هذه نتائج غريبة حقا، وانا لا أشكك هنا بنزاهتها وصدقيتها، لكنها لافتة للانتباه حقا، وقد لا تكون دقيقة، أو انها ترتبط بطبيعة من تم استطلاع رأيهم فقط، وهذا ليس مؤشرا كافيا في كل الأحوال.
يجري مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعا، يتناول السياسة الخارجية الأردنية والعلاقات الدولية، وفي مجال النظرة إلى إسرائيل، تأتي نتائج الاستطلاع صادمة حقا، حيث ان نصف الأردنيين تقريبا (48 %) يصفون العلاقات الأردنية-الإسرائيلية في الآونة الأخيرة بالجيدة، وغالبية الأردنيين (53 %) يعتقدون أن من مصلحة الأردن المحافظة على الحد الأدنى من العلاقة مع إسرائيل، كما يعتقد (32 %) من الأردنيين أن إسرائيل هي الأكثر تهديداً للأمن الأردني.
هذه استخلاصات صادمة، ومن باب عدم احراج المركز، وجرح استطلاعه، لا نود التشكيك به، علميا، لكنه يقول نتائج مرفوضة، اذا افترضنا ان هذه النتائج صحيحة، وتمثل الأردنيين حقا.
السبب في ذلك أن الاستطلاع يبرق برسالة مشوشة حول وجود تحولات في الرأي العام الأردني، حين يرى فقط 48 بالمائة من الأردنيين، ان العلاقة مع اسرائيل بالجيدة، برغم المهددات والاخطار الاستراتيجية، وكأن الاستطلاع يقول هنا أن نصف الأردنيين لا يرون في إسرائيل عدوا، وهذا تحول خطير، مثلما ان الأخطر هو الاشارة إلى أن 53 بالمائة يعتقدون أن من مصلحة الأردن المحافظة على الحد الأدنى من العلاقة مع إسرائيل، وكأنه يقال هنا أن أكثر من نصف الأردنيين يرحبون بالعلاقات مع إسرائيل ويريدون تطوير العلاقات في خط معاكس لكل دعوات مقاومة التطبيع، والكلام عن أن الشعب الأردني معاد بطبيعته لاسرائيل، على مدى العقود الماضية.
هذا كلام لا يمكن احتماله ولا تصديقه، لانه ليس صحيحا، ولو اجريت انا استطلاعا، أو كلفنا فريقا ثانيا، أو جهة مختصة، بإجراء استطلاع لكانت الأرقام أعلى بكثير من ذلك، وهذا يجعلنا نسأل عن طبيعة العينات، والأسماء، والاتجاهات، التي تم استطلاع رأيها، ومدى دقتها، وهل يمكن ان نصدق هذه الأرقام، حين تريد ان تقول لنا ان هناك تحولات في الرأي العام الأردني، لصالح العلاقة مع إسرائيل، أو أن منسوب العداوة انخفض إلى هذه الدرجة المريعة مرة واحدة.
سيغضب جماعة مركز الدراسات الاستراتيجية من هذا الكلام، وانا مجددا لا أريد جرح سمعتهم المهنية، لكنني اسأل بحق إذا كانت هذه الأرقام، حقيقية، وهل يمكن أن تكون مؤشرا علينا ؟.
في قصة الأردنيين من كل العرب والمسلمين، خصوصية في الموقف من فلسطين، ومن الاحتلال، والأردنيون الأكثر شهداء من بين العرب والمسلمين، في فلسطين المحتلة، وهم مع الفلسطينيين، يعتبرون الأقرب إلى فلسطين وقضيتها، ولهم فيها دم وتاريخ وسجالات ومعارك، فوق التاريخ والجغرافيا، ومع هذا آلاف الادلة على تحسس الأردنيين من كل اقتراب من إسرائيل، على المستوى السياسي، والاقتصادي، فكيف يمكن نسف كل هذا، والخروج بأرقام تريد أن تقول أن الأردنيين باتوا يخفضون نظرتهم العدائية لإسرائيل، أو انهم باتوا براغماتيين إلى الدرجة التي يرى فيها أكثر من نصفهم، أن من مصلحة الأردن المحافظة على الحد الأدنى من العلاقة مع إسرائيل.
هل يعقل أن يرى 32 بالمائة من الأردنيين فقط أن إسرائيل هي الأكثر تهديدا للأمن الوطني الأردني، هذا على الرغم من ثقة الكل ان المشروع الإسرائيلي يعد توسعيا، وبهذا المعنى يكون مهددا للأردن بكل مستويات التهديد، سواء على المستوى السياسي، أو الاقتصادي أو الجغرافي، فهذه نسبة منخفضة وكأن الأغلبية لا ترى في إسرائيل مهددا، لأمنها الوطني أو وجودها على المدى الطويل.
يقال للرفاق في مركز الدراسات الاستراتيجية، ونحن نحترم قدراتهم وخبراتهم وصدقيتهم، ان هذا الكلام صادم جدا، ولا نريد ان نصدقه، فإما انكم لم تأتوا بنتائج تمثل الأردنيين حقا، واما انكم تريدون تسييس النتائج بهذه الطريقة التي تصب في اتجاهات محددة، نرى عكسها أصلا كل يوم.

The post كلام صادم لا يصدقه أحد appeared first on صحيفة المقر.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن اثنين من عناصرها أُصيبا، الجمعة، دهسا، في مدينة أم الفحم، في شمالي البلاد.

وقالت في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول: “خلال نشاط لأفراد حرس الحدود في مدينة أم الفحم، وصل إلى المكان مشتبه يقود مركبة، ودهسَ أفراد الشرطة مما أسفر عن إصابة مقاتلَيْن، أحدهما بجروح طفيفة، والآخر وُصفت إصابته بالمتوسطة”.

وأضافت: “رد أفراد الشرطة بإطلاق النار نحو المركبة، وأصابوا شخصين، وأوقفوا المركبة، وضبطوا داخلها مسدسا غير قانوني”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه للأناضول إنها اعتقلت 6 من سكان المدينة بشبهة المشاركة في “أعمال شغب شهدتها المدينة مساء أمس (الخميس)”.

وشهدت أم الفحم، مساء الخميس، إطلاق نار، وإحراق منازل وسيارات، على خلفية “جريمة قتل”.

ويعاني المواطنون العرب في السنوات الأخيرة من انتشار ظاهرة السلاح غير المرخص وعمليات القتل التي أودت بحياة العشرات.

ويُشكل العرب الفلسطينيون، نحو 20٪ من عدد المواطنين في إسرائيل (1.8 مليون شخص)، وينحدرون من سلالة نحو 154 ﺃﻟف فلسطيني بقوا في أراضيهم، عقب إعلان تأسيس الدولة عام 1948.

The post دهسُ شرطيين إسرائيليَين في مدينة أم الفحم appeared first on صحيفة المقر.

لو كانت فلسطين حرة، لكان الماء والغاز الفلسطينيان، يتدفقان مجانا الى الأردن، وهذا كلام قد يبدو عاطفيا، لكنه يعبر أيضا عن المحنة التي نعيشها هذه الأيام، في ظل وجود الاحتلال.
كل بيوت الأردنيين، ومؤسساتهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم تضاء من غاز فلسطيني منهوب إسرائيليا، وكلما أضاءت شعلة في بيتك تذكر انك تدفع لإسرائيل، وتمول جيشها واحتلالها، برضاك او بغير رضاك، وقد امتد الامر الى الماء، اذ بعد ان قيل لنا اننا استعدنا حصتنا من الماء، ذهبنا بعد مواسم جفاف السدود، وندرة المطر، وسوء التخطيط، ووقعنا قبل يومين على اتفاقية جديدة للحصول على ملايين الأمتار من المياه الفلسطينية المنهوبة، من إسرائيل.
هذه تواقيت لم يتوقع كثيرون ان نعيشها، وتقرأ على وجوه كبار السن، والقوميين والوطنيين الشباب، خيبات الامل، حين يصير اقتصادنا هنا مرهونا بإسرائيل، فلا نعيش بدونها، فتسأل لماذا وصلنا الى هذه الحالة، واهملنا كل شيء، بحيث بات الحل والنجاة من إسرائيل فقط؟.
نتهم هنا كل طرف تسبب بهذا المشهد المؤلم، وقد كان بالإمكان مسبقا، التخطيط للبلد، في كل المراحل، خصوصا، حين تكون كفاءات الأردن قادرة على التخطيط، لكنها مهجرة، واضطرت للسفر بعيدا، بحثا عن حياة، حتى لا يقول احدنا ان البلد الأكثر تعليما في شرق المتوسط، ليس لديها خبرات او كفاءات، تستقرئ المستقبل، وتخطط له، وتتخذ إجراءات احترازية بشكل مسبق.
برغم كل ما نراه من عمليات تطبيع علنية، وعمليات تطبيع سرية، تجارة، واستيراد وتصدير، وغير ذلك، على طريقة اننا رضينا بالهم، ولم يرض الهم بنا، يخرج علينا رئيس الحكومة الإسرائيلية السابقة، نتنياهو، ويقول في تصريح له “في هذه الأيام ، بينما يوطد الأردن علاقاته مع إيران، ضاعف رئيس الحكومة اليوم كمية المياه التي تنقلها إسرائيل إلى الأردن، دون الحصول على أي مقابل سياسي لإسرائيل”، وهذا هو التصريح الثاني له، ضد الأردن في ملف المياه.
المياه فلسطينية، والغاز فلسطيني، لكن إسرائيل سرقت كل شيء، وتمن على الأردن ببيعها موارد فلسطينية منهوبة، فهذا زمن العجائب، حين يقف الأردن في هذا المشهد المؤلم حقا، وهو مشهد لا يقف عند حدود الأردن، بل ان سلطة أوسلو، أخزاها الله، تعتمد اقتصاديا على إسرائيل من الرواتب، الى الكهرباء، مرورا بجمع الضرائب، فماذا تريد إسرائيل اكثر من هذا الهوان، حين تتمدد الى كل مكان، بيسر وسهولة، وتصير هي حبل النجاة للشعوب العربية، في قضايا كثيرة؟
تسأل نفسك كيف سيتمكن الأردن من حماية مصالحه، او الوقوف في وجه أي تهديدات إسرائيلية استراتيجية، في ملفات كثيرة، من بينها ملف المسجد الأقصى، اذا كنا نرهن انفسنا في اهم القضايا الحيوية، لإسرائيل، وهل لدى عمّان القدرة على قول لا، في هذه القضايا، اذا كان كل شيء بيد الاحتلال، القادر اذا أراد ان يقطع عنا الماء، ثم الكهرباء، وقد خبرنا قبل ساعات من انقطاع الكهرباء، وعرفنا ماذا يعني ذلك على صعيد تعطل كل الحياة في الأردن.
لا يمكن لأحد ان يقتنع بكون العلاقات مع الاحتلال، بهذه الطريقة التي لم نشهدها سابقا، امرا جيدا، فنحن نرهن البلد للاحتلال بطريقة غير مباشرة، ونسلم اعناقنا له، وفي الوقت ذات نرفع شعارات الغضب ضد الاحتلال، ليل نهار، فتختلط الصورة، وتسأل نفسك اذا ما كنا اصبنا بالانفصام، ام هي سياسات متعمدة لإجبارنا على استرحام إسرائيل، اذ بدونها لا حياة.
لا بد من مراجعة كل هذا الملف.

The post سياسة استرحام إسرائيل خطيرة appeared first on صحيفة المقر.

أصبحت اقتحامات المسجد الأقصى، يومية، وكل يوم، يأتينا الإعلام بخبر اقتحام جديد، من باب المغاربة، دون ان تتوقف إسرائيل عن هذه الممارسات، بل تزيد من وتيرتها.
حتى التنديد الرسمي من جانب الأردن، كونه الوصي، أصبح بمثابة رد فعل عادي يلاحق اخبار الاقتحامات، اذ مع كل اقتحام، هناك تصريح يندد بهذا الاقتحام، لكن إسرائيل لا تقرأ هذه البيانات، وتستمر بذات الممارسات، وتزيد من حدتها، لتقول انها تقرر ما تشاء داخل الاقصى.
وزير الخارجية السيد أيمن الصفدي التقى قبل يومين وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي في جسر الملك حسين، ووفقا للخبر الرسمي الذي تم بثه فإن الصفدي أكد على الوزير الاسرائيلي أنه يجب أن توقف إسرائيل كل الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى وفي الحرم القدسي الشريف واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم والتزاماتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وضرورة حماية الهوية العربية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وهذه الصياغة الرسمية هي ذات الصياغة التي نسمعها تاريخيا في الأردن، في البيانات الرسمية، والمؤتمرات الصحفية.
لكن الجانب الإسرائيلي واصل اقتحاماته للمسجد الأقصى بعد يومين من اللقاء، ليس ردا متعمدا على كلام الوزير خلال اللقاء ، بل تأكيد على ان السياسة الاسرائيلية لا يتم التراجع عنها، سواء تحسنت العلاقات مع الأردن، او تراجعت، ويقال هذا الكلام، أيضا، لأولئك الذين يبشرون وبكل خفة سياسية بتحسن العلاقات الأردنية الإسرائيلية، بعد سقوط رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، لكنهم يتعامون عما يجري في الحرم القدسي، وهذا التيار الذي يبشر بتحسن العلاقات، يتناسى اننا امام احتلال له مشروعه، الذي يهدد الأردن استراتيجيا.
التيار البراغماتي في الأردن، لا يجرؤ ان يقول رأيه علنا، فهو يخاف من رد فعل الجمهور لكن دعونا نجاهر نحن بما يقولون، فهؤلاء لا يريدون التصعيد مع إسرائيل لاعتبارات كثيرة، ويدللون على ذلك بحاجتنا للكهرباء المولد من غاز فلسطيني منهوب، وحاجتنا للمياه، عبر شراء اكثر من خمسين مليون متر مكعب منها، وهي تعادل بالمناسبة كمية المياه المفقودة او المسروقة من الشبكات، وحاجتنا أيضا الى التعاون الاقتصادي والتصدير والاستيراد، ثم المخاوف من التأثير الإسرائيلي في واشنطن، وغير ذلك من ملفات تتعلق بأمن المنطقة.
يقول أصحاب هذا الرأي ان التصعيد في ملف الأقصى، قد يؤدي الى إجراءات إسرائيلية سيئة ضد الأردن، تصل حد نزع الوصاية، او التأثير عليها بشكل او آخر، ويضربون مثلا بالعراقيل التي وضعتها إسرائيل في وجه زيارة ولي العهد الى الحرم القدسي، مما اضطر الأردن الى الغاء هذه الزيارة، مع تلميحات على احتمال انها قد تجري في وقت لاحق، ما دامت العلاقات قد تحسنت بعد رحيل غير المأسوف على كهولته، رئيس الحكومة السابق.
ما يراد قوله هنا، ان زيادة التشبيك السياسي ثم الاقتصادي مع اسرائيل، له كلفة خطيرة، وأحد أوجه هذه الكلف، إضعاف موقف الأردن، في ملف الحرم القدسي، لأن الارتهان لإسرائيل في ملف المياه، والغاز، وغير ذلك، سيؤدي الى تقليص مساحات رد الفعل في ملفات ثانية، خصوصا، ان إسرائيل لديها قدرة على خنق كل عنق بيدها، في هذه الظروف التي نمر بها.
معنى الكلام اننا كلما تعمقنا اكثر على مستويات العلاقة مع إسرائيل، وصرنا بحاجة اليها في قضايا استراتيجية ومصيرية، تتعلق بتسيير شؤون الحياة في الأردن، فإن القدرة في الوقت ذاته على قول ” لا” لإسرائيل تتراجع وتنخفض، اذ كيف سيرتفع الصوت الرسمي ضدها، فيما بعض اوراقنا بيد الإسرائيليين، والمفارقة هنا، اننا لا نخفف من هذا الاندفاع، بل نزيد السرعة، دون قراءة استراتيجية لكلف هذا على الأردن، واستقراره الداخلي.
كل هذا يفرض إعادة قراءة استراتيجية لهذا الملف، خصوصا، ان إسرائيل اليوم، تقول علنا، انكم بدون الماء الذي نرسله لكم، وبدون الكهرباء، لن تستطيعوا ان تستمروا، وفوق هذا مع نرى انه مع كل تأكيد أردني على الثوابت في ملف الأقصى، تزداد الاقتحامات الإسرائيلية، فلماذا ستخاف منا إسرائيل، أصلا، في ملف الأقصى، فيما أهم أوراقنا وملفاتنا، بين يديها؟.

The post كلفة التشبيك بين الأردن وإسرائيل appeared first on صحيفة المقر.

يشتد الصراع السياسي في إسرائيل بين رئيس الوزراء السابق، والحكومة الجديدة، وهو صراع يرتد على الفلسطينيين، بطريقة واضحة، عبر جعلهم ساحة لهذا الصراع.

مسيرة الأعلام في القدس، مساء أمس، رفعت شعارات تصف رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بكونه خائنا، والمؤكد هنا، ان رئيس الحكومة الإسرائيلية المطاح به، سيحاول بكل الطرق تفجير الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عبر جرها إلى صراع مع المتطرفين اليهود، من جهة، ومع الفلسطينيين من جهة ثانية، بما يؤشر على ان سقوط الحكومة الجديدة، لن يستغرق وقتا طويلا، وهي مؤهلة لعدم الاستمرار، في ظل تعقيدات المشهد داخل كينونة الاحتلال.

لكن الأهم هنا، ما يجري على الصعيد الفلسطيني، أي عودة التوتر إلى مدينة القدس، إذ ان صباح الثلاثاء شهد اقتحامات إسرائيلية للحرم القدسي، بحماية الشرطة الإسرائيلية، فيما تم إغلاق منطقة باب العمود، ومناطق كثيرة داخل القدس، ومحال تجارية، وتوفير حماية لمسيرة الأعلام الإسرائيلية، التي تأتي أيضا من باب الثأر لما تعرضت له المسيرة الأولى، في الثامن والعشرين من رمضان الماضي، بعد اندلاع الأحداث والمواجهات المعروفة التي رأيناها.

شوي لحم الفلسطينيين على يد الإسرائيليين، في ظل صراعهم الداخلي، يبدو أحد خياراتهم، فالذي يريد رفع شعبيته، يقصف الفلسطينيين، والذي يريد الإطاحة بحكومة جديدة، يوجه مجاميع المتطرفين نحو الفلسطينيين، للتعرض لهم، في القدس، تحديدا، وفي مناطق ثانية، وهذا يثبت ان الاحتلال، إضافة الى كونه احتلالا، إلا أنه أيضا يعتبر الفلسطينيين وقتلهم، ورقة سياسية، يتم توظيفها خلال الانتخابات الإسرائيلية، وما بعدها، بشكل مكشوف وفاضح.

الحلقة المعترضة الأكثر أهمية هنا، هي رد فعل الشعب الفلسطيني، فهو يدرك هنا، ان مقدساته مهددة، وان مدينة القدس تتعرض لأبشع الحملات الإسرائيلية، وهو أيضا يعرف أن التعرض له بهمجية يجري لاعتبارات أمنية، وأخرى سياسية على صلة بالصراع الإسرائيلي الداخلي، بما يفتح التساؤلات اليوم، عن جدوى وجود فلسطينيين عرب، في الكنيست الإسرائيلي أساسا، ثم مغزى تحالف الفائزين منهم، مع هذا التشكيل الحكومي أو ذاك، وهم يرون بأنفسهم ما يتعرض له أهل القدس، وأهل النقب، وأهل غزة، وكل البشاعة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في فلسطين المحتلة العام 1948، التي وصلت حد اعتقال الآلاف بعد الأحداث الأخيرة في فلسطين.

بهذا المعنى يقاوم الفلسطينيون على أكثر من جبهة، أولها جبهة القدس، وحماية المقدسات، وثانيها منع حرقهم أحياء وتوظيفهم في صراعات الاحتلال الداخلية، وثالثها منع العودة إلى التقسيمات الوجدانية للفلسطينيين التي نعرفها، عبر غزة أولا، القدس، الضفة الغربية، فلسطين 1948، ورابعها أهمية خروجهم من حلبة مصارعة الثيران الإسرائيليين الذين يتناوبون على الشعب الفلسطيني، في سياقات استرضاء المتطرفين، والحصول على تمثيل الإسرائيليين، دون ان يفقدوا هنا ميزة الوقوف في وجه الاحتلال، والتحول إلى مجرد طائفة عربية مستضعفة.

المشاهد التي رأيناها في القدس ستقودنا على الأرجح إلى عدة احتمالات، أولها اندلاع المواجهات بشكل جديد خلال أقرب فترة ممكنة في القدس مباشرة، أو عبر منصة غزة، التي تقف أمام تعقيدات إعادة الإعمار، وتبادل الأسرى، وثانيها سقوط الحكومة الإسرائيلية الحالية تحت ضغط الصراع الإسرائيلي الداخلي، وثالثها التساؤلات حول جدوى تصويت أعضاء كنيست فلسطينيين لهذه الحكومة القائمة، ومخاوفهم أيضا من حكومة تأتي بنتنياهو مجددا، ورابعها تلك الاستحالة التي تثبت كل يوم، حول انطلاقة عملية السلام والمفاوضات من جديد.

هذا يثبت اننا أمام ذات الاحتلال، بوجهين مختلفين، وعبر حكومات متتالية، ترى في الفلسطينيين عدوا لا بد من تصفيته، مثلما لا تمانع في توظيفه في الحملات الانتخابية والصراعات السياسية، لرفع شعبية المرشحين الإسرائيليين، ليبقى السؤال الجوهري الموجه اليوم، إلى الجماعات الفلسطينية التي نرى ممثليها في الكنيست، وأين هي من هذه المعادلات، وماذا تنتظر أيضا للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، بدلا من اصطفافهم غير المنتج تحت قبة الكنيست، مع ادراكنا انهم بين خيارين، احلاهما نار وقتل وموت واستيطان.

The post الفلسطينيون بين حكومتين إسرائيليتين appeared first on صحيفة المقر.

أمران تفعلهما إسرائيل هذه الأيام، ودون أن تتراجع، أولهما استمرار اقتحام المسجد الأقصى، من جانب المتطرفين، يوميا، وثانيهما موجات الاعتقال في كل فلسطين المحتلة.
هذا يعني أن إسرائيل بعد أحداث رمضان، وما تلاها، عادت إلى ممارساتها التقليدية المعروفة، وهي تريد ان تقول انها ما تزال قادرة على الاستمرار بذات السياسات، حين يصل مثلا عدد المعتقلين إلى الآلاف في القدس، وفلسطين المحتلة العام 1948، على خلفية الغضب الشعبي الفلسطيني الذي رأيناه في مدينة اللد، ومناطق ثانية، في توحد للروح الفلسطينية.
إسرائيل تريد هنا، أن تنتقم من جهة، وتثير مخاوف الفلسطينيين من العودة إلى الاحتجاج في أي ظروف ثانية، وهي تقر علنا، أن قدرتها على التحكم بالفلسطينيين باتت منخفضة.
ليس أدل على أن هذا الاحتلال ظالم، انه يعتقل الفلسطينيين فقط، على الرغم من أن متطرفين إسرائيليين اعتدوا في الأساس على بيوت ومتاجر الفلسطينيين في فلسطين المحتلة العام 1948، لكنك لا تقرأ عن حالة اعتقال واحدة لإسرائيلي في كينونة الاحتلال ومؤسساته، ثم تخرج إسرائيل لتدعي انها دولة ديمقراطية، ودولة قانون يطبق على الكل.
في ملف الأقصى أيضا، تواصل إسرائيل ذات السياسات، فهي تريد ان تسترد سمعتها التي اهينت، وتريد أن تقول انها لا تخشى رد الفعل الشعبي الفلسطيني، وانها ستواصل إدخال المتطرفين، مثلما كانت تفعل ذلك قبل رمضان، وهي تراهن هنا، على أن التجمعات الفلسطينية، أقل في الحرم القدسي، كون التوقيت يختلف عن توقيت رمضان، حيث صلاة التراويح والعبادة والتجمعات، وغير ذلك، وهذا تقييم خاطئ جدا لطبيعة البنية الفلسطينية.
إسرائيل هنا، واهمة، لان استدعاء المجموع الشعبي، ليس صعبا، وقد شهدنا في ظروف سابقة، مثل إغلاق مصلى الرحمة، أو محاولة فرض البوابات الإلكترونية، هبة شعبية وقفت في وجه الاحتلال، وهذا يعني أن المراهنة الإسرائيلية، بائسة وغير صحيحة، وعلينا أن نتوقع انفجار الأجواء مجددا، داخل فلسطين المحتلة، في أي لحظة قادمة على الطريق.
ليس غريبا ان يكون لدى إسرائيل خطة ثأرية، لما بعد الأحداث التي شهدناها، فهي الآن في وارد تصفية الحسابات، بعد أن رصدت أولا، ان كل محاولات أسرلة الفلسطينيين في فلسطين العام 1948، لم تنجح، ولا يمكن تذويب الهوية الفلسطينية في الهوية الإسرائيلية، مهما كانت هناك محاولات لذلك، فكيف حين يكون هناك تمييز عرقي، واضطهاد، ونظرة فوقية بحق الفلسطينيين، بما يثبت أن الحصول على مواطنة الاحتلال، لا يجعلك إسرائيليا.
هذا يعني أن الكتلة الفلسطينية في فلسطين المحتلة العام 1948، والقدس أيضا، ستكون امام ضغوطات كبرى خلال الفترة المقبلة، على مستويات مختلفة، من أجل الثأر منها بكل الوسائل، وليس أدل على ذلك من اعتقال الآلاف من شباب فلسطين 1948، والقدس أيضا.
وفقا لمحللين وخبراء، فإن انفجار الأجواء مجددا، يبدو واردا جدا، وأكثر من المرة الماضية، خصوصا، ان تغيرات جوهرية قد حدثت، ابرزها الروح الوطنية للفلسطينيين التي استيقظت وتوحدت أمام الخطر على المسجد الأقصى، وبحيث سقطت كل التقسيمات المعنوية والجغرافية التي صنعها الاحتلال على مدى سبعة عقود من هذا الاحتلال، كما أن إسرائيل لم تفهم أن اللحظة قد صنعت تحولا كبيرا، بما لا يمكن تجاوزه حتى مع إجراءات الاعتقال واستمرار محاولات اقتحام المسجد الأقصى، من أجل تطويع الفلسطينيين لقبول الاحتلال عنوة، في هذه المواقع المقدسة، التي لها حساسيتها، ومكانتها عند العرب والمسلمين.
من جهة ثانية علينا ان نوثق كل الاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الإنسان، والاعتقالات، وغير ذلك من تجاوزات، وان يتم اللجوء الى مؤسسات عالمية، في هذا الإطار، خصوصا، مع جرائم الحرب التي شهدناها في غزة، حيث استشهاد عشرات الأطفال، والقصف العشوائي، وسقوط كل المعايير، وهذا التوثيق مهم، توطئة لمخاطبة العالم.
وتبقى الخلاصة هنا تقول، إن كل المؤشرات تقود إلى نتيجة واحدة، أي أن حالة الهدوء الحالية، مؤقتة، ولن تستمر طويلا، وربما سنشهد تطورات غير متوقعة على الإطلاق.

The post إسرائيل تثأر من الفلسطينيين appeared first on صحيفة المقر.

لم يعد مفيدا الدعوة لطرد السفير الإسرائيلي في عمان، ولا استدعاء السفير الأردني في إسرائيل، وهذه المطالبات على أهميتها، ونبل أصحابها، إلا أنها ليست حلا كافيا لما نراه.
لجنة فلسطين النيابية جددت موقفها مؤخرا من مطالبتها بطرد السفير في عمان، واستدعاء السفير الأردني في إسرائيل، ولا احد يشكك في دوافع أعضاء اللجنة، مثلما ان هذه المطالبة سمعناها مرارا من النواب، وغيرهم، في فترات مختلفة، بسبب التوترات في القدس، او تجاوزات الإسرائيليين، التي شهدناها، ومن بينها حادث استشهاد أردنيين في السفارة الإسرائيلية هنا في عمان، او مقتل قاض اردني على الجسر مع فلسطين.
الأردن اتخذ قرارات شبيهة، وكان أحيانا يستدعي سفيره في إسرائيل، واحيانا يطالب السفير الإسرائيلي في عمان بالمغادرة، او يستدعيه لتسليمه رسالة احتجاج حادة اللهجة.
لن تهتم إسرائيل بكل هذه الدعوات، والسبب ان هناك ما هو اهم من وجود السفير الإسرائيلي في عمان، وذلك على ثلاثة مستويات، أولها وجود اتفاقية وادي عربة ذاتها، التي لم ينجح احد في الغائها، وثانيها استمرار العلاقات الاقتصادية مع الإسرائيليين، من شراء الغاز، الى طلب الماء، الى التصدير والاستيراد، وكل المؤشرات تدل على زيادة التبادل التجاري مع الإسرائيليين، وليس تراجعه، وثالثها استمرار العلاقات الفنية بين الطرفين.
هذا يعني ان طرد السفير الإسرائيلي في عمان، على دلالاته واهميته، اجراء سياسي، يعبر عن موقف مؤقت، لكنه لا يمنع كل اشكال التطبيع، ولا يوقف جريان العلاقات مع إسرائيل.
هناك تيار في الأردن، يصنف نفسه بالبراغماتي، يقف ضد طرد السفير الإسرائيلي في عمان، ويبرر العلاقات مع الإسرائيليين بالقول إن لعنة الجغرافيا تلعب دورا هنا، كما ان وجود علاقات، يساعد الشعب الفلسطيني، ويخفف الاخطار عن المسجد الأقصى، ويمنع استعداء الاميركيين والأوروبيين ضد الأردن، وهذا التيار يرى ان مهادنة الإسرائيليين وإدارة الموقف بهدوء، خير بكثير من التصعيد، خصوصا ان لدى إسرائيل أوراقا كثيرة.
لكن هذا التيار يتناسى عامدا ان موقع الأردن الجغرافي، والسياسي، موقع مهم جدا يهدد إسرائيل أساسا لو كان هناك من لديه القدرة على توظيف موقع الأردن، وجعله في خانة الأقوى الذي يهدد الاحتلال، بدلا من الظن بأن الاحتلال هو الأقوى وانه القادر على تهديد الأردن، خصوصا، ان أي ثغرة او خلل في امن الأردن، واستقراره السياسي والاقتصادي، سيكون مكلفا على امن الإقليم، وبهذا المعنى لا بد ان يقلق الإسرائيليون والأميركيون والاوروبيون على استقرار الأردن، وعلى كلفة ما تفعله إسرائيل، بدلا من مطالبة الأردن بالهدوء ومراعاة الواقع، فهذا سوء توظيف لموقع الأردن على الخريطة.
ما يراد قوله هنا، ان المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي في عمان، نبيلة ووطنية، وتعبر عن موقف يفهم الخطر الإسرائيلي، لكنها أيضا معالجة سطحية لكل الملف، اذ ماذا سيفيد طرد السفير، ما دامت معاهدة وادي عربة قائمة، والعلاقات الاقتصادية مستمرة، وهذا يعني ان أي معالجة للملف الإسرائيلي يجب ان تكون شاملة، وليست على شكل رسالة دبلوماسية.
المشهد الذي نراه اليوم، خطير جدا، فالأزمات تعصف بالأردن، سياسيا، واقتصاديا، والتحولات الاجتماعية خطيرة، وكل بلد عربي مجاور لفلسطين المحتلة يتم تدميره، فهذه كلفة جوار الاحتلال الذي لا يريد لجواره ان يبقى قويا، وقد رأينا ما حدث في سورية، العراق، لبنان، ودول ثانية، فيما الأردن، يتم اضعافه واغراقه بالديون، والأزمات.
لا يمكن ان تكون العلاقة مع إسرائيل، مؤشرا على النجاة في المنطقة، والاقليم، واذا كانت هذه العلاقة، قبل اتفاقية وادي عربة، او بعدها، سببا في تجنب الشرور الإسرائيلية، في فترات طويلة، وفقا لما يظنه البعض الا اننا اليوم، ندخل توقيتا مختلفا، لأن المشروع الإسرائيلي طرأت عليه تغيرات كبرى، سواء عبر التمدد الإقليمي، او تغير الأولويات، او رغبة الإسرائيليين بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردنيين والفلسطينيين.
التيار البراغماتي الذي يبرر العلاقات مع إسرائيل، لا يريد ان يدرك، ان هذه العلاقة تهدد استقرار الأردن، بشكل عميق، ولم تعد مهادنة الاحتلال، كافية لصد شرور هذا المشروع، ونحن اليوم ندخل المرحلة الأخطر في المشروع الإسرائيلي، وملامحه بشـأن الأردن، أيضا.
وهكذا لا يكفي طرد السفير الإسرائيلي في عمان.

The post طرد السفير الإسرائيلي في عمان appeared first on صحيفة المقر.

واشنطن تعترض حتى اليوم على كل اقتراب أردني من سورية. المفارقة هنا، أن قيمة الخسائر الاقتصادية بسبب عدم الاقتراب من السوريين، اقتصاديا، تفوق قيمة المساعدات الأميركية للأردن، وكأننا هنا، نتأثر بما يريده الأميركيون، وندفع الثمن، على صعيد الاقتصاد، برغم اعتقاد بعضهم، أننا لا نخسر اقتصاديا بسبب هذا الوضع.
هذه الأيام وبعد أن ذهب الأردن إلى شراء الماء من إسرائيل، تخرج أصوات لتسأل عن السبب الذي يمنع الأردن من اللجوء للسوريين في أزمة المياه، حاليا، لأن المؤكد هنا، أن جمود العلاقات الأردنية السورية، على مستويات مختلفة، ترك ضررا على الأردن، في الوقت الذي للمفارقة تقترب فيه أطراف عربية نافذة من السوريين، فيما يتم منع الأردن، حصرا.
في أزمة المياه هناك أصوات تتحدث عن ضرورة اللجوء للسوريين، وهذا الكلام إيجابي وعاطفي، لكن علينا أن نتذكر هنا، عدة حقائق مهمة، أولها أن السوريين خرقوا الاتفاق مع الأردن حول المياه المتدفقة من حوض اليرموك إلى سد الوحدة، بسبب إقامة عشرات السدود، وحفر الآبار، بما يؤثر أيضا على المخزون الجوفي في المنطقة، كما أن السوريين وبسبب اعتبارات الحرب، توسعوا في زراعة القمح في جنوب سورية، مما يجعل استهلاكهم للمياه أعلى، إضافة إلى تضرر سورية ذاتها، بسبب السياسات التركية، ومعاناة مناطق في سورية، من أزمات المياه، وقلة الأمطار التي انهمرت على سورية هذا العام، وما قبله.
هذا يعني أن هناك أزمة سورية أردنية صامتة في هذا المجال، زاد الاختلاف السياسي من حدتها، دون أن ننكر هنا، أن لنا حقوقا فعلية، لا يوفرها الأشقاء السوريون، مثلما لا ننكر أن هناك أزمة أساسا على صعيد المياه في كل سورية، مما يجعل أولويات السوريين مختلفة.
لا بد من الإشارة هنا، إلى أن الاعتراض على ممارسات النظام السوري، وكلفة الحرب الداخلية، لا يمنع من حدوث تحولات، ولو بشكل جزئي، وقد رأينا هذه التحولات على صعيد دول عربية ثانية، فلماذا نخضع نحن لحسابات أميركية، تتجلى أيضا بقانون قيصر، ونخسر بشكل كبير، برغم أن الجغرافيا المشتركة تفرض سياسات كثيرة على أساس هذا الجوار.
لدي معلومة مؤكدة تقول إن أحد الوزراء الأردنيين، كان مقتنعا تماما بأهمية التواصل مع السوريين في قضايا كثيرة، من بينها ملف المياه، وقد أجرى هذا الوزير اتصالات مع دمشق الرسمية، قبل شهور، من أجل المياه، فرحبوا بزيارته ومنح الأردن كميات كبيرة من المياه، مقابل الحصول على الكهرباء، كون السوريين يعانون أزمة الكهرباء، وهذا وضع طبيعي، إلا أن خروج الوزير من موقعه، من جهة، وعرقلة جهات سياسية لأي محاولة للاقتراب من السوريين بذريعة قانون قيصر، أرسلت الفواتير الثقيلة للأردنيين.
كان بإمكان الأردن هنا أن يستثني نفسه من موانع قانون قيصر، لاعتبارات كثيرة، وهذه حالة عشناها عندما تم فرض العقوبات على العراقيين خلال فترة النظام السابق.
بهذا المعنى ومع إدراكنا للوضع المائي في سورية ذاتها، وتأثيرات الحرب، ومستوى البرود في العلاقات السياسية، إلا أن المؤكد أن الأردن يدفع ثمن تصورات الأميركيين تجاه دمشق، وكأن واشنطن، تدفعنا نحو خيار وحيد هو إسرائيل، مع خسائر كبيرة على كل المستويات الاقتصادية بسبب تقطع العلاقات التجارية والمائية وغيرها مع السوريين الأقرب إلينا.
رئيس مجلس النواب الأسبق، النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي، تحدث بصراحة قبل أيام عن ضرورة طلب مساعدة السوريين، وهو هنا محق، فطلب الماء من السوريين، لا يجرح الإحساس مهما كانت الخلافات حادة، لكن الواضح أن الاندفاع نحو السوريين، تتم عرقلته، ولا يبدو واردا لدى أي طرف بلورة مبادرة، عدا ما نسمع عنه من وفود تذهب إلى دمشق، وهي وفود لو قامت بطلب الماء، لطلب السوريون بالمقابل الكهرباء، ولقفز الأميركيون في المنتصف، لا يريدون ماء من هناك، ولا إرسال كهرباء من هنا.
لو كان الأميركيون يريدون مصلحة الأردن، لرفعوا عنه كل هذه القيود، ولتحرك الأردن بشكل طبيعي في جواره الجغرافي، الذي بدونه سنبقى ضعفاء.
واشنطن تريد معاقبة دمشق، لكنها تعاقبنا نحن أيضا.

The post الأردن بين الأميركيين والسوريين appeared first on صحيفة المقر.

ليس غريبا، ان تعتدي إسرائيل على المسجد الأقصى، في أول يوم من أيام رمضان، فتقطع أسلاك الكهرباء عن مكبرات الصوت، عند أذان العشاء، والتراويح، وتقوم بتخريب أقفال باب السلسلة والباب المؤدي لسطح المتحف الإسلامي، فهذا سلوك معتاد من جانب إسرائيل.
الأردن بدوره وعبر السفير الأردني في إسرائيل قدم رسالة احتجاج، والحكومة في عمان، أدانت الاعتداء الإسرائيلي، ولجنة فلسطين النيابية نددت بالتصرف الإسرائيلي، وكل مرة يبلور الأردن ردود فعل مختلفة محلية ودولية، إزاء المسجد الأقصى، ووصايته عليه.
من المؤكد هنا ان العلاقة الأردنية الإسرائيلية تمر بفترة سيئة، اذ على الرغم من وجود مؤشرات تدل على العكس، مثل التطبيع الاقتصادي، وطلب المياه من إسرائيل، واستيراد الغاز لتوليد الكهرباء، وتواصل التصدير والاستيراد، إلا أن إسرائيل في ملف الأقصى، تتجه تدريجيا نحو نقطة محددة، أي تكريس سيطرتها على الحرم القدسي، والمسجد الأقصى، في محاولة للتأثير على الوصاية الأردنية، وفرض سيادة الاحتلال على الحرم القدسي الشريف.
برغم كل بيانات التنديد الأردنية، في مراحل مختلفة، بسبب التصرفات الإسرائيلية، من اقتحامات المسجد، الى منع أعمال الترميم، واعتقال الحراس، وضرب المصلين، وإغلاق المصليات، إلا أن إسرائيل لا تأبه كثيرا بكل ردود الفعل، ليس استصغارا للأردن، بل لكونه وحيدا في هذا الملف، إضافة إلى أن الموقف العربي والإسلامي، غائب تماما، والقضية موكول بها الأردن فقط، ولا اعتراض دوليا على كل الممارسات الإسرائيلية.
لقد غابت قضية الأقصى عن الوعي العربي والإسلامي، ولو حللنا مواقف بقية الدول، واهتمامات الحكومات والأحزاب والحركات السياسية، والمجالس النيابية في العالمين العربي والإسلامي، ووسائل الإعلام العربية والإسلامية، والمؤسسات الدولية، لوجدنا غيابا كبيرا لقضية المسجد الأقصى، برغم حساسيتها، وأثرها الكبير على هوية القدس الدينية والسياسية والاجتماعية، وهذا التغييب له أسباب كثيرة، لكنه في المحصلة، يحول ملف المسجد الأقصى الى ملف ثنائي مشترك بين طرفين فقط، هما الأردن، والشعب الفلسطيني الذي يعيش في القدس، ليواجها معا، الممارسات الإسرائيلية، ضمن ظروف صعبة ومعقدة، يعرفها الكل.
لكن علينا ان نتحدث هنا بصراحة، لفتح الباب لإعادة مراجعة العلاقة الأردنية الإسرائيلية، وهذا الرأي ترفضه جهات عدة، تحت ذرائع مختلفة، من بينها استحالة الغاء اتفاقية وادي عربة، مثلا، أو عبر الإشارة إلى أن أي إجراءات تصعيدية من الأردن ضد إسرائيل، سوف تستعملها إسرائيل من أجل الاستفراد تماما بالمسجد الأقصى، إضافة إلى تحكم إسرائيل بملفات معينة، من بينها ملف الطاقة المصدرة إلى الأردن، وهؤلاء يعتقدون أن معالجة التصرفات الإسرائيلية يجب ان تخضع لطريقة، أو مقاربة مختلفة، في ظل تحولات إقليمية ودولية.
في النتيجة لا يمكن ان يستمر السكوت على التصرفات الإسرائيلية، فالأزمة هنا، سياسية، من جهة، كونها تتعلق بمن يمتلك السيادة الأمنية على المسجد الأقصى، ومن لديه القدرة على فرض شروطه، في الجانب الديني المتعلق بالمسجد، وليس ادل على ذلك من جرأة الاحتلال، بقطع صوت مآذن المسجد، في توقيت أكثر حساسية للمسلمين، أي شهر رمضان.
من سبعين سنة والعرب والمسلمون يصيحون ويقولون للمسجد الأقصى، نحن قادمون، لكنهم لم يأتوا حتى الآن، ولو كانوا يمشون مشيا على الاقدام لوصلوا إلى المسجد الأقصى، من أواخر الدنيا إلى القدس، لكن التعبيرات المجازية والكلامية هنا، لا تغير من الواقع شيئا.
لا يمكن لإسرائيل في مرحلة ما، إلا أن تتخذ إجراءات خطيرة ضد المسجد، من أجل شطب الدلالة الدينية المرتبطة بهوية المدينة، ودائما تختبر إسرائيل ردود الفعل في المنطقة، فتجدها ضعيفة واهنة، ولا تسمع الا موقف الأردن، وأهل القدس، وبقية الفلسطينيين، لكنها لا تدرك أمام هذا الوهن في المنطقة، ان المس بالمسجد الأقصى، سيؤدي الى نتائج ليست سهلة، والكل يتذكر وقفة اهل القدس، في حادثة بوابات التفتيش الإلكترونية، حين توحد المقدسيون، واجبروا إسرائيل على التراجع، وهو ذات المشهد الذي عشناه في ملف مصلى الرحمة، وقضايا ثانية.
إسرائيل تواصل العبث مع الأردن، في ملف المسجد الأقصى، وفي الوقت نفسه تلوح ببقية الأوراق التي تتحكم بها، من المياه الى الغاز، وهذا يؤشر على خطورة غير مسبوقة، تؤكد ان اضعاف الأردن، بوسائل مختلفة، مخطط إسرائيلي، لغايات مختلفة، من بينها ملف الأقصى.

The post إسرائيل تهدد الأردن في الأقصى appeared first on صحيفة المقر.

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أماكن متفرقة من البلاد، مطالبين باستقالته، في ظل اتهامات الفساد التي وجهت إليه، وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.
وتجمع المتظاهرون عند عشرات التقاطعات والطرق والجسور، حيث حملوا لافتات تتهم نتنياهو بـ«الفشل»، وتدعو إلى استقالته، كما جرت تظاهرة أمام مقر إقامته الخاص في مدينة قيسارية الساحلية الشمالية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
كان التجمع الرئيسي أمام مقر إقامة نتنياهو الرسمي في القدس، حيث طالبه الآلاف بالاستقالة، وفق المنظمين.
وفي تل أبيب، تظاهر المئات ضد ارتفاع معدل البطالة، وفشل الحكومة في دعم الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص بعد فقدانهم مصادر رزقهم بسبب الوباء، كما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.
وحمل المتظاهرون الذين وضعوا كمامات واقية لافتات تتهم نتنياهو بالفشل في مكافحة وباء «كوفيد – 19»، والحد من تداعياته الاقتصادية.
وعلى الرغم من الإشادات التي نالتها إسرائيل بعد استجابتها الأولية لـ«كوفيد – 19»، إلا أن الحكومة تعرضت لانتقادات شديدة مع عودة تفشي الإصابات، بعد رفع إجراءات الحجر في أواخر أبريل (نيسان). واعترف نتنياهو بنفسه بالتسرع في إعادة فتح الاقتصاد، فقد سجلت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة حتى الآن أكثر من 72 ألف إصابة، بينها 523 وفاة.
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء السبت، قنوات التلفزيون الخاصة 12 و13، بـ«الدعاية للتظاهرات اليسارية الفوضوية» من خلال توفير تغطية واسعة للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع. وأعاد نشر تغريدة لحزب «الليكود» تقول «إنهم يحاولون بشكل يائس غسل أدمغة الناس بهدف إسقاط رئيس وزراء قوي من اليمين».
كما اتهم نتنياهو، وسائل الإعلام، بـ«تجاهل الطبيعة العنيفة للاحتجاجات والدعوات خلالها لقتل رئيس الوزراء وعائلته».

The post آلاف المتظاهرين في إسرائيل يطالبون باستقالة نتنياهو appeared first on صحيفة المقر.