حملت تصريحات ملك الأردن عبد الله الثاني (في حواره قبل أكثر من أسبوع مع مجلة دير شبيغل الألمانية)، تصعيداً غير مسبوق ضد إسرائيل، عندما حذّر من أنّ إصرار إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار سيؤدي إلى “صدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية”.
توتر العلاقات الأردنية الإسرائيلية ليس جديداً، فمنذ أعوام وهنالك ما يشبه “الحرب الديبلوماسية” بين الملك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد سبق ذلك بقرابة ستة أشهر تصريح للملك (في جلسة حوارية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي يمثّل اللوبي الصهيوني في أميركا)، بأنّ العلاقة مع إسرائيل “في أسوأ حالاتها”.
وعند سؤال الملك عن معاهد السلام الأردنية الإسرائيلية (في مقابلة دير شبيغل)، عما إذا كانت ستوضع مرّة أخرى على الطاولة، أجاب إنّ الأردن سيبحث الخيارات كافّة، ولم يستبعد إعادة النظر في جوهر عملية السلام مع إسرائيل، وهو الأمر الذي كان يعتبر بمثابة مسلّمةٍ في دوائر القرار الإسرائيلي، أي أنّ الأردن لن يفكّر بهذا الخيار ولن يبحثه.
إذاً ما هي الرسائل التي تقف وراء تصريحات الملك غير التقليدية؟ الجواب يكمن في أنّ الأردن، بالفعل، يرى في خطة السلام الأميركية التي أعلنها قبل أشهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأُطلق عليها صفقة القرن، بمثابة تهديد للأمن الوطني الأردني، لأنّها تلغي عملياً أي
“هنالك اليوم صوت إسرائيلي أكثر وضوحاً وقوةً يتحدّث عن الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين”
معنىً للحلم الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة، ذات سيادة، وهي بذلك تعيد إحياء الهواجس الأردنية مما يسمى بـ”الخيار الأردني” أو “الوطن البديل”.
ليس سرّاً أنّ هناك اليوم صوتاً إسرائيلياً أكثر وضوحاً وقوةً يتحدّث عن الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين. وما لم يقله الديبلوماسيون الأردنيون صراحةَ أنّ الرئيس ترامب قد لمّح، في أكثر من مناسبة، إلى هذا الخيار، وهو الأمر الذي أكّد الملك في جلسات مغلقة وتصريحات علنية، ومن ضمنها لاءاته الثلاث (لا لنقل السفارة الأميركية للقدس، لا للوطن البديل، لا لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن)، على رفضه مبدئياً.
عندما تمّ الإعلان عن صفقة القرن، كانت دوائر القرار في عمّان تضع الاحتمالات والسيناريوهات، وتقلّب الخيارات والبدائل، وكان الهاجس الأكبر في تصعيد الضغوط الأميركية على الأردن واستثمار الاختراق الإسرائيلي للمحيط العربي لعزل الموقف الأردني ديبلوماسياً، وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال تلك الفترة، في ما يشبه “الحرب الديبلوماسية” المفتوحة، من أجل ترصيص الموقف العربي وتحجيم الاختراق، والتأثير على الموقف الأوروبي لرفض الخطوات الأميركية وأي خطوات إسرائيلية أحادية الجانب.
وعلى الرغم من أنّ وباء كورونا “فرمل” شهية الرئيس ترامب للمسارعة في تطبيق الخطة، عشية الانتخابات الأميركية إرضاءً للوبي الصهيوني، إلا أنّ نتنياهو، الذي نجح في البقاء والاستمرار، أظهر عزيمته الصلبة والصارمة لضم أراضي الضفة والأغوار، وإغلاق الطريق
“وباء كورونا “فرمل” شهية الرئيس ترامب للمسارعة في تطبيق الخطة”
أمام الأردن والسلطة الفلسطينية في إجهاض الخطة الأميركية.
الموقف اليوم أكثر خطورة على أرض الواقع، ففي مواجهة التهديد الوجودي للسلطة الفلسطينية، اتخذت الأخيرة قراراً بوقف التنسيق الأمني كاملاً مع الإسرائيليين، والتحدّي، فعلياً، في جدّية التطبيق. أمّا الرسالة فكانت الوصول بالوضع الراهن إلى “حافّة الهاوية”.
ولكن ما هي الخيارات الفلسطينية والإسرائيلية والأردنية المترتبة على هذه التحولات العميقة؟ فلسطينياً، تعزّزت القناعة لدى الرئيس محمود عباس والسلطة بأنّ الأمور وصلت إلى ما يقارب خط النهاية، وأنّ المشروع الإسرائيلي المدعوم أميركياً ليس فقط “أقل من دولة فلسطينية”، بل قد يكون، كما لمّح أحد المحللين الإسرائيليين، هو مشروع “الإمارات الفلسطينية”، أو الجزر السكانية المعزولة، أو بعبارة أدق “البلديات الفلسطينية” والحكم الذاتي. وهنا بيت القصيد، فالملك يعلم تماماً أنّ هذا السيناريو الذي بات الأقوى، في ظل ممانعة السلطة الخطة الأميركية – الإسرائيلية، يعني انهيار السلطة الفلسطينية، أو نهايتها، وعملياً إعلان وفاة اتفاقية أوسلو، وهو الأمر الذي ربما يكون قد حرّك مخاوف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تكشف وثائق أنّها تعارض مخططات نتنياهو، لأنّها قد تشعل الضفة الغربية، وتعيد الجميع إلى “المربع الأول”، وتعزّز من احتمالات الانتفاضة الشعبية، وعودة العمل المسلّح إلى الضفة وتبديد النعيم الإسرائيلي مع “احتلال الديلوكس” حالياً!
عندئذٍ ما معنى اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية؟ وما قيمتها؟ فالأردن لم يوقع معاهدة السلام
فلسطينياً، تعزّزت القناعة لدى الرئيس عباس والسلطة بأنّ الأمور وصلت إلى ما يقارب خط النهاية”
إلّا بعدما وقع الفلسطينيون على تسويةٍ مع إسرائيل. ومن ناحية أخرى، انهيار السلطة وحدوث الفوضى في الأراضي المحتلة بالضرورة سيؤثران على الأردن من أكثر من اتجاه، سواء عبر الحالة الشعبية الداخلية التي ستتصاعد ضد إسرائيل، وسيكون احتفاظ الأردن بالسلام غير منطقي ولا واقعي، وسيعزّز هذا الوضع، في حال وصل إلى صدامات وعمليات، حالة الغليان الداخلي، وسيعطي الشرعية والقوة لكل الأصوات التي شكّكت في الأصل في معاهدات السلام والعلاقة مع الإسرائيليين.
يرسل الملك، عبر هذه اللقاءات، برقيات واضحة إلى الأوروبيين والدوائر الغربية والأميركية، مفادها أنّ الوضع مرشّح للانفجار، وأنّ الاستهتار الذي أبداه الرئيس ترامب، ولا يزال، تجاه تصريحات الملك المتتالية، بخاصة عشية الإعلان عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ينمّ عن حالةٍ من العمى لمآل مثل هذه الخطط وخطورتها على أمن المنطقة بأسرها… وفي المجمل، واضح أنّ هنالك قراءات حقيقية لسيناريوهات خطيرة هي التي رفعت الخطاب الملكي إلى هذا المستوى من التصعيد، ودفعت معه رسائل عديدة إلى العالم بأنّ تمرير الصفقة الأميركية بالقوة لن يؤدي إلا إلى تفجير الحالة الفلسطينية، بل ربما المنطقة برمّتها.

محمد ابورمان-العربي الجديد

The post ما وراء رسائل عبد الله الثاني appeared first on صحيفة المقر.

بعد أن هجم المرشد الإيراني أخيراً على الولايات المتحدة، وقال إنه لن يفاوض، وهو ضامن لخسارة أميركا في كل مكان، عاد نصر الله إلى شنّ هجمات على المملكة العربية السعودية، وغمز من قناة كل الأطراف السياسية اللبنانية، ثم عاد إلى التحدي باستقبال وفد قال إعلامه إنهم من «الحوثيين»!
صار المراقبون يعرفون الآن تقريباً التكتيك الذي ستلجأ إليه إيران في الصراع مع الولايات المتحدة. فهم يدفعون أنصارهم للتوتير في كل مكانٍ، وبخاصةٍ في العراق وسوريا ولبنان. في العراق أظهروا عداءهم للعبادي والصدر والحكيم، ودفعوا باتجاه حكومة يشكلها تكتلا المالكي والعامري. وذلك مع أنهم يعرفون أن في العراق الآن آلاف الجنود الأميركيين، وأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ما يشاءون. كما يعرفون أنه لو فازت تحالفاتهم بتشكيل الحكومة، فإنّ الأميركيين سينسحبون وستعود الفوضى وربما داعش. إنما هذا لا يهمهم، بل كل ما يهمهم إظهار القدرة على إزعاج الأميركيين.
وفي سوريا انسحبوا تحت وطأة إسرائيل وروسيا إلى عند قاعدة C- 4 بعيداً عن حدود الكيان الصهيوني بمقدار 138كلم. والروس يعدون بأن يُخرجوهم من سوريا مع الوقت. لكن هم يقولون إنهم ماضون في تثبيت أنفُسهم هناك. وبخاصةٍ على الحدود مع العراق، وفي المناطق المحاذية لإدلب، فيما وراء حمص وحلب، وهم يتنافسون مع الأتراك في كسب تأييد الروس: الإيرانيون لشن حملة على إدلب، والأتراك بعكس ذلك. وبوتين يستمهل هذا وذاك من حلفائه ليرى إذا كان بالإمكان عقد صفقة مع الأوروبيين والأميركيين بشأن أخذ مقابل لإعادة اللاجئين من لبنان والأردن. فإن مشى الحال، فهو مستعد لمنع الإيرانيين وحليفهم الأسد من نشوب القتال، وإنْ لم يدفع الأوروبيون فقد يكون مستعداً للمشاركة بطيرانه في الحملة، وهو الأمر الذي يرتعبُ منه الأوروبيون والأتراك على حدٍ سواء!
وفي لبنان يحاول نصر الله استفزاز العرب، واستفزاز الفرقاء السياسيين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة. وهدفه إظهار تحكمه بلبنان، وأنه قادر على استخدامه بأي اتجاه تريده إيران. مع أنه يعرف أنّ أيَّ حركة قد تكلفه حرباً مع إسرائيل، فضلاً على أنّ شلل إدارة لبنان وعدم تشكيل حكومة فيه يعني سقوطه اقتصادياً، وازدياد الحصار عليه من ضمن الحصار للحزب. وهذا يعني عدم القدرة على استخدام البلاد خط إمداد ضمن الهلال الشيعي. لكنْ كما سبق القول؛ فإنّ الهدف الأعلى الآن إزعاج أميركا والسعودية بأي ثمن.
وفي غزة، حاول الحزب دفع «حماس» لشنّ حربٍ على إسرائيل. لكنّ حماساً تسعى الآن لمهادنة إسرائيل من خلال وساطة مصرية، ووسيط من الأمم المتحدة: فهل تنجح إيران في دفع «حماس» للحرب مرة أُخرى؟ هذا ما ستُظهره الأسابيع القادمة.
في لبنان اتجاه الآن يقول إنّ السيطرة الإيرانية على البلاد أقوى منها حتى على العراق. ففي العراق معارضون لإيران وليس في لبنان معارضون حقيقيون. فالأطراف جميعاً تقول إنّ «حزب الله لا يستخدم سلاحه في الداخل» وهذا غير صحيح بالطبع، فكيف وهو يسيطر على المطار والمرفأ ومؤسسات رسمية كثيرة أُخرى، وهو يسيطر على قرار الجيش، وهو يسخر ممن يذكّره بمبدأ النأي بالنفس، ويقول: لا نأي عن الأسد وعن «الحوثيين» مهما كلف الأمر ولو كلفنا حرباً، فالمقاومة أقوى من كل جيوش الدول العربية، وأقوى من إسرائيل. وهذا يعني بالطبع أنهم أقوى من الجيش اللبناني. وما ردَّ فريق سياسي على خطابه، ولا ذكَّر بالنأي بالنفس إلاّ بعض المسؤولين العرب!
هل يمضي «حزب الله» قدماً ويستخدم السلاح في الجنوب؟ الأميركيون يشكون من أنّ الحزب عاد إلى جنوب نهر الليطاني بسلاحه، وهو مخالف للقرار الدولي رقم 1701. وسيحل موعد التجديد للقوات الدولية في سبتمبر، ورئيس الجمهورية يصرّح أن التجديد سيحصل من دون مشاكل!
تزامن خطاب «نصر الله» عن شن حروب في كل مكان، مع إجراء اتخذه الرئيس، وذكرته وسائل الإعلام في مقدمة نشراتها. إجراء رئيس الجمهورية كان: تحديد تعرفة للماكينات التي تولّد الكهرباء في أول أكتوبر! ومعظم اللبنانيين تنقطع عنهم كهرباء الدولة عدة ساعات في اليوم، فيلجأون للاشتراك في موتورات لتوليد الكهرباء. والشاهد أنّ هذا الهمّ وهموم أُخرى مشابهة هي شغل المسؤولين، ولا يهتم أحد لا بسطوة الحزب، ولا باستتباع لبنان للمحور الإيراني، والآن يراد من جانب باسيل ونصر الله وآخرين الإرغام على تطبيع العلاقات مع سوريا، التي كانت تبيعنا الكهرباء وهي بهذه الحالة، وإدارة الدولة عاجزة عن تحديث قطاع الكهرباء وإصلاحه ومصرة على استمرار الفساد فيه! ولا حول ولا قوة إلاّ بالله. “الاتحاد”
*أستاذ الدراسات الإسلامية- الجامعة اللبنانية

The post التوتير الإيراني في لبنان appeared first on صحيفة المقر.

لم يفطن علماء السياسة كثيراً للغة كإحدى ركائز القوة الناعمة للدولة، إذ رأوها أحياناً متماهية مع الثقافة، أو واحدة من المهارات التي يجب أن يتحلى بها القادة والدبلوماسيون المحنكون، أو أنها لازمة من لوازم الاتصال السياسي، والتعبير عن المكانة والدور، أو أنها أداة لاستعراض ما ارتقته الدولة في مجال العلوم والفنون. لكن وجود اللغة كقوة يتعدى أن تكون مجرد واسطة أو وسيلة أو عالة على العناصر الأخرى التي تتسم بها القوة اللينة للأمم.

ابتداء فإن علماء الاجتماع والسياسة لم يلتفتوا بالقدر الكافي إلى أن اللغة برهان على الواقع الاجتماعي، وأنها هي التي تشكل تفكيرنا حول مختلف القضايا والمتغيرات، وأن المسألة الاجتماعية أو السياسية الواحدة يمكن أن يختلف تفاعلها وتداولها وتأثيرها من مجتمع إلى آخر بسبب اختلاف اللغة بين الاثنين، وأن أعظم المؤسسات في أي أمة هو لغتها لأنها وسيلة تفكيرها، ومستودع تراثها من القيم الاجتماعية والعادات الذهنية.

وتختلط قضايا اللغة بقضايا الأيديولوجيا والمعنى العام، في وقت نجد فيه البلاغة ذات مفهوم تداخلي تتطلع دوما إلى ما هو خارج الأدب، وهنا يقول الناقد الكبير مصطفى ناصف: «هناك خسارة بشرية ناجمة عن التعليم الضيق للغة أو التعليم الأدبي الذي لا علاقة له بما يقال في المتاجر والمصانع ودهاليز صنع السياسة والمواقف الاجتماعية المهمة.. الطاقة الشاملة للغة أمر لا يمكن أن ينحصر في دراسة أدبية، واتجاه النمو عملية عامة ترتكز على الاتفاق العام الذي يستوعب التنويعات الفعلية للحياة». على هذا الأساس فهناك لغة تتخفف من أساليب الحيل والمراوغة والمداراة، وتعلو فيه نبرة الصدق، والتعبيرات المباشرة، والمحددة، ولغة مناقضة لهذا تماماً. وبالطبع فإن شعباً يتحدث اللغة الأولى، ستختلف قيمه وتصوراته ومدركاته وتفاعلاته، وهي جزء أصيل من رأسماله الاجتماعي، عن شعب يتحدث اللغة الثانية.
فاللغة لا تعكس الواقع بل تشكله، وقواعد كل لغة أو النحو الذي يحكم تشكيلها، يتعدى كونه وسيلة لتدقيق اللغة وضبطها، إلى أن يكون أحد أدوات إعادة تكوين الأفكار، ويعد في الوقت نفسه منهجاً ومرشداً نصل به إلى النشاط الذهني عند الفرد، وطريقة ومضمون تحليله للأفكار، وتأليفه لعناصر الكلام في رأسه قبل أن ينطق به، أو يصمت، ويختزنه، فصياغة الأفكار ليست عملية مستقلة حرة، ولا هي ممعنة في المنطق، بل هي جزء من قواعد النحو، يختلف من حيث قوة التأثير وضعفه من لغة إلى أخرى.

وهناك لغة تحمل في باطنها، وفي حد ذاتها، ما يجعلها قوية وممكنة وقابلة للاستيعاب والانتشار، وأكثر وقعاً على الآذان والنفوس، وأخرى فقيرة فاترة مباشرة بائسة، لا تشجع، من يتحدثون لغات أخرى، على الاعتناء بها، أو إتقانها، حتى لو كانت الدولة التي تنطق بها لديها الكثير من عناصر القوة الصلبة واللينة الأخرى، التي تتيه بها على الآخرين. فعلى سبيل المثال صار وضع اللغة الإنجليزية في العالم يعطيها دور الحارس الدولي، الذي ينظم حركة البشر في أرجاء المعمورة، مما يربط بين أشكال الثقافة والمعرفة الوطنية وغير الوطنية الغالبة في العالم، وهي موصولة الأسباب أيضاً بمظاهر العولمة، مثل انتشار الرأسمالية ووسائل التنمية وسيادة وسائل الإعلام. وقد أصبحت هذه اللغة تقوم بوظائف وطنية وعالمية شاملة في كثير من البلدان الآسيوية والأفريقية، وهذا أكسبها مصدر قوة جديداً، لا يعزوه البريطانيون والأميركيون إلى القدرات الصلبة ولا اللينة لبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، إنما لفصاحة هذه اللغة، أو قوتها الذاتية.

وفي حالات عدة نجد إعادة لإنتاج السيطرة عبر الكلام، حيث تلعب اللغة دوراً بارزاً، أو موقعاً مركزياً، بالنسبة للتفكير في السياسة، وإنتاجها في خطابات، وكذلك ممارستها، بل يستحيل ممارسة السياسة من دون اللغة، سواء في التواصل بين السلطة والشعب، وقبلها في تأسيس جماعات وتجمعات، هي خطوة أولية في اتجاه الفعل السياسي وتكوين الكيانات التي تحتاج إلى من يسوسها. وإذا كان مفهوم السلطة يستحوذ عليه الحدث السياسي، فإن اللغة هي وسيلة الإبلاغ عن هذا الحدث، وهي صانعة الفعل السياسي ومحققه لحيثيات إنتاجه، وقد تتقدم وتصبح أحياناً جوهر الحدث نفسه، لكن عموم الناس لا يدركون هذا. كما يقول عبد السلام المسدي. لهذا فإن أي دولة أو أمة لديها رغبة في تعزيز قوتها، وتحقيق نهضتها، فعليها أولاً أن تكتشف الجواهر الكامنة في لغتها، وأن تفجر طاقاتها المخبوءة، فبها فقط يمكن إلهاب حماس الناس كي يلتفوا حول مشروع وطني، علاوة على دورها في تعزيز الانتماء، والشعور بالأصالة والرسوخ.”الاتحاد”

The post اللغة والقوة الناعمة للدولة appeared first on صحيفة المقر.