تطوير منظومة النقل في الأردن ليست مجرد مسألة تتعلق بتحسين حركة المرور أو تقليص الازدحامات، بل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وتؤثر في فرص العمل ومستويات الدخل والإنتاجية والتنافسية الاقتصادية.

فالنقل الكفء وميسور التكلفة يمثل أحد أهم مقومات التنمية المستدامة، وأداة فاعلة لمواجهة تحديات البطالة والفقر وتحسين نوعية الحياة.

وقدر البنك الدولي في تقرير صدر عام 2022 تكلفة أوجه القصور في منظومة النقل الأردنية بنحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً، أو ما يقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي آنذاك.

وهو مؤشر على حجم المكاسب المحتملة من جهود الإصلاح، وقد شهدت المملكة منذ ذلك الوقت جهوداً حثيثة وإنجازات لافتة لتطوير قطاع النقل والنهوض بمختلف مكوناته.

إن تطوير قطاع النقل يتطلب تبني استراتيجية وطنية متكاملة، تقوم على توسيع شبكات النقل العام الحديثة، وربط المحافظات بمراكز المدن والمناطق الصناعية والجامعات والمستشفيات، إلى جانب زيادة عدد الحافلات وتحسين انتظام الرحلات، وتوفير أنظمة دفع إلكترونية موحدة ومعلومات دقيقة عن مواعيد الوصول والمغادرة.

كما ينبغي إعطاء الأولوية للنقل بين المحافظات، وعدم حصر الاستثمارات في العاصمة، بما يعزز العدالة في توزيع الخدمات والفرص الاقتصادية، ويحد من الضغط على المدن الكبرى، ويتطلب ذلك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ضمن أطر تنظيمية تضمن جودة الخدمة واستدامتها المالية.

وتبرز العوائد الاقتصادية لتطوير النقل في تخفيض نفقات الأسر، وتقليص الوقت المهدور في التنقل، ورفع إنتاجية العاملين، وتحسين قدرة الشركات على استقطاب الموظفين، ومعالجة العوائق التي تحول دون وصول الباحثين عن العمل إلى الفرص المتاحة.

كما أن توفير نقل آمن ومنتظم وبأسعار مناسبة يسهم في توسيع مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، ويتيح للأسر محدودة الدخل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص التشغيل دون أعباء مالية مرهقة، الأمر الذي يدعم مكافحة الفقر ويعزز تكافؤ الفرص.

ومن الضروري كذلك تشجيع استخدام الحافلات الكهربائية، وتحسين سلامة الطرق ومرافق المشاة، وتقديم اشتراكات مخفضة للطلبة والعاملين من ذوي الدخل المحدود، إلى جانب قياس أداء خدمات النقل بمؤشرات واضحة تشمل الكلفة والانتظام والسلامة ورضا المستخدمين.

لذلك ينبغي أن يحتل إصلاح قطاع النقل موقعاً متقدماً في أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
فالاستثمار في النقل ليس إنفاقاً على البنية التحتية فحسب، بل استثمار في الإنسان و الاقتصاد معاً، وكل دينار يُوظف بكفاءة في تطوير هذه المنظومة يمكن أن ينعكس فرصاً أوسع للعمل، ودخلاً متاحاً أكبر للأسر، وبيئة أكثر جاذبية للاستثمار، ومجتمعاً أكثر عدالة واستقراراً.

The post تطوير منظومة النقل في الأردن appeared first on صحيفة المقر.

أظهرت مؤشرات القطاع السياحي الأردني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تحسناً ملحوظاً في الحركة السياحية، رغم استمرار التحديات الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية وتأثر حركة الطيران والسياحة الدولية، ويعكس هذا التحسن قدرة القطاع على التعافي، ويثير في الوقت ذاته تساؤلات حول استدامة النمو ومدى انعكاسه على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.

فوفقاً لبيانات وزارة السياحة والآثار، ارتفع عدد الزوار الدوليين بنسبة 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى، فيما بلغ عدد سياح المبيت نحو 4.6 مليون سائح، بزيادة نسبتها 3.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار، بعد تراجعه بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام.

ويكتسب هذا التحول أهمية اقتصادية خاصة، باعتبار السياحة مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية ومحركاً للنشاط الاقتصادي في قطاعات النقل والفنادق والمطاعم والتجارة والخدمات، فضلاً عن دورها في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصادات المحلية.

وقد لعبت الأسواق العربية دوراً محورياً في دعم هذا التعافي، حيث تجاوز عدد السياح السعوديين مليون سائح، بنمو بلغ 13%، فيما ارتفع عدد السياح السوريين بنسبة 29.5% ليتجاوز 600 ألف سائح. وتؤكد هذه النتائج أهمية الأسواق الإقليمية وقدرتها على تخفيف أثر تراجع الطلب السياحي من الأسواق الأجنبية البعيدة.

غير أن الصورة ليست إيجابية بالكامل؛ فقد انخفض عدد زوار البترا خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة 2.8%، أما الزوار الأجانب اليها فقد تراجعت نسبتهم بحوالي 17.8%، مما يكشف استمرار ضعف السياحة الأجنبية المنظمة، ويؤكد أن نمو أعداد الزوار على المستوى الوطني لا يعني بالضرورة تحسناً متوازناً في مختلف الأماكن السياحية.

ولعل التحدي الحقيقي في قطاع السياحة لا يكمن في زيادة أعداد السياح فحسب، وإنما في تعظيم العائد الاقتصادي لكل زائر، من خلال إطالة مدة الإقامة، وزيادة متوسط الإنفاق، وتنويع المنتجات السياحية، وتوسيع استفادة المحافظات والمجتمعات المحلية من النشاط السياحي.

ويتطلب ذلك استعادة الأسواق الأوروبية والأمريكية، وتعزيز الربط الجوي، وتطوير السياحة الدينية والطبية والثقافية وسياحة المؤتمرات، إلى جانب تحسين منظومة البيانات لقياس أثر السياحة على التشغيل والقيمة المضافة وليس فقط أعداد الزوار والدخل السياحي.

وبالمجمل يمكن القول أن مؤشرات عام 2026 تبعث على التفاؤل الحذر، لكنها تؤكد أن نجاح القطاع السياحي يجب أن يقاس بقدرته على تحويل التعافي إلى نمو اقتصادي مستدام، وفرص عمل منتجة، ومساهمة أكبر في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الذات.

The post قطاع السياحة في تسعة أشهر appeared first on صحيفة المقر.

تشهد بورصة عمّان منذ بداية العام حالة من الزخم الإيجابي، عززت المكاسب القوية التي حققها السوق خلال العام الماضي 2025، ودفعت المؤشر العام إلى مستويات تجاوزت 4200 نقطة، بارتفاع يقارب 16% منذ بداية العام الحالي، ونحو 69% مقارنة بنهاية عام 2024.

إلا أن الأهم من ارتفاع المؤشر هو أن الصعود الحالي يبدو أكثر ارتباطاً بتحسن الأرباح والسيولة والنشاط الاقتصادي، وليس فقط بالمضاربات قصيرة الأجل.

وتظهر بيانات التداول الأخيرة اتساعاً نسبياً في قاعدة الصعود، إذ سجلت القطاعات المالية والصناعية والخدمية مكاسب متزامنة، فيما تحسنت أحجام التداول وارتفعت السيولة في السوق.

ويعطي ذلك مؤشراً أكثر إيجابية من ارتفاع الأسعار في عدد محدود من الأسهم القيادية، رغم أن بورصة عمّان ما تزال تتأثر بدرجة كبيرة بحركة الشركات الكبرى.

ويشكل نمو أرباح الشركات المدرجة أحد أبرز عوامل الدعم، فقد ارتفعت أرباح الشركات العائدة للمساهمين خلال النصف الأول من العام بنحو 14.3% لتصل إلى نحو 1.2 مليار دينار، مع نمو ملحوظ في قطاعات الخدمات والصناعة والقطاع المالي.

كما ارتفعت قيمة التداول ومتوسط التداول اليومي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشير إلى تحسن واضح في نشاط السوق.

ويلاحظ أن وتيرة نمو الأرباح أصبحت أقرب إلى وتيرة ارتفاع المؤشر، بعد أن كانت الفجوة بينهما واسعة خلال عام 2025، عندما سجلت أسعار الأسهم ارتفاعات أكبر بكثير من نمو الأرباح، وهذا يعني أن جانباً من إعادة التقييم التي شهدتها السوق بدأ يجد دعماً أكبر من الأداء الفعلي للشركات.

في المقابل، لا تخلو الصورة من عوامل تستحق الانتباه، فقد سجل الاستثمار غير الأردني صافي بيع خلال عدة أشهر متتالية، رغم استمرار ارتفاع السوق، مما يشير إلى أن السيولة المحلية لعبت دوراً مهماً في استيعاب التدفقات الخارجية.
كما أن رفع أسعار الفائدة أخيراً يشكل عاملاً ضاغطاً، سواء من خلال ارتفاع كلفة التمويل أو زيادة جاذبية الأدوات ذات العائد الثابت مقارنة بالأسهم.

وبعد المكاسب الكبيرة التي تحققت خلال العامين الماضيين، تبدو السوق مقبلة على مرحلة لن يكون فيها ارتفاع المؤشر وحده كافياً للحكم على جاذبية الاستثمار، بل قدرة الشركات على تحقيق نمو حقيقي في الأرباح، والحفاظ على توزيعات مستقرة وتدفقات نقدية قوية، هي العامل الأكثر أهمية في تحديد مسار الأسهم خلال المرحلة المقبلة.

بورصة عمّان قطعت شوطاً مهماً في استعادة الزخم والثقة، أما المؤشرات الأهم للحكم على قدرة بورصة عمّان على مواصلة صعودها فتتمثل في نتائج الشركات للأشهر التسعة الأولى، واتجاه الاستثمار الأجنبي، ومستويات السيولة، ومسار أسعار الفائدة، إلى جانب التطورات الاقتصادية والسياسية المحلية والإقليمية.

The post بورصة عمان.. المكاسب تتعزز appeared first on صحيفة المقر.

لم يعد التحدي الاقتصادي في الأردن يتمثل في نقص الخطط أو الاستراتيجيات، بقدر ما يتمثل في القدرة على تنفيذ وتطبيق وتحويل هذه السياسات إلى طاقات إنتاجية حقيقية تولد فرص العمل، وتوسع قاعدة الصادرات، وتعزز الاعتماد على الذات.

وهذا يتطلب منح أولوية أكبر لقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتغيير معيار تقييم السياسة الاقتصادية فبدلاً من عدد البرامج والمبادرات وحجم الانفاق لا بد من توفر مؤشرات إنتاجية واضحة تركز على الأثر الفعلي المرتبط بتحسين حياة المواطنين.

وتأتي الصناعة في مقدمة هذه القطاعات، فالأردن يمتلك قاعدة جيدة في الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والأسمدة والملابس، والمطلوب هو تعميق التصنيع المحلي، وتطوير الصناعات الوسيطة، وربط الحوافز الاستثمارية بحجم التشغيل والصادرات ونسبة المكون المحلي والبحث والتطوير، فكلما ارتفعت القيمة التي يتم إنتاجها داخل المملكة، زادت قدرة الاقتصاد على الاحتفاظ بالدخل وتقليل الاعتماد على الخارج.

وفي الزراعة، ينبغي الانتقال من التركيز على حجم الإنتاج إلى رفع الإنتاجية والقيمة الاقتصادية للمياه، وهذا يتطلب التوسع في الزراعة الذكية، والمحاصيل الأعلى قيمة، والتصنيع الغذائي، والتخزين والتبريد والتسويق، بحيث تتحول الزراعة إلى سلسلة إنتاج متكاملة ترتبط بالصناعة والتصدير والأمن الغذائي.

أما الطاقة، فهي عنصر حاسم في تنافسية الاقتصاد، واستمرار التوسع في الطاقة المتجددة، وتطوير التخزين والشبكات، يجب أن يترجم بصورة مباشرة إلى خفض كلفة الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي.

ويمتلك الأردن كذلك فرصة مهمة في النقل والخدمات اللوجستية، مستفيداً من موقعه وميناء العقبة وصلاته بالأسواق الإقليمية.

لكن تحويل الموقع الجغرافي إلى ميزة اقتصادية يتطلب تخفيض زمن وكلفة نقل البضائع، وتسريع الإجراءات الجمركية، وتحسين الربط بين المناطق الصناعية والمعابر.

كما تشكل السياحة والخدمات الرقمية والمهنية مصدراً مهماً للعملات الأجنبية وفرص العمل، والتحدي هنا هو زيادة القيمة التي تبقى داخل الاقتصاد، سواء عبر زيادة إنفاق السائح وربطه بالمنتجات المحلية، أو بناء شركات تكنولوجيا وخدمات قادرة على التوسع والتصدير.

أما التمويل فهو جزء محوري من السياسة الإنتاجية، فالقطاع المصرفي الأردني يتمتع بقاعدة مالية قوية، والمطلوب توجيه حصة أكبر من التمويل نحو توسع الشركات المنتجة والمصدرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على النمو، مع تطوير أدوات ضمان القروض ورأس المال المخاطر والتمويل طويل الأجل، فالاستثمار المنتج يحتاج إلى تمويل يتواءم مع دورة بناء المشروع، وليس مجرد تمويل قصير الأجل.

إن الانتقال من السياسات إلى بناء القدرات الإنتاجية هو جوهر المرحلة المقبلة، فمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لن تتحقق بالخطط وحدها، بل باقتصاد أكثر قدرة على أن يصنع ويزرع ويصدر ويبتكر، ويوفر للأردنيين فرص عمل منتجة ومستدامة.

The post من السياسات إلى بناء القدرات الإنتاجية appeared first on صحيفة المقر.

تشكل تدفقات العملات الأجنبية أحد أهم المؤشرات التي تقاس بها قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة الضغوط الخارجية والحفاظ على الاستقرار النقدي، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية وارتفاع في مستويات عدم اليقين.

وتكشف أحدث البيانات عن تحسن نسبي في عدد من مصادر النقد الأجنبي الرئيسية، وفي مقدمتها السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والصادرات الوطنية.

فقد ارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة تقارب 2.9% ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار، وهي نتيجة تحمل أهمية خاصة بالنظر إلى تأثر القطاع السياحي خلال الفترة الماضية بالأوضاع الإقليمية وتراجع حركة السفر إلى المنطقة.

والأكثر أهمية أن وتيرة النمو خلال الأشهر الأخيرة بدت أسرع، مما قد يعكس بداية تعافٍ أكثر وضوحاً إذا استمرت حركة الطيران والأسواق السياحية في التحسن.

وفي الوقت ذاته، برزت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج كأحد أكثر المؤشرات تحسناً، بعد أن ارتفعت بأكثر من 14% خلال الأشهر السبعة الأولى لتقترب من ثلاثة مليارات دولار، وتمثل هذه التحويلات أحد أهم مصادر دعم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.

إضافة إلى دورها المباشر في تنشيط الدورة الاقتصادية، عبر الإنفاق الأسري والاستهلاك والادخار، ما يمنحها أثراً اقتصادياً واسعاً يتجاوز بعدها النقدي.

أما الصادرات الوطنية، فقد حققت هي الأخرى نمواً بنسبة تفوق 7% لتصل إلى نحو 6.6 مليار دولار.

ويكتسب هذا التحسن أهمية مضاعفة، لأن زيادة الصادرات لا تقتصر آثارها على توفير العملات الأجنبية، بل تمتد إلى تحفيز الإنتاج والتشغيل وتعزيز قدرة القطاعات الصناعية والزراعية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وكلما ارتفعت مساهمة الصادرات ذات القيمة المضافة، زادت قدرة الاقتصاد الأردني على توليد العملات الأجنبية بصورة أكثر استدامة.

وتنعكس هذه المؤشرات مجتمعة على مستوى الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، والتي بلغت نحو 28.4 مليار دولار في نهاية آب، مما يوفر هامش أمان للاقتصاد الوطني ويدعم قدرة الأردن على تمويل مستورداته والوفاء بالتزاماته الخارجية والمحافظة على الاستقرار النقدي وسعر صرف الدينار.

الا أنه من المهم التأكيد على أهمية القراءة المتوازنة لهذه الأرقام، فالتحسن في تدفقات النقد الأجنبي لا يعني اختفاء التحديات المتعلقة بالعجز التجاري وكلفة الطاقة والظروف الإقليمية.

لكنه يشير في المقابل الى أن الاقتصاد الأردني ما زال يمتلك قنوات فعالة لجذب العملات الأجنبية، مما يشكل قاعدة مهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي إذا ترافق مع سياسات تزيد الإنتاجية والاستثمار والصادرات ذات القيمة المضافة.

بمعنى آخر، تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على توليد النقد الأجنبي من النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتقليل اعتماده على الظروف الخارجية وتقلباتها.

The post تدفقات النقد الأجنبي تدعم متانة الاقتصاد الأردني appeared first on صحيفة المقر.

تنتهي المهلة التي حددتها الحكومة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة خلال أسبوعين، وهذا الأمر يحمل في طياته مجموعة من الاسئلة والقضايا المتعلقة بسوق العمل ومن أهمها: كيف يمكن تنظيم العمالة غير الأردنية، وحماية فرص العمل المحلية، من دون إرباك القطاعات الاقتصادية التي أصبحت تعتمد عليها بدرجات متفاوتة.

وبداية لا بد أن ندرك بأن تصويب أوضاع العمالة الوافدة ليس مجرد إجراء إداري لتحصيل رسوم تصاريح العمل، بل خطوة أساسية باتجاه تنظيم سوق العمل وتقليص الاقتصاد غير الرسمي، فوجود أعداد كبيرة من العمال خارج الأطر القانونية يعني صعوبة معرفة حجم العمالة الحقيقي، والقطاعات التي تعمل فيها، ومدى التزام أصحاب العمل بشروط الأجور والسلامة والضمان الاجتماعي.

كما أن العمالة المخالفة تخلق خللاً في المنافسة بين المنشآت الاقتصادية والانتاجية، فصاحب العمل الملتزم بالقانون يدفع رسوم التصاريح ويتحمل كلفة الالتزام بالأنظمة والقوانين، بينما قد يحصل منافسه على ميزة غير عادلة من خلال تشغيل عمالة مخالفة بكلفة أقل، ومن هنا، فإن ضبط السوق لا يحمي العامل فقط، بل يحمي أيضاً المنشآت الملتزمة ويحقق شروط المنافسة العادلة.

وتشير بعض التقديرات إلى وجود نحو 1.2 مليون عامل من جنسيات مختلفة في القطاع غير المنظم، وهذا الرقم لا يعني بالضرورة أن جميعهم عمال مخالفون قانونياً، حيث لا يتوفر رقم رسمي حديث ودقيق يحدد عدد العمال المخالفين فعلياً.

ولدى النظر لهذا الموضوع من منظور اقتصادي تبدو المعادلة أكثر حساسية، فقطاعات مثل الزراعة والإنشاءات وبعض الصناعات والمطاعم والخدمات تعتمد بدرجات كبيرة على العمالة الوافدة، ولذلك فإن الانتقال المفاجئ من مرحلة التصويب إلى التشدد في التفتيش والتسفير، قد يسبب نقصاً في الأيدي العاملة وارتفاعاً في كلف الإنتاج والأجور، وربما انعكس ذلك على الأسعار، خاصة إذا أدى إلى خروج أعداد كبيرة من العمال خلال فترة قصيرة.

ومن جهة أخرى فإن استمرار الوضع غير المنظم ليس خياراً مستداماً، ونحن اليوم بحاجة الى التمييز بين العمالة التي يحتاجها الاقتصاد وإمكانية تقنين وجودها، وبين العمالة الموجودة في مهن مغلقة أو إمكانية توفير بدائل أردنية لها.

النجاح في تصويب أوضاع العمالة الوافدة لا يتمثل في اخراجها من سوق العمل، بل في بناء سوق عمل يعرف من يعمل فيه، وأين، وتحت أي شروط، وبما يحقق التوازن بين احتياجات الاقتصاد وحق الأردنيين في فرص عمل عادلة ومنتجة.

كما أن النتائج المرجوة من الإجراءات الحكومية يجب ألا تقاس بعدد المخالفات أو حالات التسفير وحدها، بل بمدى انخفاض حجم العمل غير المنظم، وزيادة أعداد العمال الحاصلين على تصاريح عمل، وتحسين فرص الأردنيين في سوق العمل، وحماية حقوق العمال، ورفع مستوى الالتزام لدى أصحاب العمل.

The post تصويب أوضاع العمالة المخالفة appeared first on صحيفة المقر.

أشار تقرير حديث للبنك الدولي الى أن الأردن حقق تقدماً لافتاً في تنفيذ برنامج “الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة” مع تجاوز المستهدفات النهائية المحددة لعام 2029 في عدد من مؤشرات الأداء، خصوصاً في الخدمات الاجتماعية غير النقدية والإدماج الإنتاجي ومهننة العمل الاجتماعي.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات، ورفع فعاليته واستدامته للفئات الفقيرة والهشة.

وتبرز أهميته باعتباره جزءاً من مسار أوسع لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن وجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

تبدو النتائج المتحققة حتى الآن مشجعة، لكن الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة البرنامج على تحويل الإنجازات الرقمية إلى منظومة مستدامة يشعر بأثرها المواطن، وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتفتح أمام الأسر الهشة مساراً يتجاوز المساعدة المؤقتة نحو التمكين الاقتصادي.

فنجاح مثل هذه البرامج لا يقاس فقط بحجم المبالغ التي تنفق أو بعدد المستفيدين منها، بل بمدى عدالتها واستدامتها وقدرتها على الوصول إلى الفئات التي تحتاج الدعم فعلاً.

فالحماية الاجتماعية الفاعلة يجب أن تقوم على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، ومعايير واضحة وشفافة لتحديد المستحقين، وآليات مراجعة مستمرة تحد من أخطاء الاستبعاد أو وصول الدعم إلى غير مستحقيه.

وتكتسب مسألة العدالة أهمية خاصة، لأن شعور المواطن بوجود تفاوت أو عدم إنصاف في توزيع المساعدات قد يضعف الثقة بالمؤسسات ويزيد الشعور بالتهميش.

وفي المقابل، فإن نظاماً اجتماعياً عادلاً وشفافاً يسهم في تعزيز الثقة ويوصل رسالة واضحة بأن الدولة قادرة على حماية الفئات الأكثر احتياجاً وفق أسس موضوعية وليس وفق اعتبارات أخرى.

كما أن الاستدامة يجب أن تبقى في صلب أي سياسة للحماية الاجتماعية، فالاعتماد على التمويل المؤقت أو المساعدات الطارئة لا يمكن أن يشكل حلاً طويل الأمد.

فالمطلوب هو بناء منظومة قادرة على الاستمرار مالياً ومؤسسياً، وقادرة في الوقت ذاته على التوسع عند حدوث أزمات اقتصادية أو اجتماعية دون الإخلال بتوازن المالية العامة.

وينبغي أن لا تقتصر الحماية الاجتماعية على تقديم الدعم النقدي فقط، فالأثر الحقيقي يتحقق عندما ترتبط المساعدات ببرامج للتدريب والتشغيل والتأهيل والتعليم والصحة، بحيث تساعد الأسر القادرة على العمل على الانتقال تدريجياً من الاعتماد على المساعدة إلى امتلاك مصدر دخل مستدام.

منظومة الحماية الاجتماعية أداة لتعزيز الثقة والاستقرار المجتمعي، والاستثمار في هذه المنظومة ليس مجرد انفاق، بل استثمار في الإنسان وفي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويبقى التحدي الأساسي في ضمان أن تتحول البرامج والأرقام إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين، وأن تصل المساعدة في الوقت المناسب إلى من يحتاجها فعلاً.

The post برامج الحماية الاجتماعية appeared first on صحيفة المقر.

أصدرت شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن “تنمية” خلال شهر آب 2026 تقريرها لأداء القطاع عن الربع الثاني من العام الحالي.

ويقدم التقرير صورة تحمل قدراً من التحسن مقارنة ببداية العام، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن تحديات ما تزال قائمة وتحتاج إلى متابعة خلال الفترة المقبلة.

بلغ عدد المقترضين نحو 332 ألف مقترض، فيما وصلت قيمة المحفظة التمويلية القائمة إلى قرابة 244 مليون دينار. ورغم أن هذه الأرقام ما تزال أدنى من مستويات الربع الثاني من عام 2025، فإنها سجلت تحسناً مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، وهو ما يشير إلى بداية استقرار نسبي في نشاط القطاع.

ومن المؤشرات الإيجابية أيضاً تحسن جودة المحفظة الائتمانية، حيث تراجعت نسبة القروض المتأخرة لأكثر من 30 يوماً، إلى جانب انخفاض نسب الشطب.

ويعكس ذلك تحسناً في إدارة مخاطر الائتمان والتحصيل، وهو أمر مهم لاستدامة مؤسسات التمويل الأصغر والمحافظة على قدرتها على خدمة الفئات المستهدفة.

ومن أبرز نقاط قوة القطاع الانتشار الواسع للمؤسسات في المحافظات خارج العاصمة، وما يوفره ذلك من مساهمة في تعزيز الشمول المالي والوصول إلى شرائح قد تكون أقل استفادة من التمويل المصرفي التقليدي.

ومن جهة أخرى، لا بد من الاشارة الى ارتفاع حجم القروض المعاد هيكلتها والأقساط المؤجلة، إذ قد يعكس ذلك استمرار الضغوط المالية على شريحة من المقترضين، حيث أن تقييم جودة المحفظة لا ينبغي أن يعتمد فقط على نسب التعثر، وإنما أيضاً على حجم عمليات إعادة الهيكلة والتأجيل ومدى قدرة العملاء على العودة إلى السداد الطبيعي.

ويشير التقرير إلى تغير في طبيعة استخدام التمويل، مع تراجع نسبي في حصة التمويل الموجه للأغراض الإنتاجية وارتفاع حصة التمويل الاستهلاكي.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يحد من الأثر التنموي للقطاع، باعتبار أن أهميته الاقتصادية ترتبط بقدرته على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوليد الدخل وفرص العمل، وليس فقط تمويل الاحتياجات الاستهلاكية.

ويلاحظ أيضاً تراجع نسبة النساء من إجمالي المقترضين، خاصة أن المرأة كانت تاريخياً من أبرز الفئات المستفيدة من التمويل الأصغر في الأردن، وهو ما يستدعي معرفة أسباب هذا التحول والعمل على تطوير منتجات تمويلية أكثر ملاءمة للنساء والشباب وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.

تتطلب المرحلة المقبلة التركيز على نوعية النمو لا حجمه فقط، عبر توجيه مزيد من التمويل نحو الأنشطة الإنتاجية، ودعم المشروعات المولدة للدخل وفرص العمل، وتعزيز تمويل النساء والشباب، مع الحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، فالتمويل الأصغر يصبح أعمق أثراً حين يتحول من مجرد قرض إلى أداة حقيقية للتمكين الاقتصادي والتنمية المحلية.

The post التمويل الأصغر في الأردن appeared first on صحيفة المقر.

شكّلت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما شهدته من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ولقاءات مع مسؤولين وشركات كبرى في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة والتعدين والتجارة الإلكترونية والنقل والسياحة.

وتتمثل القيمة الحقيقية لهذه الزيارة بقدرة الحكومة والقطاع الخاص على تحويلها إلى استثمارات ومشروعات وفرص عمل ونقل حقيقي للتكنولوجيا والمعرفة، وهكذا نستطيع القول أن المهمة الأساسية تبدأ بعد انتهاء الزيارة، وتتطلب جهداً منظماً ومتكاملاً من جميع الاطراف والقطاعات والجهات المعنية.

على نطاق الحكومة تبدو الحاجة ملحّة إلى إنشاء آلية متابعة واضحة لمخرجات الزيارة، تضم الجهات ذات العلاقة، وتحدد لكل اتفاقية أو مذكرة تفاهم برنامجاً زمنياً للتنفيذ، والجهة المسؤولة عنها، والنتائج المستهدفة، اضافة الى الترويج العام للفرص الاستثمارية، فلا بد من تحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية التي يمكن عرضها سريعاً على المستثمرين الصينيين.

كما يتعين على الحكومة مواصلة تحسين البيئة الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات وتسريع الموافقات، وتوفير حوافز مرتبطة بحجم الاستثمار وفرص العمل ونسب التشغيل المحلي ونقل المعرفة، بهدف جذب استثمارات منتجة تضيف قيمة للاقتصاد الوطني وتزيد صادراته.

أما القطاع الخاص، فليس عليه أن ينتظر المبادرات الحكومية، بل المبادرة إلى التحرك المباشر نحو بناء شراكات مع الشركات الصينية، عبر إعداد دراسات جدوى ومشروعات جاهزة للاستثمار، وتنظيم بعثات أعمال متخصصة، واستكشاف فرص المشاريع المشتركة في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والصناعات الدوائية والغذائية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

ومن المهم أن يكون نقل التكنولوجيا أحد الجوانب الأساسية للشراكات المستقبلية، من خلال تدريب الكفاءات الأردنية، وربط الشركات الصينية بالجامعات ومراكز البحث والتدريب المهني، وإنشاء برامج مشتركة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتقدم والطاقة المتجددة، فاستيراد المعدات وحده لا يمثل نقلاً للتكنولوجيا ما لم ترافقه معرفة وقدرات محلية قادرة على تشغيلها وتطويرها.

وتتحمل غرف الصناعة والتجارة وجمعيات الأعمال أيضاً مسؤولية مساعدة الشركات الأردنية، وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة، على دخول السوق الصينية والاستفادة من التجارة الإلكترونية وتطوير الصادرات.

الزيارة الملكية فتحت الأبواب ووفرت الفرص، أما الخطوات اللاحقة فتتطلب مؤسسات حكومية سريعة في التنفيذ، وقطاعاً خاصاً جريئاً في المبادرة، وجامعات ومراكز تدريب قادرة على إعداد الكفاءات، ومؤسسات مجتمع مدني تراقب وتساند وتساهم في بناء جسور التعاون.

عندها تتحول مخرجات الزيارة من فرص واعدة إلى أثر اقتصادي ملموس ومستدام، فالنجاح يقاس بحجم الاستثمار الفعلي، وعدد المصانع والمشاريع المشتركة التي تشكل قيمة اقتصادية مستدامة يشعر بأثرها المواطن الأردني في فرص العمل والدخل والنمو والاستثمار.

The post ما بعد الزيارة… من الاتفاقيات إلى التنفيذ appeared first on صحيفة المقر.

تعكس التحركات الملكية التي يشهدها الأردن هذه الأيام توجهاً واضحاً نحو توظيف السياسة الخارجية بصورة أكبر في خدمة الأولويات الاقتصادية، وجذب الاستثمار، وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية.

ففي الوقت الذي بدأ فيه جلالة الملك عبدالله الثاني زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اجتماعاً لمتابعة التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، في مشهد يحمل دلالة مهمة على أن المملكة تسعى إلى بناء شبكة متنوعة ومتوازنة من الشراكات الاقتصادية شرقاً وغرباً.

وتكتسب الزيارة الملكية إلى الصين أهمية خاصة في ضوء المكانة التي يحتلها الاقتصاد الصيني عالمياً، وما يمتلكه من قدرات صناعية وتكنولوجية واستثمارية ضخمة، وتتضمن الزيارة لقاءات مع الرئيس الصيني وكبار المسؤولين والمستثمرين، بما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي بين البلدين.

ومن المهم في المرحلة المقبلة أن تتوسع العلاقة مع الصين لتصبح شراكة استثمارية وإنتاجية أكثر توازناً تفتح فرصاً أمام الأردن لزيادة صادراته واستقطاب صناعات واستثمارات صينية تستخدم المملكة قاعدة للإنتاج والتصدير إلى أسواق أخرى.

وهذا التوجه يتوافق مع ما أكده جلالة الملك قبيل الزيارة بشأن قدرة الأردن على التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي، وكوادره البشرية، وبيئة الأعمال، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة.

وهناك بالفعل قاعدة يمكن البناء عليها، إذ دخلت استثمارات صينية قطاعات مهمة، من بينها الطاقة والتعدين، فيما تبرز فرص إضافية في الطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي والابتكار والسياحة والطيران المدني.

وفي الاتجاه الآخر، يأتي اهتمام سمو ولي العهد بالتحضير لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في البحر الميت في تشرين الثاني المقبل، ليؤكد أن جذب الاستثمار لم يعد مرتبطاً بعقد المؤتمرات بحد ذاتها، وإنما بالقدرة على تقديم مشاريع جاهزة وقابلة للتنفيذ.

وقد أوضح سموه ضرورة اختيار الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير بيئة الأعمال، وتكامل جهود القطاعين العام والخاص، والأهم متابعة نتائج المؤتمر منذ اليوم الأول وقياس أثرها على الاقتصاد الوطني.

من الواضح أن الأردن لا يبحث عن استبدال شريك اقتصادي بآخر، بل عن توسيع خياراته الاستثمارية، فالصين تمتلك رأس المال والتكنولوجيا والقدرات الصناعية، بينما يشكل الاتحاد الأوروبي سوقاً رئيسية وشريكاً تنموياً واستثمارياً مهماً للمملكة.

التحدي الآن هو تحويل العلاقات السياسية المتينة إلى مصانع ومشاريع وشراكات إنتاجية وفرص عمل وصادرات جديدة، وإذا نجح الأردن في تقديم مشاريع مدروسة، وتسريع الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، وربط الاستثمار بأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، فسوف يتحول ذلك إلى أحد أهم روافع النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

The post الأردن بين الصين وأوروبا appeared first on صحيفة المقر.