صحيح أن ما سمي بالربيع العربي انتهى واقعياً في الأردن لأسباب موضوعية متعددة لا مجال لذكرها في هذا المقال الاقتصادي، لكن على ما يبدو أن حالة التنمر الشعبي خرجت من إطارها السياسي وتحولت لاستقواء من خلال العبث بالشركات بواسطة الاحتجاجات العمالية، خاصة في تلك التي بها نسبة استثمار أجنبية عالية.
الملاحظ في المطالبات العمالية في الشركات وتحديداً الكبرى منها مثل الفوسفات والبوتاس والإسمنت وقبلها المصفاة والكهرباء وغيرها من الشركات التي اجتاحتها احتجاجات عمالية كبيرة خلال السنوات الماضية كانت كلها تتم خارج إطار القانون والقضاء، فجميعها بلا استثناء كانت تتم التسويات في إطار ضغوطات الشارع وتنامي الاعتصامات والاحتجاجات أمام مقار هذه الشركات.
حتى بعض التسويات التي تمت بمشاركة النقابات العمالية كان بعض العاملين يلتفون عليها ويتبنون مطالب استثنائية غير قانونية، متسلحين بضغط الشارع واحتجاجات واعتصامات حتى لو كان عددهم قليلاً.
الخطورة في هذه المشهد هو تنامي حالة الكراهية التي تسود بعض الأوساط العمالية تجاه المستثمر الأجنبي، وأرباح الشركات أيضاً، فمعظم المطالبات العمالية في الشركات الكبرى تستند في شعاراتها أو مضمونها إلى أن هذه الشركات تحقق أرباحاً عالية تذهب إلى أجانب ونحن أولى بهذه الأموال.
للأسف أنا سمعتها شخصياً من بعض المتقاعدين الذي تحدثوا معي بعد مقال “مطالب تقاعدية تعجيزية”، في الوقت الذي لم أجد أي إجابة منهم حول عدم لجوئهم للقضاء للحصول على ما يطلبونه كما هو حاصل في معظم دول العالم، بدلا من اللجوء للشارع.
المؤسف في الأمر هو موقف الحكومات المتفرج على هذه الظاهرة، والسنوات السابقة كانت مليئة بمثل هذه المشاهد المؤسفة التي وقفت الحكومات بموقف الضعف تجاه هذه المطالبات العمالية، والتي بعضها ادخل الشركات في نفق الخسائر والتصفية كما حصل في شركة الأسمنت الأردنية التي تعرضت لطلبات مالية غريبة عجيبة حتى في الوقت الذي كان فيه المصنع متوقفا عن العمل.
موقف الحكومات المرن لا يفهم من بعض العاملين إنه موقف مؤيد لهم، ولكن في الحقيقة هو موقف ساكن لا يتحرك إلا في حالات صعبة ومحددة، لكنه يعمل بصمت وبهدوء في بعض الحالات، تجنباً للاحتجاجات العمالية، وتحسباً لأي شي غير رشيد قد يحدث من قبلهم.
من يصدق أن شركات مثل الفوسفات والبوتاس دفعوا مئات الملايين من الدولارات كتعويضات سخية لعامليها الذين ما يزال بعضهم ينقم على هذه الشركات بأنها لم تعطهم حقهم، وهم من قاموا ببنائها وعظموا دورها الإنتاجي، وهذا شعار يستخدم بكثرة الآن من قبل بعض هؤلاء العمال باعتبارهم هم من بنوا الشركات، علماً أن غالبيتهم حصلوا على وظائفهم بهذه الشركات بعد واسطات كبرى، وكان هناك آلاف الأردنيين ممن ينتظر دوره للعمل فيها ويحسدون هؤلاء العاملين على وظائفهم وامتيازاتهم، وبالتالي من المنطق ألا يحمل أحد تلك الشركات أي فضل في عمله فيها، فقد أخذوا امتيازات ومكتسبات مالية كبيرة مقارنة مع نظرائهم.
الشركات الكبرى لها مالكون ومساهمون دفعوا أموالهم ومدخراتهم في هذه الشركات، ولا يجوز للعاملين العبث بأمن ونشاط هذه الشركات لأنه ستؤثر سلباً على ملكياتهم وقيمة أسهمهم واستثماراتهم، والحكومة مطالبة بموقف حازم لحماية هذه الشركات التي في حال التراخي مع بعض المطالب، فإنها ستفتح الباب “لاستباحة” الشركات الأخرى بمطالب مالية تعجز عنها، وتدخلها في نفق الخسائر والتصفية، مما ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على بيئة الاستثمار، فالعقل يقتضي ان يكون القانون والقضاء هما سيدا الموقف للحكم فيه المطالبات، وهنا المفصلان العادلان والنزيهان لوضع الحقوق والبت فيها وإنهاء حالة اللجوء الشعبوي العمالي للشارع.

The post “ربيع” عمالي في الشركات appeared first on صحيفة المقر.

عادة ما تلجأ الدول، في ظل ارتفاعات الأسعار وتقلبات المشهد المعيشي، لمواطنيها بخطاب توعوي يصب في ترشيد الاستهلاك وضبط النفقات والمشاركة في تحمل مسؤوليات الوضع الاقتصادي القائم.
وهذا ما نشاهده ونسمعه يومياً في دول كثيرة وتحديداً الأوروبية والأميركية، والتي تؤكد حكوماتها بأن الجميع مطالب بتحمل مسؤوليات ارتفاع أسعار الطاقة، وأن العيش كما كان في السابق لم يعد مقدوراً في ضوء تطورات المشهد الاقتصادي المقلق، كالحديث بتخفيض الاستهلاك وضبط النفقات أو تحمل أعباء الزيادات بشكل مؤقت أو تغيير شكل الاستهلاك من السلع والخدمات، بحيث يؤدي في آخر الأمر إلى تضافر الجهود في مواجهة أي أزمة تهدد معيشة مواطني تلك الدول.
أما في بلدنا فالوضع مختلف تماماً، لا بل معاكس لما يتطلبه المنطق، فالسلوكيات الاستهلاكية للحكومة وللمواطنين معاً لا تناسب أبداً مع مستوى التحديات المعيشية ولا بحجم التحديات الاقتصادية أيضاً.
فارتفاع الأسعار للسلع والخدمات لا يعني بالضرورة ترشيد الاستهلاك، لا بل قد تشهد تهافتا للمواطنين على السلع على اعتبار أنها ستنفد في القريب العاجل بغض النظر عن سعرها.
الغريب في المشهد المحلي، هو الغياب الكامل لأي خطاب رسمي يدعو المواطنين لترشيد الاستهلاك وضبطه، وأجزم أن الحكومة لو قامت بذلك لواجهت حملة شعواء على صفحات التواصل الاجتماعي ما بين مستهزئ وناقد.
وقد يكون لهذا التصرف ما يبرره، فالحكومات السابقة خلفت تراكمات سلبية في سلوكياتها الإنفاقية وولدت شعوراً بعدم الثقة في خطاباتها الاقتصادية من جهة، وردة فعل معاكسة من المواطنين من جهة أخرى.
ولا ننسى أيضاً غياب المؤسسات الوطنية ذات الخطاب التوعوي المسؤول الذي يملك القدرة على تغيير اتجاهات الاستهلاك ليس للمواطنين فقط وإنما أيضاً للحكومات من خلال ضبط سلوكياتها الإنفاقية المختلفة.
للأسف الشديد عندما نشاهد ما يتضمنه المشهد المحلي من تلك المؤسسات والهيئات المعنية بحماية المستهلك وتوعيته نجد أنها هي من يصب الزيت على النار، وكأنها في سباق مع من يطلق الإشاعات على صفحات التواصل الاجتماعي، وتطلق التصريحات النارية لدرجة أن بعضها كأنما يطلق النار على رجله من خلال دعوات غير مسؤولة لمقاطعات منتجات وطنية تملكها مؤسسات وشركات أردنية تشغل آلاف العاملين لديها، كما حصل قبل أشهر قليلة في الحملة مقاطعة الدواجن بسبب ارتفاع أسعارها الناتج أساساً عن ارتفاع أسعار العلف والطاقة عالمياً.
هذه المؤسسات لا تتملك حتى الموارد لتعزيز مواقفها بدراسات واستطلاعات نوعية تدعم قراراتها وتوجهات السوق حتى تكون مقنعة للرأي العام، فغالبيتها مثلها مثل أي شخص يكون رأيه وموقفه بناء على الإشاعات التي تدور في مواقع التواصل الاجتماعي لا أكثر.
هذا المشهد المؤسف لفقدان هيكل الاقتصاد لتلك المؤسسات الوطنية الهادفة إلى النهوض بالسلوك الاستهلاكي للمواطنين والتوجيه نحو صناعاته الوطنية وتعزيز انتمائه للمنتج الوطني والذي أدى لغياب واضح لخطاب متزن فيما يخص بالأمن المعيشي للمواطنين، وهو ما أرجعنا أسيرين للإشاعات والخطابات الشعبوية غير المتزنة التي تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية لا أكثر.
الحكومة مطالبة بتعزيز وجود المؤسسات الاستهلاكية الوطنية المتزنة، من خلال توفير مظلة قانونية لتنظيم أعمالهم وإعادة النظر بالقوانين الناظمة خاصة فيما يتعلق بحماية المستهلك ومن يمارسها على أرض الواقع.

The post الثقافة الغائبة عن الاقتصاد appeared first on صحيفة المقر.

حتّى يدخل قانون الاستثمار الجديد حيّز التنفيذ بعد إقراره من مجلس الأمّة، سيكون هناك 90 يوماً لذلك، يصدر حينها بالجريدة الرسميّة بعد توشيحه بالإرادة الملكيّة السامية.
إلى ذلك الوقت يستدعي التحرّك الحكوميّ لإعادة ترتيب البيت الداخليّ المتعلّق بالعمليّة الاستثماريّة، وتعزيز الترابطات والتفاهمات بين الجهات ذات العلاقة، من أجل حسن ضمان تنفيذ القانون الّذي تعوّل عليه الحكومة كثيراً لتعزيز التنمية والاستقرار الاقتصاديّ.
حسن التنفيذ هو المحكّ الّذي سيثبت نجاعة قانون الاستثمار وفاعليّته، فبعيداً عما تضمّنه القانون الّذي فيه من إيجابيّات وسلبيّات والّتي لسنا اليوم في مرحلة تحليله بعد مروره بمراحله الدستوريّة لإقراره، وخروجه لمرحلة التنفيذ، فلا نملك سوى مراقبة الإنجاز، وكيفيّة تعاطي مؤسّسات الدولة وكوادرها الإداريّة مع بنوده.
قانون الاستثمار يحتاج لبرنامج عمل من خلال عدّة محاور تساعد على تعظيم فوائده ونشرها بين قطاعات الأعمال والمستثمرين المحلّيّين والأجانب على حدّ سواء، فالاستثمار بحاجة لتدريب من قبل العاملين في المؤسّسات ذات العلاقة بالعمليّة الاستثماريّة، فأحسن القوانين إن لم تجد من يفهمها ستتحوّل لأسوأ القوانين، والعكس صحيح.
لحين صدور القانون بالجريدة الرسميّة سيتعيّن على الحكومة إعداد الأنظمة المكمّلة للقانون وهي لا تقلّ عنه أهمّيّة إذا ما أحسنت إخراجها وإعدادها، وهذا يكون بالاشتراكيّة الحقيقيّة مع القطاع الخاصّ المعنيّ بتفاصيل ذلك القانون وترجمة بنوده إلى سلوكيّات عمل على أرض الواقع يكون لها تداعيات إيجابيّة على بيئة الاستثمار المحلّيّة.
القانون بأمسّ الحاجة لحملة توعية بآليّات عمله والإجراءات الواجب اتّباعها، وحقوق وواجبات المستثمرين بشكل دقيق وصحيح لا لبس فيه ولا اجتهاد، يلغي الاجتهادات الشخصيّة والمزاجيّة في التعامل مع المستثمرين.
فالحوافز والامتيازات الّتي تضمّنها القانون الجديد تحتاج إلى شرح مفصل ومسبقاً لكلّ مستثمر يرغب بالاستثمار في المملكة، فإعداد خريطة الحوافز والتسهيلات والحوافز أساس الرؤية والوضوح لأيّ قانون اقتصاديّ، وهذا ما يتطلّبه قانون الاستثمار الجديد.
التنسيق فيما بين الوزارات والمؤسّسات المعنيّة بالعمليّة الاستثماريّة وإلغاء التشابك فيما بينها، وتوحيد الجهود تحت مظلّة ومرجعيّة واحدة وهي وزارة الاستثمار سيكون أحد أبرز خطوات الإصلاح الاستثماريّ في المملكة وإزالة أكبر تشوّه مزمن في بيئة الاستثمار خلال السنوات الماضية.
القانون يحتاج لمطبخ اقتصاديّ مركزيّ معنيّ بتنفيذه والوصول إلى الأهداف المنشودة والّتي تتطلّب تفاهماً عالياً من قبل القائمين على تنفيذه، وربط ذلك الهدف مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصاديّ خاصّة في مجال خلق فرص عمل جديدة للأردنيّين، فالبطالة يجب أن تبقى على رأس أولويّات الحكومة للمرحلة المقبلة باعتبارها كابوساً له تداعيات خطيرة على الأمن والسلّم الاجتماعيّ واستنزاف للخزينة في حال عدم التصدّي له ومواجهتها بخطط تشغيليّة، وهذه لا تكون إلّا من خلال توسعة القاعدة الاستثماريّة في المملكة.
الأسابيع المقبلة ستثبت مدى جاهزيّة الحكومة في تنفيذ هذا القانون الّذي أخذت به الكثير وأصرت عليه باعتباره أفضل السيناريوهات الّتي ممكن أن تعزّز بيئة الاستثمار وتساهم بالنهوض بها، وهذا ما سيراقبه الجميع وسيكون أرضيّة انطلاق لمحاسبتهم في حال تقصير الحكومة في ذلك.

The post حتى ينجح قانون الاستثمار appeared first on صحيفة المقر.

أكبر تحدّ يواجه أمانة عمّان للسنوات الخمس المقبلة، هو إحداث الشراكة الاستثماريّة الحقيقيّة مع القطاع الخاصّ لتنفيذ رؤيتها وخطّتها التوسّعيّة والتحديثيّة للعاصمة خلال المرحلة المقبلة.
أهمّيّة بناء علاقات تشاركيّة ما بين القطاعين العامّ والخاصّ، وبما يخدم الصالح العامّ لمدينة عمّان، وهو عنوان المرحلة المقبلة لأمانة عمّان والّتي وضعت خطّة طموحة للنهوض بالواقع الفعليّ للعاصمة وبشكل ينهض بجميع مستوياتها الخدميّة.
الخطّة الاستراتيجيّة للأمانة 2022 – 2026 الّتي عرضها أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة على قيادات الجهاز المصرفيّ خلال لقائهم في جمعيّة البنوك الأسبوع الماضي، هي خطّة طموحة فعلاً تتطلّب أدوات تنفيذيّة غير تقليديّة إذا ما أراد لها النجاح.
الخطّة الاستراتيجيّة للأمانة تضمّ 212 مشروعاً ومبادرة، و30 هدفاً مؤسّسيّاً و15 غاية، وبكلفة تقدّر ب 918 مليون دينار، وهي لمدّة خمس سنوات.
الأرقام السابقة الّتي وردت في الاستراتيجيّة (918 مليوناً) منفصلة تماماً عن موازنة الأمانة فيما يتعلّق بالخدمات الّتي تقدّمها للمواطنين، وهذا يعني ببساطة أنّ الأمانة ستكون بأمسّ الحاجة لتمويل هذه الخطّة، وهنا يكمن التحدّي في إيجاد نوافذ تمويليّة غير تقليديّة تساهم أوّلاً في إنجاز هذه الاستراتيجيّة ومشاريعها بالشكل المطلوب، وعدم تحميل خزينة الأمانة أيّ تحدّيات ماليّة قد تولّد ضغوطاً ماليّة إضافيّة عليها، ممّا قد يساهم في نموّ مديونيّتها وعجزها الماليّ.
أمام هذا التحدّي يتبلور لدى الأمانة مشروع التشاركيّة الاستثماريّة مع القطاع الخاصّ ليس ليكون الذراع الاستثماريّة التمويليّة للمشاريع فقط، بقدر ما يكون منفّذاً ومموّلاً بالاشتراكيّة مع الأمانة صاحبة الأصول والموجودات.
نوعيّة المشاريع الّتي تضمّنتها استراتيجيّة الأمانة غير تقليديّة، تحتاج لبيوت خبرة صاحبة اختصاص، فالأمانة تهدف لزيادة الرقعة الخضراء مع إنشاء حدائق أحياء جديدة عدد 13 وإعادة تأهيل وتطوير حدائق أحياء قائمة ومتنزّهات عدد 26، واستكمال مشروع إنشاء حدائق الملك عبداللّه الثاني.
مشروع نوعيّ بدأت فعلاً بتنفيذه هو معالجة النفايات، وهي تتطلّع اليوم لتنفيذ مشروع توسعة بشكل غير تقليديّ للمعالجة وإعادة التدوير بهدف تحقيق الإدارة الشاملة لمنظومة إدارة النفايات الصلبة بمراحلها المختلفة.
ولا ننس الحديث عن الهدف الرئيسيّ للمرحلة المقبلة وهو مشروع عمّان مدينة ذكيّة الّذي يتضمّن 10 مشاريع رئيسيّة، إضافة إلى محور النقل والحلول المروريّة والبنية التحتيّة، والّتي تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردّد، والتوسّع في خدمات النقل العامّ (الحافلات المغذّية)، وتحديث المخطّط الشموليّ للنقل والمرور لمدينة عمّان للأعوام العشر القادمة.
هذه المشاريع النوعيّة هي نقطة انطلاق حقيقيّة للنهوض بالواقع المعيشيّ والخدمات للعاصمة عمّان، وهي تحتاج فعلاً لتدخّل إداريّ نوعيّ في تنفيذها بالشكل المستهدف من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرات من القطاع الخاصّ المختصّين في هذا المضمار، فقدرات الأمانة الاستثماريّة بوقعها الحاليّ لا يمكن لها أن تنفّذ مثل هذه المبادرة والمشاريع دون التشاركيّة الحقيقية مع القطاع الخاصّ، وبناء نموذج استثماريّ مشترك يؤسّس لمرحلة جديدة من إدارة الاقتصاد والنهوض بقطاعاته المختلفة.
أمين عمّان كان واضحاً في طرحه ومدركاً لحقيقة أهمّيّة القطاع الخاصّ ليس فقط في التمويل، وإنّما في الإدارة والتشغيل.
خطّة الأمانة الاستراتيجيّة تتطلّب ليس فقط التشاركيّة الاستثماريّة مع القطاع الخاصّ، وإنّما أيضاً التنسيق مع باقي المؤسّسات الأخرى مثل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعيّ الّذي بدأ فعلاً بمشاركة الأمانة بعض مشاريعها النوعيّة، وغيره من الصناديق الاستثماريّة العاملة في المملكة والّتي جميعها تقترب أهدافها من الأهداف الاستثماريّة للأمانة، لذلك لا بدّ من وجود وحدة تنسيق وشراكة فعليّة لتكون باكورة الاستثمار المشترك والسير في تنفيذ الاستراتيجيّة وفق ما هو مستهدف.

The post مشاريع الأمانة والقطاع الخاص appeared first on صحيفة المقر.

إلغاء التقاعد المبكّر نهائيّاً اعتباراً من سنة 2026، وإن كان متأخّراً كثيراً، إلّا أنّه يعتبر أحد أبرز مفاصل الإصلاح الماليّ ضمن التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضمان الاجتماعيّ الّذي سيعرض على الدورة العاديّة المقبلة لمجلس النوّاب .
خطوة إلغاء التقاعد المبكّر، جاءت بعد أن أصبح هو القاعدة وليس الاستثناء، فأكثر من ثلثي حالات التقاعد هي من المبكّر، ليشكّل بذلك أحد أشكال الهدر الماليّ واستنزاف موارد مشتركي الضمان لصالح فئات تمكّنت بموجب تشوّهات القانون أن تحصل على امتيازات ماليّة أضعافا مضاعفة لاشتراكاتها، نتيجة خروجها للتقاعد في سنّ مبكّرة، ممّا خلق حالة ضغط حقيقيّة على موارد الضمان الّتي فعلا باتت استدامتها في خطر حال استمرار هذا المشهد دون إجراءات علاجيّة وجراحيّة عميقة في هيكل التقاعدات وتحديداً المبكّر .
السماح لمتقاعدي الضمان الاجتماعيّ الّذين تقلّ رواتبهم عن 300 دينار بالعمل وجمع راتبين هي خطوة ينظر لها من باب اجتماعيّ بحت، بهدف دعم هذه الشريحة اجتماعيّاً بشكل أكثر، بسبب ضغوطات الأمن المعيشيّ على هذه الفئات الاجتماعيّة.
أيضاً تمديد سنّ تقاعد الشيخوخة لـ62 عاماً للذكور و59 عاماً للإناث فيه إيجابيّات كبيرة تتناسب مع حالة التطوّر الصحّيّ والذهنيّ لمشتركي الضمان وامتداد الأعمار لما فوق عمر الـ80عاما في معدّلاتها الأخيرة، ممّا يعني زيادة قدرة مشتركي الضمان على مواصلة العمل لسنوات أطول ممّا كانت عليه في السابق، وهذا أمر مطبّق في غالبية دول العالم الّتي زادت من عمر الشيخوخة للتقاعد إلى سنوات أطول، ووصلت في بعض الدول إلى 74 عاماً.
تغيير احتساب معدّل راتب التقاعد على أساس متوسّط أجور المؤمن عليه بدلاً من احتساب آخر 36 شهراً فيه إيجابيّة لمشتركي الضمان وتحديدا ممن رواتبهم قليلة لارتباطها احتسابها بمعدلات التضخم بشكل سنوي، أنّها توفّر مرونة كبيرة لمشتركي الضمان الذين تقلّبت بهم أمور العمل وخرجوا من مكان للآخر براتب أقلّ ممّا كانوا عليه، ممّا جعل بعضهم يمتنع عن العمل خوفاً على راتبه التقاعديّ من التراجع.
توسيع قاعدة الشمول ودخول 120 ألف مشترك في الضمان يعتبر ذروة الإصلاح الحقيقيّ وجزءاً أساسيّاً من تحقيق العدالة الاجتماعيّة للعاملين، وإلزاميّة الضمان هي حقّ أصيل للعامل وليس منّة من أحد، لذلك فإنّ تغليظ العقوبات على كلّ من لم يسجّل في الضمان وسيلة فاعلة لضبط حالات الانفلات وضياع حقوق العاملين بغضّ النظر عن جنسيّاتهم.
ولنتصوّر خطورة حجم التهرّب من التسجيل في الضمان مع وجود مئات آلاف من العمالة الوافدة الّتي باتت تعمل في مهن كثيرة بشكل عشوائيّ وغير منضبط وخارج مظلّة التأمينات الاجتماعيّة.
تعزيز مسألة التكافل الاجتماعي من خلال حساب خاص للمتقاعدين والعاملين وغيرها من الفوائد التأمينية التي تضمنتها تعديلات مشروع قانون الضمان فيه مساس إيجابي باحتياجات المتقاعدين والمؤمن عليهم في أوقات هم بأمس الحاجة إليها.
لا يمكن الحفاظ على أموال الضمان الاجتماعيّ في ظلّ غياب الإرادة القويّة في تطبيق الإصلاح الشامل لهذه المؤسّسة السياديّة، فلا يعقل أن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون بسواسية على مشتركيه، وتحقيق منافع باتّجاه واحد لصالح فئات محدّدة عكس ما تنتفع به الغالبيّة العظمى من المشتركين، لا بل يشكّل تحدّيا كبيرا أمام التأمّين المستقبليّ لمشتركي الضمان من الأجيال القادمة.
إصلاح الضمان بقرارات جريئة، هو أساس استمراريّة الحفاظ على حقوق وأموال مشتركي الضمان والأجيال المقبلة، فالضمان ليس وسيلة للثراء كما يصوّره البعض، بل هو أداة تأمينيّة لمتقاعدي الضمان لتوفير حياة كريمة لهم في أوقات لم يعودوا يتمكّنوا من الاستمرار في العمل لأسباب مختلفة، لذلك فإنّ الدراسات الاكتواريّة للضمان تزداد إيجابيّتها مع ازدياد خطوات الإصلاحات الهيكليّة للضمان، والتعديلات الأخيرة تصبّ في هذا الاتّجاه.

The post تعديلات “الضمان” appeared first on صحيفة المقر.

بات واضحاً أنّ مسار السياحة عاد لسكّته الصحيحة الّتي كان عليها قبل جائحة كورونا، فالأرقام تدعم بصورة قويّة حركة القطاع الّذي يعوّل الأردنّ عليه كثيراً في زيادة النموّ الاقتصاديّ وخلق فرص عمل جديدة للأردنيّين.
البيانات الأوّليّة الصادرة عن البنك المركزيّ أظهرت ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحيّ بنسبة 4ر15 % إلى 8ر1 مليار دولار (نحو 3ر1 مليار دينار)، وهذا ناتج عن ارتفاع عدد السيّاح الكلّيّ بنسبة 5ر10 % بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2016.
وحسب البيانات، فقد ارتفع الدخل السياحيّ بنسبة 8ر6 بالمائة خلال شهر أيّار من العام الحاليّ إلى 5ر371 مليون دولار (حوالي 4ر263 مليون دينار)، وذلك ناتج عن ارتفاع عدد السيّاح الكلّيّ بنسبة 5ر3 % ليصل إلى 6ر420 ألف سائح بالمقارنة مع 4ر406 ألف سائح في شهر أيّار من عام 2016.
هذه المؤشّرات رغم ايجابياتها، إلّا أنّ مضمونها احتوى على تفاؤل كبير بأنّ هذا القطاع يملك من المقوّمات ما يمكنه للنموّ بشكل أكبر ممّا هو عليه الآن، ويكون له دور كبير في التصدّي للبطالة من خلال خلق آلاف فرص العمل في حال استثمار الميزة التنافسيّة العالية للقطاع والّتي ركّزت عليها رؤية التحديث الاقتصاديّ وكانت أحد محاورها الأساسيّة.
لدينا في الأردنّ تجربة عميقة في التصدّي لمفهوم ثقافة العيب الّذي استطاع قطاع السياحة أن يقلّبها رأساً على عقب، قبل 20 عاماً كانت غالبيّة العاملين في القطاع السياحيّ هم من العمالة الوافدة، واليوم ونتيجة لتنظيم المهنة وتأطير حقوقها العمّاليّة من ضمان وتأمين صحّيّ وساعات العمل وامتيازاته المختلفة كانت الفائدة إيجابيّة للغاية وهي أنّ غالبيّة العاملين اليوم وبنسبة تجاوزت الـ 90 % هم من الأردنيّين وبعدد يناهز الـ 45.5 ألف عامل من أصل 50.6 ألف عامل في القطاع.
رؤية التحديث الاقتصادي وضعت يدها على نقاط قوّة القطاع والّتي بإمكان الحكومات تسخيرها وتوظيفها وزيادة إيراداتها (1,5مليار دينار)، والعمل على تطوير السياحة الوطنيّة الّتي تمتلك أحد أكبر التجمّعات السياحيّة في المنطقة بمواقع متنوّعة، وخبرات وتجارب لسنوات طويلة، ونشاط إيجابيّ في هيكل القطاع، وطقس جاذب للسياح وموقع جغرافيّ استراتيجيّ، ناهيك عن توفّر الأمن والأمان في ربوع البلاد.
لكنّ الرؤية تمكّنت من تحديد تحدّيات القطاع والّتي أبرزها تكمن في تشابك البيانات ومحدوديّتها وضعف التعاون بين المؤسّسات الرسميّة والخاصّة المعنيّة بالسياحة، وغياب الحكومة المنظّمة لإطار عمل القطاع، ناهيك عن غياب التخصّصات والتعليميّ المرتبط باحتياجات السوق السياحيّة.
القطاع السياحيّ الّذي يشكّل 12 % من الناتج الماليّ الإجماليّ هو قطاع ما زال ضمن حالات النموّ الضعيف والّتي لا تتناسب أبداً مع واقع وإمكانيات القطاع الفعليّة، فالنموّ الحاصل قبل كورونا وبواقع 10 % ليست كبيرة كما يعتقد البعض، حتّى أعداد السيّاح (4.48) مليون سائح هي أرقام لا تليق مع الإمكانات الحقيقيّة الّتي يستطيع الأردنّ توفيرها وزيادة السواح لديه.
تمكين قطاع السياحة حسب الرؤية يتطلّب أن يكون على أجندة الحكومة برنامج عمل سريع يركّز على تفعيل العمل بالاستراتيجيّة الوطنيّة للسياحة مع العمل المساند على تطوير المنتجات السياحيّة التراثيّة والأثريّة والدينيّة والعلاجيّة والاستجمام بشكل متواز يعطي عناوين إيجابيّة على حركة القطاع.
هذا التميّز في التمكين يجب أن يكون مسانداً لعمليّات ترويج سياحيّ بشكل مؤسّسيّ تتوفّر لها الإمكانيّات بالشراكة مع القطاع الخاصّ، مع حزمة تبسيط الإجراءات والتعاملات في القطاع ورفع تنافسيّة المنتجات السياحيّة وتأطير العمل المؤسّسيّ وزيادة التوعية السياحيّة لدى مختلف فئات المجتمع الأردنيّ مصحوباً بتحديث تشريعيّ يتناسب مع تمكين مؤسّسات القطاع من زيادة الفاعليّة وزيادة جاذبيّة الاستثمارات فيه، مع تأهيل مادّيّ بشريّ إداريّ وفنّيّ للتعامل مع عوامل النهوض بالقطاع.
أجزم أنّ الحكومات لو أحسنت تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للسياحة، فإنّها ستكون داعمة أساسيّة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصاديّ إلى حدّ بعيد خاصّة فيما يتعلّق بخلق فرص العمل وتعزيز النموّ المستدام، فالسياحة في حال توظيفها بشكل غير تقليديّ ستكون فعلاً نفط الأردنّ.

The post السياحة… مقومات وفرص واعدة appeared first on صحيفة المقر.

شهد الأردنّ ارتفاعاً في رصيد الدين العامّ المستحقّ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.2 % إلى 29.07 مليار دينار (41 مليار دولار)، مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.
الدين الداخليّ أيضاً ارتفع في نهاية أيّار الماضي وبلغ 13.8 مليار دينار والدين الخارجيّ بلغ نحو 15.2 مليار دينار، وبهذا تصل نسبة الدين العامّ الأردنيّ إلى 88.6 % من الناتج المحلّيّ الإجماليّ .
طبعاً هذه النسب والمديونيّة بالأرقام المطلقة تستثنى منها ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعيّ والبالغة نحو 7 مليارات دينار، حيث إنّ وزارة الماليّة كانت قد أعلنت مطلع العام الماضي عن تغيير منهجيّتها في احتساب دينها العامّ بالاتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ، بحيث يتمّ استثناء ديونها من صندوق الضمان، واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامّة، والّذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديّات والهيئات المستقلّة ديناً من مؤسّسات تابعة للحكومة، ولو احتسبنا إجمالي الدين لارتفعت النسبة إلى ما يقارب الـ111 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسب مرتفعة جدا يتطلب الوقوف عندها والبدء بتنفيذ إستراتيجية واضحة لتخفيضها.
بغضّ النظر عن آليّة احتساب الدين، فالأمر لا يعدو كونه عمليّة محاسبيّة بحتة، فالدين يبقى دينا والحكومة ملتزمة بكلّ ما عليها من ديون سواء داخليّة أم خارجيّة، وهي تقوم بالسداد دون أيّ تأخير.
بعض الديون الداخليّة لا بدّ من تسليط الضوء عليها، فصحيح أنّ إجماليّ رصيد الدين الداخليّ باستثناء ديون صندوق الضمان تبلغ (موازنة ومكفولا) 20.5 مليار دينار، فهناك قطاعات اقتصاديّة تطالب الحكومة بأموال كبيرة منذ سنين مثل المقاولين والمصفاة وشركات الأدوية الّتي لوحدها بلغت مديونيّتها على الحكومة لغاية شهر تمّوز ما يقارب الـ370 مليون دينار، وعلى الأرجح أن ترتفع إلى 420 مليون دينار مع نهاية العام.
هذه الأموال معلّقة منذ سنوات عديدة، وقد ساهم تأخّر سدادها في إلحاق خسائر بتلك الشركات أو توليد ضغوط ماليّة عليها، فالشركات الّتي تقدّم السلع للحكومة تعاني اليوم من ضغوطات ماليّة كبيرة نتيجة تأخّر السداد، فبعضها دخلت فعلاً في مرحلة الخسائر، والبعض الآخر غير قادر على التوسّع بسبب نقص السيولة، وآخرون خرجوا من السوق وهكذا المشهد بدا مرتبكاً بالنسبة للمتعاملين مع الحكومات بواسطة العطاءات المختلفة.
استمرار هذا المشهد الإعساريّ لهذه الشركات سيؤدّي حتماً إلى خروجها من السوق وتعرّضها لخسائر كبيرة، لذلك لا بدّ من تحرّك حكوميّ لمواجهة هذه الأزمة الّتي هي بالأساس أزمة تتعلّق بذات المشهد الماليّ للخزينة الّتي تتعرّض لضغوطات هي الأخرى بسبب ارتفاع الإنفاق وتحدّيات داخليّة وخارجيّة ساهمت في تنامي المديونيّة.
إنقاذ هذه الشركات مسألة جدّاً مهمّة لاستمرار تدفّق الخدمات للقطاعات الرسميّة المتنوّعة، فأي عمليّات نقص في إمداد بعض السلع سيكون له تداعيات خطيرة في المشهد العامّ.
لا يجوز للحكومة التأخّر عن الدفع لمستحقّيها من هذه الشركات حتّى لو لجأت إلى دين جديد لسداد هذه الشركات بالكامل، فالأمر لن يغيّر بالمشهد الحسابيّ شيئاً بالنسبة للدين، فهو يبقى ديناً على الحكومة بغضّ النظر عن شكله واحتسابه.
سداد دين الشركات بغضّ النظر عن قطاعاتها سيكون له مردود اقتصاديّ إيجابيّ في تعزيز قدرات هذه الشركات على التوسّع الاستثماريّ والتوظيف وخلق سيولة جديدة بالسوق وسيكون للخزينة نصيب منها من خلال الرسوم والضرائب المختلفة.
التأخير في السداد يعني مزيداً من الخسائر والضغوط الماليّة على هذه الشركات، وبالتالي ستكون هناك تداعيات سلبيّة على الاقتصاد الوطنيّ بضعف أو خروج لاعبين منه، فالاقتصاد بأمسّ الحاجة لاستمرارهم وتوسّعهم في المرحلة المقبلة.

The post ديون الشركات على الحكومة appeared first on صحيفة المقر.

لا يوجد موضوع يتداوله الأردنيون سواء أكانوا أفراداً أم حكومات خلال العقود الماضية أكثر من موضوع الدعم في الموازنة الموجه للسلع والخدمات.
كل حكومة تتخذ من هذا الدعم حجة لتسويق سياساتها وإجراءاتها التي سرعان ما تأتي حكومة بعدها لتلغيها أو تعدلها أو تتجنبها، ونعود للمربع الأول.
كل حكومة بلا استثناء، وفي حالة تنامي عجز الموازنة تحديداً تعود إلى الحديث عن الدعم المقدم للمواطنين باعتباره تشوهاً مالياً في الموازنة يستفيد منه الغني والفقير على حد سواء، والغريب في الأمر أن كل قرارات إلغاء الدعم التي حدثت في الموازنات السابقة بفضل قرارات حكومية كانت تشعرنا أن الدعم قد تقلص كثيراً ولم يعد موجوداً في بعض السلع والخدمات، لنتفاجأ أن هذه الأسطوانة لم تنته بعد، وأن الدعم مستمر، وكأن الحكومة قاصدة بأن يستمر هذا الأمر بهذا الشكل حتى تكون لها يد طولى في كل ما ترغب باستحداثه من قرارات وإجراءات مختلفة.
لا شك أن وجود الدعم بهذا الشكل في الموازنة والذي قد يقترب حجمه الإجمالي من 800 مليون دينار في الموازنة العامة والوحدات المستقلة، يشكل خللاً اقتصادياً كبيراً وتشوهاً مالياً، وهو لا خلاف عليه اقتصادياً، لكن بقاءه بهذا الشكل الذي لا ينتهي، يشكل هو الآخر تشوهاً اقتصادياً في السياسة الاقتصادية للدولة التي تتعامل معه وفق المعطيات البعيدة كل البعد عن السياسة الاقتصادية.
مخصصات الدعم معروفة في توجهها، فهي مخصصة أساساً لدعم الكهرباء والمياه والخبز والأعلاف والجامعات والمعالجات الطبية وغيرها من بنود مرصود لها، وجميعها بلا استثناء، باب التسلل مفتوح فيها على مصراعيه، لدخول فئات غير مستحقة للدعم، تحت أشكال مختلفة، وبعضها ضمن القانون والتعليمات الحكومية التي لا تراعي وصفاً دقيقاً وعلنياً لكلمة الدعم ومن يستحقه فعلياً.
في المملكة ما تزال آليات الدعم مشوهة، وجزء كبير منه يصرف لغير مستحقيه مثلما هو الحال في المعالجات الطبية أو دعم الخبز أو الأعلاف، فهناك شريحة واسعة من المستفيدين من الدعم هم من ميسوري الحال، والأساس أن الدعم يوجه لفئات محدودة الدخل أو متوسطة، وليس من باب تحسين الأحوال كما يراه البعض، وهنا الدولة مطالبة بوضع آلية علمية لمن يستحق هذا الدعم، كفاقد العمل والأيتام والأسر التي لا معيل لها ومن يقع تحت خط الفقر المدقع وغيرها من الشروط حتى يسهل على الخزينة إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
من يصدق أن كلفة دعم أسطوانة الغاز تجاوزت الـ70 مليون دينار العام الماضي، تذهب غالبيتها إلى الذين يستهلكون كميات أكبر من أسطوانات الغاز، وهم طبعاً من ميسوري الحال، في حين أن استهلاك باقي الأسر الأردنية لا يتجاوز الأسطوانتين في الشهر.
إدارة الدعم بهذا الشكل والحديث المزعج من عام لآخر لا يدفع باتجاه إصلاح حقيقي خاصة أن الدولة بأمس الحاجة اليوم لإدارة مواردها بكفاءة عالية وتوزيعها بشكل يحقق العدالة، فهذا الشكل من الدعم الموجود حالياً هو شكل من أشكال الهدر المالي ، فهو لا يميز بين الفقير والغني، فالكل سواسية لديه.
لا بد أن تتجه السياسة المالية للدولة لإعادة النظر في آليات الدعم وتأسيس قاعدة بيانات حقيقية ودقيقة عن الحالة الاقتصادية للمواطنين، بحيث تكون نقطة انطلاق لمعالجة جذرية لموضوع الدعم من خلال إلغائه بالكامل وبيع كل السلع والخدمات بأسعارها الحقيقية، وتخصيص مبالغ الدعم في الموازنة لزيادة المعونات والرواتب بصورة مباشرة بمقدار الزيادة في الأسعار لتعويض الأسر والأفراد إلغاء الدعم المباشر للسلع وتوجيهه نحو المستحقين مباشرة.
لكن للأسف أكثر الإجراءات الحكومية فشلاً في تطبيقها هي إيصال الدعم المالي لمستحقيه الحقيقيين، فهذا شعار رفعته كل الحكومات نظرياً، وأخفقت به عملياً، وكأن الحكومة تتقصد استمرارية العمل الإعلامي بالحديث المتواصل عن ” أسطوانة الدعم” وباستمرارية إدارة المشهد في كل عام بذات الأسلوب دون مواجهته بالشكل العلمي والعملي الصحيح، لدرجة أن الشكوك باتت تظهر بأن هذا العمل وهذه الاستدامة بهذا الحديث المتواصل عن الدعم، أمر مقصود على الصعيد الرسمي.

The post “أسطوانة” الدعم.. متى تنتهي؟ appeared first on صحيفة المقر.

أحد أبرز روافع الاصلاح الاقتصادي والاداري هي مكافحة الفساد وتعزيز الحاكمية في السلوك العام لدى مؤسسات الدولة المختلفة ، وهذا يكون باتباع وسائل فاعلة في حماية المجتمع من الانزلاق نحو الفساد باشكاله المختلفة وتحديدا الاداري منها .
مؤشّر النزاهة الوطنيّ، أداة فاعلة في تطوير الرقابة على الجهاز الإداريّ الحكوميّ في المملكة، وإحدى الخطوات المعزّزة للإصلاح الإداريّ، خاصّة وأنّ هذا المؤشّر الّذي تمّ إطلاقه بالشراكة بين المؤسّسة الرقابيّة المسؤولة عن حماية المال العامّ وهي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمراقب الفاعل من القطاع الخاصّ وهو مركز الحياة- راصد.
الشراكة بين الطرفين أمر في غاية الأهمّيّة، لا سيّما وأنّ الجهتين تعملان في خطّين متوازيين لذات الهدف وهو دعم جهود الإصلاح وتطوير الأدوات الفاعلة في تطوير منهجيّة الرقابة والمحاسبة والمكاشفة بشكل واضح وضمن معايير ذات كفاءة عالية.
هذا المؤشّر يسهم في تعزيز التقييم والمساءلة والحاكميّة في الإدارة الرسميّة، خاصّة وأنّها تشمل كافّة مؤسّسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الوزراء، الأمر الّذي يعزّز الإجراءات الوقائيّة للحدّ من ظهور أيّ شكل من أشكال الفساد.
في الجانب الآخر، هذا المؤشّر يعطي دلالات وانطباعات إيجابيّة مهمّة للدول الصديقة وللمانحين بأنّ الأردنّ يخطو خطوات جادّة ومسؤولة في عمليّة تعزيز الإدارة الحصيفة للمال العامّ والحاكميّة الرشيدة في منهجيّة منع الفساد، في حين أنّ هذا المؤشّر يسهم أيضاً في تدعيم بيئة الاستثمار وتقديم النظرة الإيجابيّة للمستثمر بأنّ الأردنّ لديه الأدوات الفاعلة في المساءلة والمحاسبة والتقييم على العمل العامّ.
وبالتأكيد فإنّ هذا المؤشّر سيعمل بالإضافة لذلك على تعزيز عمليّة الإصلاح الإداريّ إلى حدّ بعيد، ويعطي دفعة قويّة لمزيد من التطوير والتحديث الإداريّ، كونه أصبح رقيباً وحسيباً على الجهاز الإداري وسيقوم بنشر نتائج عمله أمام الجميع دون استثناء.
أمّا وبالنظر لعمل الهيئة في الفترة الأخيرة نجدها تسير على المسار الصحيح، حيث أنهت العديد من القضايا وأتمّت ملفّات كانت عالقة منذ سنوات بزمن قياسيّ، جنباً إلى جنب مع وجود سرعة في الإنجاز النوعيّ لتكون بذلك رافعة للاقتصاد الوطنيّ بإنهاء بعض التشابكات في بيئة الأعمال.
وبالإضافة لذلك، فقد قدّمت الهيئة تطوّراً نوعيّاً بإطلاق هذا المؤشّر، تعزيزا لدورها، وتنفيذا لاستراتيجيتها في مكافحة الفساد وتعزيز الحاكميّة والرقابة المسؤولة على الجهاز الحكوميّ، انسجاماً مع الرؤية الملكيّة السامية بتعزيز دور الهيئة وأن يشعر المواطن بدورها على أرض الواقع، والتزاماً أيضاً بأنّ مكافحة الفساد على رأس الأولويّات والمال العامّ مصان ولا أحد فوق القانون.
الرقابة النوعيّة على الجهاز الحكوميّ تدعم مسيرة الإصلاح الإداريّ، ونحن في المملكة بحاجة لهذا المؤشّر كونه إحدى الأدوات المهمّة والفاعلة في تعزيز منظومة الإصلاح الإداريّ.
المؤشّر سيكون انعكاساً حقيقيّاً للواقع الإداريّ والعمل الحكوميّ، وعلى الحكومة دعم جهود الهيئة ومركز راصد من خلال توفير كافّة السبل لإنجاحه وإيجاد بيئة محفّزة لإطلاق العديد من المؤشّرات الّتي تدعم تنافسيّة المملكة وتحسّن من ترتيبها في التقييمات الدوليّة.

The post مؤشر النزاهة الوطني appeared first on صحيفة المقر.

أخيراً، وبعد عامين على صدور أول قرار قضائي بالموافقة على تطبيق قانون الإعسار لصالح شركة الأسمنت الأردنية، ها هم الدائنون وكافة أطراف المعادلة ذات الصلة بإعسار الشركة يوافقون على خطة إعادة التنظيم التي أقروها في اجتماع رسمي برئاسة قاضي الإعسار نهاد الحسبان، بما يعطي دفعة قوية لإعادة الشركة إلى مسارها الاقتصادي والإنتاجي الصحيح، وأخذ دورها بشكل فاعل في المشهد الاقتصادي.
ولادة قانون الإعسار شهد حالة من المد والجزر لأكثر من أربعة أعوام تقريباً نتيجة غياب الفهم الاقتصادي الحقيقي لهذا القانون الذي يبعد الشركات عن خط التصفية والخروج من السوق، خاصة عند الدائنين، إضافة لظهور حالة من الاستقواء العمالي بين الحين والآخر بمساندة أطراف يهمها فقط تخريب المشهد وخلق القلاقل.
إجراءات الإعسار التي تمت بخصوص شركة الأسمنت الأردنية حمت حقوق الدائنين والعمال ومالكي الشركة من حملة أسهمها الذين تتجاوز أعدادهم الثلاثة آلاف مساهم.
موافقة دائني شركة الأسمنت على خطة إعادة التنظيم تعني تعزيز قدرة الشركة على استثمار موجوداتها وأصولها خاصة فيما يتعلق بأراضيها المقام عليها المصنع في منطقة الفحيص، بشكل يتناسب مع رؤية الشركة لتطوير هذه الأراضي وبما يخدم البيئة الاستثمارية في المملكة والاقتصاد الوطني.
نجاح خطة إعادة التنظيم لشركة الإسمنت يعني تثبيت التوازن ما بين حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بموضوع الإعسار سواء كانوا موظفي الشركة أم الدائنين أم الشركاء أم الموردين والمحافظة على الشركة كمؤسسة مستمرة تساهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
قانون الإعسار سعى إلى حفظ حقوق الدائنين وتحسين فرص استعادة ديونهم، بالإضافة للمحافظة على العمالة في الشركة باعتبارها جزءاً مهماً من تاريخ الشركة، والتي تزيد على 300 شخص، جنباً إلى جنب مع منح الشركة الفرصة بالاستمرارية والتشغيل وتحسين عوائدها لتستطيع تسديد التزاماتها والاستمرار برفد السوق المحلية بالمنتجات المتميزة وزيادة القيمة المضافة لوسائل الإنتاج.
إن أهم ميزة في قانون الإعسار هي تجنيب الشركة الذهاب إلى التصفية الإجبارية كون التصفية هي الخيار الأسوأ، لأن القانون يؤدي إلى المحافظة على الشركة كمؤسسة اقتصادية تساهم في رفد الاقتصاد بالإنتاجية، خاصة وأن الشركة لها سجل حافل وعريق منذ الخمسينيات.
نجاح إعسار شركة الأسمنت الأردنية سيفتح باباً لطلبات للشركات المماثلة والتي تعاني من أوضاع مالية صعبة نتيجة أسباب مختلفة، والبيئة اليوم باتت مهيأة من حيث الفهم القانوني لاحتياجات بيئية الأعمال لمثل هذا القانون الحيوي الذي يعطي فرص الحياة الأخيرة للشركات المتعثرة التي تجاوزت خسائرها رأسمالها ولم تعد قادرة على الاستمرار الإنتاجي عوضاً عن تصفيتها وخروجها نهائياً من المشهد الاقتصادي.
الموافقة على خطة إعادة التنظيم لشركة الأسمنت الأردنية من قبل دائنيها يعني أن الشركة فعلاً تمتلك فرصة كبيرة لإعادة حضورها الاقتصادي سواء من خلال الإنتاج أو الاستثمار لما تملك من أصول مختلفة لها.
تنفيذ قانون الإعسار بالشكل الصحيح القانوني يساهم فعلاً في إعادة حيوية بيئة الأعمال، ويخلق مرونة عالية في الاقتصاد في الحفاظ على الاستثمار والمستثمرين وعدم خروجهم من المملكة، وسيكون هناك مشهد متكرر لما حدث بالإسمنت مع مرور الأيام، فهناك حالات مشابهة لشركات قد تلجأ هي الأخرى لقانون الإعسار.

The post “الإعسار” لصالح الجميع appeared first on صحيفة المقر.