بورصة عمان الّتي استحوذت على المركز الأوّل عربيّاً من حيث الارتفاع في المؤشّر العامّ منذ بداية العام وخلال أشهر أيّار وحزيران وتمّوز، وسجّلت ارتفاعاً بمقدار 23.05 % بنهاية تمّوز من العام الحاليّ، والقيمة السوقيّة سجّلت كذلك 19.108 مليار دينار، في حين أنّ القيمة السوقيّة خلال شهر تمّوز سجّلت أعلى مستوياتها منذ 2014، هي بأمسّ الحاجة إلى أدوات تحفيزيّة لمواصلة نموّها بشكل مستدام ودعم حضورها في المشهد الاقتصاديّ.
البورصة بحاجة للّاعبين جدد على المستوى الاقتصاديّ، سواء محلّيّون أو أجنبيون، وهذا لا يكون إلّا من خلال إدراج شركات جديدة في البورصة، فهذا نشاط ما زال يعتريه الجمود منذ عام 2008 باستثناء شركة واحدة أدرجت خلال هذه الفترة.
الكرة في ملعب الحكومة الّتي بإمكانها أن تبادر إلى مثل هذه الخطوات الجبّارة في إدراج عدد من الشركات الحكوميّة في البورصة كما حصل في أسواق الخليج ممّا زاد في عمق واتّساع هذه الأسواق.
الحكومة تمتلك شركة إدارة الاستثمارات الحكوميّة الّتي تدير أصولاً تزيد على الـ5 مليارات دينار موزّعة ما بين أسهم وأصول مختلفة، قد تكون هي بوّابة هذا الإدراج الّذي من المؤكّد سيكون له انعكاسات إيجابيّة كبيرة تساهم في جذب الاستثمار ووضع الأردنّ على خريطة الاستثمار الإقليميّ والدوليّ.
الأمر لا يقتصر على خلق أدوات تحفيزيّة في البورصة من خلال إدراج الشركات الرسميّة، بل أيضاً تنفيذ عدد من المشاريع الحكوميّة والخاصّة الكبرى منها وإنشاء شركات مساهمة مدرّجة وطرح أسهم، وطرح صكوك تمويل إسلاميّة قابلة للتداول.
هذه الأدوات ستساهم سريعاً في النهوض الإيجابيّ لسوق رأس المال المحلّيّ وتعميقه وتدعيم الحضور الاستثماريّ خاصّة الأجنبيّ منه.
أدوات التحفيز الماليّ لسوق رأس المال ضرورة اقتصاديّة حتّى تتمكّن بورصة عمّان من مواصلة السير على أساس واضح ومنهج اقتصاديّ معتدل لتعزيز الثقة في السوق عبر إيجاد الأدوات الاستثماريّة المحفّزة للسوق الماليّ لجذب السيولة، وإدراج شركات جديدة ذات وزن نسبيّ، ينعكس على أداء المؤشّر العامّ ويدعم أحجام التداول.
لكن حتّى يكتمل المسار الإيجابيّ الّذي تتبعه بورصة عمّان، يجب أن تمتلك أدوات استثماريّة اقتصاديّة إضافيّة محفّزة، كتخفيض كلفة التداول من خلال إلغاء الضريبة على التداول وتخفيض كلف رسوم وعمولات التداول، في موازاة زيادة رأسمال الشركات الكبرى بهدف تعزيز السيولة في السوق وزيادة الأسهم المتاحة للتداول ممّا يعزّز فرص رفع تصنيف البورصة في المؤشّرات العالميّة وأهمّها مؤشّر (MSCI).
وفضلاً عن ذلك لا بدّ من تحفيز صندوق رأس المال والاستثمار الأردنيّ المنشأ من قبل البنوك للاستثمار في البورصة، فهو لاعب رئيسيّ في المشهد الاقتصاديّ للدولة في حال توفّر الظروف المناسبة لذلك.
والأهمّ من ذلك كلّه، هو تعزيز الثقة في السوق من خلال زيادة حماية المستثمرين والرقابة والحوكمة.
هذه كلّها أدوات ممكنة وفاعلة ولها نتائج قويّة على أرض الواقع، خاصّة إذا تمكّنت من تقديم حوافز للشركات حديثة التأسيس المدرّجة في البورصة.
اليوم بورصة عمّان يجب أن تتّبع الأسلوب الاقتصاديّ الأمثل بتعزيز استقلاليّة مؤسّسات السوق (هيئة الأوراق الماليّة، بورصة عمّان، مركز إيداع الأوراق الماليّة) وتمكينها من تنفيذ مشاريعها واستقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، بالإضافة لتعزيز استثمارات صندوق أموال الضمان الاجتماعيّ في البورصة، وتعزيز سوق السندات من خلال تداول السندات الحكوميّة في البورصة.
وبالمحصّلة، بورصة عمان تسعى بكلّ جهدها وبكلّ الأدوات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لتداول الأوراق الماليّة وتعزيز ثقة المستثمرين فيها، وجذب مزيد من الاستثمارات بما يساهم في تطوير وتعزيز الاقتصاد الوطنيّ، وبالتالي يجب دعمها وتمكينها من الوصول إلى أفضل النتائج في المستقبل القريب.

The post أدوات التحفيز لبورصة عمان appeared first on صحيفة المقر.

المدن الذكية هي تلك المدن التي تستخدم تكنولوجيا الاتصالات لكي تقوم بإصدار قرارات معتمدة على المعلومات، وتحسين جودة الحياة وزيادة شبكات العمل والخدمات لتعظيم الفائدة لسكانها، والهدف الرئيسي من كل ذلك هو استدامة التنمية.
وتتميز المدن الذكية بأنها تعتمد على بنية تحيتة قوامها التكنولوجيا كما لديها مبادرات بيئية فالمدن الذكية تدير أنظمة كفؤة وتعد خطط متطورة للمدينة، ويعيش ويعمل الناس فيها معتمدين على مصادرها الذاتيه. وتهدف المدن الذكية إلى تحسين صحة سكانها حيث تكون السلامة العامة فيها بمستوي متميز، وكذلك تسهل تواصل السكان مع الجهات الحكومية حيث يكون وصول السكان للخدمات الحكومية سهل وسريع، والتعليم يكون أفضل والمبادرات الانسانية فاعلة والعلاقات بين السكان بمستوى مرضي. كما انه في حال انقطاع الخدمات تكون استجابة خدمات الطوارئ فيها سريعة جدا لإعادتها إلى ما كانت عليه.
ولا بد من ممكنات واستخدام للتكنولوجيا لكي يتم تصنيف المدن بالذكية؛ أولها توفير بيانات ذكية Smart Data وهنا تجمع البيانات ويتم تحليلها والاستفاده منها للمواطننين لاستخدامها في أمورهم المعيشية وكذلك للإدارات المعنية لبناء الخطط المستقبلية فمثلا توفر هذه البيانات معلومات عن حركة واماكن تواجد السكان والعلاقة الزمنية لكل تلك المعلومات اللازمة في تنظيم اماكن المطاعم واماكن التسوق والخدمات الحكومية وغيرها، ثانيا نقل المعلومات الذكي Smart Data Mobility وهنا المقصود التكنولوجيا والبيانات والتي يمكن نقلها وتحريكها بين الانظمة المتوفرة في المدينة أي أن الانظمة لديها توافقية في العمل وتستطيع الترابط التقني بينها لذا لابد من توافق السياسات والتكنولوجيا، ثالثا هنالك حاجة لبنية تحتية ذكيةSmart Infrastructure حيث تستخدم التقنية الرقمية وتجمع المعلومات اللازمة للتطوير الحالي والمستقبلي وتستخدم البيانات للتنبؤ بالمشاكل التي تمس السلامة العامة من حرائق وانقطاع للمياه والكهرباء وغيرها، رابعا الطاقة الذكية Smart Energy والتي تشمل الطاقة المنزلية والطاقة في مؤسسات الأعمال وتكون الطاقة في هذه المدن كفؤة حيث تستخدم طاقة اقل وبكفاءة أعلى وتشمل شبكات الطاقة الرئيسة المزوده للطاقه الكهربائيه، وكذلك الاضاءة في الشوارع والأماكن العامة، خامسا توفير وسائط النقل الذكيSmart Transportation ويقصد بها النماذج المختلفة للنقل والمرائب الذكية، وانظمة الاشارات الضوئية الذكية التي تقلل زمن السيرعلى الطرق حيث توفر المدن الذكية سهوله حركة السكان والبضائع كما انها تقلل من التلوث البيئي الناتج عن انظمة النقل المتنوعة، أما المُمكن الأخير فهو توفر أجهزه انترنت الأشياءSmart IOT Devices والتي تشمل المجسات (الحساسات) بأنواعها وأنظمة الرؤية والتشغيل وهذه الأجهزة ضرورية لخدمات الماء والكهرباء والطرق والسير حيث توفر معلومات قيمة لإداره المدينة يتم الاستفاده منها للتخطيط وتجهيز السياسات اللازمة للتطوير والتحديث في المدينة معتمدين على معلومات حقيقية تمثل واقع المدينة.
أما عالميا فهناك اهتمام لافت للغاية بالمدن الذكية فقد ذكر موقع Builders space.com أن أكثر من 170 مدينة في العالم بدأت مشاريع استخدام تكنولوجيا المدن الذكية بحيث توقعت مؤسسة Statista بأن يكون الإنفاق العالمي على إنشاء المدن الذكية في عام 2023 ما يقارب 190 مليار دولار أمريكي. ويستخدم مؤشر المدن الذكية Smart City Index لتصنيف المدن الذكية ويعتمد هذا المؤشر على خمسة عوامل وهي الصحة، والسلامة، والنقل، والنشاطات، والفرص، والحاكمية، وفي عام 2021 صنف هذا المؤشر المدن الذكية في العالم وقد حلت سنغافوره في المرتبة الاولى وزيوريخ ثانيا وتلاها اوسلو وفي المرتبة الرابعة تيبيه وخامسا لوسان وفازت المدن السويسرية في ثلاثة مراتب من المدن العشرة الاولى حيث جاءت جنيف في المرتبة الثامنة وفي المرتبة 39 جاءت دبي ضمن اول خمسين مدينة ذكيه في العالم.
اما في الاردن فإن جميع التكنولوجيات الضرورية للمدن الذكية متوفرة، وقد قطعت أمانة عمان شوطا كبيرا في هذا المجال من ناحية تسهيل وتسريع وصول المواطنين لخدماتها. وتتضمن السياسات الإدارية الحالية في الأمانة مؤشرات تؤمن بدور التكنولوجيا كرافعة لحلول الكثير من المعضلات الحالية وتحتاج عمان الى سرعة الانتقال الى الطاقة الذكية والنقل الذكي وتحويل جميع الاشارات الضوئية الى ذكية حتى تقلل من الازدحامات المرورية والحد من التلوث البيئي وتوفير الكلف على المواطنيين.

The post المدن الذكيه appeared first on صحيفة المقر.

كان الأردن مضرب المثل في بنيته التحتية، ومستوى قطاعاته الصحية والتعليمية وغيرها من قطاعات بما فيها النقل، حتى نهاية الثمانينيات تقريبا، ومنذ التسعينيات بدأ التراجع نحو الأسوأ.
لنستذكر معا الحوادث المفجعة التي مرت على هذه البلاد، انفجار حاويات الألعاب النارية في ميناء العقبة ذات زمن، وحادثة صوامع القمح القديمة، وما نجم عن الحوادث من ضحايا، قصة خزانات الأوكسجين في مستشفى السلط، وما نجم عنها من ضحايا، قصة رحلة البحر الميت وما نجم عنها من ضحايا، ولو أردنا الاستذكار لما انتهينا، خصوصا، أنه يمكن إضافة سلسلة طويلة من حوادث السير الكبيرة، وغيرها من حوادث إلى هذا السجل في هذه البلاد المفجوعة والمتألمة.
إذا أردنا تسييس هذه الحوادث فهذا ممكن، وبسببها قد تسقط حكومات، وإذا أردنا حشر المسؤولية في الفنيين والمختصين فقط، فهذا ممكن أيضا، وبسببها قد يتم طرد مسؤولين.
تحميل المسؤوليات هنا مهم جدا، لكن الأهم يتعلق بأسباب استمرار هذه الحوادث، ودون الخوض فيها سوف تخرج علينا كل عدة أشهر، حادثة مؤلمة جديدة، وهذا يعني أن تحليل الأسباب ومعالجة المشاكل أمر مهم، وهنا يمكن القول إن كل القطاعات بحاجة إلى مراجعة، من حيث معايير السلامة، والأمان، ومن حيث الجودة، ومناسبتها بوضعها الحالي للخدمة، أو تقديم الخدمات، إلى الناس، خصوصا، أن المفاجآت محتملة، وعلينا توقع المزيد من الحوادث الكبيرة.
الهروب دوما إلى الجملة التي تقول إن الحوادث تقع في كل دول العالم، هروب لم يعد منتجا، إذ على صحة الكلام، فإننا نسأل عن السبب الذي يمنعنا أن نقارن أنفسنا بأحسن ما في العالم، وليس التورط في المقارنات في الكوارث والأزمات، دون غيرها من سمات تتصف بها الدول.
البنى التحتية في الأردن، مهترئة وقديمة، هذه هي الحقيقة، من الشارع المتشقق إلى حبل الرافعة الضعيف الذي أسقط خزان الكلورين، والأمر يمتد إلى أغلب القطاعات، وتتعمق الأزمة بسبب الإدارات المهترئة أيضا، والتي لا تعمل، ولا تلتزم بواجباتها، والكل فيها غضبان من الدنيا، ومن راتبه، ومن الشقاء الذي هو فيه، فلا يأبه بواجباته، وقلبه يتمنى الحريق لكل من حوله وحواليه.
هذا يعني أن الاكتفاء بلجنة تحقيق في قصة العقبة، أو طرد مسؤول من هنا أو هناك، أو حتى المطالبة بإسقاط الحكومة كلها، لن يحل المشكلة، فلدينا أبناء فقدناهم، وهذه ليست المرة الأولى، والكارثة الأدهى والأمر أن كل القطاعات تتفرج، ولا يستفزها حادث لتتفقد بنيتها التحتية، أو معايير السلامة في الميناء، أو المطارات، أو المعابر البرية، أو المصانع، أو المستشفيات، وغيرها من مواقع، باعتبار أن كل الأمور تحت السيطرة وعلينا أن ننتظر كارثة جديدة في موقع ما.
في دولة أخرى، يتم جمع كل أركان الدولة، والجهات المختصة، من أجل طرح سؤال واحد يقول لماذا تراجعنا إلى هذا المستوى، ومن خلال هذا السؤال يتم البدء بإجراءات تشمل كل القطاعات، وكل شيء في البلد، لكننا اعتدنا هنا الترقيع، والعلاج بالقطعة، وبعضنا مشغول بتصفية حساباته السياسية، ويريد فقط الإطاحة بالحكومة الحالية، على أساس أن من بعدها لن تقع في زمنها حوادث، فيما الواقع يقول إن كل شيء قد ضعف، أو اهترأ، أو تراجع من حيث جودته.
حين نفقد أبناء هذا البلد، ويدخل المئات إلى المستشفيات، فهذا أمر خطير جدا، وهي حوادث قابلة للتكرار مرارا في مواقع مختلفة، يتم تركها دون مراجعة لأوضاعها، وفي أحسن الحالات يتم التسلط عليها، بذريعة تفقد مستواها، ولا أحد لدينا عاقل يتوسط في المعالجة، ويقرر فتح ورشة كبرى لمراجعة كل شيء، من مولد الكهرباء في المستشفى الحكومي والخاص، وصولا إلى خزانات الكلورين، مرورا بقائمة تطول من الأشياء التي قد تتحول إلى مهددات في لحظة مباغتة.
لو كان الأردن خربا، من أول أيامه، لسكتنا على ما نراه هذه الأيام، لكنه كان مضرب المثل، وتركناه ليتراجع بشكل تدريجي، على مستويات مختلفة، ولا نجد سوى سياسات الترقيع الفاشلة والمكلفة، بدلا من الحلول.
هذا ليس توقيتا للتحريض على أحد، هذا توقيت للدعوة لاسترداد الأردن الذي كنا نعرفه.

The post سياسات الترقيع مكلفة جدا appeared first on صحيفة المقر.

هذه الجرائم التي تقع في الأردن، كل فترة، تقع في دول ثانية، وقد وقع مثلها وربما ابشع في فترات سابقة، دون أن نذكر هذه الجرائم بالتفاصيل، لكن الكل يتذكر جرائم بشعة مرت علينا.
اللافت للانتباه هنا أن لا جهود تبذل من أجل وقف الانهيار الاجتماعي في المجتمع، فهذا البلد تغير بسرعة هائلة، خلال السنين الماضية، ولم يقف أحد عند هذه التغيرات، والكل يتحدث فقط على التنمية السياسية والتحديث الاقتصادي، لكن الكتلة الأخطر في هذا المشهد، أي الكتلة الاجتماعية، متروكة لتغيرات خطيرة جدا، في بلد لم يعد يعرف نفسه كما كان يعرفه.
هناك عملية مسح للهوية الاجتماعية والدينية والاخلاقية لصالح احلال بدائل في هذا الفراغ، من صناعة رموز تافهة، واهمال الرموز الايجابية، وصناعة التفاهة في كل شيء، والتجهيل في المدارس والجامعات، وصولا الى غياب خدمة العلم التي كانت تضبط ايقاع الشباب، ومع كل هذا فقر وبطالة ومخدرات، وتحطيم للقيم العائلية، ومفاهيم الحلال والحرام، والعيب الاجتماعي.
هل هذا هو الأردن الذي كنا نعرفه سابقا؟ والسؤال معروفة اجابته، فهو ليس الأردن القديم، فقد كان الأردن القديم قليل السكان، ولا يتعرض إلى عملية تغيير اجتماعية تحت وطأة عوامل كثيرة، من بينها ما نراه الآن، من غياب دور العائلة، والخضوع لما تبثه وسائل الإعلام والسوشال ميديا، والثقافات التي تتسلل بمعناها السلبي وليس الإيجابي إلى هذا المجتمع الذي باتت كل معاييره تتعرض إلى تغيير شامل، وبسرعة كبيرة جدا، تؤشر على مراحل اصعب على الطريق.
ربما يقال هنا حتى نتجنب تشويه سمعة هذا البلد، ولو بحسن نية، ان الجرائم تقع في كل مكان، وان مجتمعات اليوم، في كل دول العالم تتعرض إلى ضغوطات تعيد انتاجها، وهذا صحيح تماما. لكن التساؤل هنا ليس على محمل ادانة الأردن الرسمي، بل على محمل السؤال عما نفعله لوقف هذه التراجعات، وعدم الاستسلام إلى الانجراف الذي نراه في كل شيء، وليس أدل على ذلك من أن كل الأرقام الرسمية تؤشر على التراجعات في جودة التعليم، ومعايير التربية في البيوت والمدارس، وعلى تفشي ظواهر جديدة اقلها قضايا المخدرات والعنف، فوق نسبة الفقر التي ترتفع دائما.
ماذا يفعل المسؤولون أمام هذا المشهد؟
بدلا من الهروب من المسؤولية تحت العنوان السابق الذي يقول ان الجرائم تقع في كل مكان، لا بد من وقفة مراجعة مع الذات، حتى لايقف الأردنيون على بساط الاغتراب في بلادهم، وحتى لا يشعروا انهم في بلد لم يعودوا يعرفونه، وهذا يفرض هنا التنبه الى الكتلة الاجتماعية والتغيرات الخطيرة التي باتت تستجد عليها، يوما بعد يوم.
يقول أحد الخبراء انه من الطبيعي ان يتغير كل شيء، فأنت لست في الأردن في الثمانينيات حيث عدد السكان ثلاثة ملايين نسمة تقريبا، ونحن اليوم في بلد يعيش فيه عشرة ملايين شخص، ويتعرض الى موجات مغناطيسية لمسح هويته الاجتماعية والدينية والاخلاقية، والى ضغوطات اقتصادية، مع تفشي أمراض لم تكن متفشية، وبالتالي هناك تغيرات كبرى لا يجوز انكارها، مثلما لا يجوز مقارنة الأردن اليوم، بالثمانينيات مثلا، حيث بدأ الأردن مرحلة التغيير السلبي والاجباري اقتصاديا واجتماعيا، منذ عام 1990، وعلى مدى ثلاثة عقود تغير كل شيء، بشكل واضح.
هذه مشاعر خطيرة، أي أن تبحث عن البلد الذي تعرفه، ولا تجده، فتسأل إذا ما كان تم اختطافه، ام ترك أهله لعوامل الطقس الحادة، بشكل متعمد، بما يغير من بنيته الأصلية، ومهما كانت التبريرات فإن على المسؤولين الصحوة من هذه الغفلة، وإعادة ضبط ايقاع المجتمع على كل المستويات، والا سنوجه الاتهام مباشرة إلى أن هناك تعمدا بترك الأردن ليضعف من الداخل، ويصبح هشا، لاعتبارات لا نريد سردها هنا، لكنها بالتأكيد معروفة لذوي البصيرة في هذه البلاد.
ويبقى السؤال المحمل بالاتهام : لمصلحة من تجري كل هذه التغييرات الخطيرة في الاردن ؟

The post تغيرات اجتماعية عميقة appeared first on صحيفة المقر.

أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن نجاحها في إصدار سندات “يوروبوند” بقيمة 650 مليون دولار وسعر فائدة بلغ 7.75 %، تستحق بعد 5 أعوام ونصف، وهذه ستستخدم لتسديد سندات يورو بوند في نهاية الشهر الحالي بقيمة مليار دينار، كان الأردن استدانها قبل خمس سنوات.
ويتساءل الكثيرون، ما أهمية هذه السندات في هذا الوقت تحديدا؟، وهل قرار الحكومة باللجوء إليها قرار سليم ام يحمل في طياته سلبيات؟.
اللجوء لسندات اليوروبوند هو قرار رسمي يحتاج لقراءة اقتصادية مسؤولة تكشف كل جوانبه المختلفة.
فالاقتراض الخارجي بهذا الشكل والحجم يعني التخفيف من عمليات لجوء الحكومة للاقتراض الداخلي، وتحديدا من القطاع المصرفي وصندوق استثمار الضمان الاجتماعيّ، مما ينعكس على توفير السيولة للقطاع الخاص بشكل أكثر أريحية ومرونة مما هي عليه الآن.
القرار بحد ذاته يعني دعم احتياطيات المملكة من العملات الصعبة عند مستويات مريحة وآمنة (18 مليار دولار)، وذلك بسبب عدم لجوء الحكومة لاستخدام الاحتياطيات في سداد التزاماتها الخارجية كما فعلت بعض الدول والذي أثر بشكل مباشر على استقرارها النقدي.
سداد التزامات خارجية في وقتها نهاية الشهر الحالي بقيمة مليار دولار يعني تعزيز ثقة المانحين ومؤسسات التمويل الدوليّة والاقتصاديّة العالميّة بالاقتصاد الأردني القادر على تلبية التزاماته والوفاء بها بموعدها دون تأخير، وهذه نقطة أساسية في استدامة مرونة العلاقة بين الأردن والعالم الخارجي، وتعزيز لقدرة المملكة على مواجهة مديونيتها الخارجيّة رغم كل التحديات الاقليميّة والدوليّة التي تعصف بالاقتصاد العالميّ، وهذا يساهم أيضا في تطوير النظرة الإيجابيّة من المانحين والمؤسسات الدوليّة وتعزيز استقرار التصنيف الائتماني السيادي للاقتصاد الأردني، إذ ان طرح السندات في هذا الوقت والحصول على فائدة 7.75 % لخمس سنوات ونصف، وهي معدّلات فائدة أقل مما عليه عالميا، تأتي بعد إنهاء الأردن بنجاح لمراجعته الرابعة لاتفاقية التصحيح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي من جهة، وانتهاء مفاوضات المملكة مع الولايات المتحدة علي مذكرة التفاهم بين البلدين والتي تمتد لسبع سنوات، وهي أطول فترة مساعدات أميركية لأي دولة، وقد تم زيادة المساعدات فيها باكثر من 200 مليون دولار ، ليبلغ الإجمالي لها 1.65 مليار دولار سنويّاً.
الأردن هو الدولة الوحيدة من بين دول العالم النامي التي استطاعت ان تنجح في الدخول في سوق السندات الدوليّة منذ شهر نيسان الماضي دون كفالة أميركية، وهذا مؤشر إيجابي على نظرة المجتمع المالي الدولي للمملكة.
إصدار السندات، ضمن خطة الحكومة الأردنية المعتمدة لإدارة التدفقات النقدية، وإدارة الدين العام للسنة المالية الحالية، كما يأتي ضمن موازنة التمويل المدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2022 ، أي بمعنى آخر انه لن يزيد من قيمة الدين العام”.
لكن في النهاية يبقى قرار اللجوء لسندات اليورو بوند العالمية مثله مثل أي قرار اقتصادي يحمل في طياته بعض السلبيات التي لا بد لنا أن نقولها بصراحة، وهي الأصل في سداد سندات اليوروبوند المستحقة أن يكون من خلال الإيرادات المحليّة للخزينة لا أن يكون من خلال الاقتراض، وهذا يجعل على راسم السياسة الماليّة في أخذ الحيطة والحذر في إدارة ملف الدين الخارجي من خلال الاستمرار في تعزيز مبدأ التحوط المالي في المرات القادمة في بناء مخصصات ماليّة داخلية لتنفيذها بشكل يناسب ويتلاءم مع التزامات المملكة الخارجيّة في اوقاتها المحددة دون تأخير، فالتخطيط الماليّ والالتزام به يجب ان يكون على رأس أولويات الإصلاح الماليّ، لكن قد يكون هناك أسباب كثيرة في عدم قدرة الحكومات على تحقيق هذه التحوّط بسبب تداعيات الأوضاع الاقتصاديّة الاقليميّة والدوليّة في السنوات الماضية نتيجة كورونا التي عصفت بعمق بالاقتصاد الوطنيّ، وهي ما يدفع بضرورة أخذ العبر والدروس في كيفية التعاطي الرسميّ مع الالتزامات الدوليّة في المستقبل.

The post سندات اليوروبوند.. قراءة اقتصادية appeared first on صحيفة المقر.

أولى خطوات الإصلاح في قطاع الطاقة تنطلق من توفير الأدوات والآليات اللازمة لدعم ترشيد الطاقة على مستوى القطاعات الإنتاجيّة وحتى على مستوى الافراد.
خفض فاتورة الطاقة على المملكة لن يقتصر على شريحة معينة او على فئة مستهدفة، بل يجب ان يكون تكامليّاً وفق منهجية واضحة تعزز تكاتف الجهود في تنفيذ الخطط والبرامج المؤدية لخفض الاستهلاك، وهذا لن يتم دون توفير الحوافز والامكانيات اللازمة لتحقيق ذلك.
القطاعات الإنتاجيّة بحاجة لرفع تنافسيتها من خلال تقليل الكلف عليها، خاصة كلفة الطاقة، والتي تستنزف من قدرتها على المنافسة الإنتاجية في المنطقة.
أهم الخطوات التي تم اتخاذها، هي توجيه الدعم لمستحقيه من خلال منصة دعم التعرفة الكهربائيّة، حيث كثفت وزارة الطاقة وشركات التوزيع من جهودها لتوعية المشتركين لأهمية التسجيل في الدعم، الامر الذي يؤكد جدية الحكومة في إزالة التشوهات في التعرفة الكهربائيّة بقطاع الاشتراك الاعتيادي المنزلي.
وزارة الطاقة عززت تواجدها في هذا المضمار بإطلاق البرنامج الوطني لترشيد وحفظ الطاقة في القطاعات الحيويّة والإنتاجيّة الذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة لتعزيز تنافسية القطاعات، بهدف إحداث أثر مباشر في خفض تكاليف فاتورة الطاقة على القطاعات المستهدفة وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال تنفيذ مشاريع شاملة للمنشآت المستهدفة تشمل إجراءات كفاءة وحفظ الطاقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على هذه المنشآت.
وعلى ذات المسار، يقوم صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، والذي يعمل تحت مظلة وزارة الطاقة، بعمل مؤسسي ومنهجي، مقدما بذلك مثلا واقعيا على توفير الأدوات والاليات لدعم جهود ترشيد الطاقة.
الصندوق أظهر نجاحاً متسارعاً خلال وقت قصير على بدئه العمل، من خلال حزمة من البرامج والمشاريع التي شملت كافة القطاعات، ضمن آليات دعم مالية مختلفة، ساهمت في البدء الفعلي لتنفيذ برامج ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة في الميدان، وتركت أثراً مباشراً على فاتورة الكهرباء الشهرية للمواطن وللقطاعات المستهدفة، وشكّلت معالجات طويلة الأمد لطبيعة الدعم الحكومي على أسعار الكهرباء لمختلف القطاعات مثل؛ المدارس (المبادرة الملكية السامية لتدفئة المدارس)، والمصانع، والمنازل (السخان الشمسي، الخلايا الشمسية ولمبات الليد عالية الجودة)، وبرامج ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة لقطاع السياحة ودور العبادة والمباني الحكومية والقطاع الزراعي، إلى جانب برامج التوعية الشاملة وبناء القدرات للقطاع، في مشهد عمل ميداني انعكس على حجم أعمال واستثمار حقيقي في قطاع الطاقة، وأحدث أثراً مباشراً في حركة الاستثمار في السوق، وخلق المئات من فرص العمل الدائمة، ويكفي ان نعلم ان مجمل التكلفة الكلية للمشاريع التي نفذها الصندوق وصلت إلى 100 مليون دينار خلال الأعوام الثمانية الماضية جميعها مشاريع نفذت من خلال شركات القطاع الخاص الأردني، وبمشاركة ودور فاعل للقطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف المحافظات.
الطاقة المتجددة والمستدامة هي هدف وغاية يجب الاستمرار بالعمل لتحقيقه للأردن، ونحن بحاجة لدعم كافة الأطراف المؤدية لنجاح هذه الغاية وعلى رأسها صندوق الطاقة المتجددة والذي أخذ على عاتقه تحقيق النجاحات المتتالية وتنفيذ الهدف الذي تأسس من أجله، والذي هو فعلا قصة نجاح وابداع في الانجاز النوعي الداعم لتحسين بيئة الاعمال وتخفيض كلف الانتاج وتعزيز ثقافة الترشيد في الاستهلاك.

The post ترشيد الطاقة appeared first on صحيفة المقر.

هذه أكثر فترة في الاردن، يشتد فيها الاستقطاب السياسي، خصوصا، مع الروايات المتناقضة، بعضها يتحدث عن تغييرات مقبلة على الطريق، وبعضها ينفي هذه التغييرات على اي موقع.
هذا التناقض الذي نراه في التحليلات والتسريبات، سببه عدم وجود معلومات، اصلا، إضافة الى ان التوجه ليس محسوما بعد، والا لتسربت المعلومات مبكرا، كما في مرات ثانية، واللافت للانتباه هذه الايام، ان كثرة تقدم اوراق اعتمادها علنا، لعلها تفوز بجائزة من هنا، او هناك، فإن لم تكن جائزة كبرى، فلتكن جائزة ترضية على سبيل الوصول الى الهدف النهائي للسياسيين.
الذي نراه في عمان هذه الايام يتسم بما يلي، اولا حملات لحرق الحكومة الحالية، ورئيسها، وثانيا حملات لتحسين سمعة بعض السياسيين لعلهم يكونوا بدلاء لهذه المرحلة، وثالثا انتظار توقيت ما بعد رمضان، لعل التغيير يحدث فيه، ورابعا تجاوز الوضع الاقتصادي بكل تعقيداته، والتركيز على قدرة الاسماء المرشحة على انقاذ البلاد، من اي ظروف صعبة تعبرها، او تمر فيها، وخامسها التسابق امام عمان الرسمية من خلال تقديم الوصفات والحلول لمركز القرار في عمان.
ما يتوجب قوله لكثرة هنا، ان الظرف الداخلي اختلف كثيرا، عن سنوات سابقة، ومن الامثلة هنا، ان الوضع الاقتصادي هو الاكثر تأثيرا على تفكير المواطنين، وهو الاكثر ارهاقا لهم ايضا، ولا يهم الغالبية من الناس كل هذا الكلام عن التغييرات المحتملة، حدثت او لم تحدث.
من المفارقات هنا، ان تأجيل اقساط البنوك على المواطنين لشهر نيسان، حل مؤقت، وسرعان ما سيعود الناس الى دوامة اوضاعهم التقليدية بعد العيد، في ظل الحاجة الى رفع معنويات هؤلاء، وايجاد افق اقتصادي لهم، وتلطيف شؤون حياتهم، بدلا من المعالجة اليومية التي نراها، والتي تجدول الازمات، ولا تحلها من جذرها، بعد ان استعصت الحلول على مستويات مختلفة.
هذا يعني ان استمرار ذات الذهنية في التعامل مع الناس، يجب ان يتغير، لان هذه الذهنية تعتقد ان الاستسلام للوضع الداخلي بكل تفاصيله هو المسرب الوحيد المتاح، ولهذا يتساوى اليوم التغيير وعدم التغيير، ولعلنا لمسنا في مرات سابقة،ـ ان كل تغيير يحدث يجابه بموجة من الشكوك والتندر والسخرية والبحث عن نقاط الضعف فيه، دون ان يعني هذا ان لاجدوى من اي تغييرات، بل يعني بشكل مباشر وواضح، ان اسلوبنا يجب ان يتغير جذريا، على كل المستويات، نحو النزوع الى مشروع وطني كامل، يعيد انتاج الداخل الاردني، سياسيا، واقتصاديا.
هناك ازاحة في الاولويات، وهي ازاحة تجري بشكل اجباري، من خلال التركيز على ملفات محددة، والقفز عن الملفات الاهم، والتسكين هنا، لا ينفع، ولا بد من دخول مباشر الى اولويات جديدة.
يومان فقط يفصلان عن عطلة عيد الفطر الطويلة، ولم تحدث اي تغييرات كما كان متوقعا، وهذا الغموض مرهق جدا، لمن يتتبعون كل همسة في عمان،  واليوم يجدول كثيرون ملف التغييرات الى ما بعد العيد، وكل يومين تخرج علينا قصة، حتى بهتت كل التوقعات، ولم تعد ذات قيمة الا لدى ندرة سياسية في عمان، متفرغة للقيل والقال، واماتة الشهوات السياسية في عمان،  ربما كان غاية مقصودة، عبر ما نراه من ادامة لبعض الاسماء في مواقعها، عكس ما يريده بعض المراقبين، كما اننا وراء ظلال المشهد لا نتنبه الى ما هو اهم، اي مستوى صلابة الداخل، ومنسوب الخلخلة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية، وحاجتنا جميعا الى ادارة مختلفة، حتى لانبقى نفاخر فقط بعبورنا الازمات تاريخيا، لان الفخر لا يكفي، ولا بد من خطة عمل واضحة.
حتى ساعة كتابة هذا المقال، لا معلومات دقيقة نهائية حول اي تغييرات ستجري قريبا، والكهانة هنا ليست سياسة ولا اعلاماً، في ظل مناخ ضاغط بات يساوي بين التغيير وعدم التغيير ايضا.

The post الكهانة ليست سياسة appeared first on صحيفة المقر.

لم أر في حياتي الصحفية الممتدة عبر ثلاثة عقود، مثل هذه المرحلة التي تتسم بالتذاكي على الاردنيين، والتلاعب بوعيهم، بطريقة سمجة ومكشوفة، في محاولة لتزييف الواقع واعادة انتاجه.
لعلكم تذكرون قبل شهور كيف تم اشغال كل الاردن بسعر كيلو اللحم المستورد من جورجيا، وأنه سيصل الى المشتري باربعة دنانير وعلى مدى اسابيع هبت موجات الترحيب بهذا اللحم، والتنابز بالاتهامات ضد المستوردين الاخرين، حتى باتت قضية اللحم القادم من جورجيا هي الاولى في اولويات الاردنيين، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، التي بالغت بكل القصة، حتى ظننت اننا سنخرج في مسيرات نحو مدرجات المطار، لاستقبال الخراف الجورجية في بلادنا.
الذي يطلق هذه القصص يدرك ان اشغال الناس كل اسبوع بقصة جديدة، امر سهل جدا، اذ يكفي الإعلان عن قضية ما، او بث فيديو ما، او تصميم اشاعة مدروسة وموجهة ، وبحيث ينقلب الجو العام في الاردن، نحو المستجد التافه، لمحو الاخطر من الذاكرة.
منذ بداية رمضان، يتم لعب نفس اللعبة، وكل الاردن مشغولة اليوم بسعر كيلو الطماطم، والخيار، والباذنجان، والاتهامات تتوالى، والحكومة تشعل الاجواء اكثر، وتارة تهدد بالعين الحمراء، او الابتسامة الصفراء، بدلا من تطبيق القوانين، وتارة تنصح الحكومة الاردني باستبدال الخيار بالخس، على اعتبار ان لا ذائقة لدى الانسان، ويتواصل اللطم امام واقع اسعار الخضار والفواكه وزيت القلي والدجاج، ثم تخرج علينا الحكومة بسقوف سعرية.
الخلاصة ان الانسان ينسى مشاكله الاساسية، ويغرق في الاجندة التي تم فرضها عليه، بحيث تمحو من عقله كل اولوياته الثانية، وتجعله يدور حول نفسه من هذا الواقع، وهو واقع لن يتوقف، بل سيتم انتاج ازمة كل اسبوع، او اسبوعين لارهاق الناس، واشغالهم، وتغييب وعيهم.
وسط هذه الدوامات التي يتم انتاجها يدور الانسان حول نفسه، تارة ينسى سعر الكهرباء المقبلة على الطريق، وتارة يصير همه قبض الراتب قبل العيد من اجل الوفاء بالتزامات العيد، وتارة ينسى حتى حقوقه الاساسية من تعليم وعلاج وعمل، وهكذا قصة تلو قصة، فيصير الانسان شارد الذهن، يشعر بالوهن، امام كل هذه الالتزامات من سعر البنزين، الى ايجار المنزل.
الخلاصة اننا اصبحنا امام مواطن مشوش مترنح ينسى قضاياه، وحتى بعض قضاياه القومية، امام حالة الضرب على رأسه واشغاله بتفاصيل لم يكن يوما يتوقف عندها، بعد ان اصبحت طاقته الذهنية منصرفة الى فروقات اسعار الطماطم بين محل وآخر، واخرى زاحفة، او معلقة.
بهذه الطريقة اي اشغال الانسان بلقمة العيش، فقط، ننتج انسانا ثانيا، يركض وراء رغيف الخبز، منهك، مرهق، لا يفكر في نقد الوضع الداخلي، ولا يفكر في جواره، بل ان نقد الوضع الداخلي يصل في مرات الى ما يمكن وصفه باليأس ، فيستسلم امام كل هذه التعقيدات اليومية.
لقد اثبتت المختبرات المعتمة قدرتها المهنية على تحويل الوعي، واعادة انتاجه، وحرفه نحو اي قضية، اتكاء على اي موضوع مثار، يمكن تكبيره او تصغيره، عبر التركيز عليه، او خفض الاضاءة عليه، وحين ترى ان ملف فساد واحدا تم الاعلان عنه قبل يومين، تتجاوز قيمته المليار دينار اردني، ولا يحظى الا باقل القليل من ردود الفعل، فيما سعر الطماطم هو الاولوية الاولى، تدرك حجم اتلاف الوعي الذي حصل في حياتنا، فهذه بلاد مهددة بالضياع على مرأى من عيون اهلها، في الوقت الذي لا يراد لاحد التنبه للقضايا الاساسية، بل يتم اشغالهم وتزييف وعيهم يوميا.
لقد آن الاوان ان يتنبه الناس انفسهم الى ما يجري، لان الطلب من صناع الوعي الجدد، ان يتوقفوا عن هذه المهمة الملوثة، امر لن يجدي نفعاً، وكل ما نراه من سلبيات في حياتنا يتم اشغالنا بها، هو نتاج اساس لقضايا اكبر يراد اغفال عيوننا عنها، مثل الفساد، وهدر الموارد، وسوء الادارة، وسوء التخطيط، وغير ذلك من كبائر سياسية واقتصادية واجتماعية في حياتنا.
ايها القوم، كل ما نحن فيه من توافه يأتي حتى ننسى ما هو اهم واكبر واخطر، وهذا الاهم والاكبر والاخطر، هو الذي ادى اساسا الى ما نحن فيه من ظروف صعبة وخشنة جدا.

The post تزييف الواقع appeared first on صحيفة المقر.

إذا أردت صناعة بلد جديد، بشكل جيد أو سيئ، فإن المدخل إلى ذلك هو الاقتصاد، ومع كثرة المال وتوظيفه وحصول الناس على حقوقهم، تزدهر الأخلاق، ومع غيابه تدب الأمراض والمشاكل والأزمات والفتن، والمعادلة معروفة في كل مكان، والفقر نتاج سرقة حقوق الناس أولا وأخيرا.
القصة هنا، ليست لكون المال وسيلة تغيير وحسب، إذ بدون القاعدة الأخلاقية المرتبطة بطريقة الإنفاق، أو الحصول على المال، أو مساعدة الآخرين، يتحول المال الى لعنة، وفي كل المجتمعات الحية، يرتبط المال بالقاعدة الاخلاقية التي تضع شروط التصرف فيه، وكيفية توظيفه اجتماعيا.
هنا في الأردن، مثل دول كثير، أدى التراجع الاقتصادي، وشيوع الفقر، وغياب العدالة، وتفشي الفساد على مستويات مختلفة، الى الاخلال بالقواعد الاخلاقية في البلد، والذي كان ممنوعا او حراما وفقا لرأي الناس، المستند في جذره الى ثقافة اي مجتمع، والى تصوره الديني الموروث، لم يعد ممنوعا لدى البعض، فالرشى اليوم، باتت حلا لمن لا تكفيهم دخولهم، والمظاهر هنا متعددة.
الاردن مثل اي مجتمع بشري، وحيثما حل الفقر والحرمان، يأتي التغيير سريعاً، ومحاولة تسكين آلام الفقراء عبر التبشير بحسن الآخرة مثلا، او بالتركيز على فضيلة الصبر، او الحض على الاعتماد على النفس، عناوين لم تعد تجدي نفعاً في المجتمع، الذي تتراجع أحواله يوما بعد يوم وبسرعة.
لو جلس اي مسؤول وحسب راتب الموظف، وزوجته الموظفة الحكومية، ايضا، وحسب نفقات ايجاره والغذاء والدواء واللباس والتعليم، وغير ذلك، لكان واضحا ان الكل غير قادر على الوفاء بما عليه من التزامات، وهذا يفسر النتائج الارتدادية، حيث ان الغالبية الكبرى مدينة للمصارف والمؤسسات ولغيرهم من افراد، وندر أن تجد أردنيا واحدا، بلا دين، خصوصا، حين يتواصل الغلاء، كما هو حال هذه الأيام، التي جنت فيها الأسواق.
نحن هنا نتحدث عن فئة لها دخل عبر الزوجين، فما بالنا بكثرة بلا أعمال، او عائلات لا يعمل فيها سوى الاب، او عائلات لديها تجارة صغيرة، فتخسر بسبب الكلف المتزايدة، وهذا يعني ان اعداد الفقراء تتزايد، وستكون احصاءات نهاية هذا العام، صعبة، على صعيد عدد الفقراء، والمدينين، وغيرهم، فيما الارتداد سيكون اجتماعيا، عبر شيوع ظواهر العنف والغضب والسرقة والجريمة والطلاق والعزوف عن الزواج، والتعثر المالي، والبطالة، وغير ذلك من ظواهر يتم التحذير منها.
حتى أولئك الذين يحصلون على مساعدات من الجهات المختصة، لا تكفيهم ابدا، فيما الطبقة الوسطى، تختفي يوما بعد يوم، بسبب كثرة التزاماتها، وسحبها الى قاع الوادي بسبب السياسات.
من المعيب حقا، ان نواصل السياسات الاطفائية فقط، وهي سياسات لا تحل الازمات، خصوصاً حين يوازيها تسهيلات غريبة على صعيد إقراض الناس، وإغراقهم، وكأنه مطلوب ان يصبح الكل اسيرا للديون، صغرت ام كبرت، فوق أن أعداد المتعثرين باتت مرعبة، ولا يمكن اصلا ملاحقة الكل.
الذي يراد قوله هنا، أن الأردن اليوم انقسم الى طبقات، طبقة ميسورة وغنية، لكن لديها مشاكلها التي تتناسب مع حجمها، وطبقة فقيرة غالبة وكبيرة، وبقايا طبقة وسطى تعيش من وظائف جيدة، او حتى بسبب حوالات المغتربين، وهؤلاء نراهم في الفنادق والنزهات والمقاهي.
يظن البعض ان المائة الف شخص الذين ينفقون بيسر، هم الأردن، بل ويقول لك البعض، هذا شعب غير فقير، وعليك ان تجد افراده عند شراء الموبايلات، او عند الانفاق في المطاعم والمقاهي والمولات، وهذا كلام غير صحيح، لان هذا مظهر خادع لعدد محدود قادر على الحركة والانفاق.
الغالبية لديها مشاكل مالية مزمنة، لا يمكن التغلب عليها، خصوصا، مع تغيرات السلوك الاجتماعي، والتباهي، والتفاخر، وانفاق البعض ولو بالدين على مشتريات غير اساسية.
الخلاصة تقول هنا، ان الاردن اليوم، ليس الاردن القديم، نحن وسط اردن جديد، كليا، وهو أردن لا يوقف أحد تحولاته السريعة جدا، التي تقودنا إلى مرحلة خطيرة، بعد أن فقدنا سماتنا الاساس.
إغماض العين عما يجري، أمر غير مسؤول، حتى لا نقول انه متعمد، خصوصا، حين تتواصل ذات السياسات التي تؤدي إلى الإفقار، وهدم كل بنية استقرار المجتمع، نحو إنتاجه الجديد، على شكل مجاميع بشرية محرومة، وهائمة، ومدينة، ولا تجد حلا في الأفق، في ظل غياب حقوقها.

The post هل هذه سياسات متعمدة؟ appeared first on صحيفة المقر.

دعونا نتحدث بصراحة، ودون تجريح أو انتقاص من أحد، حتى لا يؤخذ الجانب النقدي في القصة، في سياقات الغمز من أحد، أو محاولة تصغير أكتاف الأردن في هذه الأزمة الصعبة.
الأردن يبذل جهدا مشكورا بشأن المسجد الأقصى، سواء عبر الرعاية أو الاتصالات السياسية، أو التعبير عن الموقف، ومقارنة بكل الدول العربية والإسلامية، يبقى موقف الأردن الأفضل، وهذا الكلام لا يأتي مجاملة سياسية لهذا البلد، إذ لولاه لربما حدثت تطورات أسوأ في الأقصى.
لكن هناك قضايا يتوجب التنبه لها، وهذا الكلام يجب أن يقال بصراحة، إذ إن تجاوب إسرائيل مع موقف الأردن، ينخفض يوما بعد يوم، بسبب التربيط الاقتصادي مع إسرائيل، من خلال الحصول على الغاز الفلسطيني المنهوب إسرائيليا، وتوليد الكهرباء منه، وما يتعلق بالحصول على المياه، وبقية القضايا المتعلقة بالتبادل التجاري والزراعي، إضافة إلى التنسيق السياسي، والأمني في بعض الملفات.
يقال الكلام هنا صراحة، ليس من باب الغمز، أو الاتهام المبطن بأن الأردن يقول شيئا ويخفي شيئا آخر، فليس هذا هو القصد، لكن الوضع معقد جدا، ومساحتنا للمناورة قليلة للغاية.
قد يخرج بعض البراغماتيين ليردوا على هذا الكلام، بالقول إن العلاقات التطبيعية مع إسرائيل ليست خيارا أردنيا مفضلا، بقدر كونها تعبر عن توجه أميركي يفرض ما يفرضه على الأردن، وغيره من دول، وأن قدرة الأردن هنا محدودة، فهو ليس دولة عظمى، ويعتمد على المساعدات، والغطاء السياسي الغربي، وغير ذلك من مؤشرات لا يتمكن الأردن من تجاوزها، وأصحاب هذا الرأي يريدون أن يقولوا بشكل مباشر، إن الأردن ليس في موقع من هو قادر على الذهاب بعيدا في معاداة اسرائيل، وان معادلته معقدة، ما بين إسرائيل والمشروع الفلسطيني، والوضع الإقليمي، والتأثيرات الدولية، وضغوطاته الداخلية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
في كل الأحوال لا يمكن قبول كلام التيار البراغماتي، حتى لو تغطى بمصلحة الأردن، لأن هذا سيقودنا إلى سلسلة لا تنتهي من التنازلات، على مستويات مختلفة، وقد نصل بعد قليل إلى درجة الاعتماد الكامل على العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل اذا كانت هناك مشاريع مشتركة، ونحن أيضا نؤشر إلى جانب اخطر من العلاقات التطبيعية، اي ما يتعلق بأمن الاردن الداخلي، حين يؤثر الاحتلال علينا بملف مثل الطاقة، فهذا ملف خطير، يتجاوز التطبيع الفردي بين تاجر في عمان، وتاجر في تل أبيب، ويصل إلى حد المهدد الاستراتيجي، طويل المدى، وواسع الضرر بكل ما تعنيه الكلمة.
مناسبة هذا الكلام، ما يطالب به النواب من طرد للسفير الإسرائيلي في عمان، والتصريحات الرسمية لرئيس الوزراء، والتنديد عبر وزارة الخارجية بما جرى في المسجد الأقصى، واستضافة الأردن اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس ومقدساتها، وغير ذلك من تحركات تجري في الاردن، وهي تحركات مشكورة، لكن علينا ان نلحظ أن التشبيك الاقتصادي في الظلال، يجعل اسرائيل هي الأقوى بالمشهد، ولا تأبه بالتحركات ولا الاتصالات ولا التصريحات التي نسمعها، لأن ميزان القوة يميل هنا لجهتها.
هذه عقدة كبيرة في حياتنا، أي أن نطالب الأردن بكل شيء نيابة عن مليار ونصف المليار عربي ومسلم، وفي الوقت نفسه نلمس التعقيدات والضغوطات المفروضة على الأردن من الخارج، وخريطة التشبيك مع الاحتلال في قضايا مثل الكهرباء والماء، وفوق كل شيء الأخطار على المسجد الأقصى، التي لا يمكن التعامي عنها، ولا تجاهلها، تحت أي عنوان، أو مبرر، أو نظرية سياسية.
قد يكون الأولى هنا إبداع معادلة جديدة، يلوح فيها الأردن بأوراق كثيرة، بدلا من الطريقة الاعتيادية في إدارة ردود الفعل، لأن إسرائيل لا تحتمل أيضا، بعض الأوراق التي لا تقال هنا، لكن السؤال باق حول سر عدم استعمالها حتى الآن، خصوصا، مع الكلف التي تتنزل علينا.

The post كلام صريح في ملف حساس appeared first on صحيفة المقر.