خفض مركز إيداع الأوراق المالية اليوم الاربعاء، رأس مال الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين بمقدار 612500ر1 مليون دينار لكل سهم، وبنسبة 10ر0 بالمئة.
وبذلك أصبح رأس مال الشركة المسجل لدى مركز إيداع الأوراق المالية 512500ر14 مليون دينار لكل سهم بدلاً من 125ر16 مليون دينار لكل سهم لأنه فائض عن حاجة الشركة، استناداً على قرار الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين.
كما نفذ المركز عملية تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية البالغة 5ر4 مليون سهم من خلال العرض العام الموجه لمساهمي الشركة كل حسب نسبة ملكيته في رأس مال الشركة، ليصبح رأس مال الشركة المسجل لدى المركز 945000ر19 مليون سهم بدلاً من 445000ر14 مليون سهم، استنادا على قرار الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي، وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين، ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

The post “الأوراق المالية” ينفذ عمليتي تخفيض وزيادة رأس مال شركتين appeared first on صحيفة المقر.

طورت هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان نظاماً للإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة البرمجة، بالتعاون مع شركة متخصصة في هذا المجال.
وبين رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني في بيان صحفي اليوم الاربعاء، أن النظام والعمل به خطوة مهمة وركيزة أساسية نحو التحول الإلكتروني للأعمال والخدمات التي تقدمها مؤسسات سوق رأس المال، ومنصة إلكترونية تتيح للشركات تزويد الهيئة والبورصة مباشرة بكافة الإفصاحات المالية وغير المالية باللغتين العربية والانجليزية.
ويوفر النظام العديد من الخدمات المقدمة من الهيئة والبورصة إلكترونيا، بعد أن تم تنفيذ مرحلة الاختبار والتجريب على عينة من الشركات تضمنت تدريب عدد من موظفي الشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية، وشركات تدقيق حسابات على استخدام هذا النظام.
وتعتبر لغة ( اكس بي آر ال) عالمية لنقل وتداول البيانات المالية وغير المالية، ضمن معايير متفق عليها عالمياً، ومن شأن تطبيق هذا النظام تسريع وتيرة الإفصاح وتوفير المعلومات والبيانات المالية بشكل قابل للمعالجة الفورية من مستخدمي البيانات المالية ما يؤدي إلى تحسين بيئة الإفصاح وتعزيز الشفافية في سوق رأس المال الوطني.
وتوقع أن يتم تفعيل هذا النظام خلال الربع الثالث من هذا العام، وإلزام الشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية وشركات تدقيق الحسابات والجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الهيئة باستخدام هذا النظام، بحيث يكون الوسيلة المعتمدة للتراسل مع الهيئة والبورصة.

The post هيئة الأوراق المالية تيح للشركات استخدام نظام إلكتروني للإفصاح appeared first on صحيفة المقر.

منحت هيئة الاوراق المالية 21 شركة تراخيصاً للتعامل بالبورصات الاجنبية، موزعة على 16 شركة وساطة مالية قائمة، و5 شركات جديدة دخلت السوق لأول مرة، وبرؤوس اموال اجنبية بالكامل، وعدد موظفيها اكثر من 100 موظف.

وبينت الهيئة في عرض توضيحي قدمه من دائرة الترخيص والتفتيش في الهيئة، خالد جبر ولانا النسور، على هامش مؤتمر (آفاق الاردن الاقتصادي) الذي يعقده منتدى الفكر الاقتصادي والديمقراطي الاردني وبتنظيم من مجموعة آفاق الدولية للإعلام، أنها قامت بتوقيع اتفاقية تعاون مع معهد “سي آي إس آي” وهو معهد بريطاني متخصص بإجراء الاختبارات التأهيلية لمزاولة المهن والخدمات المالية، ومنح الشهادات المهنية المتخصصة.

واضافت انها تعكف على تعديل انظمتها الالكترونية لتتوافق مع تعليمات البورصات الأجنبية، بالإضافة الى مخاطبة الهيئة لوزارتي الداخلية والسياحة حول منع الفعاليات في الفنادق للشركات غير المرخصة، ومخاطبة هيئة الاعلام المرئي والمسموع لإعلامها بصدور قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية وأنه لا يجوز للمواقع عمل الدعايات لأي شركة غير مرخصة.

واكدت في العرض التوضيحي، انها تعمل على اجراء تعديلات جوهرية على التشريع الناظم لموضوع التعامل بالبورصات الاجنبية وذلك بالتعاون مع الشركاء من شركات الخدمات المالية والعاملين في المجال.

وبينت ان أبرز الجوانب في مشروع التعديلات الجديدة، فصل ترخيص ممارسة أعمال الوسيط المالي الأجنبي عن الوسيط المالي المحلي، ووضع آلية للرافعة المالية بدراسة امكانية منح تمويل الشركة المرخصة لعملائها للتعامل في الاسهم والسندات، اضافة الى بنود جديدة موحدة على الاتفاقيات مع العملاء بحيث تضمن معرفة العميل بأهم جوانب التعاقد مع الشركة.

وستقوم الهيئة بدراسة موضوع الحسابات المشتركة للعملاء وحسابات القصر، ومعالجة تعامل ذوي العلاقة في الشركة من خلال شركة مرخصة أخرى، ودراسة موضوع الحد الأدنى لمبالغ تعامل العملاء، وتنظيم العلاقة ما بين الشركات وشركات الصرافة، وغير ذلك.

ويناقش المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس، عددا من المحاور باستضافة خبراء في التقنيات الاقتصادية الحديثة من العرب والأجانب خصوصا ما يتعلق بتطبيق تقنية “بلوك تشين” و”التقنيات المالية في القطاعات المالية والمصرفية والاستثمارية”.

وأقيم على هامش المؤتمر معرض “فوركس الاردن” الخامس عشر، والذي يختص بالأسواق المالية العالمية بمشاركة شركات “الفينتك” و”البلوك شين” من مختلف دول العالم، ويهدف المعرض الى تعزيز فرص الاستثمار في الاردن من خلال التعاون مع هيئة الاوراق المالية.

بترا

The post منح 21 ترخيصا للتعامل بالبورصات الأجنبية appeared first on صحيفة المقر.

 مددت هيئة الأوراق المالية المهلة الممنوحة للشركات المساهمة العامة المدرجة حتى نهاية شهر نيسان من العام المقبل لتصويب أوضاعها المتعلقة بالأعضاء المستقلين في مجالس إدارتها وعضوياتهم في اللجان الدائمة والحكم المتعلق بمنع إدراج أي مواضيع جديدة غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقاً إلى المساهمين، بما يتوافق وتعليمات الحوكمة.

وأكد رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذا التمديد يأتي لضمان التزام جميع الشركات التي لم تتمكن من تصويب أوضاعها ببعض المواد خلال المدة المحددة في التعميم، بحيث يتم الالتزام بشكل كامل بجميع متطلبات تعليمات الحوكمة لمواكبة المعايير الدولية وفق أحدث الممارسات العالمية في هذ المجال.

وأضاف: إن من شأن ذلك تعزيز الثقة بالاستثمار في الأوراق المالية، والارتقاء بتنافسيتها وبمرتبة الأردن في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لمرتبة أفضل.

ولفت الى ان الأردن قفز في تقرير 2019 تحت محور حماية المستثمرين الأقلية 40 مركزاً مقارنة مع تقرير 2017، وينتظر أن يحقق مزيداً من التقدم مع التزام الشركات جميعاً بهذه المتطلبات.

وبين الحوراني أن وجود عدد من الاستفسارات حول آلية تطبيق تعليمات الحوكمة فيما يتعلق بوجود الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة والحالات التي تنتفي فيها صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة الواردة في أحكام المادة 4/ج من تعليمات الحوكمة، كان من ضمن جملة الأسباب التي أدت إلى تمديد المهلة.

ودعا الشركات المساهمة إلى مخاطبة الهيئة في حال وجود عوائق قانونية أو تشريعية لدى الشركة بما يتعلق بالالتزام بأي من الأحكام الواردة في تعليمات الحوكمة شريطة تقديم ما يثبت ذلك حتى يتسنى للهيئة اتخاذ القرار المناسب.

ودعا هذه الشركات للالتزام بتضمين التقرير السنوي تقرير الحوكمة؛ تطبيقاً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة، وتضمين تقرير الحوكمة الصادر عن الشركة كافة البنود والمتطلبات الواردة في المادة 17 من تعليمات الحكومة؛ بحيث لا يتم اعتبار المعلومات التي قد ترد ضمن البنود الواجب تضمينها في تقرير مجلس الإدارة وفق تعليمات الإفصاح أو البيانات المالية وإيضاحاتها بديلة عن المعلومات الواجب تضمينها في بنود هذا التقرير.

واشار الى أن دليل الحوكمة الخاص بالشركة لا يمثل بديلاً عن تقرير الحوكمة، وأن يتم تضمين هذا الدليل في التقرير السنوي، بالإضافة إلى كافة البنود الواردة في المادة 17 من التعليمات.

واستعرض تعميم تمديد المهلة، قرارات مجلس مفوضي الهيئة بهذا الخصوص وبعض الأمور الخاصة بالحوكمة.

وقرر مجلس مفوضي الهيئة استثناء الشركات المساهمة من تطبيق قيد ثلاث سنوات الواردة في أحكام المادة 4/ج من تعليمات الحوكمة وذلك خلال فترة تصويب الأوضاع فقط، بحيث لا ينفي هذا القيد استقلالية أي من الأعضاء الحاليين مهما كانت تواريخ انتخابهم أو الأعضاء الذين يتم انتخابهم قبل انقضاء فترة تصويب الأوضاع.

The post الأوراق المالية تمهل شركات مساهمة لتصويب أوضاعها appeared first on صحيفة المقر.

وجاءت مخاطبة الهيئة لهذه الجهات انطلاقاً من حرصها على حماية أموال المواطنين كإجراء وقائي يحفظهم من الوقوع ضحية لأي ممارسات غير مشروعة، وتفعيلاً لقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017 الذي حصر ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير بشركات الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية وبالبنوك، بالإضافة إلى التوعية بأحكام هذا القانون الذي رتب عقوبات على من يمارس التعامل بالبورصات الأجنبية أو يتوسط بها لصالح الغير دون ترخيص تتمثل بالحبس وبغرامة مالية قد تصل إلى مائة ألف دينار.

وكانت الهيئة قد أصدرت بياناً تحذيرياً بهذا الخصوص إثر ملاحظتها قيام بعض الجهات والأشخاص في الآونة الأخيرة بالترويج والإعلان عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية لجذب المواطنين للتعامل والمضاربة في العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أوراق مالية أو أدوات مالية في البورصات الأجنبية دون الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.

ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وأخذ الحيطة والحذر عند الاستثمار في هذه الأسواق الخطرة جداً أو من الوقوع ضحية للأوهام من غير المرخصين. كما تدعوهم إلى زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة الشركات المرخصة وسجلها المهني مبدية استعدادها وترحيبها لاستقبال المراجعين للاستفسار عن أي معلومات حول تلك الشركات أو الأشخاص أو حتى الممارسات المعتمدة في الأسواق المالية. وبالإمكان الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة للتعامل في البورصات الأجنبية عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.jsc.gov.jo ومنه إلى صفحة الخدمات ومنها إلى الترخيص وتظهر عبرها صفحة (المرخصون للتعامل في البورصات الأجنبية).

The post الأوراق المالية تدعو إلى حظر الإعلان للجهات غير المرخصة من قبلها appeared first on صحيفة المقر.

The post الأوراق المالية تحذر appeared first on صحيفة المقر.

كما دعت الهيئة في بيان صحفي إلى التواصل معها عبر قنواتها الرسمية قبل نشر أي معلومات من هذا القبيل من شأنها أن تثير الشائعات والبلبلة، وتؤثر سلباً على السوق وعلى ثقة المستثمر فيه الأمر الذي سيحتاج إلى جهود مضاعفة لاستعادته من جديد.

ونوهت الهيئة إلى أن هذه الأخبار المضللة تنسب عادة إلى مصدر مسؤول رفض الكشف عن نفسه مما يضعف مصداقية الخبر نفسه.

ودعت الهيئة الصحفيين والإعلاميين وناشري المواقع الإخبارية ومحرري صفحات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها وعدم نشر أخبار مجهولة المصدر ومضللة لضررها على الأمن الاقتصادي للمملكة.

كما دعت الهيئة المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي وكذلك الشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية إلى التأكد من دقة المعلومات والأخبار من خلال المصدر الرسمي الذي لديه الحقيقة وكافة المعلومات الدقيقة الصحيحة حول أي أمر.

ونوهت الهيئة إلى أنها تطبق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ولديها آلية ونظام خاص ومنسقين ولجنة للمعلومات تقدم خدماتها للباحثين عن المعلومات.

ودعت الهيئة الجهات المعنية والمؤسسات التشريعية إلى تشديد النصوص القانونية بما يضبط عملية نشر أخبار الاستثمار في الأوراق المالية كما دعت الجهات المهنية إلى ضرورة توضيح مدى خصوصية وحساسية كتابة مثل هذه الأخبار وضرورة التقيد بدقة ومصداقية الأخبار والنشر على لسان مصدر رسمي معلن عنه، بالإضافة إلى أهمية تنظيم نشر المحتوى على المواقع والمنتديات الإلكترونية بما يحقق هذه الغايات.

The post الأوراق المالية تحذر من نشر الأخبار مجهولة المصدر appeared first on صحيفة المقر.

وقالت هيئة الإعلام في كتابها: إن بعض المطبوعات الصحفية والمواقع الإلكترونية والمجلات تصدر فقط في فترة إصدار التقارير السنوية ونشر ميزانيات الشركات بشكل مخالف لأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته دون ترخيص.

وطالبت هيئة الإعلام من الشركات المساهمة العامة عدم التعامل مع أي من المطبوعات الصحفية (الصحف) أو المتخصصة (المجلات) أو المواقع الإلكترونية (المطبوعات الإلكترونية) إلا بعد إبراز الرخصة الصادرة من هيئة الإعلام.

The post تعميم للشركات المساهمة بعدم التعامل مع مطبوعات ومواقع غير مرخصة appeared first on صحيفة المقر.

وبحسب جريدة “الرأي”، يأتي القرار استناداً إلى تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، لتمكينها من تقديم خدماتها للعملاء الراغبين بالتعامل في البورصات الأجنبية والاستثمار في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها إضافة إلى العملات الأجنبية والمعادن وأي سلع أو أدوات مالية أخرى في هذه البورصات.

والشركات هي: الشركة الأولى للاستثمارات المالية حيث تم منحها ترخيص الوسيط المالي لحساب الغير والوسيط المعرف، وحصلت شركة بيت الاستثمار العالمي- جلوبل / الأردن على ترخيص الوسيط المالي لحساب الغير، والشركة العربية للاستثمارات المالية على ترخيص الوسيط المالي لحساب الغير والوسيط لحسابه والوسيط المعرف، كما حصلت شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية على ترخيص الوسيط المالي لحساب الغير والوسيط لحسابه والوسيط المعرف وإدارة الاستثمار وأمانة الاستثمار والاستشارات المالية.

وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن حصول هذه الشركات على هذه التراخيص سيمكنها من التعامل في البورصات الأجنبية والاستفادة من هذه الميزة التنافسية بتوسيع قاعدة عملائها

The post هيئة الأوراق المالية تمنح تراخيص للتعامل بالبورصات الأجنبية appeared first on صحيفة المقر.