يوسف المشاقبة 

قرر مجلس الوزراء تعيين الاستاذ الدكتور محمد الخلايله عضوا في مجلس التعليم العالي.

وقدم رئيس جامعة ال البيت الأستاذ الدكتور عدنان العتوم باسم  أسرة جامعة ال البيت التهاني والتبريكات إلى الاستاذ الدكتور محمد الخلايله  بمناسبة صدور قرّار مجلس الوزراء تعيينه عضواً في مجلس التعليم العالي ومتمنيا له النجاح والتوفيق.        يشار إلى أن الأستاذ الدكتور محمد علي الخلايلة حاصل على الثانوية العامة الأردنية / الفرع الأدبي – مدرسة المفرق الثانوية للبنين – 1984 – بمعدل 82,4، والشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) من جامعة مؤتة – الجناح العسكري – كلية الحقوق عام 1988بمعدل 91% (الحصول على سيف الشرف)، والماجستير في القانون العام (في مجال القانون الإداري) من الجامعة الأردنية عام 1995 بتقدير امتياز. والدكتوراه في القانون العام (في مجال القانون الإداري) من جامعة Essex)) في بريطانيا سنة 2001 (مبعوث لحساب جامعة مؤتة).

الوظائف الإدارية الجامعية

كما تسلم نائب رئيس جامعة آل البيت للشؤون الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات (من 1-9-2015 إلى 31-8-2018)، وعميد كلية الحقوق – جامعة مؤتة (2014/2015) وعميد كلية الحقوق – جامعة آل البيت (2017/2018)، وعميد كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية(2013/2014).

وكان عضو مجلس التعليم العالي الأردني (2017/2018)، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس التعليم العالي الأردني (منذ مطلع عام 2017 وحتى الآن)، وعضو مجلس أمناء جامعة آل البيت (2014/2015)، وعضو مجلس أمناء جامعة جدارا الأردنية للدراسات العليا (2008/2010).

كما تسلم رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق في جامعة مؤتة (2006/2007)، ومنسق لتخصص القانون في لجنة التنسيق الأكاديمي – الجناح العسكري – جامعة مؤتة (2002/2004)، بالإضافة إلى

رئاسة وعضوية المجالس والهيئات

عضو مجلس التعليم العالي الاردني (2017/2018)، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس التعليم العالي الأردني (منذ مطلع عام 2017 وحتى الآن)، وعضو مجلس الأمناء في جامعة آل البيت(2014/2015)

وعضو مجلس الأمناء في جامعة جدارا (2008/2010)، ونائب رئيس جامعة آل البيت (2015 – 2018)، وعميد كلية الحقوق في جامعة مؤتة (2014/2015)، وعميد كلية الحقوق في جامعة آل البيت (2017/2018)، وعميد كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية (2013/2014)، ورئيس لقسم القانون العام في كلية القانون في جامعة مؤتة (2006/2007) وعضو في مجلس إدارة المعهد القضائي الأردني (2016 وحتى تاريخه)، ورئيس تحرير وعضو هيئة تحرير مجموعة من المجلات العلمية المحكمة.

The post الخلايله عضوا في مجلس التعليم العالي appeared first on صحيفة المقر.

اكدت وزارة العمل في بيان صادر اليوم عنها ان ما نشرته بعض وسائل الاعلام حول معلومات متعلقة في فترة قوننة وتوفيق الاوضاع للعمالة الوافدة المخالفة وموضوع إصدار تصريح المياومة (الحر ) ونسبوها الى مصدر في وزارة العمل بعيدة عن الواقع تماما.

وقال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب أنه لا يوجد ما يسمى مصدر مطلع او رفض نشر اسمه باعتبار ان الوزارة منفتحة على مختلف وسائل الاعلام ولديها مصادر موثوقة ومنها مديرية الاتصال والاعلام المجتمعي.

واكد الخطيب ان الوزارة اصدرت نحو ١٠ الاف تصريح عمل لعمال المياومة(الحر) حتى تاريخه وذلك على عكس ما تداولته بعض وسائل الاعلام ( وشتان ما بين ٤٠ و ١٠ آلاف )، كما ان اجراءات تصويب الاوضاع تسير وفق ما هو مرسوم لها بل هي الافضل على مدى السنوات السابقة لأنها لا تستهدف فقط أموال للخزينة وإنما تنظيم فعلي لسوق العمل.

وقال الناطق الاعلامي ان وزارة العمل تقوم بنشر المعلومات والبيانات المتعلقة بفترة تصويب الاوضاع بعد انتهاء المدة من اجل تدقيق المعلومات بشكل صحيح ومن ثم نشر المعلومات لمختلف وسائل الاعلام.

واكد ان وزارة العمل تبذل كل جهودها نحو تنظيم السوق المحلي وتوجيه العمالة الوافدة الى مهن لا يقبل عليها الأردنيين في الوقت الحاضر ورفع نسبة مشاركة الاردنيين في سوق العمل من خلال اغلاق عشرات المهن امام العمالة الوافدة.

وطالب الناطق الاعلامي تحري الدقة في المعلومة واستقاءها من مصادرها قبل النشر.

The post توضيح من “العمل” بشأن قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة appeared first on صحيفة المقر.

قرر محافظ العاصمة سعد شهاب إلغاء مؤتمر “المؤتمر الوطني الاول لمكافحة الرذيلة” الذي كان مقررا عقده في 15-7 في مجمع النقابات بدعوة من جمعية انصار الفضيلة.

وجاء قرار شهاب بسبب عدم حصول النظمين على الموافقات اللازمة لاقامة المؤتمر.

وفي وقت سابق ، دعا ناشطون اردنيون للمشاركة في المؤتمر الوطني الأردني الأول لمكافحة الرذيلة (درع).

The post محافظ العاصمة يمنع اقامة مؤتمر مكافحة الرذيلة appeared first on صحيفة المقر.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان ما نشره المدعو نضال سلامه – أحد المفرج عنهم لشموله بالمكرمة الملكية بالعفو العام- في منشورات له على حسابه على موقع الفيس بوك من ادعاءات وقعت عليه خلال فترة تواجده كنزيل محكوم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، هي ادعاءات تتنافى مع الحقائق الموثقة والمسجلة لدى ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل ، وبشهاده الشهود ممن كانوا معه بذات المهجع معه . 

مؤكدا أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة تخضع للمعايير الدولية وملتزمة بالحفاظ على كرامة النزلاء، وتطبيق مبادئ التصنيف للمهاجع، ومراقبة كافة مرافقها بأنظمة رقابة تلفزيونية حماية لكافة المتواجدين فيها، كما وأن أبوابها وعلى الدوام مفتوحة للجهات الرسمية والأهلية ، المحلية والدولية المعنية بمتابعة حقوق الإنسان وظروف النزلاء. 

وأوضح الناطق الإعلامي أن المدعو نضال سلامة كان نزيلا محكوما في مركز إصلاح وتأهيل سواقة وكان قد أدخل بتاريخ ٢٠١٩/١/٢ للحكم عليه بالحبس عن تهمة مخالفة قانون النشر والمطبوعات، وأفرج عنه بتاريخ ٢٠١٩/٢/٥ لشموله بمكرمة حضره صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم بصدور قانون العفو العام . 

واتخذت معه – كسائر النزلاء- إجراءات أمنية للتفتيش الجسدي الدقيق المعتمدة منعا لدخول ما يشكل خطرا على سلامة المتواجدين في المركز من نزلاء وعاملين ، وأن هذه الإجراءات تمت وفق التعليمات بشكل فردي وفي معزل وموثقة عبر كاميرات المراقبة، حيث تم تسكينه بعد اتخاذ اجراءات الادخال وفق قواعد التصنيف في غرفة مخصصة لنزلاء القضايا المالية جناح (ب) وخصص له تخت خاص به في اليوم التالي من دخوله للمركز .

وأضاف الناطق الإعلامي أن سجلات الأمانات تبين أن المدعو نضال قد وُضع قيدَ حسابِه مبلغُ ٣٠ دينارا فقط من لحظة دخوله المركز وحتى يوم خروجه وحسبما هو مبين بالوصل المالي المرفق ، وهو مبلغ لا يغطي ادعاءه بدفع اتاوة اسبوعية مقدارها ٤٠ دينارا استمرت خمسة أسابيع هي فترة تواجده كنزيل في المركز .

ولمتابعة ما قام المدعو نضال بنشره وللوقوف على حقيقة ما جرى فقد قامت ادارة مركز الاصلاح والتاهيل بداية بمراجعة سجلات كافة النزلاء الموجودين في المهج الذي كان يسكنه حيث تبين انهم جميعا موقوفين على قضايا مالية فقط ، كما وجرى بعد ذلك الاستماع لعدد منهم وتدوين اقوالهم ، حيث اكدوا ان المدعو نضال كان ينام على سرير مخصص له ، وانه وخلال فترة وجوده لم يقم احد بطلب منه اية مبالغ كاتاوة ، ولم تحدث اية مشلكة او خلاف بينه وبين اي نزيل اخر ، كما افادوا انه كان يكتفي بالوجبة المخصصة له من المركز ولا يقوم بشراء اية مواد اخرى من السوبر ماركت الموجود بالمركز الا مادة السجائر فقط ، بالرجوع ايضا لسجلات الشكاوي والبلاغات تبين انه لم يتقدم باية شكوى حول ما ورد بمنشوراته . 

كما وتابع الناطق الإعلامي أن مزاعم هذا الشخص بوقوع سوء معاملة عليه يدحضه وجود الرقابة على سلوك العاملين والنزلاء بواسطة الكاميرات ، وتمتعه بحرية الحركة وفق القوانين المعمول بها داخل مركز الاصلاح والتأهيل ، كما حصل على كافة حقوقه كنزيل من حيث توفير التدفئة ضمن التعليمات، واجراء اتصالات هاتفية مع ذويه اضافة الى حصوله على زيارة خاصة ، وزيارات اخرى اعتيادية قام بها ذويه . 

ومما يتناقض وما نشره انه وعند الافراج عنه قام هو وعدد من النزلاء المفرج عنهم بالالتقاء برئيس المركز ، حيث بادر هو شخصيا بالإشادة بالإجراءات والجهود المبذولة والمتبعة داخل المركز وشكر جهود العاملين به وامام الجميع ، بالتالي فان ما اورده من ادعاءات في منشوراته تاتي كقصص للتشويق لغاية في نفسه . 

وقال الناطق الإعلامي أن مديرية الأمن العام تكتفي في الوقت الحالي بدحض ما اورده المدعو نضال ، مع احتفاظها بحقها في الاحتكام للقانون والقضاء .

The post الأمن العام يفند ادعاءات أحد المشمولين بالعفو العام appeared first on صحيفة المقر.