باغت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحلفاء والخصوم بإعلان تاريخي وغير مسبوق في عمر الدولة المصرية بعد الثورة. السيسي لن يترشح للانتخابات الرئاسية بعد إكمال مدة ولايته سنة 2030. والدستور المصري الذي خضع لتعديلات عدة بعد تنحي الرئيس مبارك لن يمس أبدا مثلما وعد الرئيس.
منذ ثورة يوليو 1952 تناوب على حكم مصر سبعة رؤساء، اثنان منهم لفترات قصيرة انتقالية، محمد نجيب، عدلي منصور. وخمسة لفترات أطول. لم يغادر أحد منهم السلطة طوعا؛ الرئيس جمال عبد الناصر توفي وهو على رأس السلطة، والسادات قضى اغتيالا، وحسني مبارك تنحى تحت ضغط الشارع. ومحمد مرسي توفي وهو معتقل بعد انتفاضة شعبية قادها الجيش.
الرئيس السيسي بلغ السلطة انتخابا، في ظروف عصيبة قبل 12 عاما، قادما من المؤسسة العسكرية، التي خرجت من قبل ثلاثة رؤساء هم الأطول حكما في تاريخ البلاد.
كان الانطباع السائد حتى وقت قريب، أن السيسي سيمضي على درب من سبقوه من الرؤساء؛ رئيسا إلى الأبد، مثل سائر الجمهوريات العربية في القرن الأخير. تعديل الدستور ليس أمرا صعبا. كم من جمهورية عربية أعادت تفصيل دستورها ليناسب رغبة القائد.
والاستثناء في ذلك وإن حدث في حالات عربية محددة ونادرة كحالة سوار الذهب في السودان، إلا أن قيمته ومفاعيله من بعد تكتسب أهميتها بأنها جاءت من مصر البلد العربي الذي قاد موجات التغيير في العالم العربي، وحكم بنموذجه تجارب دول وشعوب عربية.
لم يكن السيسي تحت ضغط سياسي أو شعبي، ليبادر إلى إعلان عدم ترشحه في وقت مبكر. فالانتخابات الرئاسية القادمة في 2030 وكان بمقدروه أن يبقي الباب مواربا لسنتين أو ثلاث. لكنّ الرجل، وأظنّه أول قائد مصري يستوعب دروس التحولات المريرة التي عاشتها مصر في العقود الطويلة الماضية، اتخذ هذا القرار وبهذا التوقيت، ليقطع الطريق على تأويل سياسي، أو تخمين يقود مسار الأحداث على نحو يضع مصر مجبرة على طريق التأبيد أو التوريث، كما حصل مع مبارك، وغيره من رؤساء الجمهوريات.
السيسي قرر أن يصنع مجده السياسي بطريقة مختلفة كليا عن أسلافه، لا بوصفه الرجل الذي أمسك بمصر قبل أن تسقط في الهاوية فحسب، بل الرئيس الذي أدى المهمة، ثم يغادر واثقا بأن الدولة المصرية بمؤسساتها قادرة على مواصلة المسيرة واختيار رئيس جديد، يرجح أن يكون من ذات المؤسسة التي جاء منها السيسي.
سيكون لهذا الإعلان وقعه في العالم العربي حين يصبح نافذا بعد سنوات قليلة. سيغدو صعبا على جمهورية عربية أن تمضي برئيسها إلى الأبد بعد المثال المصري.
السيسي تعلم الدرس المرير، ولم يرد لبلده أن تعيد إنتاج النموذج الذي كاد أن يودي بها إلى فوضى عارمة. جمهوريات عربية أخرى دفعت أثمانا باهظة، قبل أن تفك الطوق، ولا نعلم إن كانت ستمضي على خطى السيسي، أو تسقط من جديد في إغراء التأبيد ومن بعده التوريث.

The post قد فعلها السيسي appeared first on صحيفة المقر.

سلوك المليشيا الحوثية كان أكبر من طاقة المملكة العربية السعودية على احتماله. لم تُقدّر إيران؛ الراعي الأساس لهذه المليشيات، مواقف السعودية والدول العربية، قبل الحرب الأميركية الإسرائيلية، ومن بعدها.
 والأخطر من ذلك أن الحوثيين، وعلى ما يُقال عن حيازتهم هامشا نسبيا من حرية الحركة مقارنة بحلفاء آخرين لطهران، لم يدركوا أن استهداف السعودية ومجالها الحيوي والأمني في اليمن يعني إضعاف الرياض لحساب تل أبيب.
في عديد محطات المواجهة المفتوحة في المنطقة، كان للسعودية دور مركزي في استدراك الموقف، وتجنيب طهران وأذرعها ضربات تكسر الظهر.
ولم يفت معظم المحللين العرب، وفي مقدمتهم من يُحسب على خط طهران، امتداح رشد السعوديين وحكمتهم في التعاطي مع دعوات التصعيد ضد إيران، وسعيهم للحوار الدبلوماسي كسبيل لتسوية الأزمة. والأهم من ذلك إشادتهم بموقف القيادة السعودية الرافض للرضوخ للضغوط الأميركية والإسرائيلية للانخراط في قطار التطبيع الإبراهيمي، رغم المغريات الكثيرة.
كان للسعودية وبحسابات مصلحية بحتة أن تسلك هذا المسار، وتشدد الخناق على إيران التي تخضع لحصار أمريكي قاسٍ.
لم تفعلها الرياض، مقدمة مصالح الأمن القومي العربي والإقليمي على الحسابات القطرية. لكن ذلك لم يشفع لها عند جماعة الحوثيين، التي نفذت هجوما مباغتا في اليمن، لتبلغ عند أقرب موقع يهدد أمن السعودية.
ولم يكن مثل هذا الهجوم الحوثي ليحصل لولا توجيهات طهران، التي تعتقد أن الضغط على دول الخليج العربي وتهديد مصالحها سيدفع إدارة ترمب إلى التراجع عن خططها لتنفيذ هجوم واسع على إيران بعد الانتخابات النصفية.
منذ يومين فقط نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن مصادر في إيران قولها إن من بين سيناريوهات الرد على هجوم أمريكي محتمل، الغزو البري لأراضٍ دول خليجية، إضافة إلى استهداف مصالح إستراتيجية لهذه الدول.
لا ينقص ساسة طهران الذكاء ليفهموا أن مثل هذه التهديدات لم تبدل في السابق خطط واشنطن، لا بل قد تدفع بحلفائها في المنطقة إلى حثها على المضي في خططها للتخلص نهائيا من تهديد إيران لمستقبل وجودها.
وثمة قناعة لدى أوساط أمنية ودبلوماسية عربية، بأن ما أقدمت عليه مليشيا الحوثيين هو مجرد عرض من طهران لما يمكن أن تقدم عليه من أفعال في المنطقة ردا على أي هجوم أمريكي.
لأسابيع مضت، ضبطت الرياض ردود أفعالها، وراهنت على الدبلوماسية لتجنب الصدام مع الحوثيين، خاصة في هذا التوقيت. لكن الجماعة واصلت سلوكها الاستفزازي، وفرضت المواجهة كخيار لا بديل عنه.
تمكنت السعودية من إنقاذ الاقتصاد العالمي من أزمة طاقة لا يمكن تصور كارثيتها، عندما قدمت خط “شرق غرب” كبديل لضخ النفط في شرايين الاقتصاد العالمي. قدرة الخط تجاوزت 7 ملايين برميل يوميا، كانت الأسعار بدونها لتسجل أرقاما فلكية، تحطم اقتصاديات دول كثيرة في العالم.
إيران التي أخذت مضيق هرمز ورقة تفاوضية مع واشنطن، وجدت في البديل السعودي تهديدا لإستراتيجيتها التفاوضية، فتحركت الجماعة الحوثية للسيطرة على باب المندب، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث يقع ميناء “ينبع” السعودي الذي بات الميناء الأهم في العالم بعد أزمة هرمز، ناهيك عن استهداف ناقل النفط الإستراتيجي بشكل مباشر.
لم يكن أمام السعودية من خيار سوى التحرك لمواجهة هذا التهديد. وينبغي على القوى الدولية كلها أن تتحرك أيضا حتى لا يصبح اقتصاد العالم رهينة في يد جماعة مسلحة.

The post من المستفيد من إضعاف السعودية؟ appeared first on صحيفة المقر.

في العناوين الرئيسية لاستطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان، لا تحمل النتائج أي مفاجأت أو تغيرات جوهرية في اتجاهات العينتين؛ الوطنية وقادة الرأي.
ثمة حالة يمكن وصفها بالاستقرار المرتفع في شعبية الحكومة؛ رئيسا وفريقا، مقارنة مع نتائج استطلاعات السنتين الماضيتين، ومع حكومات سابقة أيضا.
يمكن أن يكون مرد هذه الحالة، وفق ما تفيد النتائج، الثبات في نهج الحكومة بنفس الزخم الذي بدأت فيه، إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بإدارة شؤون البلاد عموما، ودور مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية خصوصا.
وفي هذا الصدد يكشف الاستطلاع عن نتائج لافتة وذات دلالة، وأخرى تستحق التوقف عندها لفهم سياقها.
أكثر من نصف أفراد العينة الوطنية “56 %” أفادوا أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الإيجابي. وعندما أجابوا عن سؤال الأسباب التي تدفعهم لهذا الاعتقاد، قال أكثر من “48 %” إن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الشعور بالأمن والأمان والاستقرار. وأكثر من “20 %” إلى التطور والإصلاح وتحسن الأوضاع العامة. أما الأسباب المتعلقة بتحسن المستوى المعيشي والخدمات العامة، والاقتصاد والاستثمار والعمل والدخل، فلم يتعد كل منها حاجز الـ”3 %”.
وتجد هذه الأرقام ترجمة لها بإجابات، أفراد العينة الوطنية التي ترى أن الأمور في الأردن تسير باتجاه خاطئ، ونسبتها في الاستطلاع تزيد على الثلث قليلا. وهى نسبة طالما تجلت في قراءات ميدانية ومسوحات وطنية ورقمية سابقة.
إذ أفاد ما مجموعه “46 %” من هؤلاء إلى أن أهم سببين لنظرتهم السلبية هذه، سوء الأوضاع الاقتصادية والمديونية والضرائب، والبطالة وقلة فرص العمل.
ويمكننا أن نتتبع هذه النسب لنجد لها معنى ودلالة في جواب الأردنيين عن سؤال آخر في الاستطلاع، حول أهم التحديات التي تواجه الأردن، وعلى الحكومة أن تبدأ بمعالجتها بشكل فوري. فقد جاءت في المرتبتين الأولى والثانية، البطالة وفرص العمل والدخل، والفقر وغلاء المعيشة، بنسبة إجمالية تزيد على “67 %” من بين أصحاب ” الاتجاه الخاطئ”.
في المقابل هناك مؤشرات إلى أن العمل على تحسين خدمات قطاعات كالصحة والتعليم، قد ترك أثره على توجهات الرأي العام، بحيث لم تعد تحديا أو أولوية بالنسبة للأردنيين، وفق نتائج الاستطلاع. ومرد ذلك ما اتخذته الحكومات من إجراءات ملموسة لتطوير واقع القطاعين والخدمات المقدمة للمواطنين.
لكن اللافت في قائمة المشاكل والتحديات من وجهة نظر المواطنين، وحسب نتائج الاستطلاع أيضا، الترتيب المتأخر لمشكلة المخدرات مثلا، حيث أفاد نحو “1 %” فقط أن الأمن والجريمة والمخدرات، تمثل أولوية ينبغي العمل على حلها. يصح هذا التقدير على الجوانب المتعلقة بالأمن في الأردن، والجريمة، حيث تأتي ضمن معدلاتها الطبيعية مقارنة مع دول العالم، واكتشافها السريع، دائما ما بعث الثقة بقدرة المؤسسات الأمنية على مكافحتها. بيد أن الأمر مختلف قليلا بالنسبة للمخدرات، التي تخوض المؤسسة الأمنية والعسكرية معركة مفتوحة معها على الحدود وفي الداخل الأردني، مع معدلات مرتفعة بهذا النوع من الجرائم. ربما السياق العام لأسئلة الاستطلاع تعطينا تفسيرا يساعد على فهم النتيجة.
والأمر ذاته ينطبق على بند الأوضاع الإقليمية والتهديدات الخارجية، إذ تفيد نتائج الاستطلاع أن أقل من واحدة بالمائة من أفراد العينة الوطنية، وأكثر من 3 % من أفراد عينة قادة الرأي العام، ترى في هذه القضية تحديا يتطلب معالجة حكومية. وتأتي هذه النتيجة خلافا للانطباع العام السائد في أوساط النخب، التي تنهمك في أحداث الإقليم وتداعياتها على الأردن، ومع الأحاديث العامة في دواوين الأردنيين التي عادة ما تدور حول الحرب في المنطقة وأثرها على الوضع الأردني، خاصة حرب إيران، والسياسات الإسرائيلية.

The post ما يلفت الانتباه في نتائج الاستطلاع appeared first on صحيفة المقر.

دائرة الاحتجاج على السياسات العدوانية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين تتسع في أوروبا. حرب الإبادة والتهجير والاستيطان التي تشنها حكومة نتنياهو، دفعت بدول أوروبية كبرى إلى اتخاذ مواقف أكثر قوة. خطاب الرئيس الفرنسي بالأمم المتحدة كان مثالا على هذا التحول الملموس في المواقف. بريطانيا ذهبت أبعد من ذلك بإجراءات تحظر استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية، وفوق ذلك تبنت خطابا سياسيا جديدا شديد اللهجة تجاه سلوك الحكومة المتطرفة في إسرائيل، وأكثر وضوحا وصلابة في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. نبرة وزير الخارجية البريطاني في آخر ظهور له كانت غير مسبوقة في حدتها وشجاعتها.
في ألمانيا، كان للمواقف الرافضة للسياسات الإسرائيلية تأثير ملموس في نتائج الأحزاب التي خاضت انتخابات الولايات. ومن بين الأسباب التي فرضت على تلك الأحزاب تطوير موافقها حيال سياسات حكومة نتنياهو، حضور الناخبين العرب والمسلمين المؤثر. ففي ولاية برلين، صوت نحو 51 % من العرب والمسلمين لصالح مرشحي حزب اليسار الألماني الذي فاز بأعلى الأصوات، واختتم مهرجانه الاحتفالي بهتافات الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني.
في جمهورية إيرلندا التي عرفت تاريخيا بدعمها الكبير لحقوق الشعب الفلسطيني، ومعاداة السياسة الإسرائيلية بحقهم، شهدنا على شكل جديد من الدعم للفلسطينيين، والاحتجاج على أفعال حكومة نتنياهو الإجرامية. هذه المرة في ملاعب كرة القدم.
منتخب إيرلندا لكرة القدم، ولسوء حظ نظيره الإسرائيلي، التقيا في مجموعة واحدة ضمن تصفيات دوري الأمم الأوروبية. ظهر مدرب المنتخب الإيرلندي في مؤتمر صحفي وهو في غاية الإحراج والأسف لمجرد اللعب مع منتخب إسرائيل. قال عبارة بليغة تختصر فلسفة المقاطعة لإسرائيل: “نلعب ضد إسرائيل لا معها”. رفض المواجهة، كان يعني خسارة المنتخب الإيرلندي فرصة التأهل لأدوار متقدمة في البطولة. وكان الأمر ليتحول انتصارا للمنتخب الإسرائيلي الهزيل كرويا، وهزيمة سياسية لإيرلندا.
قرر الإيرلنديون خوض المباراة وتحويلها لمناسبة عالمية للتعبير عن تضامنهم مع قضية الشعب الفلسطيني، واستنكار الجرائم الصهيونية. كانت بحق فكرة شجاعة ومبتكرة.
نزل المنتخب أرض المباراة، لم يصافح اللاعبون الإيرلنديون نظراءهم الإسرائيليين. وعند عزف نشيدهم، حرص اللاعبون على الوقوف برؤوس محنية تضامنا مع الفلسطينيين، وقد وضع كل لاعب على ذراعه شارة سوداء كتعبير عن الاحتجاج على جرائم الإسرائيليين وحرب الإبادة في غزة.
لعبوا المباراة كما لو أنهم الفريق الوحيد في الملعب، وفازوا بثلاثة أهداف نظيفة، دون أن يسمحوا لفريق الإسرائيلي بتلويث مرماهم ولو بهدف واحد.
لقد فاز الإيرلنديون بالمباراة، وسجلوا فوزا سياسيا ساحقا على الإسرائيليين، وأبقوهم لتسعين دقيقة، يواجهون عواقب جرائمهم المشينة في فلسطين، ومن خلفهم جمهور عريض لم يبخل على الفريق الإسرائيلي بالهتافات.
بصراحة أجد في الطريقة الإيرلندية بالمقاطعة عبر المواجهة، نهجا يمكن التفكير فيه كبديل للانسحاب من أمام الإسرائيليين في البطولات الرياضية.
لا ينبغي تفويت مناسبة دون مواجهة المجرمين بحقيقة أفعالهم، وعلى نحو يترك أثرا مباشرا وشخصيا على كل فرد منهم يؤيد مثل هذه الجرائم أو يبررها.
لقد شعرت أن أقسى رد على سلوك الإرهابي بن غفير مع الأسرى الفلسطينيين وهم في زنازينهم، هو ما قام به اللاعبون الإيرلنديون الشجعان، حين واجهوا المنتخب الإسرائيلي في الميدان، ليذكروهم في كل دقيقة من المباراة بحقيقة إسرائيل المنبوذة والمكروهة التي يمثلونها.

The post مقاطعة إسرائيل على الطريقة الإيرلندية appeared first on صحيفة المقر.

لم تعد الخدمات الحكومية صعبة المنال، تستنزف وقتك وجهدك وتحرق أعصابك وسط أزمات مرورية خانقة. الأمر بات أكثر سهولة مما كنا نتخيل، وقادم الأيام والأشهر والسنوات يحمل مفاجآت مذهلة للبشر مع التطور الحاصل في نماذج الذكاء الاصطناعي.
وأنت جالس في صالون بيتك تفتح تطبيق”سند” على تلفونك، وببضع نقرات على الشاشة، تنجز معاملتك، وتحصل على الخدمة بدقائق معدودة. وكل يوم يشهد” سند” زيادة في عدد الخدمات المقدمة.
أما إذا لم تكن من المطبعين مع التكنولوجيا الرقمية، فستتوجه على الفور إلى أحد مراكز الخدمات الحكومية السريعة، التي أصبحت منتشرة في جميع المحافظات، وبلغ عددها حتى الآن 16 مركزا، ومرشحة للزيادة مع نية الحكومة افتتاح المزيد منها.
وفق تصريحات لمديرة مديرية مراكز الخدمات الحكومية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ديما النهار- كم تندرنا على أسم هذه الوزارة عند ولادتها-بلغ عدد زوار مراكز الخدمات أكثر من 3 ملايين مراجع، وتخطى عدد المعاملات المنجزة 7 ملايين.
المراكز تضم نحو 36 مؤسسة حكومية وخدمية تقدم حوالي 200 خدمة. والعمل مستمر لإضافة خدمات جديدة.
معدل الرضا العام على الخدمات المقدمة وسرعتها لا يقل عن 97 %. وما من صديق صادف وأن راجع هذه المراكز إلا وسمعته يثني على جودة خدماتها، والأهم سرعتها.
خيرة موظفي القطاع العام يعملون في هذه المراكز. والمفارقة أن المعاملة التي كانت تحتاج منك لتوقيع عشيرة من الموظفين، والتنقل بين طوابق الدائرة الحكومية مرات عديدة، صار بالإمكان إنجازها عبر شباك واحد وموظف واحد، وبوقت قياسي لا يزيد عن عدة دقائق، لأغلب الخدمات.
مراجعة الدائرة الحكومية لم يعد خيارا لملايين المواطنين، كما هو واضح من الإحصائيات، في ظل توفر خيار رقمي عبر تطبيق سند، أو مراجعة مركز سريع الخدمة، مجرد الدخول إليه يبعث البهجة في النفس.
هنا يصبح السؤال مشروعا: إذا كان بالإمكان توفير الخدمات الحكومية للمواطنين بالوسائل الرقمية الحديثة، وبأقل عدد ممكن من الموظفين، لماذا نهدر الوقت والمال في برامج تحديث إداري مرهقة، لتأهيل عشرات الآلاف من الموظفين، بينما أصبح بمقدور تطبيق إلكتروني على الهاتف أن يحل مكانهم؟
هذه ليست دعوة لتسريح موظفي القطاع العام، فالتطور التكنولوجي الحاصل استولى أيضا على مهمات موظفي القطاع الخاص، كالبنوك مثلا، إذ صار باستطاعتك أن تنجز جميع معاملتك مع مصرفك إلكترونيا؛ تفتح الحساب، وتغلقه، وتنقل الأموال لمن تشاء، وتحصل على القرض وتسدده، دون الحاجة للوصول إلى البنك.
لكن الخدمة العامة هي موضوعنا. التطور التكنولوجي القادم، سيحتل غالبية الوظائف المكتبية، وستواجه الحكومات في دول العالم كافة، أزمة فائض الموظفين في المستقبل. وعوضا عن إضاعة الوقت في برامج تطوير إداري قائمة على فرضيات تقادمت، ينبغي التفكير ببدائل عملية، يمكن من خلالها إعادة توجيه قدرات العاملين، لقطاعات إنتاجية أخرى، غير تلك التي استحوذت عليها التطبيقات الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.
يتطلب الأمر تفكيرا خارج الصندوق، ومقاربات مبتكرة، من الوزارات المعنية. ولسنا هنا بصدد التحريض على وزارة الاقتصاد الرقمي، لكن يجب على الوزارات الأخرى أن تدرك بأن “الاقتصاد الرقمي” استولت على اختصاصاتهم، وستتركهم قريبا بلا عمل.

The post وداعا للموظفين appeared first on صحيفة المقر.

يلخص الجدل الذي دار بين ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، ونتنياهو وأقرانه من المتشددين أمثال سموتريتش وبن غفير، المنطق الذي يطغي على توجهات معظم أوساط اليمين الإسرائيلي ليس تجاه الضفة الغربية فحسب، بل تجاه الأردن أيضا. التيار الأول يرى الحل في دور أردني  في حكم الضفة الغربية وهو ما يعرف تقليديا بالخيار الأردني. والثاني، يتبنى الضم كخيار وحيد، وهذا الأخير يفضي منطقه للتهجير القسري حكما، أي” الوطن البديل”.
الخياران يتعارضان بشكل جوهري وأساسي مع الموقف الأردني التاريخي الذي عبر عنه الملك عبدالله الثاني بشكل حاسم في خطابه الأخير بالأمم المتحدة. وبالطبع يقفان على الضد تماما من الموقف الفلسطيني، ومن خلفه المواقف العربية والإسلامية والدولية.
لم يكن الأردن في حالة صدام سياسي مع حكومة إسرائيلية كما هو اليوم، أقله منذ توقيع معاهدة السلام “وادي عربة”. وحتى وقت قريب، كان بإمكان الساسة على الجانبين إدارة مسار خاص للعلاقات الثنائية، في وقت تتباين فيه المواقف حيال الحل المطلوب للقضية الفلسطينية.
لكن مثل هذه المقاربة، بدأت تتآكل بشكل تدريجي ومتسارع مع الصعود الكبير للاتجاهات المتطرفة والفاشية في أوساط اليمين الإسرائيلي. وبات واضحا بشكل قاطع أن ليس بالإمكان فصل العلاقات الثنائية مع الأردن عن ملف القضية الفلسطينية.
ليس الأردن فقط غير قادر على تحمل هذا الفصل، بل إسرائيل أيضا. حكومة نتنياهو المتطرفة، استخدمت ورقة المياة للضغط على الأردن بعد السابع من أكتوبر. ومع كل موقف أردني يثير غضب الائتلاف الحاكم في إسرائيل، يبدأ رموزه في الحكومة والكنيست، وحتى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حصل بعد خطاب الملك في الأمم المتحدة، إطلاق التهديدات بقطع المياه والغاز عن الأردن.
لم يكن الأردن ليتخذ هذه المواقف القوية والصدامية مع حكومة نتنياهو لو لم يحسب من قبل حساب التداعيات المترتبة عليها. في موضوع المياه، ربما لا يعلم المتطرفون من أنصار الإرهابي بن غفير وسموتريتش، أن حكومتهم أوقفت بيع المياه للأردن منذ أكثر من سنة تقريبا، ولم يؤثر ذلك أبدا على الأردنيين، بعد أن تمكنت الحكومة من توفير مصادر بديلة. وما نحصل عليه حاليا من إسرئيل، هو حصتنا المشروعة وفق معاهدة السلام. ولا شك أن حكومة نتنياهو تعلم تماما أن الأردن سيحقق قفزة كبيرة في التزود المائي بعد أقل من أربع سنوات، عند إنجاز مشروع الناقل الوطني وتحلية المياه.
والأمر ذاته ينطبق على موضوع الغاز. الاتفاقية مع الشركات الأميركية المستثمرة في حقول” المتوسط” هي المستفيدة من عقود بيع الغاز للأردن ومصر. وعلى كل الأحوال فالأردن بعد سنوات قليلة سيتمكن من زيادة انتاجه من الغاز ليغطي نحو 80 % من احتياجاته.
نعرض هذه التفاصيل، للقول إن العلاقات الثنائية، أو ما يمكن تسميتها بالمصالح المتبادلة بين الدول، لن تعود ذات قيمة كبيرة بالنسبة للأردن، وهي على مايبدو ليست ذات قيمة بالنسبة لليمين الإسرائيلي الحاكم.
ويبدو أن في إسرائيل من كان يتوهم بأن الأردن يمكنه أن يقبل بحلول تصفوية للقضية الفلسطينية مقابل ضمانات أمنية ومنافع اقتصادية.
مستقبل العلاقة الأردنية الإسرائيلية، مرتبط بالحل النهائي للقضية الفلسطينية. لا يمكن للعلاقات الثنائية أن تمضي بشكل طبيعي، دون ذلك. سياسات اليمين المتهورة في الضفة الغربية وسعيها للضم والتهجير، يعني تهديدا لأمن الأردن والمنطقة.
يتعين على إسرائيل ألا تتجاهل مصالح الأردن لأن كلفة عدم استقراره، تعادل أضعاف ما حدث في السابع من أكتوبر.

The post أي مستقبل للعلاقات الأردنية الإسرائيلية؟ appeared first on صحيفة المقر.

بلغ خطاب جلالة الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة ذروة سياسية لم يبلغها الموقف الأردني من قبل.
في خطابات سابقة كان الملك يقدم وصفا دقيقا لواقع منطقتنا، وما تعانيه جراء عدم حل القضية الفلسطينية حلا عادلا، وعواقب سياسات إسرائيل العدوانية وتنكرها لمبادئ السلام العادل.

في خطابه أول من أمس، أجرى الملك محاكمة لعقود من التجاهل الدولي لوقائع يفرضها الاحتلال، وما نجم عن ذلك من تمادٍ في الأفعال التي بدأت تفرض واقعا جديدا، يسعى لجعل إقامة دولة فلسطينية أمرا مستحيلا.
المحاكمة طالت ما وصفها الملك بسياسة احتواء الصراع بدلا من حله، مذكرا بأن الدول العربية قدمت مبادرة للسلام وافقت عليها 57 دولة عربية وإسلامية.
والمتحدث هنا ليس رئيس دولة بعيدة يزخر جدول أعماله بأولويات كثيرة، قد تصرف انتباهه عن أقدم صراع في العالم لم يجد طريقه للحل بعد، إنما هو زعيم عربي تقيم بلاده عند أقرب نقطة لفلسطين، سعت للسلام منذ زمن بعيد، وظل انتباهه مركزا على هذا الصراع الذي يمس أمننا القومي ومستقبل أجيالنا.
والخطاب يمثل في جوهره إعلانا سياسيا كبيرا لرؤية أردنية، استخلصت دروس الأزمة العظيمة التي ضربت المنطقة في السنوات الثلاث الأخيرة، وهي على وشك إحداث تحولات جيوسياسية عميقة، يتحضر الأردن للتعامل معها وفق استراتيجية، تحفظ أمنه الوطني ومصالحه الحيوية.
والملك الذي لم يصرف انتباهه يوما عن مخاطر هذا الصراع وتداعياته على الأمن والسلم الإقليميين، يبلغ العالم بوضوح تام دون مجاملة، أن لا أمل يرتجى بسلام في ظل حكومة كهذه الحكومة في إسرائيل.
لم يكتف بهذه المصارحة فقط، بل دعا العالم ولأول مرة، لتبني حزمة من العقوبات لردع حكومة نتنياهو عن مواصلة سياساتها في فرض واقع جديد، تبدى نهجا في الفترة الأخيرة، للحؤول دون تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة.
يدرك الملك ميزان القوى، وكيف تستغل إسرائيل تغافل العالم للمضي في سياساتها العدوانية.
لكنه يلتقط تحولات مهمة تحدث يمكن البناء عليها لتغيير مسار السياسة الدولية، وعدم الرضوخ للواقع المفروض والمرفوض.
الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية، من كبريات الدول في العالم، والعقوبات التي فرضتها دولة كبرى بحجم بريطانيا على سياسات الاستيطان، ودعمتها دول غربية مهمة، والانتقادات القاسية من كل أرجاء العالم لسلوك حكومة الإبادة في إسرائيل، إضافة للتحولات الكبرى في اتجاهات الرأي العام الغربي والأمريكي خاصة، هي معطيات لا تغيب عن بال جلالته وهو يعرض مقاربة تبني على زخم هذه التحولات المهمة.
ثمة فرصة مواتية يمنحها الملك للمجتمع الدولي وقواه الكبرى التي تواجه ضغوطا من شعوبها للتحرك ومواجهة عصابة الإرهابيين التي تحكم في إسرائيل، وفرض مسار جديد قد يفلح في التأثير على مخرجات العملية الانتخابية المقبلة هناك.
الملك هو الزعيم العربي الأكثر خبرة في قضايا منطقتنا التي تبدلت أحوالها كثيرا في العقدين الأخيرين، وغاب معظم زعمائها في صراعاتها المريرة.
يتحمل اليوم مسؤولية تاريخية نيابة عن الكثيرين، ويعرف حجم المخاطر التي تواجه بلدنا وعالمنا العربي الذي تمزقه الصراعات، كما يدرك حجم الاضطراب في التحالفات التقليدية مع القوة العظمى.
رغم ذلك بدا في كلمته كما كان دوما غير مستعد للمساومة على مصالح الأردن وأمنه وحياة شعبه، ولم يتردد في إطلاق تحذيرات صريحة لكل من يفكر بمحاصرتنا من الشمال، أو فرض التهجير من الغرب.

The post خطاب الملك.. انتباه appeared first on صحيفة المقر.

يفصلنا عن موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي أكثر من شهر بقليل. وما هو متوفر من نتائج استطلاعات الرأي الأسبوعية، يفيد بأن نتنياهو متخلف عن منافسه على موقع رئاسة الحكومة آيزنكوت بعدة نقاط. كما أن ائتلافه الانتخابي لن يحقق الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.

الانتخابات في إسرائيل هذه المرة استثنائية، ويترتب على نتائجها متغيرات كبيرة في المنطقة. من الواضح حتى الآن أن تشكيلة أقصى اليمين التي تحكم حاليا غير مرشحة للاستمرار بعد الانتخابات. نتنياهو يبحث عن توليفة جديدة تضمن له البقاء “ملكا” في إسرائيل كما يلقب. ولا يبدو الأمر سهلا أو في المتناول.

كارثة السابع من أكتوبر تلاحقه كل يوم، وخصومه مصممون على تحميله شعبيا مسؤولية الفشل. لكن لم يعرف عن نتنياهو ذاك السياسي الذي يستسلم بسهولة. وفي طريقه ليوم الانتخابات، لن يتردد في ارتكاب أي حماقة تضمن له التفوق في السباق الانتخابي.

كل ما يقوله ويفعله حاليا في الضفة الغربية وغزة ولبنان وسورية، يهدف من ورائه لتحشيد جمهور اليمين خلفه بوصفه القائد الإسرائيلي الوحيد القادر على حماية أمن إسرائيل وتفوقها في المنطقة. وفي محاولة منه لتجاوز الإخفاق في السابع من أكتوبر، يركز على تحميل الآخرين المسؤولية، والدفع باتجاه التذكير بإنجازاته الكبيرة في حربي لبنان وإيران.

رغم ذلك تشي كل الاستطلاعات بأن نتنياهو وفي أحسن الأحوال، قد ينجح في تعطيل تشكيل أغلبية من المعارضة تؤهلها لتولي الحكم. سيعد ذلك انتصارا له إذا ما حصل، يمنحه الفرصة لمواصلة الحكم لمرحلة انتقالية، وتجنب السجن في قضايا الفساد التي تلاحقه في القضاء، ومن ثم خوض جولة جديدة من الانتخابات قد تمنحه حظا أوفر.

استمرار نتنياهو في ولاية جديدة، يمثل خطرا على المنطقة وعلى الأردن. خصومه في المعارضة ليسوا أقل يمينية منه، لكن نتنياهو يظل مختلفا حتى عن أسوأ أقرانه في اليمين الصهيوني، خاصة بالنسبة لدول الجوار العربي وللفلسطينيين بالطبع.

ما من منافس لنتنياهو يملك القدرة لتحدي الجميع مثله، ولا أحد يستطيع أن يقدم على ما ارتكب من جرائم دون أن تطيح به أفعاله.

نتنياهو يمثل نهجا لا تتوفر مواصفات تماثله في الحياة الإسرائيلية، ربما منذ قيام دولة الكيان.

لقد امتلك مشروعا خاصا منذ أن اقتحم الحياة السياسية في إسرائيل. وفي مسيرته الطويلة واجه أوقاتا عصيبة، ما كان لسياسي غيره أن يصمد في مواجهتها، ويعود بقوة أكبر، كما فعل، ليغدو رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ إسرائيل.

هناك انطباع عام في دوائر الدبلوماسية الغربية التي تمقت شخصه وسياسته،  بأن نتنياهو هذه المرة، يوشك على السقوط النهائي. حتى في دوائر واشنطن ثمة حرص على عدم التواصل معه في هذه المرحلة الانتخابية الحساسة. كان يطمع بشدة في الحصول على دعم ترامب له في الانتخابات، لكن الرئيس الأميركي الذي يصارع للمحافظة على أغلبية حزبه في الانتخابات النصفية للكونغرس،لا يبدي كما هو واضح رغبة في الظهور إلى جانب نتنياهو. وحتى كتابة هذه السطور، لم يصدر أي تأكيد رسمي من البيت الأبيض عن لقاء محتمل لترامب مع نتنياهو في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب المعطيات، فإن زيارة نتنياهو لنيويورك، ستكون خاطفة جدا، إذ يصعب أن تجد اليوم زعيم دولة مرموقة يقبل بالوقوف إلى جانب مطلوب للقضاء الدولي، ومتهم بارتكاب أعمال إبادة جماعية.

يصعب على العالم وأميركا ودول المنطقة أن تحتمل استمرار نتنياهو لسنوات قادمة.

The post من يحتمل بقاء نتنياهو؟ appeared first on صحيفة المقر.

بدأ الأمر بحديث للرئيس ترامب بدوائره الخاصة عن”شيء أكبر بكثير” يجري إعداده بخصوص الشرق الأوسط. بعدها بقليل بدأت تسريبات إعلامية تتحدث عن خطة لترتيبات واسعة النطاق في الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب مع إيران.
أربعة عناوين رئيسية للخطة: ترتيبات إقليمية لاحتواء إيران، والحديث هنا عن حلف إقليمي واسع، يضم إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، دولا عربية رئيسية. توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية للانتقال إلى مرحلة متقدمة من التطبيع العربي والإسلامي مع إسرائيل. تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب في قطاع غزة. وأخيرا ترتيبات أمنية  للعلاقات الإسرائيلية مع كل من سورية ولبنان.
الخطة الموعودة حسب التسريبات، لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد انتخابات الكنيست في إسرائيل، والانتخابات الأميركية للكونغرس الأميركي.
يبدو من عناوين الخطة المقترحة- هذا إذا لم تتراجع عنها الإدارة الأمريكية- أنها مصممة لتجنب الفشل الأميركي في المنطقة بعد حرب إيران، وليس لمعالجة قضايا الشرق الأوسط الحقيقية. وتعكس الرغبة في إلقاء أعباء هذا الفشل على دول المنطقة، وتأمين مصالح إسرائيل الأمنية في الإقليم، دون أن تقدم أي تنازلات تضمن سلاما عادلا. فالأفكار المقترحة لا تشير من قريب أو بعيد لجوهر الصراع العربي الإسرائيلي ولا للتسوية السلمية القائمة على حل الدولتين.
ولهذا فالأفكار المطروحة لا تجد أرضا مشتركة يمكن أن تقف عليها جميع الأطراف.
من الواضح أن الإدارة الأميركية تربط بين عرض الخطة، ونتائج الانتخابات الإسرائيلية،،إذ تعول كما يبدو على حدوث تغيير في الائتلاف الحاكم بحيث يكون أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات التطبيع مع دول في المنطقة، والانسحاب الجزئي من قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية، والتخفيف من الشروط الإسرائيلية المشددة لاتفاق أمني مع سورية يعالج مخاوفها الأمنية، ومثل ذلك مع لبنان بما يمنح بيروت عناصر القوة اللازمة للسير في مشروع حصر السلاح، واحتواء حزب الله عسكريا.
لن يكون سهلا على الدول العربية، والخليجية منها، أن تنخرط في تحالف أمني مع إسرائيل للوقوف في وجه إيران، خاصة بعد التجربة المريرة للحرب المفتوحة على إيران وما تكشف من هشاشة في مظلة التحالف الخليجي الأميركي. الاتجاه السائد خليجيا في المرحلة الحالية، هو السعي لتفاهمات إقليمية مع إيران، تضمن العودة لقواعد العلاقة ما قبل الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها، وتجنب التصعيد العسكري والاقتصادي أيضا.
ولم يعد هناك في المنطقة العربية من هو مستعد للمغامرة في التطبيع مع إسرائيل، دون مقابل سياسي يعالج جذور القضية الفلسطينية، وينزع فتيل التوتر الدائم في المنطقة إلى الأبد.
ترتيبات أمنية مع سورية ولبنان، ليست كافية لتقديم تنازلات بحجم التطبيع مع إسرائيل، أو الدخول معها في تحالف ضد طهران. تعلم تلك الدول علم اليقين أن الهدف الإسرائيلي النهائي منه، إشعال فوضى داخلية في إيران تفضي إلى إسقاط نظام المرشد.
والتغيير في إسرائيل بعد الانتخابات، ليس مضمونا. نتنياهو ما يزال يملك فرص تشكيل تحالف للحكم ، أو تعطيل تشكيل حكومة بديلة من المعارضة في أسوأ الظروف.والمعارضة إن فازت لإسرائيل، لن تكون مستعدة كما يعتقد البعض لتبني مقاربات سياسية أقل تشددا من نتنياهو.
باختصار، الأفكار الأولية عن الخطة، تنتمي لعالم الخيال السياسي، الذي تجيده واشنطن في عهد هذه الإدارة.

The post “شيء أكبر بكثير” في انتظار الشرق الأوسط! appeared first on صحيفة المقر.

في نظر فئات واسعة من الأجيال الشابة، ما حدث يوم الحادي عشر من أيلول لعام 2001 يماثل تماما ما حصل في الحرب العالمية الثانية بالنسبة لجيلنا. ربع قرن من الزمان مضى على تفجير البرجين في نيويورك، وهجوم البنتاغون رمز القوة العسكرية الأميركية.

حفنة قليلة من الإرهابيين، أرسلهم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لتنفيذ أكبر هجوم على الولايات المتحدة بعد هجوم بيرل هاربر في الحرب العالمية الثانية، سقط على إثره أكثر من 3000 قتيل.

لم يعش الكثيرون هول هذا الحدث، إما لصغر سنهم، أو لأنهم لم يولدوا بعد. لكن ما بات يعرفه الجميع اليوم، أن كل ما حل بمنطقتنا من ويلات وحروب واضطرابات في الربع الأول من القرن الجديد، قد بدأ من ذلك اليوم. وربما أن كل ما شهدته الولايات المتحدة من تحولات فكرية وسياسية، ومن خلفها العالم الغربي برمته، ارتبطت بذلك الحدث المشؤوم.

كانت الولايات المتحدة الأميركية تعيش نشوة الانتصار على الاتحاد السوفييتي المنهار، وتختال بالقوة والعظمة في العالم. لم يكن بن لادن ليدرك خطورة تلك اللحظة التاريخية، عندما أقدم على تنفيذ هذا العمل. ولم يدر في ذهنه على الأرجح، ما سيكون عليه رد فعل قوة عظمى على إهانة بالغة بهذا الحجم الكارثي.

 وأظن أن العالم الذي عاش تلك اللحظات الرهيبة لم يدرك المدى الذي سيبلغه الرد الأميركي، أو التوظيف السياسي والعسكري لهذا الهجوم.

في أقل من عامين، احتلت الولايات المتحدة بلدين ودمرتهما: أفغانستان التي احتضنت بن لادن وجماعته الإرهابية، والعراق، الذي كانت المخططات لغزوه وإسقاط نظامه وضعت في الأدراج قبل 11 سبتمبر، فوجدت مجموعة المحافظين الجدد في الحدث فرصة سانحة.

تبدلت أمريكا على نحو جذري، ومعها، علاقاتها مع دول العالم كله؛ فمن ليس معنا فهو ضدنا، كان العنوان الذي حكم السياسة الأمريكية منذ ذلك التاريخ.

لم تكن الولايات المتحدة منقسمة على نفسها، مثلما أصبحت بعد 11 سبتمبر.

صعود مذهل ومتسارع لليمين المتطرف والشعبوي، تردد صداه في أعرق الديمقراطيات المستقرة في الاعتدال. كل ما نشهده في أميركا اليوم من تيارات يمينية معادية للمهاجرين والعرب والمسلمين، انتعشت بعد ذلك التاريخ، وبلغت سدة الحكم ومراكز صنع القرار.

خطاب الكراهية والتعصب، ونبذ عالم الآخرين، تشبع على وقع تفجيرات البرجين، وصار السؤال المدوي في مراكز الأبحاث والقرار الأميركي: “لماذا يكرهوننا؟”.

دوامة من الإرهاب بدأت، ولم تتوقف في أرجاء العالم كله. الرد العسكري والانتقامي الساحق من جانب الولايات المتحدة، أطلق العنان لموجات من الإرهاب والتطرف ضربت في كل مكان. الشرق الأوسط دفع أغلى الأثمان، وما يزال. احتلال العراق، فرخ جيوشا من الإرهابيين والقتلة، ومنح التطرف الديني مكانة متقدمة في الشارع العربي والإسلامي.

دول أوروبا دفعت الثمن أيضا. عشرات العمليات الإرهابية ضربت عواصمها ومدنها. واليمين المتطرف صعد بقوة هناك. وأصبحنا عربا ومسلمين، منبوذين حتى في أكثر دول الغرب قربا لمنطقتنا.

في عالمنا، تقدم الأمن على السياسة والحريات الفردية. هاجس الاستقرار وكابوس التفجيرات، سيطرا على سياسات الدول وحياة الشعوب. في ذلك اليوم خسرت الشعوب هامشا واسعا من حرياتها الأساسية، وصارت قوائم الممنوعين من دخول أميركا تضم لأول مرة شعوبا ودولا.

صار العالم قرية موحشة، تسيطر الكراهية على شعوبها، والخوف على دولها.

ثمة سؤال يلح في هذا الوقت، ترى لو أن تفجيرات 11 أيلول لم تحدث هل كان مصير المنطقة ليختلف، وما كنا لنبلغ لحظة 7 أكتوبر؟

The post ربع قرن على ذلك اليوم المشؤوم appeared first on صحيفة المقر.