحو 63 % في ميناء البضائع و36 % في ميناء النفط والغاز، مقارنة بالفترة المقابلة من 2025، بينما خدمت محطة الركاب نحو 265 ألف مسافر ونقلت نحو 68 ألف شاحنة خلال الفترة المتاحة نفسها من 2026.
وما يستحق الإشادة هو الجهد الذي تبذله الكوادر الأردنية عبر هذه المنظومة، في استقبال السفن والتفريغ والتحميل وتشغيل المعدات وتنظيم حركة الشاحنات، فتنوع الحمولات يفرض متطلبات تشغيل مختلفة، والمحافظة على انتظامها مع زيادة الأحمال تعكس خبرة العاملين وقدرتهم على إدارة الإمكانات المتاحة.
وتتعامل منظومة إدارة حركة الشاحنات في العقبة مع نحو أربعة آلاف شاحنة يومياً، ما يجعل انتظام انتقالها بين الموانئ والساحات والوجهات النهائية ضرورة اقتصادية، وفي بعض الرحلات تنتهي عمليات التفريغ والتحميل داخل العقبة، بينما يتأخر وصول الشحنات إلى أسواق الجوار بسبب متطلبات تأشيرات السائقين والتفتيش والتخليص الجمركي ومواعيد استقبال الشاحنات عبر المعابر، وقد تمتد فترات الانتظار واستكمال المعاملات الحدودية إلى نحو ستة أيام، فيما تستغرق الرحلة الكاملة لاستلام البضائع من العقبة وتفريغها في العراق ثم العودة عشرة أيام أو أكثر، وهو تأخير يحد من عدد الرحلات الممكن تنفيذها ويرفع كلفة النقل.
اقتصادياً، تمثل هذه الحركة فرصة لتوسيع الاستثمار في التخزين والنقل والصيانة والتأمين، ويتطلب اغتنامها استمرار تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي ومساندة الكوادر بالتجهيزات والتدريب، بالتوازي مع تنسيق عملي مع دول الجوار لتسريع الإجراءات وتبادل البيانات وتنظيم استقبال الشاحنات.
العقبة اليوم تؤكد أن تكامل الموانئ والخدمات اللوجستية وكفاءة الكوادر يشكل قاعدة لتعزيز موقع الأردن التجاري، وأن تحويل الزيادة الحالية إلى نشاط مستدام يتطلب انتظام جميع حلقات النقل، حتى تصل البضائع إلى وجهاتها بكلفة ووقت يدعمان تنافسية هذا المنفذ.

The post العقبة.. كفاءة تتحدى ضغط الموانئ appeared first on صحيفة المقر.

يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني بنسبة %3 في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع %2.8 في الفترة نفسها من عام 2025، تحسنا في أداء الاقتصاد ومصادر نموه، خصوصا أنه تحقق في ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد.
الأكثر أهمية في هذه النتيجة أن النمو استند بدرجة واضحة إلى الصناعة التحويلية والزراعة، اللتين أسهمتا معا بنحو %46 من النمو المتحقق، وهي معدلات تعكس نشاطا إنتاجيا حقيقيا وتوسعا في قطاعات قادرة على خلق قيمة مضافة.
وتكتسب الصناعة التحويلية أهمية خاصة، باعتبارها من أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي، إذ بلغت مساهمتها %17.2، وأسهمت وحدها بنحو 1.04 نقطة مئوية من معدل النمو الكلي، كما ساهمت الزراعة بنحو 0.34 نقطة مئوية، وبحساب مجموع المساهمتين، يتبين أن القطاعين وفرا نحو %46 من النمو المتحقق، بما يوضح وزن القاعدة الإنتاجية في هذه النتيجة.
وتساعد بيانات التجارة الخارجية في تفسير جانب من هذا الأداء، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 6.2 %، لتصل إلى 4.667 مليار دينار، وهي أرقام تشير إلى استمرار دور الأسواق الخارجية في دعم النشاط الإنتاجي، وتوضح أهمية توسيع منافذ التصدير أمام المنتجات الأردنية.
وتزامن ذلك مع توسع التمويل المصرفي، إذ أظهرت بيانات جمعية البنوك، ارتفاع التسهيلات الائتمانية بنسبة 4.7 % على أساس سنوي، لتبلغ 37.15 مليار دينار بنهاية حزيران (يونيو) 2026، ووصل التمويل الممنوح للصناعة إلى 4.19 مليار دينار، بنمو 4.7 %، وهو تطور يدعم قدرة المنشآت على تمويل التشغيل والاستثمار.
وتشير قراءة هذه المؤشرات إلى تكامل دور الأسواق والتمويل في دعم الإنتاج، عبر إتاحة فرص البيع وتوفير السيولة اللازمة لشراء المدخلات وتشغيل المنشآت وتلبية الطلب.
واللافت أن هذه النتائج تحققت في ظل تداعيات الحرب والاضطرابات الإقليمية وما تفرضه من ضغوط على التجارة والنقل وسلاسل التوريد والطاقة والاستثمار، الأمر الذي يمنحها أهمية إضافية في قراءة الأداء الاقتصادي.
وتضع هذه الأرقام أمام السياسة الاقتصادية تحديا أكبر، يتمثل في الحفاظ على هذا النمو وتحويله إلى مسار مستدام، فالاستدامة تتطلب استمرار الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتحسين الإنتاجية، وتوسيع القاعدة الصناعية والزراعية، وزيادة الصادرات، وجذب استثمارات جديدة، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
والأهم أن يتحول النمو إلى نتائج ملموسة في سوق العمل ومستويات الدخل، فقيمته الاقتصادية والاجتماعية ترتبط بقدرته على خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتحسين تنافسية الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الإيرادات دون زيادة الأعباء على المواطنين.
لذلك، فإن نسبة الـ3 % تمثل اختبارا لقدرة الاقتصاد الأردني على الانتقال من مرحلة الصمود أمام الأزمات إلى مرحلة النمو المستدام، شرط أن تستمر السياسات التي تعزّز الإنتاج والاستثمار، وأن يبقى الاقتصاد قادرا على حماية هذه القاعدة الإنتاجية وتوسيعها في السنوات المقبلة.

The post نمو من قاعدة إنتاجية appeared first on صحيفة المقر.

بعد عامين على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان، فإن التقييم الاقتصادي لأدائها يجب ألا يتوقف عند عدد القرارات أو حجم البرامج، بقدر قدرتها على إدارة الاقتصاد في واحدة من أكثر الفترات الإقليمية اضطراباً، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ودفع مشاريع النمو إلى الأمام.
أحد المؤشرات المهمة أن الاقتصاد الأردني واصل تحسين أدائه؛ فقد نما الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3 % في الربع الثاني من 2026، مقابل 2.8 % في الفترة نفسها من العام الماضي، بعد نمو بلغ 2.9 % في الربع الأول، مع نمو الزراعة 7.8 % والصناعة التحويلية 6.2 % في الربع الثاني، ومساهمة الصناعة بنحو 35 % من النمو المتحقق، وهذه الأرقام، في ظل تداعيات الحرب واضطراب الإقليم، تعكس قدرة الاقتصاد على المحافظة على مسار نمو متدرج.
وفي المالية العامة، تعاملت الحكومة خلال العامين مع الموازنة باعتبارها أداة انضباط وليست مجرد قائمة إنفاق، فالحكومة التزمت بصورة كبيرة بفرضيات الموازنة في العام الماضي، وارتفعت الإيرادات المحلية إلى 5.625 مليار دينار حتى نهاية تموز 2026، بزيادة 107 ملايين دينار وبنسبة 1.9 % مقارنة بالفترة نفسها من 2025، والأهم أن الحكومة ما تزال متمسكة بهدفها المعلن بشأن العجز الكلي، رغم ارتفاع مستوى المخاطر.
وفي المقابل، اتجهت السياسة المالية بصورة أكبر نحو الإنفاق الرأسمالي والمشاريع التي يمكن أن ترفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، إذ إن موازنة 2026 رفعت مخصصات النفقات الرأسمالية إلى نحو 1.6 مليار دينار، مع تخصيص 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب مخصصات للناقل الوطني والتنقيب عن الغاز وغيرها، في حين ارتفع الإنفاق الرأسمالي المنفذ إلى نحو 687 مليون دينار حتى نهاية تموز 2026، بزيادة 55 مليوناً وبنحو 8.7 % مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
والأهم أن العامين الماضيين شهدا انتقال عدد من المشاريع الكبرى من مرحلة الحديث والدراسة إلى مرحلة الإعداد التنفيذي والتمويل، فالناقل الوطني للمياه وصل إلى مراحل حاسمة تمهيداً للتنفيذ، فيما تتقدم ترتيبات سكة حديد ميناء العقبة، ومشاريع الغاز والطاقة، بما فيها تطوير حقل الريشة وخطوط الغاز، وهذه المشاريع ليست إنفاقاً حكومياً عادياً؛ بل يفترض أن تشكل، إذا نفذت بكفاءة، قاعدة جديدة للنمو والاستثمار والتشغيل.
وفي السياسة النقدية، حافظ الأردن على أحد أهم عناصر قوته الاقتصادية: استقرار الدينار والاحتياطيات الأجنبية، فقد بلغت الاحتياطيات الإجمالية نحو 28.4 مليار دولار في آب 2026، بارتفاع 11.3 % عن نهاية 2025، وبما يغطي مستوردات 9.2 شهر، مع استمرار استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند مستوياته المعروفة.
كما تواصل الحكومة البناء على الإنجاز السابق في معالجة ملف غسل الأموال وخروج الأردن من القائمة الرمادية، بما يعزز اندماج النظام المالي الأردني في المنظومة المالية الدولية.
لكن لا ينبغي أن يحجب الاستقرار حجم التحدي المقبل، فالنمو عند 3 % جيد في الظروف الراهنة، لكنه لا يزال بحاجة إلى الارتفاع حتى يصبح قادراً على إحداث تحول ملموس في سوق العمل والدخل.
والتحدي الأكبر أمام الحكومة في عامها الثالث سيكون تحويل المشاريع الكبرى من الإغلاق المالي والإجراءات إلى تنفيذ فعلي، وتحويل رؤية التحديث الاقتصادي من برنامج حكومي إلى استثمار، وإنتاج، وفرص عمل، وصادرات.
باختصار، العامان الماضيان كانا إلى حد كبير عامي تثبيت الاقتصاد وتجهيز محركات النمو؛ أما العام المقبل، فيجب أن يكون عام اختبار قدرة هذه المحركات على العمل وإنتاج أثر اقتصادي ملموس.

The post عامان اقتصاديان مع حكومة حسان.. من إدارة الاستقرار إلى اختبار التنفيذ appeared first on صحيفة المقر.