وركزت النقاشات على تطوير آليات التعاون بين القطاع الصناعي ومؤسسة التدريب المهني، وتعزيز دور المنشآت الصناعية في تحديد احتياجاتها الفعلية من العمالة والمهارات، بما يساعد على تصميم برامج تدريبية عملية تستجيب لمتطلبات المصانع وتزيد من فرص توظيف خريجي التدريب المهني.

وأكدت سختيان خلال الجلسة التي حضرها مدير عام “التدريب المهني” المهندس رأفت الصوافين، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، حرص القطاع الصناعي، على إعطاء الأولوية في التشغيل للأيدي العاملة الوطنية، مشيرة إلى أن 90 بالمئة من العاملين في القطاع الصناعي أردنيون.

وتأتي الجلسة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات التدريب والقطاع الصناعي، وربط المخرجات باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يدعم تشغيل الأردنيين، ويسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، ويعزز إنتاجية المنشآت الصناعية وقدرتها التنافسية.

The post سختيان: القطاع الصناعي يمنح الأولوية في التشغيل للأيدي العاملة الوطنية appeared first on صحيفة المقر.

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أهمية التشاركية بين القطاعين الصناعي والتجاري، وتبادل المعلومات حول احتياجات الأسواق وفرص الاستثمار، والتنسيق في طرح التحديات المشتركة، وصولًا إلى مقترحات مدروسة تساعد على تحسين بيئة الأعمال وتوسيع فرص النمو.

وقال الجغبير خلال لقاء نظمته جمعية الرخاء لرجال الأعمال، إن القطاع الصناعي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، وأسهم بما نسبته 40 بالمئة من النمو الاقتصادي عام 2025. وأضاف أن الصادرات الصناعية ارتفعت من 4.7 مليار دينار عام 2020 إلى قرابة 8.9 مليار دينار عام 2025، بنمو تجاوز 90 بالمئة، لافتا إلى الدعم الملكي الكبير الذي حظي به القطاع الصناعي، مما دفع عجلة الإنتاج وأسهم في توفير فرص عمل في القطاع.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الرخاء لرجال الأعمال، رسمي الملاح، إن الصناعة الوطنية أظهرت خلال أزمة كورونا قدرةً على الإبداع والتكيّف والاستجابة لاحتياجات الوطن في ظروف استثنائية، وإن الصناعي الأردني أثبت أن الكفاءة والإرادة قادرتان على تحويل التحديات إلى حلول تدعم الإنتاج وتعزّز الأمن الغذائي والدوائي.

وأكد الملاح أن المصلحة المشتركة تقتضي النظر إلى العلاقة بين التاجر والصانع باعتبارها شراكة طويلة المدى، تقوم على الثقة وتبادل المعرفة والمنفعة.

وأضاف أن التشاركية التي نطمح إليها تبدأ من فهم احتياجات بعضنا بعضًا؛ بأن يعرف الصناعي ما تطلبه الأسواق، وأن يعرف التاجر ما تستطيع الصناعة الأردنية تقديمه من جودة وتنوّع وقدرة على المنافسة.

وأشار إلى أن الصناعي يحوّل الفكرة إلى منتج، والتاجر يفتح لهذا المنتج طريقًا إلى المستهلك والأسواق. وبين الإنتاج والتسويق والتوزيع والتصدير، تتكامل الأدوار، وتنمو الأعمال، وتتولّد فرص العمل.

ولفت الملاح إلى أن جمعية الرخاء لرجال الأعمال تتطلع إلى تعاون عملي مع غرفتي صناعة عمّان والأردن، وإلى استمرار اللقاءات التي تجمع المصنّعين بالتجار والموزعين.

وتأسست جمعية الرخاء لرجال الأعمال عام 1996 في عمان، وتهدف إلى التشبيك بين أصحاب الأعمال والاقتصاديين في مختلف القطاعات، وتطوير الأفكار والمهارات الريادية.

–(بترا)

The post الجغبير يؤكد أهمية التشاركية بين القطاعين الصناعي والتجاري appeared first on صحيفة المقر.

تستهدف استراتيجية قطاع الصناعات الهندسية للأعوام 2026-2029 رفع إجمالي صادرات القطاع إلى 2.5 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة صادرات نواة الصناعات الهندسية إلى 1.043 مليار دينار بحلول عام 2029، إلى جانب توفير 15 ألف فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2031، وتعزيز القيمة المضافة المحلية وجذب الاستثمارات الصناعية.

وبحسب الملخص التنفيذي للاستراتيجية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالشراكة مع غرفة صناعة الأردن، وجهات معنية من القطاعين العام والخاص، والتي أُعدت لتكون أداة تنفيذية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والسياسة الصناعية الوطنية؛ يشكل القطاع أحد المحركات المهمة للنمو الصناعي والتنافسية الاقتصادية، في ضوء قدرته على زيادة الصادرات وتوسيع الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل النوعية.

ووفقاً للاستراتيجية، يضم قطاع الصناعات الهندسية نحو 4800 منشأة، ويوفر ما يقارب 35.2 ألف فرصة عمل مباشرة، فيما بلغت صادرات نواة الصناعات الهندسية 639.2 مليون دينار عام 2024، وبلغ إجمالي صادرات القطاع 1.3648 مليار دينار في العام نفسه، ما يعكس وجود قاعدة إنتاجية وتصديرية قابلة للتوسع.

وتستهدف الاستراتيجية رفع القيمة المضافة التصنيعية المحلية من خلال تعميق المحتوى المحلي وإحلال الواردات، ومضاعفة إجمالي تكوين رأس المال الثابت في قطاعي المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية بحلول عام 2029، إلى جانب رفع مشاركة المرأة في فرص العمل الجديدة إلى 20 بالمئة على الأقل.

وتشير الاستراتيجية إلى أن تطوير القطاع يتطلب معالجة مجموعة من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف أدوات تمويل الصادرات، والفجوات المتعلقة بالجودة والاعتماد، وهشاشة سلاسل التوريد، ومحدودية الترابط بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، فضلاً عن تركز بعض الصادرات في أسواق محددة.

وفي المقابل، تحدد الاستراتيجية فرصاً للنمو ترتبط بإعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، والطلب المحلي المرتبط بالمشاريع الوطنية الكبرى، وفرص إعادة الإعمار الإقليمي، لا سيما في سوريا، إلى جانب تعزيز جاهزية الصناعات الأردنية للمتطلبات البيئية والتجارية في الأسواق الخارجية.

وتتمثل رؤية الاستراتيجية في ترسيخ مكانة الأردن شريكاً إقليمياً موثوقاً في المنتجات الهندسية مرتفعة القيمة والمعتمدة نوعياً، من خلال تعزيز الجودة والدقة والموثوقية الفنية، وتطوير قدرة المصانع الأردنية على تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية والعالمية.

وتنتظم الاستراتيجية ضمن ثلاثة محاور رئيسية؛ يركز الأول على تعميق سلاسل القيمة المحلية وتطوير الموردين وزيادة المحتوى المحلي وإحلال الواردات في المشاريع الوطنية الكبرى، فيما يعنى الثاني بتطوير القدرات المؤسسية والبشرية والبنية التحتية الفنية والمهارات والابتكار والبحث والتطوير التطبيقي.

أما المحور الثالث، فيركز على تنويع الأسواق وتعزيز التموضع التصديري، بما يشمل الاستفادة من فرص إعادة الإعمار في سوريا، وحماية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، والعمل على استعادة الأسواق وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وتتضمن محفظة التنفيذ خمس مبادرات مترابطة، هي برنامج المحتوى المحلي في المشاريع الوطنية الكبرى، ومركز الزرقاء للابتكار الهندسي، وبرنامج الصناعة الخضراء والامتثال لمتطلبات آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية، وعلامة “صنع في الأردن” للصناعات الهندسية وممر إعادة إعمار سوريا وحماية اتفاقيات التجارة الحرة، واستقطاب الاستثمار الهندسي المتخصص.

وتولي الاستراتيجية أولوية خاصة لقطاعات المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية والأثاث المعدني، نظراً لأثرها في الصادرات وإحلال الواردات والقيمة المضافة والاستثمار والتشغيل، مع تدخلات تستهدف قطاعات فرعية أخرى، من بينها الإلكترونيات والآلات والمعادن الأساسية والمجوهرات، وفقاً لطبيعة الفرص والتحديات.

وتؤكد الاستراتيجية أن تحقيق مستهدفاتها يتطلب تنسيقاً مؤسسياً بين الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بتطوير القطاع الصناعي، بما يضمن تنفيذ المبادرات ومتابعة مؤشرات الأداء، وتعزيز تنافسية الصناعات الهندسية الأردنية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية.

وأعلنت الوزارة بداية الشهر الحالي، تدشين 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام (2027–2029)، تشمل الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، في إطار جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته وبما يدعم مستهدفات محرك الصناعات عالية القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب تطوير القطاعات المستهدفة، من خلال تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة، لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل.

The post استراتيجية الصناعات الهندسية تستهدف رفع صادرات القطاع إلى 2.5 مليار دينار بحلول 2033 appeared first on صحيفة المقر.

حددت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل للأعوام 2027–2029، ستة برامج استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع، تشمل رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاج عالي القيمة وتعميق التكامل الصناعي وتحفيز الاستثمار وتوسيع الأسواق التصديرية، وتحقيق الاستدامة البيئية.

وبحسب الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالشراكة مع غرفة صناعة الأردن والجهات الحكومية والخاصة المعنية، يركز برنامج “كفاءة” على تطوير العمليات الصناعية والتحول الرقمي والطاقي، من خلال تبني تقنيات الصناعة الذكية والصيانة التنبؤية وتحسين استهلاك الطاقة والمياه، مستهدفا خفض كلف الطاقة بأكثر من 15 بالمئة ورفع إنتاجية العامل بنحو 20 بالمئة بحلول 2029.

ويستهدف برنامج “عالي القيمة” زيادة مساهمة المنتجات عالية القيمة من نحو 15 بالمئة من مبيعات القطاع إلى أكثر من 25 بالمئة، عبر تطوير الكيماويات الوسيطة المتخصصة والأسمدة الذكية والمبيدات الحيوية والدهانات التقنية والمنظفات المتقدمة، ومنتجات البحر الميت ذات القيمة المضافة المرتفعة.

أما برنامج “تكامل” فيركز على تقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، وتطوير الصناعات الوسيطة وربط الصناعات التحويلية بالموارد المعدنية الوطنية، إلى جانب إنشاء مجمعات صناعية متخصصة ومختبرات اعتماد وطنية ذات اعتراف دولي، مستهدفا رفع نسبة المحتوى المحلي إلى أكثر من 15 بالمئة.

ويتناول برنامج “تمكين” توفير التمويل الميسر والحوافز الاستثمارية، وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا وتطوير المهارات البشرية، إلى جانب تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية وتبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل والرقابة، مع استهداف مضاعفة حجم الاستثمارات الجديدة في القطاع.

وفي مجال التصدير، يسعى برنامج “نفاذ” إلى رفع قيمة الصادرات القطاعية إلى أكثر من ملياري دينار بحلول 2029، من خلال تنويع الأسواق وتطوير المنتجات وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والممرات اللوجستية.

ويكمل برنامج “امتثال” هذه الجهود عبر مواءمة المنتجات والعمليات الصناعية مع المتطلبات البيئية والتنظيمية العالمية، وفي مقدمتها آلية تعديل الكربون الأوروبية على الحدود، وتطوير أنظمة قياس البصمة الكربونية والجودة والاعتماد الدولي.

وتؤكد الاستراتيجية أن تنفيذ البرامج بصورة مترابطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، يشكل أساسا لتحويل الموارد الوطنية إلى منتجات متخصصة وتعزيز تنافسية القطاع واستدامة نموه.

وأعلنت الوزارة بداية الشهر الحالي، تدشين 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام (2027–2029)، تشمل الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، في إطار جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته وما يدعم مستهدفات محرك الصناعات عالية القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب تطوير القطاعات المستهدفة، من خلال تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة، لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل.

The post 6 برامج استراتيجية لتطوير الصناعات الكيماوية الأردنية appeared first on صحيفة المقر.

أكدت غرفة صناعة الأردن إن أستراليا تمثل شريكا مهما للمملكة بمجالات الاستكشاف التعديني وتطوير المناجم والتكنولوجيا التعدينية.

وبينت الغرفة أن هذه الشراكة تتيح فرصا واسعة للتعاون في تقييم الموارد والاحتياطيات المعدنية وتحديث تقنيات الاستخراج والمعالجة ورفع الكفاءة الإنتاجية ونقل المعرفة والخبرات الفنية.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، اجتمع في العاصمة الأسترالية كانبرا، مع ممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف، التي تضم أكثر من 575 شركة أسترالية عاملة في قطاع التعدين والخدمات ذات الصلة.

وبحث الاجتماع آفاق التعاون بين البلدين في قطاع التعدين وسبل تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة، وتضمن دعوة أعضاء الجمعية لدراسة الفرص المتاحة واستكشاف آفاق الاستثمار في هذا القطاع.

ولفت جلالته إلى أهمية تبادل الخبرات والبناء على المقومات التي يتمتع بها الأردن في قطاع التعدين، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا يفتح المجال أمام إقامة استثمارات ومشاريع صناعية مشتركة، تسهم في تطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالتعدين وتعزيز الانتقال نحو تصنيع المنتجات المعدنية والكيماوية ذات القيمة المضافة الأعلى.

وأضاف إن اجتماع جلالة الملك يمثل فرصة مهمة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية مع أستراليا لمستويات أوسع من التعاون الاستثماري والصناعي والتجاري، عبر الربط بين استقطاب الاستثمارات في قطاع التعدين وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة به وتعزيز فرص وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الخارجية.

وبين أن الاجتماع يعكس الاهتمام الملكي المتواصل بتطوير القطاعات الإنتاجية واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية التي تسهم في توظيف الإمكانات والموارد الوطنية وتحويلها إلى فرص اقتصادية وصناعية ذات قيمة مضافة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

ولفت الجغبير، إلى أن أهمية الاجتماع تبرز في فتح قنوات جديدة للتعاون مع الشركات الأسترالية المتخصصة، والاستفادة من خبراتها وتكنولوجياتها المتقدمة في تطوير قطاع التعدين وتعزيز قدراته الإنتاجية والتنافسية.

وأوضح أن قطاع التعدين يكتسب أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، في ظل ما تمتلكه المملكة من موارد معدنية متنوعة، وفي مقدمتها الفوسفات والبوتاس وما يرتبط بهما من صناعات تحويلية، لا سيما الأسمدة والصناعات الكيماوية.

وقال إن الفرص الاستثمارية في القطاع تمتد إلى ما هو أبعد من عمليات استخراج الخامات، لتشمل تطوير أنشطة الاستكشاف والمعالجة والتصنيع والتوسع في الصناعات القائمة على الموارد المعدنية، بما يعزز القيمة المضافة المحلية ويرفع مساهمة القطاع في الصادرات والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار الى احصائية صادرة عن غرفة الصناعة تؤكد أن ثلاثة منتجات مرتبطة بالبوتاس والأسمدة تستحوذ على نحو 64 بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية للسوق الأسترالية، منها 38 بالمئة للكارناليت والسيلفيت وأملاح البوتاس الخام، و15 بالمئة للأسمدة المحتوية على عنصرين أو ثلاثة من العناصر المخصبة و11 بالمئة للأسمدة المحتوية على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.

وأوضح أهمية البناء على الحضور القائم للمنتجات الأردنية في السوق الأسترالية والتوسع في تصدير المنتجات التعدينية والأسمدة والمنتجات المعدنية المصنعة من خلال تعزيز الروابط التجارية والتسويقية واستكشاف احتياجات السوق وفرص النفاذ إليها.

–(بترا)

The post “صناعة الأردن”: أستراليا شريك مهم للمملكة بمجالات التعدين appeared first on صحيفة المقر.

نمت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 6.5 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ما يشير إلى قدرة الصناعة الأردنية على تجاوز الصعوبات الخارجية والتحديات الإقليمية.

ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة، بلغت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 5.977 مليار دينار، مقابل 5.612 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 365 مليون دينار.

وبينت المعطيات، التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انتشارا وتوسعا جغرافيا للصادرات ووصولها إلى أسواق تصديرية جديدة غير تقليدية في العديد من الدول الإفريقية والأوروبية والآسيوية غير العربية.

وعلى صعيد القطاعات، سجلت مجمل القطاعات الصناعية، خلال الفترة نفسها، نموا في صادراتها، باستثناء قطاعي الصناعات الجلدية والمحيكات، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، إذ تراجعا بنسبة 1 بالمئة و13 بالمئة على التوالي.

بالمقابل، كان قطاعا صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الأكثر نموا في الصادرات خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 41 بالمئة و26 بالمئة على التوالي.

وحسب المعطيات، استحوذت 4 دول عربية وأجنبية على أكثر من نصف صادرات صناعة عمان في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، وهي: العراق، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، والسعودية، مسجلة ما قيمته 3.074 مليار دينار.

وسجلت صادرات الغرفة إلى العراق، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 27.1 بالمئة، وصولا إلى 882 مليون دينار، مقابل 693 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعله أكثر البلدان استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وارتفعت صادرات الغرفة إلى السعودية بنسبة 3 بالمئة، إذ سجلت في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي ما قيمته 655 مليون دينار، مقارنة مع 636 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2025.

وحسب المعطيات، انخفضت صادرات صناعة عمان إلى الهند في الفترة نفسها بنسبة 7.2 بالمئة، إذ سجلت 826 مليون دينار، مقابل 889 مليون دينار خلال الأشهر التسعة من عام 2025.

كما انخفضت صادرات الغرفة إلى الولايات المتحدة الأميركية في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 25.1 بالمئة، مسجلة 701 مليون دينار، مقارنة مع 936 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات أيضا ارتفاع صادرات غرفة صناعة عمان إلى سوريا، في الفترة نفسها من العام الحالي، بنسبة 2.9 بالمئة، إذ بلغت قيمتها 291 مليون دينار، مقابل 283 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت المعطيات الإحصائية إلى أن صادرات الغرفة شهدت ارتفاعا لافتا إلى الصين خلال الفترة نفسها بنسبة 208.4 بالمئة، لتسجل 265 مليون دينار، مقابل 85 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2025.

وشهدت صادرات الغرفة كذلك، خلال الفترة نفسها من العام الحالي، ارتفاعا إلى العديد من البلدان العربية والأجنبية التي تمثل مختلف المناطق الجغرافية، ومنها: أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والبرتغال، والسودان، والدنمارك.

كما ارتفعت صادرات صناعة عمان إلى الكويت، والكاميرون، واليابان، وألمانيا، وأنغولا، واليمن، والمغرب، علاوة على العديد من البلدان الأخرى التي تمثل مختلف المناطق الجغرافية.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية في المقدمة بقيمة 3.034 مليار دينار، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بقيمة 1.416 مليار دينار، ثم دول أميركا الشمالية بنحو 748 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة نفسها، نحو 377 مليون دينار، وإلى الدول الأوروبية غير التابعة للاتحاد 221 مليون دينار، والدول الإفريقية 76 مليون دينار.

وبلغت صادرات الغرفة للفترة نفسها إلى دول أميركا الجنوبية 47 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة نحو 57 مليون دينار.

ووفق المعطيات الإحصائية التي تصدر شهريا حسب شهادات المنشأ، توزعت صادرات صناعة عمان على قطاعات: الصناعات التعدينية بقيمة 1.323 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 1.268 مليار دينار، والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بقيمة 813 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ما قيمته 791 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 614 مليون دينار، والجلدية والمحيكات بقيمة نحو 470 مليون دينار.

وتوزعت بقية صادرات الغرفة على قطاعات: صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 279 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية نحو 252 مليون دينار، والإنشائية 148 مليون دينار، وأخيرا الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة نحو 18 مليون دينار.

يذكر أن غرفة صناعة عمان، التي تأسست عام 1962، تضم في عضويتها حاليا نحو 8600 منشأة صناعية تشغل 159 ألف عامل وعاملة، برأسمال يصل إلى نحو 5 مليارات دينار.

— (بترا)

The post 5.977 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 9 أشهر appeared first on صحيفة المقر.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، تدشين 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام (2027–2029)، تشمل الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، في إطار جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته وما يدعم مستهدفات محرك الصناعات عالية القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاستراتيجيات الثلاث، تشكل أطر عمل تنفيذية لتطوير القطاعات المستهدفة، من خلال تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة، لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل.

وأشارت إلى أن إعداد هذه الاستراتيجيات تم بالشراكة والتنسيق مع غرفة صناعة الأردن وبدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي ساهم في توفير الخبرات المحلية وتنظيم سلسلة من الجلسات التشاورية بمشاركة ممثلي القطاعات الصناعية والجهات ذات العلاقة، بما يضمن مواءمة الأولويات والمبادرات مع احتياجات القطاع الخاص والتوجهات الوطنية.

وانطلاقا من هذه الأولويات، تركز الاستراتيجيات على رفع الإنتاجية والتنافسية الصناعية وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، واستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، وتطوير القدرات والمهارات وزيادة الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة للأردنيين.

وعلى صعيد الصناعات الهندسية، تستهدف الاستراتيجية تطوير هذا القطاع، ليصبح تصنيعيا متميزا نوعيا ومولدا للقيمة وينشئ فرص عمل جيدة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت في قطاعات المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية.

وفي قطاع الصناعات الغذائية، تركز الاستراتيجية على رفع كفاءة التصنيع وتعزيز الإنتاجية والقيمة المضافة والتنافسية إلى جانب دعم الابتكار وتطوير المنتجات وتعزيز قدرة المنتجات الغذائية الأردنية على النفاذ إلى الأسواق، ما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة القطاع.

وفي قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، تركز الاستراتيجية على تعزيز التحول نحو المنتجات المتخصصة وعالية القيمة المضافة وزيادة القدرة التصديرية والتنافسية للقطاع ودعم الابتكار والتطوير.

كما تولي الاستراتيجية أهمية لتعزيز جاهزية المنشآت الصناعية للتعامل مع المتطلبات البيئية ومتطلبات الاستدامة في الأسواق العالمية، بما فيها المتطلبات ذات الصلة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

ولضمان ترجمة هذه التوجهات إلى نتائج ملموسة، أكدت الوزارة أن الاستراتيجيات الثلاث تتضمن خططا تنفيذية ومؤشرات أداء رئيسية وآليات واضحة للحوكمة والمتابعة والتقييم، بما يتيح متابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع وقياس أثرها على أداء القطاعات المستهدفة وربط مستهدفات الاستراتيجيات بنتائج اقتصادية قابلة للقياس.

وشددت على أن نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجيات يرتكز على استمرار الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في بناء قطاع صناعي أكثر تنافسية وقدرة على التصدير والاستثمار والابتكار ويعزز دور الصناعة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المملكة.

The post “الصناعة والتجارة” تدشن ثلاث استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027–2029 appeared first on صحيفة المقر.

اختار مجلس ادارة غرفة صناعة عمان، في جلسته الأولى التي عقدها، الأحد، فتحي الجغبير رئيسا للغرفة، وديما سختيان نائبا له.

كما اختار المجلس احمد الخضري امينا للصندوق، ومجدي الهشلمون امينا للسر ورائد التكروري نائبا لأمين الصندوق، وسعد ياسين نائبا لأمين السر.

ويضم المجلس في عضويته كذلك اياد ابو حلتم، عاهد الرجبي وفواز الشكعة.

وكانت حصدت كتلة غرفة صناعة عمّان التي يترأسها فتحي الجغبير جميع مقاعد مجلس إدارة الغرفة، في الانتخابات التي جرت السبت، بعد اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة للغرفة.

وحصل فتحي الجغبير على ٥٨٧ صوتا، سعد ياسين ٥٤٩ صوتا، فواز الشكعة ٥٤٧ صوتا، أحمد الخضري ٥٤٢ صوتا، مجدي الهشلمون ٥٣٩ صوتا، إياد أبو حلتم ٥٣٤ صوتا، عاهد الرجبي ٥٣٠ صوتا، رائد التكروري ٥٢٨ صوتا، ديما سختيان ٥١٤ صوتا.

The post الجغبير رئيساً لغرفة صناعة عمّان appeared first on صحيفة المقر.

ينتخب صناعيو الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان يوم غد (السبت) ممثلين لهم في مجلس إدارة الغرفة من بين 10 مرشحين في هذه الانتخابات.
إجراء الانتخابات مرهون باكتمال النصاب القانوني (50+1) خلال الساعة الأولى من عقد اجتماع الهيئة العامة، الذي حدد عند الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، وبعد تحقيق ذلك تبدأ مرحلة الاقتراع وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

وبحسب مدير العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب، ناصر الحباشنة، بلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات من الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان 1099 ناخبا.
وأكد  في تصريح لـ”الغد” أن الهيئة أنهت جميع الاستعدادات لإجراءات انتخابات مجلس غرفة صناعة عمان ضمن أفضل معايير النزاهة والشفافية المتبعة عالميا، مشيرا إلى تزويد غرفة صناعة عمان بجميع إجراءات العملية الانتخابية.
وأوضح أن لجان الإشراف على الانتخابات باشرت أعمالها وقامت بالتدقيق النهائي على قوائم الناخبين، فيما تم تشكيل 4 لجان لاستقبال الناخبين ممن تنطبق عليهم الشروط، والتي ستجرى في مبنى غرفة صناعة عمان، بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالاقتراع. ولفت إلى أن جميع لجان الإشراف تم استقطابهم من خلال منصة “جاهز” والتي تعد أداة رقمية متكاملة وبوابة إلكترونية موحدة أطلقتها الهيئة المستقلة للانتخاب لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية الراغبة في إدارة العمليات الانتخابية بمختلف مراحلها.
ويشترط القانون للترشيح أو الانتخاب ألا يقل رأسمال المؤسسة الصناعية أو الشركة عن 30 ألف دينار، وأن تقوم بتشغيل ما لا يقل عن 10 أشخاص، شريطة أن يكونوا مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ووفقا للقانون، “يحق لكل صناعي تنطبق عليه شروط المشاركة في الانتخابات اختيار 9 أعضاء من المرشحين لعضوية مجلس الغرفة”. ويوجد في المملكة 3 غرف صناعية هي عمان وإربد والزرقاء، تتشكل مجالس إدارتها من تسعة أعضاء لكل غرفة بمن فيهم الرئيس، فيما تتشكل غرفة صناعة الأردن من 19 عضوا، هم رؤساء الغرف الصناعية، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين من غرفة صناعة عمان، وممثل لكل من إربد والزرقاء، علاوة على الفائزين من القطاعات الصناعية العشرة.
يشار إلى أن أعضاء مجلسي إدارتي غرفتي صناعة إربد والزرقاء فازوا بالتزكية، فيما فاز أيضا جميع ممثلي القطاعات الصناعية بالتزكية، وسيعلن عن ذلك رسميا السبت المقبل.
من جانب آخر، دعت غرفة صناعة عمان أعضاء الهيئة العامة للغرفة إلى المشاركة في انتخابات غرفة صناعة عمان، والتي ستقام يوم السبت الموافق 3 تشرين الأول المقبل في مبنى الغرفة.
ودعت الغرفة أعضاءها إلى حضور اجتماع الهيئة العامة للغرفة المقرر في نفس يوم إجراء الانتخابات، للمشاركة في هذه العملية التي ستفرز مجلسا قادرا على خدمة القطاع الصناعي والدفاع عن قضاياه.
وأكدت الغرفة استعدادها للقيام بالترتيبات والتجهيزات كافة اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية وخروجها بصورة تليق بالقطاع الصناعي الأردني، مثمنة الجهود التي تقوم بها اللجنة المكلفة من الهيئة المستقلة للانتخاب بالإشراف على العملية الانتخابية للغرف الصناعية، من خلال التنسيق مع إدارات الغرف والاجتماعات المتواصلة وتدقيق القوائم.

The post 1099 صناعيا ينتخبون ممثليهم في غرفة عمان غدا appeared first on صحيفة المقر.

تبدأ 36 شركة محلية متخصصة بالصناعات الغذائية يوم غد الأحد، مشاركتها بفعاليات المعرض السعودي الغذائي والمعرض السعودي الصناعي (2026) المقامين معا في مدينة جدة السعودية.

وحسب جمعية المصدرين الأردنيين التي تنظم الجناح الأردني، تتوزع الشركات الأردنية المشاركة بالمعرضين على قطاعات الحلويات الشرقية والشوكولاتة والمخبوزات والألبان والحبوب والمطاحن والنشويات والمكسرات والمحامص والمشروبات الغازية، علاوة على أخرى متخصصة بالمكونات والمواد الخام الغذائية والتعبئة والتغليف والماكينات والمعدات الصناعية.

ووفق بيان للجمعية، اليوم السبت، يجمع المعرضين الذي يشارك فيهما إلى جانب الأردن 14 دولة عربية، ألف عارض من 95 دولة، و100 ألف منتج غذائي بالإضافة إلى 25 ألف متخصص بقطاع الغذاء، ضمن منصة متكاملة تربط بين إنتاج الأغذية وتصنيعها وتوريدها وتجارتها والطلب عليها.

وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن السوق السعودية تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات الأردنية، مستفيدة من متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين والقرب الجغرافي، والتكامل بين القطاعين الخاصين الأردني والسعودي.

وقال إن تنظيم المشاركة الأردنية في المعرض للعام الثالث على التوالي، يعكس حرص الجمعية الموصول على دعم المصدرين والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق ذات الأولوية، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية لا تمثل سوقا استهلاكية ضخمة فحسب، بل تشكل أيضا بوابة مهمة للوصول إلى أسواق خليجية وإقليمية أخرى.

وأضاف إن نمو الصادرات الأردنية إلى السعودية يؤكد حجم الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، ما يستدعي تكثيف الجهود لزيادة الصادرات وتنويع المنتجات الموجهة إلى هذه السوق، لا سيما الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية والسلع ذات القيمة المضافة.

وأوضح أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية الجمعية الهادفة إلى استخدام المعارض الدولية المتخصصة منصة مباشرة، لربط الشركات الأردنية بالمستوردين والموزعين وسلاسل التجزئة والجهات العاملة في قطاع الأغذية، بما يسهم في تحويل فرص الترويج إلى صفقات وشراكات تجارية فعلية.

وبين أن المشاركة تمنح الشركات الأردنية فرصة للتواصل المباشر مع المستوردين والموزعين والمشترين في السوق السعودية، والتعرف عن قرب إلى احتياجاتهم واتجاهات الاستهلاك والفرص المتاحة، باعتبارها أداة عملية لفتح الأسواق والوصول إلى مشترين جدد، وبناء علاقات تجارية قابلة للتحول إلى عقود وفرص تصديرية مستدامة.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية الأردني يمتلك إمكانات واسعة للنمو في السوق السعودية، بفضل تنوع منتجاته وقدرته التنافسية، داعيا الشركات المشاركة إلى استثمار المعرض في تعزيز علاماتها التجارية وتطوير علاقات طويلة الأمد مع المستوردين والشركات السعودية.

ولفت إلى أن المنتجات الأردنية تحظى بحضور جيد في السوق السعودية، وتغطي مجالات متعددة تشمل الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية والتمور والحلويات والمخبوزات ومنتجات الألبان، مما يوفر قاعدة مناسبة لمواصلة النمو وزيادة الصادرات.

من جهته، أكد مدير عام الجمعية حليم أبو رحمه، أن المعرضين اللذين يستمران ثلاثة أيام يعدان حدثين مهمين ويشكلان فرصة حقيقية أمام الشركات الأردنية لبناء شراكات عالمية تسهم بجعل المملكة مركزا إقليميا للأمن الغذائي بالمنطقة.

ولفت إلى أن الجمعية تسعى إلى جعل زيادة الصادرات إلى السوق السعودية محورا رئيسيا في جهودها لدعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الإنتاج الصناعي والزراعي، ورفع قدرة الشركات الأردنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، مبينا أن مرحلة العمل المقبلة تستدعي بناء شراكات تصديرية استراتيجية وطويلة الأمد، وذلك عبر تكثيف اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال والشركات في كلا البلدين، وتوسيع قاعدة المستوردين والموزعين، فضلا عن مواصلة تطوير المنتجات الوطنية بما ينسجم مع المتطلبات واحتياجات السوق الاستهلاكية.

وأكد أبو رحمه أن السوق السعودية في صدارة أولويات خطط وبرامج الجمعية لترويج الصادرات الوطنية، نظرا لوزنها الاقتصادي وقربها الجغرافي، وما تتيحه من آفاق واعدة أمام الشركات الأردنية للتوسع وزيادة حجم أعمالها، بما ينعكس إيجابا على محركات النمو الاقتصادي الوطني.

— (بترا)

The post 36 شركة صناعية أردنية تشارك بمعرضين للغذاء بالسعودية appeared first on صحيفة المقر.