وبين المصدر، بحسب جريدة “الغد”، أن الحكومة تدرس حاليا تمديد العمل بإعفاء مركبات الهايبرد من الضريبة الخاصة عاما إضافيا والإبقاء على نسبة الضريبة عند 25 % بدلا من رفعها إلى 55 %.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة تدرس مقترحا آخر يقضي بتخفيض نسبة الإعفاء.

وكانت الحكومة أكدت على لسان وزير المالية عمر ملحس الغاء الاعفاء عن سيارات “الهايبرد” واعادة فرض ضريبة على هذا النوع من السيارات بحيث تخضع للرسوم جديدة، ونسبتها 55 % بدلا من 25 % وشطب المركبات واستبدالها إلى 40 % بدلا من 12.5 %.

وأكد المصدر لـ”الغد” أن اجتماع جمع دائرة الايرادات والاعفاءات أمس في وزارة المالية لبحث تداعيات امكانية تمديد اعفاء السيارات “الهايبرد” أو تخفيض نسب الاعفاء بحيث تكون اقل من العام الماضي 2017.

وبين المصدر أنه من المقرر ان تتخذ الحكومة خلال الايام القليلة المقبلة قرارا بتمديد اعفاء سيارات الهايبرد أو تخفيض نسبة الاعفاء.

وكانت دراسة اعدتها النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها اخيرا أكدت أن رفع الجمارك على مركبات “الهايبرد” يفقد الخزينة ما يقارب 14 مليون دينار من وارداتها سنويا. 

ودعت الدراسة التي تم نشرها في “الغد” نهاية الشهر الماضي الحكومة إلى ضرورة الاستمرار بالهيكل الجمركي الحالي المفروض على المركبات الهجينة (الهايبرد) كون رفع الرسوم سيؤثر سلبا على قدرة المواطن الشرائية، كما سيعمل على انكماش الطلب في السوق المحلية.

وبينت الدراسة وقتها أن الأسباب الموجبة لقرار الإعفاء ما زالت قائمة، والمتمثلة في تخفيض فاتورة الطاقة، والحفاظ على البيئة، إضافة إلى زيادة إيرادات خزينة الدولة.

وارتفع عدد مركبات “الهايبرد” التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلية خلال العام الماضي 19.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، وبحسب احصائيات صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة.

وبحسب الاحصائيات، زاد عدد مركبات “الهايبرد” التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلية خلال العام الماضي بمقدار 10.5 ألف مركبة لتصل إلى 31.5 ألف مركبة بدلا من 26.4 الف مقارنة بالعام 2016.

كما اظهرت الاحصائيات انخفاض تخليص المركبات التي تعمل على البنزين بالكامل لصالح السوق المحلية خلال العام الماضي 23.4 % مقارنة بالعام 2016.

وبلغ عدد مركبات البنزين التي تم التخليص عليها العام الماضي 44 ألف مركبة مقابل 33.7 ألف خلال العام قبل الماضي.

The post الحكومة تدرس استمرار إعفاء “الهايبرد” appeared first on صحيفة المقر.

وبحسب جريدة “الرأي”، طالب النائب الأول لرئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان غسان خرفان الحكومة بالاعلان رسميا عن نيتها تمديد قرار الشطب والاستبدال أو توقف العمل به نظرا لحالة الارباك التي سادت القطاع خلال الفترة الحالية .

وبين ان حالة من التخوف تسود بين التجار بسبب عدم صدور موقف رسمي من الحكومة عن قرار الشطب والاستبدال العام القادم موضحا ان التجار لايستطيعون استيراد المركبات .

واشار خرفان الى ان على الحكومة العمل على اصدار تصريح رسمي حول نيتها تمديد القرار أو إلغائه حتى يتسنى للتجار العمل على ترتيب اوضاعهم.

وينتهي العمل بقرار الشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد آخر العام الحالي.

وجدد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان مطالبه بتمديد قرار الشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد حتى نهاية العام القادم نظرا لان التجار في حالة ترقب.

ولفت الى ان قطاع المركبات تسوده حالة من الارباك بسبب عدم حسم الحكومة قرار الشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد.

كما اتفق المستثمر في المنطقة الحرة رامي الشافعي مع المستثمرين بالمطالبة بالحسم، بسبب حالة عدم اليقين السائدة في السوق.

وطالب الحكومة بتمديد القرار لما فيه مصلحة للمواطنين وتحديث اسطول المركبات اضافة الى ان ايرادات الخزينة سترتفع نظرا للاقبال على هذا النوع من المركبات خلال السنوات القادمة .

وبين الشافعي أن توقف العمل بالقرار سينعكس سلبا على قطاع المركبات في المملكة وسيصيب القطاع بحالة جمود اضافة الى الانعكاس السلبي على المستثمرين المستوردين لهذا النوع من المركبات في حال توقف العمل بالقرار .

وتمنح الحكومة إعفاءً ضريبيا على السيارات الهجينة، تخفض بموجبه نسبة الضريبة الخاصة عليها إلى 25% بدلا من 55%، كما تخفض نسبة الضريبة على السيارات التي تُشطب مقابل استبدالها بسيارات «هايبرد» إلى 12.5% بدلا من 40% من القيمة.

The post مطالب بحسم قرار الشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد appeared first on صحيفة المقر.

وبين المصدر، بحسب جريدة »الرأي»، أن وزارة المالية نسبت بعدم التجديد او التمديد للقرار بعد دراسة قامت بها بالاضافة الى توجه الوزارة القائم على مراجعة الاعفاءات الضريبية والجمركية المنوي اتخاذها خلال العام المقبل ضمن الاجراءات الاصلاحية.

وطالب عاملون في قطاع المركبات في وقت سابق الحكومة بتمديد قرار اعفاء المركبات الهجينة خلال العام المقبل معتبرين مثل هذا النوع من السيارات صديقة للبيئة لاتنبعث منها الغازات الضارة كما انها سهلة التشغيل ولاتصدر اصواتا مزعجة حيث تقوم كثير من دول العالم بتقديم دعم او اعفاء لمن يقوم بشراء مثل هذا النوع من المركبات ، بالاضافة الى الاقبال الكبير عليها من قبل المواطنين نتيجة توفيرها للمحروقات وسيؤدي الى الاضرار بكثير من مستثمري قطاع السيارات وسيلحق الضرر بهم نتيجة الغاء الاعفاء.

وكانت الحكومة قد وافقت خلال وقت سابق على تمديد القرار حيث ينص على الاستمرار بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء والتي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي، والسيارات التي يتم الاستعاضة بها عن السيارات القديمة شريطة ان تكون السيارة المراد شطبها مسجلة باسم مالكها مدة لا تقل عن سنتين

وتمنح الحكومة إعفاءً ضريبيا على السيارات الهجينة، تخفض بموجبه نسبة الضريبة الخاصة عليها إلى 25% بدلا من 55%، كما تخفض نسبة الضريبة على السيارات التي تُشطب مقابل استبدالها بسيارات «هايبرد» إلى 12.5% بدلا من 40% من القيمة.

ويذكر ان 50 الف مركبة تم التخليص عليها في السوق المحلي منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الماضي نصفها من فئة « الهايبرد».

The post مصدر: لا تمديد لقرار شطب واستبدال السيارات الهايبرد appeared first on صحيفة المقر.

وحذرت الدراسة، التي أعدتها النقابة العامة لوكلاء السيارات وقطع الغيار، حول أثر تغیرالتعرفة الجمركیة الحالیة للسیارات الهجینة على السوق وعلى الإيرادات الحكومية المتأتية من نشاطه، من أن رفع الجمارك على المركبات الهجينة سيؤدي إلى تراجع السوق المحلية.

وبينت الدراسة، بحسب جريدة  “الغد”، أن رفع الجمارك على المركبات الهجينة سيلحق خسائر مباشرة بالحكومة؛ حيث سينخفض الدخل نتيجة تأثر ثقة المستهلك وعزوفه عن الشراء، أو تأجيله، كما سيؤدي ذلك إلأى ارتفاع قیمة الفاتورة النفطیة الوطنیة، جراء تحول اتجاه المستهلك نحو السيارات السائرة بالبنزين.

وأضافت الدراسة أن من بين الخسائر الانخفاض في ضریبة الدخل من الموزعین والتجار جراء انحسار أعمالهم، ناهيك عن زیادة نسبة البطالة جراء تراجع الأعمال عند الوكلاء والتجار والصناعات الداعمة، مثل التخليص والصيانة والقطع.

وبينت أن رفع الجمارك على المركبات الهجينة سيؤدي إلى انخفاض المنح البیئیة الدولیة التي تعتمد علیها وزارة البیئة جراء الإجراءات المحفزة للتحول نحو السيارات الصديقة للبيئة، كما أن القرار سيؤدي إلى زیادة في الإنفاق على الرعایة الصحیة بسبب التلوث الذي سيزيد حتما جراء العودة لخيارات السيارات السائرة بمحركات البنزين الملوثة للبيئة.

يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الحكومة لعدم تجديد الإعفاءات الممنوحة حاليا للسيارات الهجينة، والتي تعمل بالبنزين والكهرباء، حيث تحصل المركبات الهجنية على إعفاء جزئي من الضريبة الخاصة إذ تتحمل هذه المركبات ضريبة نسبتها

12.5 % بدلا من 40 % في حال قيام صاحب مركبة قديمة بشطبها واستبدالها بأخرى حديثة هجينة. 

وهدفت هذه الدراسة، حسب مقدمتها، إلى بیان مدى تأثیر الزیادة في الجمارك على المركبات الهجینة ذات المحركات الصغیرة على دخل خزينة الدولة، وتنظر هذه الدراسة إلى العام 2017 كعام نموذجي، حيث تقوم الدراسة باحتساب الدخل الذي حققته الحكومة من جمارك المركبات الهجینة، ومن ثم تقوم بحساب هذا الدخل مرة أخرى بافتراض أن الجمارك الهجینة قد ارتفعت من 25 % إلى 55 % ، كما تقترح الحكومة حاليا.

وخلصت الدراسة، بأن تأثیر رفع هذه الجمارك سيؤدي إلى تراجع السوق المحلي، ویستند هذا الافتراض إلى أدلة من حالة سابقة من الزیادة الجمركیة السابقة التي حدثت في العام 2010، حیث انخفض سوق المركبات الهجینة بنسبة 92 % بین عامي 2009 و 2010 وشهد إجمالي السوق انخفاضا بنسبة 23 % اثر هذا الانخفاض، وقد نتج هذا الانخفاض عن تأثر ثقة المستهلك وعزوفه عن الشراء جراء ذلك.

وقد توصلت الدراسة إلى أن رفع الجمارك على المركبات الهجینة ذات المحركات الصغیرة (أقل من 2.5 لتر) لكي تتناسب مع المحركات الكبیرة سیؤدي إلى خسارة بما یقارب 14 مليونا من واردات الخزينة فقط على نماذج الدراسات دون أي دلیل على حدوث أي تحسن في السنوات المقبلة.

وتقول الدراسة بأنه يتفق الخبراء على أن السعر هو الذي يتحكم غالبا في مبيعات السيارات في السوق الأردنية، وهذا يعني أن معظم المستهلكين یندفعون نحو السيارات التي یمكنهم تحملها مادیا ودفع ثمنها بدلا من السیارات التي تناسبهم أو يرغبون باقتنائها بشكل عام.

وأتاح انخفاض التعرفة الجمركیة على المركبات الهجینة الفرصة للعدید من المواطنين والأسر لامتلاك سیارة متوسطة الحجم ذات كفاءة في استهلاك الوقود، و في حال تم رفع سعر السیارات الهجینة ستصبح خارج متناول العدید من تلك العائلات.

وبما أن تكلفة السیارات الهجینة من المصنع 20 % – 22 % أعلى من نظیراتها التقلیدیة، فإن انخفاض المبیعات الهجینة نحو اصناف تقلیدیة سیؤدي بالتأكید إلى إخراجها من السوق بشكل دائم.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال رفع الجمارك على المركبات الهجينة ستتحرك مؤشرات السوق الأردنية نحو أربعة اتجاهات، الاتجاه الأول نحو فئة مركبات الركوب صغیرة الحجم المستعملة – وهي السیارات الكوریة اجمالا والمستوردة كسيارات مستعملة وغير جديدة، ویمثل ذلك النسبة الأكبر من المستهلكین للمركبات الهجینة حالیا وهم من سیدفعون أقل الرسوم الجمركیة فعلیا. وهذه المركبات لا تستهلك فقط المزید من الوقود، بل فإن معاییر السلامة لدیها أقل مقارنة بالمعاییر الموجودة في المركبات الهجینة.

والاتجاه الثاني نحو فئة المركبات الكهربائیة المستعملة، ویتم استیراد هذه السيارات كمستعملة أساسا، وهي اجمالا مستهلكة وبحاجة لتبديل بطارياتها باهظة الثمن وذات الأثر السلبي على البيئة، حیث تتجاوز بطاریات هذه المركبات العمر الافتراضي المتوقع لها حین وصولها الى المملكة ویتم تجدیدها في ورش صغیرة وتغییر أجهزة الشحن الخاصة بها لتصبح 220V بدلا من 120V وهذا لا یسبب فقط مخاوف خطیرة جدا تتعلق بالسلامة الصحية والبيئية، بل یقلل أیضا من دخل الحكومة على جانبین، الاول أن هذه المركبات معفاة تماماً وتدفع 0 % رسوم جمركیة، والثاني أن هذه السيارات تستهلك الكهرباء، وهي معتمدة في شحنها على محطات الشحن وتستمد الكهرباء المدعومة من قبل الحكومة.

أما الاتجاه الثالث فهو نحو الفئة الهجينة من المركبات بفارق 3–5 سنوات أقدم: وهي أقل جودة وستحتاج حتما للاستبدال قطع باهظة الكلفة مثل البطارات ومكونات نظام الهجين الأخرى.

أما الاتجاه الرابع والأخير فإنه لن یكون أمام المستهلكین أي خیار آخر بدیل سوى السيارات ذات المحركات الكبيرة ذات الاستهلاك العالي للوقود، بعدما یختفي قطاع سیارات الدفع الرباعي الهجینة ذات السعر المعقول والمقبول (عادة ما یشتري المستهلكون هذه الفئة من المركبات لسعة 7 ركاب).

يذكر أن إعفاء سيارات الهايبرد يشمل السيارات التي لا يتجاوز سعة محركها (2500cc) وفرض ضريبة مبيعات خاصة على هذا النوع من المركبات بنسبة 12.5 % بدلا من 40 % والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة (10) سنوات فأكثر وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة المبيعات سندا لاحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

The post دراسة تحذر من إلغاء إعفاء السيارات الهجينة appeared first on صحيفة المقر.

The post الحكومة تدرس إلغاء إعفاء مركبات ‘‘الهايبرد‘‘ appeared first on صحيفة المقر.