عقد بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- لقاءاً افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي Microsoft Teams مع طلبة مؤسسة إيليا نقل المستفيدين من منح البنك الدراسية.
وجاء هذا اللقاء الذي ترأسه، رئيس مجموعة العمليات والدعم لبنك الإسكان، ابتسام الأيوبي، بحضور رئيس مجلس أمناء مؤسسة إيليا نقل، غسان نقل، وطلبة استفادوا سابقاً من منح البنك وطالبين ما زالا على مقاعد الدراسة حصلا على منح تعليمية من البنك، إلى جانب عدد من موظفي البنك والمؤسسة، ضمن مساعي البنك المستمرة لتعزيز التواصل وإدامته مع الطلبة المستفيدين من منحه.
ويرتبط بنك الإسكان ومؤسسة إيليا نقل باتفاق شراكة استراتيجية منذ عام 2016، يقدم من خلالها البنك منحاً دراسية لعدد من طلبة المؤسسة في الجامعات الأردنية الرسمية، مساهمة منه في تمكين الشباب ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم بإكمال دراستهم الجامعية.
وأكدت الأيوبي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص “الإسكان” ومواظبته على التواصل مع الطلبة الحاصلين على منح دراسية من البنك والاطلاع على مسيرتهم التعليمية والاستماع إلى أبرز إنجازاتهم خلال العام الدراسي والتحديات التي تواجههم -إن وجدت- للعمل معاً على حلّها، حيث دعت الطلبة إلى تنمية وتطوير مهاراتهم الشخصية والتقنية وبما يساعدهم على اجتياز تحديات دخول سوق العمل بسلاسة، لافتةً إلى حرص البنك على دعم قطاع التعليم عبر المساهمة في تمكين وتأهيل أجيال متميزة، ومشيدةً بالشراكة الاستراتيجية والفاعلة التي تربط بين البنك والمؤسسة.
بدوره، أثنى رئيس مجلس أمناء مؤسسة إيليا نقل، غسان نقل، على الجهود التي يبذلها بنك الإسكان الذي يعد أحد أهم وأكبر البنوك العاملة محلياً وإقليمياً، في تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع التعليم، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع “الإسكان” تعكس رغبة ومساعي الجانبين في منح الطلبة المتفوقين وغير القادرين على إكمال دراستهم الجامعية هذه الفرصة ليصبحوا جزءا منتجاً وفاعلا في مجتمعهم.
تجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان يتبنى استراتيجية مجتمعية طموحة عمل من خلالها وعلى مدار أكثر من 45 عاماً على تعزيز مواطنته ومسؤوليته تجاه أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي؛ وذلك من خلال دعم ورعاية العديد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والإنسانية والخيرية والتعليمية والصحية والبيئية والرياضية، مما أسهم في تحقيق أثر إيجابي وواضح على مختلف الفئات والشرائح المجتمعية التي شملها الدعم والرعاية.
ويشار إلى أن مؤسسة إيليا نقل ومنذ تأسيسها عام 2008 تسعى لتطوير الشباب من خلال توفير الفرص لهم لإكمال دراستهم الاكاديمية في الجامعات وكليات المجتمع او التوجه للتعليم المهني، حيث تقوم المؤسسة بتغطية الاقساط الدراسية الجامعية بالإضافة الى توفير مصروف مواصلات شهري لطلبة المؤسسة. كما تعمل المؤسسة على عقد برامج تدريبية لتطوير المهارات الشخصية والعلمية واللغوية والتقنية للطلبة لتأهيلهم دخول لسوق العمل. وهنا الجدير بالذكر أن 71% من طلبة المؤسسة ينخرطون في سوق العمل حال تخرجهم (ما قبل الكورونا).

The post “الإسكان” يعقد لقاءاً افتراضياً مع طلبة مؤسسة إيليا نقل المستفيدين من منح البنك الدراسية appeared first on صحيفة المقر.

معية للاجتماع بمقر الجمعية، يوم الاثنين الأول من تموز المقبل لانتخاب لجنة للإشراف على انتخابات الجمعية والتي سبق أن تم تأجيلها وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية من قبل وزارة الداخلية.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الذي تم حله المهندس زهير العمري، إن جهود المستثمرين وتواصلهم مع الحكومة أثمرت عن الاستجابة لمطلب المستثمرين بالإسراع بإجراء الانتخابات، حيث ان نحو 500 عضو في الجمعية خاطبوا رئيس الوزراء حول حل المجلس، وقد تمت استجابة رئيس الوزراء لمطلبهم.
وأشار العمري إلى أنه تم إعلامه باهتمام الحكومة بموضوع جمعية المستثمرين، لافتا الى أن هناك جدولاً زمنياً لإجراء الانتخابات.

The post “قطاع الإسكان”: الحكومة تستجيب لمطلب إجراء انتخابات الجمعية appeared first on صحيفة المقر.

دعت نقابة اصحاب المكاتب العقارية وجمعية المقدرين العقاريين ألحكومة إلى العودة عن قرار وزير الداخلية السابق حل مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان. 

وقالتا في بيانين منفصلين ان حل مجلس ادارة جمعية المستثمرين الحق ضررا كبير بعمل المكاتب العقارية والمقدرين العقاريين.

بيان من نقابة اصحاب المكاتب العقاريه حيث أعربت فيه عن تضامنها مع المستثمرين في قطاع الإسكان في رفضهم لقرار وزارة الداخلية حل مجلس إدارة جمعيتهم.

وناشدت النقابة الحكومة في بيانها إتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار حل مجلس إدارة جمعية مستثمري الاسكان الذي قالت انه “غير مبرر”.

واشارت انه كان للقرار اثارا سلبية فاقمت من التراجع والركود الذي يعاني منه القطاع العقاري والذي يعتبر احد المحركات الرئيسية للإقتصاد الوطني في المملكة. 

ومن جانبها قالت جمعية المقدرين العقاريين أن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تمثل أكبر جمعية للقطاع العقاري في المملكة، وتعتبر المرجعية والشريك الاكبر لجمعية المقدرين العقاريين.

واشارت ان جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان عضوا بارزا في مجلس الشراكة مع وزارة الماليه وغياب مجلس ادارتها المنتخب سوف يؤدي الى الحد من دور وفاعلية هذا المجلس، كما أن استقرار التشريعات العقاريه واستقرار الهيئات والجمعيات والنقابات ومجالسها المنتخبه المتصل عملها بالسوق العقاري يعتبر من أهم العوامل التي تجذب الاستثمار. 

وناشدت جمعية المقدرين العقاريين رئيس الوزراء الإيعاز بالتراجع عن هذا القرار لما له من تأثير سلبي كبير على السوق العقاري في المملكة وعلى الحركة الإقتصادية بشكل عام.

The post “المكاتب والمقدرين العقاريين” يطالبون بالتراجع عن حل مجلس “مستثمري الاسكان” appeared first on صحيفة المقر.

طالب ممثلون عن 500 شركة مستثمرة في قطاع الإسكان رئيس الوزراء د.عمر الرزاز بالغاء قرار وزير الداخلية السابق بحل جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.
كما طالبوا في رسالة وجهوها اليوم الى رئيس الوزراء باجراء انتخابات مجلس ادارة الجمعية التي كان من المقرر أن تجري قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وقال المستثمرون في رسالتهم “انه تم حل مجلس الإدارة في الوقت الذي حققت الجمعية فيه إنجازات غير مسبوقة للقطاع وللإقتصاد الوطني بمجمله، تمثلت في إطلاق مبادرة الضواحي السكنية لحل مشكلة السكن للأُسر محدودة الدخل وأُسر الشباب ولإعادة تنشيط القطاع العقاري الذي يشغل حوالي 150 قطاعاً آخر بشكل مباشر وغير مباشر، ومبادرة تدريب وتأهيل الشباب الاردني على المهن الانشائيه وتأمينهم بفرص عمل، والتوصل إلى تفاهمات تحت رعاية دولة الرئيس أفضت إلى تعديل نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان بما يخدم المدينة وسكانها والإقتصاد بشكل عام”.

وفيما يلي نص الرسالة

دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأفخم ،،،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد،
نحن المذكورين ادناه اعضاء في جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ممن تضرروا من قرار وزير الداخلية السابق بحل مجلس ادارة الجمعية وعددنا يزيد عن 500 شركة تستثمر في قطاع الاسكان نتقدم من دولتكم بهذه العريضه راجين من دولتكم ان تلقى ما تستحق من عنايه واهتمام لما عهدناه من دولتكم من حرص
شديد ودعم للاستثمار والمستثمرين في بلدنا الحبيب.

دولة الرئيس
قبل شهر واحد تماماً قام معالي وزير الداخلية السابق بحل مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني وقبل أربعة أيام فقط من موعد إجراء إنتخابات مجلس إدارة الجمعية للدورة الجديده ، تخالف بشكل صريح قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 والذي أجاز للوزير بموجب المادة رقم (19) حل مجلس إدارة الجمعية في حال توفر واحد من أربعة أسباب محددة، ولم يذكر الوزير في قراره أي من هذه الأسباب لعدم إنطباق أي منها على جمعيتنا، مما يجعل القرار باطلا وفاقدا للشرعية ومخالفاً للقانون، واعتبره الكثيرون تدخلاً صريحاً للحيلولة دون إجراء إنتخابات مهنية نزيهة لا صبغة سياسية لها في موعد الإستحقاق الإنتخابي المقرر لجمعية إقتصادية تضم أكثر من ثلاثة آلاف مستثمر في قطاع الإسكان يستثمرون مئات الملايين من الدنانير سنوياً توفر عشرات الآلاف من فرص العمل وتحرك العديد من القطاعات الإقتصادية .
لقد تم حل مجلس الإدارة في الوقت الذي حققت الجمعية فيه إنجازات غير مسبوقة للقطاع وللإقتصاد الوطني بمجمله، تمثلت في إطلاق مبادرة الضواحي السكنية لحل مشكلة السكن للأُسر محدودة الدخل وأُسر الشباب ولإعادة تنشيط القطاع العقاري الذي يشغل حوالي 150 قطاعاً آخر بشكل مباشر وغير مباشر، ومبادرة تدريب وتأهيل الشباب الاردني على المهن الانشائيه وتأمينهم بفرص عمل، والتوصل إلى تفاهمات تحت رعاية دولتكم أفضت إلى تعديل نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان بما يخدم المدينة وسكانها والإقتصاد بشكل عام، والتي توجت بتشريف دولتكم وعدد من أركان ومسؤولي الحكومة مقر الجمعية تقديرا لهذه الجهود وتجسيد مفهوم الشراكه مع القطاع الخاص ، في خطوة لاقت ترحيب المئات من أعضاء الجمعية الذين استقبلوا دولتكم وتفاءلوا خيراً بمستقبل هذا القطاع الذي يمر بظروف في غاية الصعوبة، وقد جاء قرار الوزير السابق ليبدد روح التفاؤل والإيجابية التي عمت القطاع بعد ذلك ليعود الاحباط واليأس مكانه ،
وإن غياب ممثلي القطاع الشرعيين والمتخصصين عن ادارة الجمعية خطأ بل خطيئة يدفع الجميع أثمانا” باهظة لها، وما التخبط الذي شهده القطاع خلال الشهر الذي مرَ على قرار معالي الوزير وعزوف مستثمرين
عن الاستمرار في مشاريع كانوا قد بدأوا بها إلا ثمرة واحدة من الثمار المرة لهذا القرار وذلك كما اعلن عنه العديد من العاملين في القطاع العقاري ونقلته الصحف المحلية، والذين أكدوا أن القرار قد أضر بالبيئة الإستثمارية وأحبط المستثمرين وأدى إلى تخوفهم على مستقبل إستثماراتهم، الأمر الذي يخالف التوجيهات الملكية والسياسات الحكومية في هذا المجال.
إننا اذ نسجل إعتراضنا على قرار حل مجلس إدارة الجمعية الضار وغير المبرر نناشد دولتكم الإيعاز بإتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع الظلم عن الجمعية وأعضاء هيئتها العامة وقطاع الإسكان بمجمله، بإعادة الامور إلى نصابها من خلال الغاء القرار واجراء انتخاب مجلس ادارة جديد لتعود الجمعية كما كانت دوماً مؤسسة وطنية أردنية تساهم في بناء الأردن الغالي وإعلاء شأنه في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأعز ملكه.

The post 500 شركة إسكان تطالب بالعودة عن قرار حل مجلس إدارة جمعيتهم appeared first on صحيفة المقر.

وقعت مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع انشاء ضواحي سكنية متكاملة الخدمات ضمن مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز.

ووقع المذكرة عن المؤسسة مديرها العام م. باسم طلفاح وعن الجمعية رئيس مجلس ادارتها م.زهير العمري، وذلك في مقر الجمعية.

وتشكل المذكرة اتفاقا اطاريا سيتم تفصيلة لاحقا لبيان واجبات وحقوق الاطراف اضافة الى تحديد نطاق العمل بشكل دقيق بما يُمكن من تنفيذ المشروع.

وقال م.العمري ان المشروع ينسجم مع التوجهات الملكية وخطط الحكومة للتخفيف على المواطنين وتمكينهم من امتلاك المسكن المناسب في ظل ارتفاع اسعار العقار.

وبين ان المشروع سيساهم بتدريب الشباب الباحثين عن العمل على المهن الانشائية التي تدر للدخل المناسب على العاملين فيها.

واشار م.العمري ان الضواحي السكنية ستضم العديد من الخدمات التي يحتاجها قاطنيها، من ملاعب وحدائق وخدمات مختلفة.

ولفت ان المرحلة الاولى لمشروع الضواحي السكنية، تشمل اقامة 500 شقة بمعدل مساحة مئة متر مربع لكل منها، وطالب الحكومة بتخفيض الفائدة على القروض السكنية للمستفيدين من هذه الضواحي بنسبة 50%.

ومن جانبه اشاد م.طلفاح بالدور الذي تقوم به الجمعية في التخفيف على المواطنين وتمكينهم من امتلاك الشقق السكنية، وكما اثنى على التعاون القائم بين المؤسسة وباقي الجهات الرسمية.

وقال ان المشروع سيساهم في توفير فرص عمل للعمالة الوطنية، عدا عن الهدف الرئيسي بتوفير السكن باسعار مناسبة في الزرقاء كبداية وصولا الى باقي المحافظات.

ولفت الى تجربة المؤسسة في مشروع العبدلي والذي بات يعد صرحا حضاريا في العاصمة عمان.

وبموجب هذه المذكرة فان المشروع يهدف الى توفير تجمع سكني متكامل الخدمات بما يناسب حاجات الاسر الشابة وذوي الدخل المحدود والمتوسط ليكون نموذجاً يمكن تكراره في مناطق اخرى من المملكة.

كما يتضمن المشروع الريادي الذي سيقام على اراضي في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الزرقاء فرص لتدريب وتشغيل الاردنيين من الطاقات الشابة في نفس المشروع.

وتبلغ مساحة المواقع المقترحة لاقامة المشروع حوالي 25 دونم تصلح لاقامة المشروع، وتتميز بانها قريبة من مدينة الزرقاء ويسهل ربطها على شبكات وخطوط الخدمات العامة، وسيتم اختيار الموقع المفضل من بين المواقع المقترحة بعد اجراء الاعمال المساحية اللازمة والاطلاع الميداني عليها.

وقدم م.محمد شكري هاشم وم.عادل بصبوص عرضا مرئيا حول التفاصيل المتعلقة بالمشروع ومبادرة الضواحي السكنية بشكل عام.

The post إطلاق مشروع انشاء ضواحي سكنية لمحدودي الدخل (صور) appeared first on صحيفة المقر.

طالبت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الحكومة بوضع حد للجدل غير المثمر حول نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان، وان تترجم وعودها بالاخذ بملاحظات الجهات المعنية بقطاع الانشاءات والبالغ عددها 11 نقابة وجمعية وغرفة.
واكدت الجمعية في بيان صحفي لرئيسها م.زهير العمري استعدادها والجهات المعنية بقطاع الانشاءات لمناظرة تعقد مع المعنيين في أمانة عمان الكبرى لاظهار الحقائق وتعريف المواطنين باهمية التعديلات المطلوبة على النظام ونقلها عبر وسائل الاعلام المختلفة.
وقال م.العمري ان الجمعية تابعت بإهتمام التصريحات التي ادلى بها مسؤول في أمانة عمان على احدى الفضائيات حول نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان والتي اتهم فيها المستثمرين في قطاع الاسكان بانهم يسعون الى تحقيق ارباح من وراء التعديلات التي يطالبون بها، في حين أنها جزء من جهود مخلصة تضم احدى عشر جهة سعت الى منع إنهيار قطاع الانشاءات والذي يشكل بكافة مكوناته دعامة من اهم دعائم إستقرار الوطن إقتصاديا وإجتماعيا، والتخفيف على المواطن من خلال تخفيض كلفة السكن.
واضاف انه يبدو ان العقلية السائدة بان تحقيق الارباح هو الاستثناء وليس القاعدة بمنظور اصحاب القرار في امانة عمان، وهو ما اوصلنا الى الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعاني منه المملكة وقطاع العقارات بشكل خاص، في الوقت الذي تسيطر فيه عقلية الجباية على بعض المسؤولين.
واوضح ان الأمانة ترفض فكرة ترخيص إنشاء طابق السطح على جزء من الطابق الاخير في الأبنية، بدعوى أن ذلك مطلب ينفرد به المستثمرون لتحقيق مزيد من الأرباح، متجاهلة أن أول من طرح هذا الموضوع وطالب به احد ممثلي منتدى الاعمال الهندسي بهدف إضفاء منظر جمالي وهو ما يسمى خاتمة البناء او الواجهة الخامسة، وفي نفس الوقت تساهم في تخفيض كلفة البناء بما ينعكس على اسعار العقار في العاصمة.
ولفت م.العمري ان أمانة عمان قامت بإعداد النظام المذكور ورفعه لاقراره، دون الأخذ بغالبية الملاحظات التي قدمتها الجهات المعنية والتي تمثل نقابات وجمعيات مهنية وغرف تجارة وصناعة ومنظمات مجتمعية مختلفة، وتجاهلت الأمانة وجهات نظر هذه الجهات حول غالبية القضايا المختلف عليها، والتي تم طرحها في جلسات الحوار التي عقدت بخصوص هذا النظام خلال شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام.
واشار ان التشريعات والانظمة وضعت لخدمة المواطن أولاً وآخراً وهي عرضة للتعديل والتطوير كلما إقتضت الظروف المتغيرة ومصلحة المواطن، وتمنى لو أن ممثل الأمانة قد بين لعموم المواطنين كيف إستجاب نظام الأبنية الجديد لحاجات المواطنين الذين عبروا عن غضبهم على الامانة في وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بتصريحاته خلال الساعات الماضية.
وبين ان الأمانة التي تقول انها تسعى الى “أنسنة المدينة” وتوفير بيئة صالحة للعيش فيها، هي التي جعلت المدينة ومختلف مناطقها كتلاً وتجمعات صماء من الحجارة والإسمنت خالية من الحدائق والفراغات والمساحات الخضراء، ولم تتردد بحرمان المواطنين من العديد من الحدائق ببيعها او تحويلها إلى إستعمالات تجارية، وتستكثر في الوقت نفسه السماح بإنشاء بلاكين في الإرتدادات الامامية لتوفير متنفس للمواطنين وأطفالهم في مدينة اصبحت شققها كالصناديق المغلقة.
وقال م.العمري انه في الوقت الذي تدعي فيه الأمانة انها تسعى إلى تطبيق مفاهيم الأبنية الخضراء لتوفير بيئة صحية ولخفض إستهلاك الطاقة، ترفض أن تقدم أية حوافز للمستثمرين والمواطنين لتشجيعهم على تبني هذه المفاهيم على بساطتها.
واضاف ان الأمانة تتجنب الحديث في موضوع الشقق السكنية صغيرة المساحة، وتدعي بأن معادلة الكثافة السكنية تتيح إنشاء مثل هذه الشقق، وفي ذلك مغالطة كبيرة فلا يمكن وفق هذه المعادلة إنشاء شقق مساحاتها تقل عن (130) متر مربع على الكثير من قطع الاراضي السكنية، في حين أن الغالبية العظمى من المواطنين لا تستطيع شراء مثل هذه الشقق، فمثل هذه القضية تفرضها إحتياجات المواطنين الفعلية وظروفهم الإقتصادية والإجتماعية.
واشار ان التشريعات التي تضع محددات على إنشاء شقق صغيرة لم تعد تلائم أحدا في ظل إرتفاع اسعار الاراضي ومستلزمات البناء، وهو يخالف أيضا التوجهات السائدة حاليا في معظم دول العالم بهذا الخصوص.
واكد م.العمري ان معظم المشاكل التي تعلق عليها الامانة مبرراتها لاقرار الصيغة الحالية للنظام، لايحلها سوى منظومة نقل عام وشبكة مواصلات عصرية، وايجاد فراغات ومواقف عامة للسيارات في المدينة.

The post العمري يطالب الحكومة بترجمة وعودها بالاخذ بملاحظات قطاع الانشاءات حول نظام الابنية appeared first on صحيفة المقر.

The post عمار الصفدي رئيسا تنفيذيا لبنك الإسكان appeared first on صحيفة المقر.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال السيد إيهاب السعدي- الرئيس التنفيذي لبنك الاسكان “تأتي الاتفاقية مع مركز الإسعاف الجوي، في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية وإنطلاقاً من إيماننا برسالة المركز وبالدور الذي يقوم به فيما يخص الإسعاف الجوي للحالات المرضية الطارئة ونقلها من مختلف مناطق المملكة إلى المستشفيات المختصة، حيث من الممكن أن يساهم الاسعاف الجوي بإنقاذ حياة كثير من المواطنين”.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمركز الاسعاف الجوي الأردني العقيد الركن الطيار رامي العموش أن هكذا اتفاقية مع بنك الاسكان تظهر مدى تحمل البنك لمسؤولياته تجاه المجتمع المحلي، وأنها تضع الأردن بمكانة رائدة من حيث تبني أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية، وأضاف “نعتز بتعاوننا مع بنك الإسكان، المؤسسة المصرفية العريقة، حيث يشكل مثل هذا التعاون أنموذجاً للدور الإجتماعي لمؤسساتنا الأمر الذي يسهم في الحفاظ على حياة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.

The post بنك الإسكان يوقع اتفاقية تعاون مع مركز الإسعاف الجوي appeared first on صحيفة المقر.

عقدت الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني اجتماعها السنوي، تم خلاله اقرار التقريرين المالي والاداري، والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي للجمعية.

وقال رئيس الجمعية م. زهير العمري إن الهيئة العامة ابرأت الذمة المالية لرئيس واعضاء مجلس إدارة الجمعية واقرت التقرير المالي والاداري في اجتماعها الذي عقد في 30 حزيران والذي تم استكماله يوم السبت الماضي واقرت خلاله التعديلات على النظام.

واضاف ان التعديلات المقترحة تضمنت فصلا خاصا يلزم الإعضاء بقواعد وآداب ممارسة المهنة، وبنودا لمعالجة الخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء الجمعية أنفسهم أو بين أعضاء الجمعية والجهات الأخرى، إضافة إلى بنود لمعالجة الخلافات بما يسهم في الإرتقاء بالمهنة والمحافظة على سمعة الجمعية وأعضائها.

واشار ان التعديلات المقترحة تضمنت إجراءات تفصيلية لعملية الترشح والإنتخاب بما يكفل إجراء الإنتخابات بكفاءة وفاعلية. 

وتضمنت التعديلات المقترحة تعديل إسم الجمعية بحيث تصبح (جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والتطوير العقاري) بما يعكس مجالات العمل الفعلية لأعضائها والتي لا تقتصر على القطاع السكني فقط حيث تشمل أيضا العقارات ذات الإستعمالات التجارية والسياحية والصناعية إضافة إلى تطوير الأراضي وتوفير البنية التحتية لها. 

وبين م.العمري أن لجنة صياغة مسودة النظام المعدل للنظام الأساسي للجمعية والتي قامت بإعدادها وعلى مدى عدة شهور ضمت اعضاء من مجلس الإدارة إضافة إلى أعضاء من الهيئة العامة من ذوي الخبرة والدراية في هذا المجال، وذلك تنفيذا لقرار الهيئة العامة للجمعية في إجتماعها السابع والعشرين الذي عقد بتاريخ 4/6/2016.

وأوضح أن النظام المعدل للنظام الأساسي للجمعية يتكون من (47) مادة بزيادة مقدارها (20) مادة عما هو موجود في النظام الحالي، وان الجمعية سبق وأن عقدت ورشة عمل بتاريخ 4/7/2018 لمناقشة مسودة النظام شارك فيها نحو (40) عضوا، حيث أسفرت مناقشات المشاركين عن العديد من الأفكار والمقترحات التي تم تضمين عدد منها في المسودة.

The post عمومية “مستثمري الاسكان” تقر تعديلات على النظام الأساسي للجمعية وتبريء ذمة مجلس الادارة appeared first on صحيفة المقر.

The post “مستثمري الاسكان” تطلب لقاء الرزاز لعرض مشاكل قطاع الاسكان appeared first on صحيفة المقر.