وفيما يتعلق بمواجهة الفكر المتطرف، شدد الطراونة على أن التصدي للإرهاب لا يقتصر على الإجراءات الأمنية، بل يتطلب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية، وتعزيز الوعي بخطورة الأفكار المتطرفة، لا سيما في ظل انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أهمية دور المجتمع في مواجهة التطرف ورفض الترويج له أو التوسط لصالح المتورطين في قضاياه، مبينا أن التساهل مع هذه الممارسات قد يسهم في توفير بيئة حاضنة للفكر المتطرف، ما يستدعي التصدي لمؤشراته منذ بدايتها.

وقال إن الأديان والقيم الإنسانية تقوم على الرحمة والتسامح واحترام الحياة البشرية، ولا يمكن اتخاذ الدين غطاء لتبرير القتل والعنف والإرهاب.

وكشف الطراونة عن توجه للعمل على مبادرة تستهدف مواجهة الفكر المتطرف ومظاهره، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره، بما يسهم في تحصين المجتمع والتصدي للأفكار التي تهدد أمنه واستقراره.

وأشار إلى أن المجلس سيستعين بالخبراء والمختصين القانونيين لدراسة التشريعات ذات العلاقة، وتحديد الثغرات التي قد يستغلها أصحاب الفكر المتطرف، والعمل على معالجتها بما يعزز منظومة الوقاية والمواجهة.

The post الطراونة: سنعمل على مراجعة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب appeared first on صحيفة المقر.

تابع سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، في مقاطعة يارفا الأستونية، الجمعة، عروضا حية لمنظومات الطائرات المسيّرة والأنظمة المضادة لها، بمشاركة شركات متخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الأمن والدفاع الجوي.

واطلع سمو ولي العهد، بحضور قائد قوات الدفاع الأستونية الفريق أندروس ميريلو، على أحدث تقنيات منصات الطائرات المسيّرة وأنظمة التحكم والمراقبة الجوية الشاملة، وعلى أبرز حلول الاستخبارات الميدانية ومنصات المراقبة الحدودية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

والتقى سموه رئيس البرلمان الأستوني لاوري هوسار، على هامش العرض الدفاعي في ميدان نورمسي الجوي، وأكد أهمية البناء على هذه الزيارة والاستفادة من تجربة أستونيا في مختلف المجالات، لا سيما الدفاعية منها.
كما جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتبادل الخبرات والزيارات بين الوفود البرلمانية.

ورافق سموه خلال الزيارة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

The post ولي العهد يتابع عروضا لأحدث منظومات الطائرات المسيرة في أستونيا appeared first on صحيفة المقر.

ترأس جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الجمعة، جولة جديدة من مبادرة “اجتماعات العقبة” حول الأمن في مجال الذكاء الاصطناعي، في العاصمة أستانا.

وناقشت الجولة سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير آليات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة بهدف تعزيز السلم إقليميا ودوليا.

وشارك في الاجتماعات قادة دول ومسؤولون وخبراء من طاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وأذربيجان، وقيرغيزستان، والأردن، وكازاخستان، بالإضافة إلى ممثلي شركات عالمية مختصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد جلالة الملك لقاءات منفصلة مع رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ورئيس جمهورية تركمانستان سردار بردي محمدوف، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين المملكة وهذه الدول، وتطوير التعاون في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية والدفاعية والتكنولوجية.

ومنذ انطلاق “اجتماعات العقبة” بمبادرة من جلالة الملك عام 2015 لتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، عقدت جولاتها السابقة في الأردن، وإسبانيا، وألبانيا، وإندونيسيا، وإيطاليا، والبرازيل، وبلغاريا، وبريطانيا، ورواندا، وسنغافورة، وفرنسا، والنرويج، ونيجيريا، وهولندا، والولايات المتحدة، واليونان، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، بالشراكة مع المملكة.

The post الملك ورئيس كازاخستان يترأسان جولة جديدة من “اجتماعات العقبة” في أستانا appeared first on صحيفة المقر.

عاد جلالة الملك عبدﷲ الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الجمعة، بعد اختتام زيارة رسمية إلى جمهورية كازاخستان.

The post الملك يعود إلى أرض الوطن appeared first on صحيفة المقر.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداء المسلّح الذي وقع في المنطقة الجنوبية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر عن وفاة ضابطين من حرس الحدود.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب مصر الشقيقة، معربًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسرتَي الضابطين

The post الأردن يدين الاعتداء المسلح في مصر appeared first on صحيفة المقر.

رسمي خزاعلة- في ظل تزايد التحديات الأمنية والمحاولات المستمرة من قبل التنظيمات الظلامية لاستهداف أمن الوطن واستقرار مواطنيه الآمنين، تتصاعد المطالبات نحو ضرورة إحداث نقلة نوعية في السياسة الجنائية لمواجهة الإرهاب.

وتكتسب هذه المطالبات زخماً متزايداً باعتبار أن حماية الأرواح وصون السلم الأهلي باتت تستدعي استئصال الفكر المتطرف من جذوره، وإغلاق كافة المنافذ والثغرات أمام مروجي الأفكار التكفيرية الذين يستبيحون دماء الأبرياء ويسعون لتقويض دعائم دولة القانون والمؤسسات.

وأكد خبراء في المجال القانوني، أهمية الانتقال بالتشريعات الوطنية من مرحلة “الردع اللاحق” إلى منظومة أمنية وتشريعية استباقية ومتكاملة، وممتدة لتشمل تجريم كافة المراحل التمهيدية للإرهاب، وتطوير أساليب مواجهة التمويل والتجنيد الإلكتروني، وإعادة هندسة البيئة الإصلاحية والتأهيلية لضمان عدم تحول مراكز الإصلاح إلى بؤر لاستقطاب ونشر الفكر المتطرف بما يكفل حماية منعة المجتمع الأردني وصون مقدراته بحزم لا يلين.

وأكد رئيس محكمة أمن الدولة السابق، الدكتور محمد العفيف، أن المملكة أرست منظومة تشريعية وقائية ورادعة لمواجهة خطورة الجرائم الإرهابية والتصدي لها بفاعلية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة جاءت بتوجيهات ملكية سامية تنبهت مبكراً لأبعاد الظاهرة الإرهابية وتأثيرها على الأمن القومي.

وأوضح أن الإرادة السياسية صبّت في اتجاه تطوير المنظومة القانونية؛ حيث جرى تعديل قانون العقوبات وإضافة نصوص جرمية مستحدثة لم تكن موجودة في التشريعات السابقة، إلى جانب إقرار قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته كقانون مستقل قائم بذاته.

وأضاف أن قانون منع الإرهاب جاء ليعرّف الإرهاب بصورة دقيقة، ووضع حزمة من الأفعال والجرائم ضمن الإطار الإرهابي، وأقر عقوبات رادعة تتراوح بين الأشغال الشاقة التي تصل إلى عشرين عاماً، والعقوبات المغلظة التي ترتقي إلى الإعدام، لاسيما في الحالات التي تؤدي فيها الأعمال الإرهابية إلى إزهاق أرواح الأبرياء، مبيناً أن للقاضي صلاحية الارتقاء بالتعزير والعقوبة استناداً إلى جسامة الفعل وآثاره.

وشدد العفيف على أن مواجهة الإرهاب تتطلب الانتقال من سياسة العقاب اللاحق إلى المنظومة الاستباقية، مؤكداً حاجة المشرّع الأردني إلى تطوير التشريعات لتغطي “مرحلتين مفصليتين”: الأولى تمثل التدابير الاستباقية والوقائية لمنع ارتكاب الجريمة قبل وقوعها، والثانية تتصل بمرحلة ما بعد تنفيذ العقوبة عبر إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة والمتابعة الأمنية والفكرية للمحكومين.

وأكد العفيف ضرورة استكمال التحديث التشريعي ليشمل حزمة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المحكمة، مستهدفةً تجفيف منابع الفكر المتطرف وحماية المجتمع من أخطار الإرهاب قبل حدوثه وبعد انقضاء المدد المحكوم بها.

من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، إن الجرائم الإرهابية الأخيرة التي شهدتها المملكة، تفرض ضرورة إعادة النظر في بعض أحكام قانون منع الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة لهذه الجرائم ومدى تناسبها مع خطورتها على أمن الدولة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن القانون الحالي يتضمن عقوبات تصل إلى الإعدام، إلا أن بعض نصوصه تحتاج إلى مراجعة خاصة.

وأوضح أن المادة (7) من القانون تقرر عقوبة الأشغال المؤقتة على جرائم تختلف في طبيعتها وخطورتها، دون تمييز كاف بين من ينضم إلى تنظيم إرهابي ومن يتولى تأسيسه أو قيادته أو تمويله أو تدريب عناصره. ولذلك، فإن هناك حاجة إلى تشديد العقوبات على الجرائم الأشد خطورة، ورفع حدودها الدنيا، إلى جانب تطوير النصوص المتعلقة بتمويل الإرهاب لتشمل وسائل التمويل الحديثة.

وأكد أن المراجعة المطلوبة لا تقتصر فقط على تشديد العقوبات، بل تشمل أيضا تفعيل تنفيذ أحكام الإعدام القطعية الصادرة في جرائم الإرهاب، وذلك انسجاما مع الموقف الملكي الحازم في مواجهة الإرهاب.

ودعا نصراوين إلى مراجعة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وخاصة الأحكام التي تجيز الإفراج عن المحكوم بعد قضاء ثلاثة أرباع عقوبته، أو عن المحكوم بالأشغال المؤبدة بعد عشرين سنة، واستثناء الجرائم الإرهابية الخطيرة من الإفراج المبكر.

وبين أنه من الضروري التأكيد على أهمية الفصل بين المحكوم عليهم بجرائم الإرهاب الذين تثبت خطورتهم وبين غيرهم من النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وعدم الاكتفاء بالتصنيف التقليدي للسجناء وفقا لطبيعة الجرائم والعقوبات، على اعتبار أن إختلاط أصحاب الفكر المتطرف ببقية المحكوم عليهم قد يتيح لهم فرصة نشر أفكارهم واستقطاب أشخاص جدد، بما يحول مراكز الإصلاح والتأهيل من مؤسسات للإصلاح إلى بيئة لإعادة إنتاج التطرف والإرهاب.

وأكد نصراوين أهمية تخصيص برامج للمناصحة والتأهيل الفكري وتقييم مدى استجابة المحكوم عليهم لها، وتنظيم تدابير احترازية قضائية محددة المدة، لمتابعة من تثبت استمرار خطورتهم بعد الإفراج عنهم، كالمراقبة الإلكترونية والمراجعة الدورية للجهات المختصة، وفق ضمانات قانونية واضحة.

–(بترا)

The post قانونيون يدعون لتحديث منظومة “منع الإرهاب” واستثناء الجرائم الخطيرة من الإفراج المبكر appeared first on صحيفة المقر.

شارك نائب جلالة الملك عبدالله الثاني، سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الجمعة، في تشييع شهيد الوطن والواجب العريف جواد السلايطة إلى مثواه الأخير في بلدة المشيرفة الشمالية في قضاء أم الرصاص – منشية أبو حجزة، والذي ارتقى شهيدا إثر عمل إرهابي في عمان.

ونقل سمو الأمير تعازي جلالة الملك إلى ذوي الشهيد، مؤكدا تقديره الكبير لتضحيات الشهيد السلايطة وتضحيات رفاقه من نشامى الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وأكد سموه أن الحرب على الإرهاب مستمرة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يحاول النيل من أمن الأردن والأردنيين.

وشارك في مراسم التشييع رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي، وعدد من الوزراء، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وممثلون عن الجهات الرسمية والفعاليات الشعبية.

–(بترا)

The post نائب الملك يشارك في تشييع جثمان الشهيد جواد السلايطة appeared first on صحيفة المقر.

شارك وزراء العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني، والدَّاخليَّة مازن الفرَّاية، والشُّؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة عبد المنعم العودات، والسَّياحة والآثار عماد الحجازين، والشَّباب الدكتور رائد العدوان، والبيئة الدكتور أيمن سليمان، في مراسم تشييع شهيد الوطن العريف جواد السَّلايطة في بلدة المشيرفة الشَّماليَّة في قضاء أم الرَّصاص.

وقدَّم الوزراء، خلال مراسم التَّشييع، التَّعازي باسم الحكومة لأهل الشًّهيد وذويه، سائلين الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحماته ورضوانه.

–(بترا)

The post 6 وزراء يشاركون في مراسم تشييع الشَّهيد السَّلايطة ويقدِّمون التَّعازي باسم الحكومة appeared first on صحيفة المقر.

وسط مراسم تشييع عسكرية وحضور شعبي واسع، بدأت اليوم الجمعة، مراسم تشييع جثمان الشهيد جواد علي خلف السلايطة.

وانطلق الموكب الجنائزي من أمام مستشفى المدينة الطبية متوجها إلى قضاء أم الرصاص ، حيث يقام تشييع الشهيد في مسجد مشيرفة السلايطة .

ويُوارى الشهيد الثرى إلى مقبرة البلدة – قضاء أم الرصاص.

The post بدء مراسم تشييع جثمان الشهيد جواد السلايطة appeared first on صحيفة المقر.

صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٩٩٥) تاریخ ۲۰۲٦/۱۰/۲۰ المتضمن الموافقة على تعيين سعادة الدكتورة ديمه أحمد على درادكة عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي الأردني لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/١١/٢٦.

The post إرادة ملكية بتعيين ديمه الدرادكة عضوًا في إدارة البنك المركزي appeared first on صحيفة المقر.