رغم أن خطة الدولة الماليّة تأتي ضمن قانون يقرّه مجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنوّاب حسب الأصول الدستورية، مما يستوجب الالتزام الكامل بتنفيذ بنوده، إلا انه ومع نهاية العام ومع إقرار الحسابات الختامية للخزينة، تظهر المخالفات الفادحة في ميزانية الدولة، يتمثل أبرزها في نموّ النفقات وارتفاع العجز والمديونية، وفي بعض الفترات عدم تحقيق المؤشرات الماليّة الرئيسة فيها خاصة فيما يتعلق بالإيرادات العامة سواء الداخليّة ام الخارجيّة.
الأسباب التي تدفع لمخالفة قانون الموازنة لا يمكن أبداً تبريرها، فهي تبقى مخالفة لقانون وجب تنفيذه حرفيا، ويستوجب المساءلة القانونية من خلال الجهات الدستورية وهي مجلس النوّاب في محاسبة كُلّ من خالف القانون المالي للدولة.
لكن طالما ان المُنفذّ للقانون هو الحكومة، والمراقب هو مجلس النوّاب، فإن هناك تواطؤا رسميا لتلك المخالفات، وهو ما يستوجب إعادة النظر في أسلوب تعاطي السلطتين مع قانون الموازنة العامة.
أسباب مخالفة قانون الموازنة العامة متعددة وأشكالها مختلفة، لكن بإمكاننا حصرها بالأسباب التالية:
1 – عدم قدوم المساعدات الخارجيّة وعدم تحصيل الإيرادات المحليّة الضريبيّة وغير الضريبية بالشكل المقدر في قانون الموازنة، والذي قد يكون سببه إما سوء التقدير وعدم التحوط لدى قراءة الأرقام الماليّة والاوضاع الاقتصاديّة، او نتيجة ظروف سياسية واقتصادية خارجية وداخلية طارئة أحدثت خللا في تدفق تلك الإيرادات.
2 – مخالفة الوزراء لخطط وزاراتهم بطلبات ومستحقات ماليّة خارج إطار ما خصص لهم في قانون الموازنة العامة، وهذا ناتج اما رغبة بتنفيذ شيء جديد في مشاريع وزارتهم، او نتيجة أيضا سوء التخطيط الرأسمالي في تلك الوزارة، وهذه التجاوزات لا يمكن ان تمر على مجلس الوزراء الا اذا لقيت دعما مباشرا من رئيس الوزراء للضغط على وزير الماليّة لتمرير تلك الطلبات، وبالتالي يكون رئيس الوزراء ووزير الماليّة متواطئان في مخالفة القانون.
3 – أسباب سياسيّة امنية تتطلب تحركا ماليا طارئا لمعالجتها كما حدث وقت الربيع العربي الذي كلف الخزينة في ذلك الوقت ما يزيد على 480 مليون دينار كإجراءات وتدابير سريعة لاحتواء استياء الشّارع وحراكه.
4 – ظروف دوليّة استثنائية فرضت واقعا اقتصاديّا جديدا، أثرت على شكل الاقتصاد وديناميكيته، مما انعكس في النموّ الاقتصاديّ بشكل عام، والتحصيلات الماليّة للخزينة بشكل خاص، وهذه ظروف خارجة عن إطار قدرة الحكومات في مواجهتها، بل قد تكون خارج قدرة دول العالم في احتوائها كما هو الحال في كورونا التي تركت تداعيات عميقة في الاقتصاد العالمي وعطلت حركة الإنتاج في مختلف القطاعات، وساهمت سلبا في إحداث حالة انكماش في غالبية اقتصاديات دول العام ومنها الاقتصاد الأردنيّ الذي حقق نموا سالبا لأول مرة في العام 2020 بلغت نسبته 1.6 %.
5 – مطالبات نيابية ضاغطة على الحكومات في إطار صفقات سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة وقت منح الثقة للحكومات من قبل السادة النوّاب الذين يمطرون الحكومات بسيل كبير من الطلبات المناطقية والخدمية التي تكون نتيجتها في حال استجابة رئيس الوزراء وخضوعه لها مزيدا من الإنفاق الطارئ الذي يستوجب إصدار ملاحق قانون موازنة لتغطيتها دستوريّاً، وهذه الطلبات في العادة تكون بالتعيينات وخدمات بنية تحتية وغيرها من الطلبات الخدمية التي اعتاد النوّاب على فرضها بكافة الأشكال على الحكومات.
بالنسبة لما حدث في غالبية مخالفات قانون الموازنة العامة خلال السنوات الماضية كانت غالبيتها رضوخ الحكومات لطلبات النوّاب إضافة إلى سوء تقدير الحكومات لأرقام الموازنة وعدم التحوط، والفشل الرسمي في إدارة الاقتصاد بالشكل المنصوص والمحدد في قانون الموازنة، إضافة لضعف المتابعة والمساءلة والرقابة النيابية على قانون الدولة المالي، لذلك لا بد من معالجة الاختلالات والتشوّهات السابقة في سلوكيات السلطات إتجاه الموازنة العامة وتأطيرها مؤسسيا يضمن الالتزام بتنفيذها ومحاسبة المقصرين والمخالفين لها إذا ما أريد اصلاح حقيقي للاقتصاد، وفي النهاية يبقى وزير المالية ومن خلفه رئيس الوزراء هما الشخصان الوحيدان المسؤولان مسؤلية قانونية وشخصية عن تنفيذ الموازنة بالشكل الصحيح او مخالفتها.

The post مخالفة قانون الموازنة.. من المسؤول؟ appeared first on صحيفة المقر.

قرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة السماح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة ممن غادروا المملكة قبل تاريخ 2020/3/18 دخول البلاد في حال كان تصريح عمله وإقامته ساريان المفعول.
كما قرر الوزير البطاينة السماح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة بمغادرة أراضي المملكة في حال كان تصريح عمله وإقامته ساريان المفعول.
وسمح قرار الوزير للعمال غير الأردنيين من الجنسية المصرية والحاصلين على إجازة (خروج وعودة) وهم خارج البلاد دخول أراضي المملكة بموجب الإجازات السارية المفعول التي يحملوها دون إبراز بطاقة تصريح العمل ساري المفعول، شريطة أن تظهر بيانات تصريح عمل ساري المفعول للعامل على نظام العمالة الوافدة الإلكتروني.
كما سمح القرار للعمالة غير الأردنية من الجنسية المصرية ممن غادروا أراضي المملكة قبل تاريخ 2020/3/18 وتصاريح عملهم ما زالت سارية المفعول بدخول البلاد بغض النظر عن تاريخ سريان الإجازة والاكتفاء بالتصريح ساري المفعول وحسب الإجراءات المتبعة.
وأكد قرار البطاينة استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء العمالة غير الأردنية وعائلاتها الذين سيغادرون أراضي المملكة بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل وغرامات الإقامة المترتبة عليهم لغاية 2020/10/31

The post وزير العمل يعلن عن قرارات للعمالة الوافدة من الجنسيات المقيدة والجنسية المصرية appeared first on صحيفة المقر.

The post العبوس : لاتراجع عن سحب قانون الضريبة appeared first on صحيفة المقر.