صحيفة الكترونية اردنية شاملة
تصفح الوسم

اصلاح اقتصادي

الأرباح النصف سنوية للشركات

المؤشرات الإيجابية السابقة تتطلب أيضاً وقفة مراجعة لهيكل الارتفاعات في أرباح ومدى توزيعها على معظم الشركات، فالخاصية الرئيسية لنمو أرباح الشركات في النصف الأول هو التركز الشديد في هيكلها باتجاه عدد محدود من الشركات التي تستحوذ على حصة كبيرة…

توحيد إيرادات الخزينة

نموذج الإصلاح الضريبي يجب أن يعمم على باقي المؤسسات المالية في الدولة، وتوحيد مرجعية الإيرادات تحت مظلة واحدة خيار استراتيجي إصلاحي للحكومة يجب أن يبقى على رأس أولوياتها في الإصلاح الاقتصادي.

هذا البركان الذي تتفرجون عليه

نصف الاردنيين يرغبون بالهجرة، وهم يسبقون شعوبا تحت الاحتلال، او تعاني من الفوضى والحرب الاهلية، والاقتتال، والانقسام، فتأملوا رعاكم الله، هذه الدلالة وحدها لتقول كل شيء.

انخفاض الأسعار… فرصة ولاحت

الحكومة يجب أن تتحرك في كافة الاتجاهات بشكل سريع ومدروس وضمن منهجية واضحة، لضمان توفير مخزون آمن وبسقوف سعرية معتدلة حتى لا تنقطع أي سلعة من السوق المحلية أو ترتفع إلى مستويات غير مقبولة.

ملاحظات على “تحديث القطاع العام”

هناك الكثير من الملاحظات العامّة والفنية على خطّة تحديث القطاع العامّ، وهي في النهاية ليست كلاماً مقدّساً غير قابل للتعديل، فالكرة في مرمى الحكومة الّتي من واجبها تعديل وتجويد بعض بنودها بما ينسجم مع الإصلاح الماليّ والسياسيّ

خصخصة مطار ماركا

أتمنى أن تنجح الحكومة في خصخصة مطار ماركا المدني، وأن تكرر تجربة النجاح المميزة لخصخصة مطار الملكة علياء الدولي والتي أجزم أنها لن تتكرر بهذا الشكل في الأردن حتى ولو أعيد طرحها من جديد.

مقارنة استثمارية خاطئة

من أراد ان يقارن الأردن استثماريا مع دول الجوار فليقارن ما نحتاجه فعليا لتعزيز بيئة الاستثمار، نحتاج مقارنة نستفيد منها بالخبرات والكفاءات الادارية وتبسيط الاجراءات وتوحيد العملية الاستثمارية والقانونية في مكان واحد، والأتمتة الالكترونية في…

“تحديث القطاع العام” قابلة للتعديل

خطة التحديث الإداري هي ليست كتاباً مقدساً لا يجوز المساس بها، فهي خلاصة اجتهادات من أصحاب اختصاص وخبرات، لكن هذا لا يمنع من تجويدها حسب متطلبات وفهم الحكومة لها من خلال منظومة التشريعات والأنظمة التي تكون على أجندة مجلس الوزراء لاستحداثها…

حقيقة المساعدات للمملكة

المعلومات السابقة عن المساعدات تؤكد أن كل ما يحصل عليه الأردن هو لتلبية سداد نفقاته التمويليّة وفي إطار سد فجوة عجز الموازنة المتزايد نتيجة لأسباب داخليّة وخارجيّة مختلفة.

“المركزي” يكسب الرهان

الثقة في النظام المالي الأردني اليوم تزداد قوة، إذ تُسجل الاحتياطيات الأجنبية مستويات تُعادل ثلاثة أمثال الحد الآمن المُتعارف عليه دولياً، والبالغ 3 أشهر من المستوردات من السلع والخدمات