كما سجلت مؤشرات السفريات الخارجية والنقل السياحي ثباتا في أعداد المكاتب والشركات والأسطول خلال الربع الثالث، إذ بلغت مكاتب السفريات الخارجية 41 مكتبا بأسطول يضم 1178 مركبة، في حين بلغ عدد شركات النقل السياحي 29 شركة بأسطول وصل إلى 1471 حافلة ومركبة.

وفي قطاع تأجير الحافلات، استقر عدد الشركات عند 14 مكتبا دون منح تراخيص جديدة، في حين نما الأسطول بنسبة 2.91 بالمئة مرتفعا من 1101 في تموز الماضي إلى 1133 حافلة في أيلول، نتيجة طلبات التعزيز المستمرة من الشركات القائمة.

وشهد النقل الدولي استقرارا مماثلا في عدد المكاتب المسجلة عند 34 مكتبا، بينما سجل الأسطول نموا بنسبة 4.51 بالمئة صاعدا من 266 في تموز إلى 278 حافلة في أيلول تلبية لطلبات تعزيز القدرة التشغيلية عبر الحدود.

وفي قطاع النقل الخصوصي، استقر عدد الشركات والمكاتب المسجلة عند 3,167 في حين قفز حجم الأسطول بنسبة 16.60 بالمئة ليصعد من 10 الآف في تموز الماضي إلى 11660 مركبة في أيلول الماضي، وتفسر هذه الزيادة بشمول النقل الخصوصي لحافلات النقل المدرسي التابعة للمدارس الخاصة، إلى جانب حافلات نقل العاملين في المصانع والشركات المختلفة.

ويبلغ إجمالي حجم أسطول الشحن الأردني نحو 32 ألف رأس قاطرة ومركبة شحن، في حين يصل عدد الآليات العاملة فعليا على محور العقبة والمراكز الحدودية نحو 20 ألف شاحنة ومرجع هذه الزيادة إلى انضمام شاحنات أخرى للعمل على هذه المحاور الحيوية.

وفي إطار جهود التحديث، أسهمت ثلاثة قرارات حكومية صدرت منذ بداية العام الحالي بشأن التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة ومركبات الشحن، في خفض متوسط عمر الأسطول إلى 18.6 عام، وسط مؤشرات متزايدة على مواصلة هذا الانخفاض.

وأتاح قرار مجلس الوزراء رقم (9328) الصادر بتاريخ 28 تموز الماضي، إمكانية الشطب أو إعادة تصدير مركبات الشحن ذات الاستعمال القديم (حاويات – قفل أو نقل حاويات)، واستبدالها برؤوس قاطرة حديثة، بما عزز عملية إخراج الشاحنات القديمة من الخدمة.

– بترا

The post نمو قطاع نقل الركاب بنسبة 1.10% خلال الربع الثالث للعام الحالي appeared first on صحيفة المقر.

قالت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، إن الشركات العاملة بالقطاع نظمت خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 919470 بيانا جمركيا بجميع أوضاعها الجمركية، واستكملت إجراءاتها بمختلف المراكز الجمركية والحدودية للمملكة.

وأظهرت معطيات إحصائية رصدتها النقابة أن هذه البيانات التي تم تنظيمها واستكمال إجراءاتها للفترة نفسها توزعت على 319027 بيانا جمركيا واردا للسوق المحلية، و159960 بيانا جمركيا صادرات، و18356 بيانا جمركيا لإعادة تصدير، و29650 بيانا جمركيا للإدخال المؤقت، و318128 بيانا جمركيا للترانزيت عبر الأراضي الأردنية.

وتم تنظيم البيانات في مختلف المراكز الجمركية والحدودية، وجاء بمقدمتها مديرية جمارك العقبة (جمرك العقبة وبواخر الركاب والدرة ووادي عربة) بعدد 208778 بيانا، تلاه جمرك العمري الذي يربط المملكة مع السعودية بعدد 197262 بيانا، تلاه جمرك مطار التخليص – زيزيا- والمنطقة الحرة المشتى – المطار بعدد 143000 بيان.

وجاء بعد ذلك جمرك عمان وسحاب والرقيم بعدد 119558 بيانا، وجمرك جابر الذي يربط المملكة مع سوريا بعدد 80239 بيانا، وجمرك منطقة حرة الزرقاء (بضاعة + مركبات) بعدد 56384 بيانا، وجمرك مركز التجارة الإلكترونية 39531 بيانا، وجمرك الكرامة 18304 بيانات، وجمرك المدورة 12429 بيانا، والباقي توزع على المراكز الجمركية والحدودية الأخرى المنتشرة بالعديد من مناطق المملكة.

ووفق النقابة التي استندت بمعطياتها الإحصائية على أرقام رسمية، بلغ عدد البواخر التي وصلت ميناء حاويات العقبة خلال الفترة نفسها 497 باخرة مقابل 496 باخرة للفترة نفسها من العام الماضي 2025.

وأشارت إلى أن حجم المناولة في ميناء حاويات العقبة خلال الفترة نفسها بلغ 896290 حاوية (وحدة مكافئة) مقابل 827140 حاوية (وحدة مكافئة) للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 8 بالمئة.

وبلغ عدد الحاويات الواردة معبأ 466875 حاوية، مقابل 416211 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 12 بالمئة وبلغ عدد الحاويات المصدرة معبأ 87535 حاوية مقابل 94600 حاوية لنفس الفترة من العام الماضي.

ووفق النقابة التي استندت بمعطياتها الإحصائية على أرقام رسمية، بلغ عدد السفن التي وصلت إلى الموانئ الرئيسية في العقبة وأنهت تفريغها خلال الفترة نفسها 1430 سفينة، مقابل 1333 سفينة للفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة 97 سفينة.

وتوزعت السفن على الميناء الرئيسي بعدد 350 سفينة، مقابل 334 سفينة للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 16 سفينة و142 سفينة وصلت لميناء النفط والغاز، مقابل 104 سفن للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 38 سفينة، و938 لميناء الركاب مقابل 895 سفينة للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 43 سفينة.

وبلغ حجم المناولة الكلية في موانئ العقبة الرئيسية خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 12.386 مليون طن مقابل 8.494 مليون طن بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة 46 بالمئة، توزعت بين مناولات الميناء الرئيسي والنفط والغاز ومحطة الركاب.

وبينت النقابة أن مجموع حركات الشحن على المعابر الحدودية البرية والمراكز الجمركية كان اعلاها بالمجموع محور العقبة 790400 حركة، تلاه جمرك العمري 508381 حركة، ثم جمرك جابر 417724 حركة، وجمرك الكرامة 379296 ثم باقي المراكز بأعداد متفاوتة.

وأشارت إلى أن عدد المركبات التي تم التعامل معها بالفترة نفسها عن طريق المنطقة الحرة الزرقاء بلغ 68333 مركبة، توزعت على مركبات دخلت للسوق المحلية بعدد 27185 مركبة، منها 6737 مركبة تعمل على البنزين، و4622 ديزل، و 6724 مركبة هايبرد، و 9102 مركبة كهرباء، فيما وصل عدد المركبات المصدرة لخارج المملكة 41148 مركبة.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ميناء العقبة بات اليوم بوابة لوجستية جاذبة بامتياز، ليس لاستيراد شتى أنواع البضائع إلى المملكة فحسب، وإنما إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وسوريا ولبنان، ليصبح الأردن مركزا إقليمياً للتوزيع.

وثمّن حزمة القرارات التي أصدرتها الحكومة لجهة تخفيض الرسوم وتسهيل حركة انسياب البضائع عبر المراكز الجمركية، علاوة على الكثير من القرارات والإجراءات التي تتعلق بميناء العقبة وعمليات النقل والشحن، مؤكداً أن كل ذلك صبّ في مصلحة العمل، وخفف الكلف على التجار والمستوردين، وعزز من تنافسية الممر الأردني أمام الممرات الإقليمية الأخرى.

وأشار إلى أن لغة الأرقام والإحصائيات واضحة، وتجسد حجم العمل الكبير والإنجاز النوعي الذي تضطلع به دائرة الجمارك العامة ومنظومة الموانئ، وتؤكد أن الأردن يسير بخطى واثقة نحو ترسيخ موقعه اللوجستي.

وأشاد أبو عاقولة بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تبذلها دائرة الجمارك العامة، لافتاً إلى المستوى الرفيع من الاحترافية والكفاءة التي تتمتع بها الكوادر العاملة في إدارة حركة دخول وخروج البضائع.

وأوضح أن التوجيهات التي يصدرها مدير عام الجمارك لواء جمارك احمد العكاليك لتسهيل وتبسيط الإجراءات، وأتمتة المعاملات، وتقليل زمن التخليص، وتوحيد النافذة الواحدة، وسرعة ودقة إنجاز المعاملات، تعكس عمق الشراكة الحقيقية والتكامل البناء بين مختلف الجهات العاملة في القطاع، والتي تعمل بروح الفريق الواحد بهدف تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام حركة البضائع والتجارة.

وثمّن الدور الوطني الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية العاملة في المراكز الحدودية والموانئ، مؤكداً أن ما تقدمه من تسهيلات أمنية مدروسة، وتسريع لإجراءات التفتيش والمعاينة دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة، والتعاون الدائم مع نقابة وشركات التخليص والنقل، كان له الأثر الأكبر في انسيابية حركة الشاحنات والبضائع، والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته في آنٍ واحد.

وأشاد بالجهود التي تبذلها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وإدارة الميناء الرئيسي وميناء الحاويات، مؤكداً أن التسهيلات التي تقدمها السلطة، من تطوير البنية التحتية، وتحديث أنظمة المناولة، ورفع كفاءة الأرصفة، وتبسيط إجراءات الدخول والخروج، وتخفيض الكلف التشغيلية، جعلت من موانئ العقبة منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالمية.

ولفت إلى أن قطاع التخليص ونقل البضائع واللوجستيات أثبت جدارته وقدرته العالية على تحمل المسؤولية الوطنية، في تحميل ومناولة ونقل البضائع الواردة عبر الموانئ والمراكز الحدودية، سواء كانت واردة للسوق المحلية أو متجهة إلى دول الجوار بنظام الترانزيت، مبيناً أن أعداد الشاحنات التي تم التعامل معها في المراكز الحدودية والموانئ كبيرة جداً، مع سرعة لافتة في انسيابية حركة البضائع.

وأكد أن قطاع التخليص ونقل البضائع واللوجستيات يشكلان ركيزة أساسية ورافعة محورية في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال دعم حركة التجارة وتسهيل انسيابية السلع بين الأردن ودول الجوار.

ونوّه إلى أهمية التشاركية والتنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أي تحديات قد تطرأ عبر المراكز الجمركية والحدودية والموانئ، مشيراً إلى أن النقابة شريك أساسي وفاعل مع مختلف المؤسسات الرسمية المعنية التي تتعامل معها، وأن هذا التناغم هو سر نجاح المنظومة.

وثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الجمارك وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإدارة الميناء الرئيسي وميناء الحاويات، والأجهزة الأمنية العاملة في المراكز الحدودية والموانئ.

وأكد أبو عاقولة أن هذه الجهود تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة العقبة والأردن كمركز لوجستي إقليمي ومركز توزيع لجميع الدول العربية والإقليمية والدولية.

يذكر أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، التي تأسست عام 1982 والمسجلة لدى وزارة العمل، تهدف إلى خدمة القطاع ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين فيه، ورفع سوية المهنة وكفاءة كوادرها.

ويبلغ عدد شركات التخليص العاملة والمرخصة في المملكة 467 شركة، لديها نحو 2000 فرع منتشرة في عموم المراكز الجمركية والحدودية، وفرت نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين بين عاملين بالمراكز ومكاتبها الإدارية.

— (بترا)

The post شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 919470 بيانا جمركيا appeared first on صحيفة المقر.

The post العقبة لتشغيل الموانئ: 40 باخرة بين الأرصفة والانتظار وفي الطريق appeared first on صحيفة المقر.

أعلنت مجموعة المطار الدولي، الشركة الأردنية المشغّلة لمطار الملكة علياء الدولي، إحصائيات الحركة في المطار خلال شهر أيلول 2026، والتي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في حركة المسافرين مقارنة بأيلول 2025، مقابل تراجع في حركات الطائرات وأحجام الشحن الجوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعكس هذه النتائج تباين اتجاهات الحركة في ما يتعلق بالمسافرين والطائرات والشحن الجوي مع اختتام الربع الثالث من العام.

وخلال أيلول 2026، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 847,444 مسافراً، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 18.6% مقارنة بآب 2026، وارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.5% مقارنة بأيلول 2025. وقد سجّل المطار 6,952 حركة طائرات، بانخفاض نسبته 11.6% مقارنة بآب 2026، و0.2% مقارنة بأيلول 2025. وفي الوقت ذاته، تعامل المطار مع 6,964 طناً من الشحن الجوي خلال الشهر، بانخفاض نسبته 12.1% مقارنة بآب 2026، و3.8% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وتشير نتائج وأرقام أيلول إلى تراجع وتيرة النشاط الإجمالي في المطار عقب مستويات الحركة الأعلى التي سجلها خلال آب؛ ففي حين حافظت حركة المسافرين على مستوياتها أعلى بقليل من المستويات المسجلة خلال أيلول 2025 ، فإن التراجع في حركات الطائرات وأحجام الشحن الجوي يشير إلى انخفاض في النشاط ضمن هذين المجالين. وفي ظل هذه المتغيرات، يواصل مطار الملكة علياء الدولي التعامل مع أنماط الحركة المتغيرة، مع الحفاظ على الجاهزية التشغيلية والقدرة على دعم وتلبية احتياجات المسافرين وشركات الطيران في مجال الربط الجوي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الأردني.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دفيليير: “تعكس نتائج أيلول تباين أنماط الحركة في قطاع الطيران، إذ لا يزال الطلب على السفر يظهر مرونة، في حين شهدت حركات الطائرات وأنشطة الشحن الجوي تراجعاً. هذا ويتطلب الحفاظ على مستويات قوية من الربط الجوي والأداء التشغيلي في ظل هذه الظروف مواصلة الاهتمام باحتياجات المسافرين والشركاء من شركات الطيران. وبدورنا، نواصل التركيز على ضمان قدرة مطار الملكة علياء الدولي على الاستجابة بفاعلية للتغيرات في مستويات الطلب، مع الاستمرار في دعم السياحة والتجارة والنشاط الاقتصادي في الأردن.”

The post أكثر من 845 ألف مسافر من مطار الملكة علياء الدولي خلال أيلول 2026 appeared first on صحيفة المقر.

حقق الأردن ممثلا “بالبريد الأردني” انجازا نوعيا جديدا بحصولة من اول وأعلى عشر دول عالميا من بين” ١٩٢” دولة على مؤشر التنمية البريدية في مجال التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية الرقمية والتجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية الإلكترونية والأمن السيبراني
بحسب التقرير الإحصائي السنوي لاتحاد البريد العالمي (Universal Postal Union – UPU) لعام 2026

وسجل البريد الأردني 10 أبعاد رقمية نشطة من أصل 10، ودرجة 100 في اتساع التغطية الرقمية، و69.1 في عمق التطور الرقمي، و84.5 من 100 في النتيجة المركبة، بما يعكس شمولية حضوره الرقمي ضمن الأبعاد التي يقيسها المؤشر.

ويعكس هذا الإنجاز مايشهدة الأردن من تطور كبيرومتسارع في مجالات التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متطورة وآمنة وعصرية تعزز مكانة الأردن كمركز متقدم للتكنولوجيا الرقمية عالميا .

وجاء حصول البريد الأردني على هذة المرتبة المتقدمة والمرموقة عالميا ضمن سلسلة من النجاحات الدولية والإقليمية التي حققها الأردن في قطاع البريد وخاصة في مجال الخدمات البريدية والمالية والرقمية واللوجستية والتجارة الإلكترونية مستندا إلى خطط وبرامج ورؤية تحديثية وتشغيلية عالية وإمكانيات بشرية وفنية
وتنفيذية واضحة أسهمت في تعزيز مكانة البريد الأردني كمؤسسة وطنية رائدة ومتميزة تعتمد أعلى المعايير المعتمدة عالميا في مجال الخدمات البريدية والمالية والتحول الرقمي تنفيذا لمضامين رؤية التحديث الاقتصادي ومتطلبات السوق العالمية وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين وكافة القطاعات الحيوية.

ويشار بالذكر أن مؤشر التنمية البريدية الصادر عن اتحاد البريد العالمي يقيم مستوى التطور الرقمي لدى المشغّلين البريديين من خلال مجموعة من المعايير، تشمل عدد الأبعاد الرقمية النشطة، واتساع التغطية الرقمية، وعمق التطور الرقمي، والنتيجة المركبة للتقييم..

The post “الأردن ” ضمن أعلى “10” دول عالميا في مجال التطور الرقمي appeared first on صحيفة المقر.

استقبل مطار الملك الحسين الدولي في العقبة مساء امس الجمعة، أولى الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة القادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي تسيرها شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية بواقع رحلتين أسبوعيا، لتدشين مسار جوي مباشر جديد بين المدينتين.

وأكد مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور ثابت النابلسي، أن وصول أولى الرحلات من أبوظبي يمثل انطلاقة مهمة للشراكة بين السلطة والملكية الأردنية، لافتا إلى أن تدشين الخطين مع أبوظبي والرياض يوسع نطاق الربط الجوي المباشر للعقبة مع الأسواق الخليجية.

وأضاف إن انتظام الرحلات يوفر خيارات سفر مرنة للزوار، بما في ذلك الرحلات القصيرة خلال عطلات نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن توسيع شبكة الربط الجوي يتيح للعقبة الوصول إلى شرائح أوسع من الزوار ويعزز قدرتها على تقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين مقومات المدينة البحرية والمثلث الذهبي في وادي رم والبتراء ويدعم استدامة النشاط السياحي على مدار العام.

وبحسب البرنامج التشغيلي، تسير الرحلات المباشرة بين العقبة وكل من أبوظبي والرياض بواقع رحلتين أسبوعيا لكل وجهة، فيما يتضمن البرنامج افتتاح خط مباشر مع العاصمة الروسية موسكو في 25 تشرين الأول المقبل بواقع رحلتين أسبوعيا، إلى جانب رفع عدد الرحلات على خط القاهرة – العقبة إلى 3 رحلات أسبوعيا.

ويأتي وصول رحلة أبوظبي بعد يوم واحد من استقبال المطار أولى الرحلات المنتظمة القادمة من الرياض، في مؤشر على بدء التشغيل الفعلي لمنظومة الربط الجوي الجديدة مع الأسواق الخليجية بعد الجولة الترويجية التي نفذتها السلطة بالتعاون مع الملكية الأردنية في أبو ظبي والرياض للتعريف بالعقبة والمنتج السياحي فيها والترويج للخط الجديد.

–(بترا)

The post مطار الملك الحسين الدولي يستقبل أولى الرحلات المباشرة من أبوظبي بواقع رحلتين أسبوعيا appeared first on صحيفة المقر.

أعلنت مجموعة المطار الدولي، الشركة الأردنية المشغلة لمطار الملكة علياء الدولي، إحصائيات الحركة الجوية في المطار خلال شهر آب الماضي، التي أظهرت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالشهر الذي سبقه، بالتزامن مع تنامي نشاط السفر خلال موسم الصيف.

وقال بيان للمجموعة الخميس، إنه على الرغم من هذا الارتفاع خلال الشهر، فقد بقيت حركة المسافرين أقل بقليل من المستوى المسجل خلال الفترة ذاتها من العام 2025.

وكان مطار الملكة علياء الدولي قد استقبل مليونا و41 ألفا و415 مسافرا خلال آب 2026، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 7.6% مقارنة بشهر تموز 2026، وانخفاضا طفيفا نسبته 3.7% مقارنة بشهر آب 2025.

وسجل المطار 7868 حركة طائرة، بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وبانخفاض نسبته 6.1% على أساس سنوي.

وفي الوقت ذاته، تعامل المطار مع 7925 طنا من الشحن الجوي خلال الشهر، بارتفاع نسبته 4.4% مقارنة بشهر تموز 2026، وبارتفاع نسبته 3.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وفي ظل استمرار التحديات وعدم استقرار الأوضاع في المنطقة، فإن نتائج شهر آب تشير إلى تحسن ملحوظ في النشاط عقب التقلبات التي شهدتها الأشهر السابقة من العام، حيث تعكس الارتفاعات الكبيرة على أساس شهري في حركة المسافرين والطائرات والشحن الجوي، قدرة المطار على استيعاب الطلب المتزايد خلال ذروة موسم السفر الصيفي.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، نيكولا دفيليير، إن نتائج شهر آب الماضي تعكس الدور المتواصل لمطار الملكة علياء الدولي في دعم النشاط السياحي والاقتصادي في الأردن، مع تجاوز عدد المسافرين عبر المطار حاجز المليون خلال الشهر.

وأضاف أن هذا المستوى من الحركة، الذي تحقق خلال إحدى أكثر فترات العام ازدحاما، يؤكد قدرة المطار على التعامل مع ارتفاع الطلب مع الحفاظ على كفاءة العمليات وموثوقيتها.

وأكد مواصلة المجموعة التزامها بتعزيز البنية التحتية والخدمات في مطار الملكة علياء الدولي، بما يضمن مواصلة تلبية تطلعات المسافرين وشركائها من شركات الطيران، ودعم دور المطار في تعزيز الربط الجوي للأردن بالمنطقة والعالم.

The post مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من مليون مسافر خلال آب appeared first on صحيفة المقر.

أعلنت إدارة السير بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إتاحة خدمة «الإبلاغ عن مخالفة» عبر تطبيق «سند»، بما يمكّن المواطنين من الإبلاغ إلكترونيا عن عدد من المخالفات والسلوكيات المرورية التي يتم رصدها على الطرق.

وتتيح الخدمة للمستخدم اختيار نوع المخالفة، وإدخال رقم لوحة المركبة وتحديد موقع المخالفة ووصفه، إلى جانب إمكانية إرفاق صورة أو مقطع فيديو يوثق المخالفة، ومن ثم إرسال البلاغ إلكترونيا من خلال التطبيق، ليتم التعامل معه من قبل الجهات المختصة وفق الإجراءات المعتمدة.

وتشمل المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها من خلال الخدمة مجموعة من السلوكيات المرورية، من بينها الوقوف المزدوج، ومخالفات لوحات أرقام المركبات، ومخالفات وسائل النقل العام، والقيادة المتهورة والاستعراضية، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والمسير بعكس اتجاه السير، ومسير المركبات على شكل مواكب، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، واتخاذ مسرب خاطئ، وخروج الأجسام من المركبات.

وأكدت الوزارة ومديرية الأمن العام أن هوية مرسل البلاغ يتم التعامل معها بسرية تامة، مشيرتين إلى أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار توظيف الخدمات الرقمية لتسهيل التواصل مع المواطنين وتعزيز السلامة المرورية، وتمكينهم من المساهمة في رصد السلوكيات والممارسات التي تشكل خطرا على مستخدمي الطريق.

ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق «سند»، واختيار خدمة «الإبلاغ عن مخالفة» من قائمة الوصول السريع، واستكمال البيانات المطلوبة وإرسال البلاغ

The post «الاقتصاد الرقمي» و«الأمن العام» تطلقان خدمة الإبلاغ عن المخالفات المرورية عبر «سند» appeared first on صحيفة المقر.

أطلقت دائرة الجمارك الأردنية مشروع المركز الموحد للرقابة على الواردات والصادرات بمشاركة وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي ومدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات والمؤسسات الشريكة.

ويأتي إطلاق المشروع تحقيقًا لمستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي وتجسيدًا لتوجه الحكومة نحو تكامل العمل الرقابي وتوحيد الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل حركة الواردات والصادرات.

وقالت الوزيرة البلبيسي خلال كلمة لها إن تعدد الجهات التي تشترك في تقديم الخدمة الواحدة يُعد من التحديات التي تعمل الحكومة على معالجتها ضمن تحديث القطاع العام ولا سيما ما يتعلق بتعدد الإجراءات ونقاط المراجعة والتنقل بين الدوائر وتكرار المتطلبات والوثائق مؤكدة أهمية أن تتكامل الجهات الحكومية فيما بينها وألا يتحمل المواطن أو المستثمر وقطاع الأعمال عبء تعددها بحيث تكون مسؤولية الحكومة تنظيم العمل بين مؤسساتها وتبسيط الإجراءات ليحصل المتعامل على خدمته من خلال مسار واضح ومتكامل وأكثر سهولة وكفاءة.

وأكدت في هذا الصدد أن أهمية المركز الموحد للرقابة على الواردات والصادرات لا تقتصر على جمع الجهات الرقابية في مكان واحد بل تكمن في تغيير طريقة العمل بينها من خلال الانتقال من إجراءات ومسارات منفصلة لكل جهة إلى منظومة تشغيلية متكاملة تنظم إجراءات المعاينة والكشف وسحب العينات وإجازة البيانات الجمركية ضمن مسار أكثر وضوحًا وسلاسة وتوفر تنسيقًا وإشرافًا أفضل على العمل وتتيح توزيع الموارد البشرية وفق حجم العمل والاحتياج.

وبينت البلبيسي أن المركز لن يلغي دور أية جهة رقابية ولا ينتقص من صلاحياتها أو مسؤولياتها وإنما يوفر إطارًا موحدًا لتنظيم العمل والتنسيق بينها بصورة أكثر تكاملًا ضمن مسار واضح وموحد وبما يحقق أهدافًا مشتركة تتمثل في رقابة أكثر كفاءة، وإجراءات أسرع وخدمة أفضل مؤكدة أهمية أن يكون للمركز الذي يبدأ أعماله في كانون الثاني من العام المقبل مؤشرات واضحة تقيس أثر هذا النموذج والاستفادة بصورة أكبر من البيانات والتكنولوجيا في إدارة العمل واتخاذ القرار والتحسين المستمر.

وأكدت البلبيسي أن المركز يمثل نموذجًا لمفهوم الحكومة الواحدة الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ضمن تحديث القطاع العام وأن نحافظ على الاختصاصات القانونية والمؤسسية لكل جهة وفي الوقت نفسه نزيل الحواجز التشغيلية بينها عندما يتعلق الأمر بتقديم خدمة مشتركة لافتة إلى أن مركز الخدمات الحكومية الشامل يُعد مثالًا على هذا النهج الحكومي من خلال جمع خدمات جهات متعددة حول احتياجات المواطن.

بدوره، أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك أن توحيد أعمال المعاينة والكشف وسحب العينات الذي باشرت الجمارك بتنفيذه في الأول من أيار عام 2023 خطوة أساسية نحو إعادة تنظيم العمل الرقابي ورفع كفاءته وصولًا إلى منظومة أكثر تكاملًا وانسجامًا بين الجهات الرقابية.

وأوضح العكاليك أن المركز الموحد يُعد نقلة نوعية في منظومة الرقابة على الواردات والصادرات من خلال الانتقال من تعدد الإجراءات والمسارات الرقابية إلى منظومة موحدة وأكثر كفاءة بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق مستهدفات التحديث الاقتصادي.
وفي كلمة لها قالت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن إطلاق المركز الموحد للرقابة على الواردات والصادرات يجسد توجه الحكومة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات وتبسيط رحلة متلقي الخدمة مؤكدة أن تجربة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة أثبتت أن النجاح الحقيقي لا يكمن في جمع الخدمات تحت سقف واحد فقط بل في قدرة الجهات الحكومية على العمل كمنظومة متكاملة تضع احتياجات المتعامل في صميم تصميم الخدمة بما يختصر الإجراءات ويوفر الوقت والجهد ويترك أثرًا ملموسًا لدى المواطن والمستثمر وصاحب العمل.

The post الجمارك الأردنية تُطلق مشروع المركز الموحد للرقابة على الواردات والصادرات appeared first on صحيفة المقر.

تتقدم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مسار التحول الرقمي، عبر توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وأتمتة إجراءاتها، بما يتيح للمواطنين والمستثمرين إنجاز معاملاتهم ومتابعتها إلكترونيا ويحد من الحاجة إلى المراجعة الحضورية والوثائق الورقية في خطوة تستهدف رفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة متلقيها.

وقالت مفوضة الشؤون الإدارية والمالية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كريمة الضابط لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها السلطة رسميا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بلغ 161 خدمة من أصل 180، بنسبة أتمتة تقارب 89 بالمئة من إجمالي خدمات السلطة.

وأوضحت أن الخدمات الإلكترونية الأكثر إقبالا من المستخدمين تشمل تصاريح رحلات الغوص وطلبات تصاريح العمل وتأشيرات العمل وتراخيص الأبنية وتسجيل وتصريح الشركات، إلى جانب مجموعة واسعة من الخدمات المرتبطة بالاستثمار والأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية بلغ نحو 19 ألف مستخدم فعال، فيما وصل إجمالي الطلبات والمعاملات المنجزة إلكترونيا منذ بداية العام الحالي إلى نحو 74500 طلب بمعدل يقارب 9300 معاملة إلكترونية شهريا.

وأضافت، إن التحول الإلكتروني أسهم بصورة عامة في اختصار أكثر من نصف المدة الزمنية التي كانت تستغرقها المعاملات سابقا، موضحة أن بعض المعاملات التي كانت تحتاج إلى نحو 14 يوم عمل أصبح إنجازها يستغرق نحو 7 أيام عمل، ما انعكس بصورة مباشرة على سرعة تقديم الخدمة وتحسين تجربة متلقيها.

وأكدت الضابط، أن المواطن والمستثمر أصبح بإمكانهما تقديم المعاملة إلكترونيا ومتابعة إجراءاتها واستلام مخرج الخدمة إلكترونيا، بما في ذلك إرسال الوثائق والشهادات الإلكترونية من خلال الرسائل النصية، مشيرة إلى ربط الخدمات مع تطبيق “سند” الحكومي للتحقق من الوثائق الإلكترونية وتعزيز موثوقيتها.

وبينت أن الحضور الشخصي إلى مبنى السلطة لم يعد مطلوبا إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تستدعي ذلك، مثل الحاجة إلى ختم جواز السفر أو عندما يكون حجم المرفقات كبيرا بصورة تحول دون استكمال الإجراء إلكترونيا.

وفي مجال التكامل الإلكتروني، قالت الضابط، إن السلطة عملت على بناء منظومة متكاملة للربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، حيث تم تنفيذ ربط مباشر مع أكثر من 19 جهة حكومية وخاصة إلى جانب ربط غير مباشر مع أكثر من 40 جهة.

وأشارت إلى أن هذا الربط أسهم في تسهيل تبادل البيانات والمعلومات وتقليل الحاجة إلى تقديم الوثائق الورقية وتسريع إنجاز المعاملات ضمن توجه لتعزيز التكامل الحكومي الإلكتروني وتطوير بيئة رقمية متكاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ومن أبرز الجهات المرتبطة إلكترونيا مع السلطة، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة الأراضي والمساحة، مديرية الدفاع المدني، مديرية صحة العقبة، الهيئة البحرية الأردنية، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دائرة مراقبة الشركات، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إدارة الإقامة والحدود في مديرية الأمن العام، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة المهندسين الأردنيين، إلى جانب نظام “إي فواتيركم” للدفع الإلكتروني ودائرة ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف.

وأكدت الضابط، أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه السلطة نحو تعزيز التكامل الحكومي الإلكتروني وتطوير بيئة رقمية متكاملة تدعم سرعة إنجاز المعاملات وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

–(بترا)

The post %89 من خدمات “العقبة الاقتصادية” إلكترونية appeared first on صحيفة المقر.