نفذت السلطات المصرية المختصة فجر اليوم الأربعاء حكم الإعدام شنقا بحق هشام عشماوي، المتهم بقضايا إرهاب.
وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أن مصلحة السجون نفذت الحكم صباح اليوم بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وعضو من دار الإفتاء.
وكانت المحكمة العسكرية في مصر قضت في تشرين الثاني الماضي بالإعدام شنقاً بحق عشماوي في القضية المعروفة إعلامياً بـ “قضية الفرافرة”، وأدانته بعدة جرائم، منها المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم والتخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية في قناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013.
وأظهرت التحقيقات وقتها أن عشماوي تولى قيادة المجموعة الإرهابية خلفاً للمكنى “أبو محمد مسلم”، وانتهج “تكتيك الصيد الحر”والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة في نطاق الجيش الثاني واستهداف المركبات العسكرية أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية.
وأكدت المحكمة استهداف عشماوي مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي عدداً من المباني الأمنية بالإسماعيلية بسيارة مفخخة في 9 تشرين الأول2013، كما اشترك مع آخرين في عملية استهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص في كانون الأول 2013، واستهدف مدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية شرق مدينة بدر طريق القاهرة – السويس.

The post مصر.. تنفيذ حكم الإعدام شنقا بهشام عشماوي appeared first on صحيفة المقر.

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب معاودة العمل بعقوبة الإعدام يتناقض مع التوجه المحلي والدولي لإلغائها أو وقفها.

واستأنفت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس الماضي العمل بسياسة متوقفة منذ عقدين تسمح باستخدام الحكومة الاتحادية عقوبة الإعدام وقررت على الفور تحديد موعد لإعدام خمسة نزلاء اتحاديين.

وتعارض الأمم المتحدة منذ فترة طويلة عقوبة الإعدام، مطالبة بإلغائها أو على الأقل وقفها. ويقول منتقدون في الولايات المتحدة إنها تطبق بصورة غير متناسبة على الأقليات والفقراء.

وقال المتحدث باسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة روبرت كلوفيل في إفادة إخبارية “الأمر يستند إلى خطر إعدام أشخاص أبرياء وهو غير مقبول”.

وأضاف “هناك تقارير في الولايات المتحدة تظهر عن طريق استخدام أدلة الحمض النووي وغيرها أن أشخاصا أبرياء أعدموا هناك”.

وقال كلوفيل إن قرار وزارة العدل “عودة إلى الوراء”.

وتابع “سأشير أيضا إلى أن قرار وزير العدل الأمريكي (وليام بار) يتعارض بشدة مع التوجهات في الولايات المتحدة برمتها وكذلك مع التوجه العالمي”.

وكانت آخر عملية إعدام اتحادية في الولايات المتحدة عام 2003. وقال مسؤولون بوزارة العدل إن عملية التقاضي الطويلة منذ ذلك الحين بشأن العقاقير المستخدمة تاريخيا في تنفيذ عمليات الإعدام منعت الحكومة من الاستمرار في تلك الممارسة.

وطالب ترامب بزيادة استخدام عقوبة الإعدام بالنسبة لتجار المخدرات ومطلقي النار بصورة جماعية، وهو طلب تضع وزارة العدل منذ ذلك الحين إطارا لتنفيذه.

The post الأمم المتحدة: تحرك أمريكا لاستئناف عقوبة الإعدام يتناقض مع التوجه لإلغائها appeared first on صحيفة المقر.

وبرأت المحكمة خامس المتهمين، الذين يحملون الجنسية السورية، من تهمة استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار المسندة إليه “على اعتبار أنه ليس له علم أو علاقة بالمخدرات وليس عدم مسؤوليته ما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه من هذه الناحية”، في حين أيدت إدانة محكمة أمن الدولة له بجنحة الدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا للمادة 153 من قانون العقوبات، والسجن عامين بحقه.

واعترف المجرم العمور بتجنيد المتهمين الثاني إلى الخامس لحساب تنظيم داعش الإرهابي للقيام بعملية إرهابية في الركبان، وتكليفهم بجمع معلومات عن سرية الجيش الأردني المقابلة لمخيم الركبان السوري على الحدود الأردنية السورية، وتصويرها، وتصوير مداخلها، وتزويد عصابة داعش الإرهابية بالمعلومات والصور بواسطته، وذلك لتمكين داعش الإرهابي من استهداف السرية بعمل إرهابي من خلال التفجير.

واستثمرت عصابة داعش تلك المعلومات بإقدامها على إرسال سيارة مصفحة ومفخخة بالمواد المتفجرة، وقيادتها من أحد الإرهابيين الانتحاريين، واستقبال السيارة من المجرم العمور فجر يوم 21 حزيران 2016 بعد وجبة السحور مباشرة، الذي بدوره أرشد الانتحاري إلى الطريق التي سيسلكها من مخيم الركبان السوري لاجتياز الحاجز الترابي الذي يفصل المخيم عن سرية الجيش الأردني عبر الفتحة الموجودة في الساتر المخصصة لعبور اللاجئين والحالات الإنسانية، ومن ثم تفجير السيارة المفخخة في المكان الذي حدد له.

وانطلق الانتحاري بالسيارة المفخخة حسب إرشادات المجرم العمور باتجاه سرية الجيش الأردني، فتمكن من الوصول إلى مقر السرية، وأقدم على تفجير السيارة المفخخة، ما أدى لاستشهاد سبعة أفراد من الجيش الأردني، وإصابة عدد آخر، وإلحاق الضرر بممتلكات ومباني وآليات السرية، وتصوير العملية الإرهابية من المتهم الرئيس في القضية عبر هاتفه النقال، الذي أرسلها عبر تطبيق الواتسب إلى عصابة داعش الإرهابية، لتبني العملية، وإرسال مكافآت مالية إلى المجرمين من الأول حتى الرابع.

وقررت المحكمة في جلسة لهيئة خماسية اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس المحكمة القاضي محمد الإبراهيم، وعضوية القضاة ناجي الزعبي وياسين العبداللات وباسم المبيضين وماجد العزب، رد التمييز شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية، ونقض القرار المطعون فيه من جهة إعلان عدم مسؤولية المتهم الخامس عن جناية استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك، المسندة إليه، وإعلان براءته من هذه التهمة، فيما أيدت المحكمة القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك، وقررت إعادة الأوراق إلى مصدرها.

وقضت محكمة أمن الدولة في 4 كانون الأول 2017 بإعدام المتهم الرئيس والأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين، والحكم بالسجن لمدة عامين بحق المتهم الخامس في القضية، ليتقدم محامي المتهمين في 4 كانون الثاني المنصرم، أي بعد فوات المدة القانونية المحددة في القانون للطعن في الحكم، بطعن تمييزي، أوجب رده شكلا، ورفع النائب العام لدى محكمة أمن الدولة أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز سندا للمادة 9/ب/ج من قانون محكمة أمن الدولة لكون الحكم المطعون فيه مميزا بحكم القانون.

واعتبرت المحكمة أن العقوبة التي قضت بها محكمة أمن الدولة على المحكوم عليهم تقع ضمن الحد القانوني لعقوبة الجرائم التي جرم وأدين بها المتهمون.

وكانت نيابة أمن الدولة أسندت للمتهمين من الأول إلى الخامس تهم القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة بالاشتراك أفضت إلى هدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وأسندت للمتهمين من الأول حتى الثالث حيازة أسلحة اوتوماتيكية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، مثلما أسندت للمتهم الخامس استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك، والدخول إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وتمكن الجهاز الأمني في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من القبض على المتهمين الخمسة على الحدود الأردنية السورية بعدما تبين أنهم من المنتمين لعصابة داعش الإرهابية وعلى صلة بالتفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ.

The post التمييز تصادق على إعدام أحد متهمي قضية الركبان appeared first on صحيفة المقر.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 5 متهمين آخرين في القضية ذاتها. ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون بين عامي 2013 و2015.

وذكرت لائحة الاتهام أن الهدف من تأسيس الجماعة “الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة وحيازة الأسلحة النارية”.

وتشمل قضية “خلية إمبابة” 16 متهما، توفي أحدهم أثناء المحاكمة، في حين لا يزال 3 منهم هاربين، وفق ما ذكرت مصاد محلية مصرية. وبمقدور المدانين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد.

The post مصر.. حكم بإعدام 10 متهمين بقضية “خلية إمبابة” appeared first on صحيفة المقر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إنه تم القبض على المواطن الأردني (سمير.ع.ن) عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له”.

وأضافت الوكالة أنه “بعد إحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة ، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً”

وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق الأردني في منطقة تبوك صباح اليوم.

The post إعدام أردني بتهمة تهريب المخدرات في السعودية appeared first on صحيفة المقر.

وبين المحكومين بالإعدام 4 حاضرين، هم محمد بهي الدين وخالد صلاح الدين وأسامة عبد الله محمد ومحمود محمد سعيد، و3 غائبين هم جاد محمد جاد وحسام الصغير علاء والحسيني محمد صبري.

وتضم قائمة المتهمين، الذين ستنطق المحكمة بالأحكام عليهم في جلسة 17 يناير، يوسف القرضاوي رئيس ما يعرف باسم “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” ومستشار أمير قطر، وعبد الرحمن البر مفتى الإخوان، ومحمود غزلان عضو مكتب إرشاد الإخوان.

ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، التي كفلها الدستور والقانون.

وكشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في التحريض على قتل الضابط ومجند شرطة وشخص آخر، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وأشارت إلى ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة أعمالا عدائية منها واقعة قتل المجني عليه.

The post مصر.. الإعدام لـ7 أدينوا بقتل ضابط كبير appeared first on صحيفة المقر.

وتتلخص وقائع القضية الثابتة كما وردت بإسناد النيابة العامة بأن الطفل المغدور البالغ من العمر 7 سنوات سوري الجنسية ويسكن مع ذويه في مخيم الحسين، وهو مكان سكن المتهم ايضا، حيث يعرف كل منهما الآخر.

وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الجمعة 7 تموز 2017، شاهد المجرم أثناء مروره من الشارع في العنوان الذي يسكن فيه المغدور، وهو يلعب في الشارع، وقام بالمناداة عليه طالبا منه أن يذهب لممارسة الجنس معه مقابل مبلغ مالي، فوافق الطفل المغدور ولحق بالمتهم.

ووفق الوقائع فإن المجرم قام بالدخول من خلال شارع فرعي ضيق مؤدي إلى بيت مهجور ودخل الطفل المغدور معه في مكان معتم، الأمر الذي دفع المتهم لإنارة المكان عبر ضوء الهاتف.

وعقب ممارسة المجرم لأفعاله الآثمة مع الطفل، ونتيجة لصراخ الطفل الذي أخذ يتألم من تلك الأفعال، خاف المجرم من انكشاف أمره، ليقوم بعدها بضرب رأس الطفل، الذي خلعت ملابسه السفلية كاملة، بالحائط عدة ضربات، وتابع بعدها فعله الجنسي.

ولكي لا ينكشف أمر المجرم بأفعاله الجنسية وهتكه لعرض الطفل، فقد قام بكسر فنجان زجاج (مج) موجود في المكان، وأخذ مقطعا حادا منه ثم قام بضرب وجرح الطفل على وجهه وعينيه، ومن ثم أخذ بحز وجر هذه الأداة على رقبة الطفل حتى تمكن من إحداث جروح قطعية في العنق وصلت إلى فقرات العنق الخلفية حتى فارق الطفل المغدور الحياة.

وبعد ارتكاب الجريمة، قام المجرم بأخذ ملابس الطفل العلوية التي على الجثة، والأداة التي يستخدمها، ووضعها في كيس وغادر المكان ثم ألقى الكيس في حاوية نفايات وعاد إلى منزله.

وفي الصباح قام المجرم بأخذ ملابسه وحذائه التي كان يرتديها أثناء فعلته وقام بإلقائها في حاوية نفايات بعيدة عن منزله.

وقضت محكمة الجنايات الكبرى في منتصف تشرين الأول الماضي بإعدام مغتصب وقاتل الطفل، بعد أن جرمته، في جلسة علنية عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي هايل العمرو، وعضوية القاضيين عزام النجداوي والدكتور حسان المجالي، بجناية القتل وفق أحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات.

ووجدت الهيئة الحاكمة أن البينة من حيث الاعتراف والأدلة الفنية التي قدمت أثناء المحاكمة كافية، فيما أتاحتها للنقاش مع وكيل المتهم الذي عينته المحكمة له، لتقضي بعدها بإعدام المجرم شنقاً حتى الموت.

ووجدت محكمة التمييز بهيئتها الجزائية الخماسية المشكلة برئاسة القاضي محمد إبراهيم وعضوية القضاة ناجي الزعبي وياسين العبدالات وماجد العزب والدكتور نايف السمارات، أن قرار محكمة الجنايات الكبرى القاضي بإعدام المتهم جاء متفقا والقانون من حيث الواقعة الجرمية والتطبيقات القانونية والعقوبة.

وكان العاملون في إدارة البحث الجنائي – شعبة إقليم العاصمة بالتعاون مع المختبر الجنائي وشرطة وسط عمان ألقوا القبض على مرتكب الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الطفل المغدور في منزل مهجور في العاصمة، وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بأفعاله الآثمة.

The post المصادقة على إعدام مغتصب طفل في النزهة appeared first on صحيفة المقر.