رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل عن محاربة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) مشروع اصلاح وادارة المالية العامة.
وهدفت الورشة التي شارك بها وزير المالية عزالدين كناكرية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام دائرة الجمارك ومدير عام الضمان الاجتماعي ومسؤولون من وزارة المالية وضريبة الدخل والمبيعات وممثلون عن الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وخبراء ومتخصصون الى تحسين كفاءة الادارة الضريبية والتحصيل الضريبي ومكافحة اشكال التهرب والتجنب الضريبي كافة.
واكد رئيس الوزراء في مداخلة له اهمية هذه الورشة في هذا الوقت لتشخيص التحديات التي تواجه المالية العامة وسبل تحسين الادارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
واعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها فريق المالية خلال الاشهر الماضية لاعداد مشروع قانون الموازنة وقانون الضريبة، مشيرا الى الحاجة لهذا المستوى من الجهد للانطلاق نحو اصلاح النظام المالي بشكل شمولي، وما يتطلبه من إعادة النظر بقوانين وانظمة وتعليمات واجراءات وتهيئة البيئة الإلكترونية للعمل ووضع الاهداف والتصورات المستقبلية الناجعة.
واكد وزير المالية في تصريحات صحفية ان الورشة اخذت بعين الاعتبار التوصيات والاجراءات الواجب اتخاذها نحو مكافحة التهرب والتجنب الضريبي لاسيما ان قانون ضريبة الدخل ركز على مكافحة التهرب الضريبي واعداد نظام فوترة إلكتروني.
وتضمنت الورشة، بحسب الوزير، كيفية البدء بإعداد نظام للفوترة والاطلاع على التجارب الدولية بهذا الشأن.
وقال كناكرية: تناولت الورشة النظام الضريبي وضريبة المبيعات وضريبة الجمارك وسبل مراجعة جميع هذه الانظمة، اضافة لقانون الاستثمار المتعلق بالاعفاءات والمراجعة الشمولية بحيث تكون هذه الانظمة محفزة لاقتصادنا الوطني بشكل كبير .
وشدد على ان الموارد المالية المحدودة تتطلب العمل بشكل متواز على جانبي الايرادات والنفقات والبحث عن ترشيد النفقات وليس تخفيضها عبر الاستخدام الامثل للموارد المالية دون التاثير على نوعية الخدمة المقدمة.
ولفت الى ان الورشة شكلت فرصة لدائرة ضريبة الدخل ودوائر الضريبة الاخرى للبحث والمناقشة للانطلاق نحو خطة عمل بتوقيت زمني تاخذ بعين الاعتبار تنفيذ التوصيات وتحسين نوعية الإدارة الضريبية لجهة زيادة الامتثال الضريبي وفقا للمقاييس الدولية.
واشار الوزير الى انه تم التطرق خلال الورشة الى الايرادات المتوقعة حيث تضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 زيادة الايرادات الضريبية والايرادات المحلية غير الضريبية بقيمة مليار و 35 مليون دينار .
ولفت الى الملاحظات والتساؤلات التي وردت في وسائل الإعلام ووسائل التواصل حول كيف ستلجأ الحكومة لتحصيل هذه الايرادات ومن ضمن هذه الملاحظات ان الحكومة قد تفرض ضرائب لتحصيل ايرادات اخرى، مؤكدا ان هذه الايرادات ستتحقق من خلال عدة اجراءات منها قانون ضريبة الدخل والنمو الاسمي للاقتصاد الذي يتم على اساسه تقدير نمو الايرادات والذي تم اخذه بعين الاعتبار بتحفظ بحيث يتم تقدير الايرادات الضريبية بالنمو الاسمي وغير الضريبية بنسبة اقل.
كما ان الحكومة اتخذت قرارات خلال العام 2018 خاصة ضريبة المبيعات والتي سيكون اثرها على كامل عام 2019 اضافة الى الاجراءات الحكومية الهادفة الى تحفيز النمو ومكافحة التهرب الضريبي والرسوم التي سيتم تحصيلها نتيجة القرارات الحكومية بالسماح لاهالي قطاع غزة بتملك العقارات وللمواطنين للتملك عن فترة سابقة من الاعتداءات على اراضي الدولة.
واكد وزير المالية ان الارقام تشير الى ان حركة التصدير للعراق وسوريا بارتفاع وبالتالي ستسهم في تحسين الايرادات.
وقدم عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين مداخلات حول التدابير الخاصة بمكافحة التهرب وزيادة الالتزام وادخال المزيد من التحسينات على النظام الضريبي.

The post الرزاز: إصلاح النظام المالي بشكل شمولي يحتاج لجهود كبيرة appeared first on صحيفة المقر.

وأضاف في جلسة استضافتها غرفة تجارة عمان، اليوم الأربعاء، خصصت لمحاور السياسات المالية والنقدية للحكومات الأردنية المتعاقبة في العقدين الماضيين، جلسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول تقرير حالة البلاد، أن النظر إلى السياسات المالية والنقدية كونهما على طرفي نقيض يعتبر نظرة خاطئة ويضر بالاقتصاد ويجب النظر لهما بشكل تكاملي وشمولي.

وأكد المعشر، أننا في الأردن بحاجة ماسة إلى مرجعية اقتصادية موحدة وسياسة اقتصادية شمولية واحدة وعلينا الاعتراف بأنه لم يتم تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه صندوق النقد الدولي للأردن وهذا أدى إلى ان تقوم الحكومة بدراسة أسباب عدم تحقيق هذه الأهداف، في الوقت ذاته تأمل الحكومة تصميم برنامج إصلاحي وطني يتضمن مراجعة متكاملة لمنظومة الضرائب ويراعي العدالة الضريبية ويتماهى مع سياسة نقدية تركز على المؤشرات التي تساهم في زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية وتأمين الموارد اللازمة لتمويل العجز في الميزانية وتحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتخفيض نسبة الدين العام ويساهم في خلق فرص عمل وتحسين الخدمات .

من جهته قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة ان هذه الجلسة هي السادسة والثلاثين من جلسات مناقشة تقرير حالة البلاد تتعلق بالسياسات المالية والنقدية التي تلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

وأكد ان المجلس لا ينوي تقديم استراتيجيات جديدة لواقع المال والنقد فهناك العديد منها إنما يهدف إلى مراجعة وتقييم الاستراتيجيات التي تبنتها الحكومات في السابق وماذا طبق منها وماذا لم يطبق والاسباب في عدم التطبيق والخروج بتوصيات عملية سيتم رفعها للحكومة.

وطرحت خلال الجلسة مجموعة من الملاحظات والمقترحات لتضمينها في التقرير أبرزها: عدم تبني سياسة نقدية مستقلة على غرار الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية، فمن يدير هذه السياسة في الأردن هي مؤسسة رسمية موجوداتها كاملة تؤول للحكومة ولا بد لها أن تتداخل مع السياسة المالية، كما ويجب وضع سياسة شاملة تحل الإشكاليات مع مختلف المؤشرات في سوق العمل وسوق السلع والسوق النقدي والمالي لتداخلها مع بعضها البعض وتؤثر في الاتجاهين وليس باتجاه واحد.

ونبه المشاركون الى ان هناك سيولة مالية كبيرة حالياً تقارب من الناتج المحلي الإجمالي أي أن كل دينار ينفق يقابله دينار عرض نقد مما يعني عدم القدرة عن زيادة دوران النقود التي تنشط الجانب الاقتصادي وهذا يعني ضرورة تكامل السياسات المختلفة مع بعضها البعض، وأن هناك خللاً هيكلياً ناتج عن تضخم العاملين في القطاع العام مما زاد من نفقات الحكومة الذي قابله الضغط بالحصول على مزيد من الإيرادات المحلية لتغطية نفقاتها، كما أن هناك دورا للقطاع الخاص، فرأسمال الشركات متدني قياساً بالنشاطات التي تقوم بها وحجم أعمالها.

وأشارت الحوارات إلى أن الموازنة العامة تعمل حالياً ضمن نهج محاسبي فقط وتعتمد على التقديرات المبالغ فيها مما يعني تحميله على العجز المالي، كما أن برامج صندوق النقد الدولي ساهمت بشكل كبير في خفض الانفاق الرأسمالي ولا بد من التركيز على هذا الجانب ليتم تحفيز النشاطات الاقتصادية وتسريع النمو الاقتصادي.

وضم المشاركون صوتهم لصوت نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر بضرورة تصميم برنامج وطني اقتصادي إصلاحي في مقابل برامج صندوق النقد الدولي وخصوصاً ان برامج الصندوق لم تحقق الأهداف المرجوة كونها ارتكزت في مؤشراتها واستهدافاتها على جانب البسط من المعادلة والتي تنسب إلى المقام وهو الناتج المحلي الإجمالي، وان الأمر الذي من الضرورة القيام به هو تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة النمو لتحسين المؤشرات الاقتصادية المنسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي لم يتحقق ما كان مرجواً من هذه البرامج الإصلاحية على الصعيد الاقتصادي منوهين إلى ضرورة ان يؤجل صندوق الدولي برامجه ألإصلاحية لمدة ثلاث سنوات أو سنتين على الأفل.

وشارك في الجلسة الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي وعدد من الخبراء في الاقتصاد والمال والأعمال يمثلون القطاعين العام والخاص والغرف التجارية والصناعية.

The post المعشر: برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يحقق أهدافه appeared first on صحيفة المقر.

ولعلَّ أهمَّ ما يمكن أن يُقال في موضوع البرنامج الوطني المنشود قضايا ثلاث رئيسة: الأولى أهمية التشاركية في وضع ذلك البرنامج، والثانية أهمية البناء على الجهود السابقة، والثالثة أهمية التوجه نحو توسيع نطاق الاقتصاد وإنتاجيته اعتماداً على الموارد المحلية الصناعية والزراعية والخدمية. والتشاركية هنا تعني بالضرورة التعاون مع الشريك الرئيس للحكومة وهو القطاع الخاص، المشغل الرئيس للقوى العاملة اليوم، والدافع للضرائب، والمولِّد للاحتياطيات الأجنبية؛ أي الداعم للاستقرار النقدي والمالي للدولة، وبالتالي فالقيام بأي جهد إصلاحي اقتصادي دون مشاركة ممثلي هذا القطاع وخبرائه، هي بمثابة التخطيط خارج السرب. كما أنَّ المشاركة تُحتِّم إشراك المختصين والخبراء من علماء وأكاديميين وممثلي هيئات مجتمع مدني، بما في ذلك الأحزاب ذات البرامج الواضحة. وعليه فإن الأردن اليوم بحاجة فعلية، قبل إعداد موازنة العام القادم، إلى ملتقى وطني تشاركي يضع الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وبمشاركة الأطراف المشار إليها، إضافة إلى خبراء مختصين من الهيئات الدولية مثل الصندوق والبنك الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية، وحتى المؤسسات المهتمة بالعمل والعمال، وتلك المهتمة بقطاعات محددة مثل السياحة والزراعة والصناعة، وقضايا التنافسية القطاعية.

هذه التشاركية مطلب أساس للخروج ببرنامج عملي قابل للتطبيق والمتابعة والمحاسبة بشفافية. أما أهمية البناء على الجهود السابقة، فهو أمر ليس اختياري في ظل وجود جهود نوعية كبيرة لعلَّ آخرها برنامج التحفيز الاقتصادي 2018-2022، وهناك العديد من الجهود التي تعالج قضايا الاقتصاد بشكل عام، أو تعالج قضايا خاصة في الاقتصاد بشكل خاص، مثل الدراسات الخاصة بقطاع الصناعة “برنامج صُنِع في الأردن” مثلاً، أو مبادرات تنشيط قطاع السياحة مثل برنامج “سياحة” الذي تبنَّته وكالة الإنماء الأمريكية USAI، أو برنامج دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو غيرها من البرامج التي مولتها هيئات دولية وخرجت بتوصيات واضحة حول ما هو المطلوب لكافة القطاعات. والشاهد هنا، ألا نبدأ من فراغ، بل يجب أن نبني على ما تمَّ، وأن نتعلَّم من السقطات السابقة، إن وجدت. أمَّا ما يتعلق بأهمية الاهتمام بجانب العرض وتوسيع نطاق الاقتصاد وإنتاجيته، ففي اعتقادي أنَّ هذا هو المخرج الوحيد نحو تنمية ونمو مستدام اقتصاديًّا. وهنا يجب الإشارة إلى أنَّ برامج الإصلاح الاقتصادي تنقسم من حيث التوجُّهات إلى نوعين؛ الأول تثبيتي يتعلَّق بالتخلص من التشوهات الاقتصادية من قبيل الدعم غير الموجَّه للمستحقين، والتدخُّل في الأسعار وغيرها من التشوُّهات الاقتصادية المؤثرة في العجز المالي والعجز التجاري على حدٍّ سواء، والثاني هيلكي يتعلق بتنشيط قطاعات الاقتصاد وفتح الأسواق وجذب الاستثمارات. وهنا لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ الأردن أنهى الجزء الأول بأكثر ممَّا هو متوقَّعٌ منه، حتى إنَّ جميع السلع المدعومة سابقاً تحولت إلى سلع ترفد الخزينة بمبالغ كبيرة نسبيًّا عبر بوابة الضرائب والرسوم بأنواعها، والمثل على ذلك بتحول دعم مشتقات النفط إلى ضرائب ترفد الخزينة بما يزيد على 800 مليون دينار، بعد أن كانت عبئاً عليها، وصل في وقت ما إلى 250 مليون، وهكذا الأمر بالنسبة إلى الخبز، والكهرباء، وغيرها من التشوهات السابقة التي كان من المهم تصويبها. أما اليوم فالمطلوب إصلاح اقتصادي هيكلي يعزِّز تنافسية الاقتصاد، ويجذب الاستثمارات، ويشجع القطاع الخاص المحلي ويساعده ويدعمه ويسهِّل له سبل العمل والتوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية وتحقيق معادلة التنمية المرتكزة على خلق الوظائق وتحقيق العوائد واستجرار العملة الأجنبية دعماً للاحتياطيات الأجنبية والاستقرار المالي. وقطاعاتنا الاقتصادية جميعها قادرة على ذلك، إن تمَّ التعاون والتعامل معها كشريك في التنمية وليس كمصدر للضرائب والرسوم فقط. ولذلك، فإنَّ الإصلاح يتطلب الترشيق الحقيقي والفعلي والجاد للجهاز الحكومي، وضمن هدف واضح يجعل من الجهاز الحكومي أكثر فاعلية. وعلى الحكومة أن تُرشق خدماتها عبر سياسات التعهيد للقطاع الخاص Out Sourcing، مع تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم العديد من الخدمات بدلاً من الحكومة، ما يجعل الشباب أكثر إقداما على تأسيس شركات صغيرة مقابل عقود خدمة مع مؤسسات الدولة، وهو أمر سيخفف الكثير من النفقات المالية والأعباء الإدارية عن الحكومة، ويفتح المجال لوظائف جديدة في القطاع الخاص وعند الشباب من الجنسين. 

وفي الختام، فإنَّ من المهم العودة إلى ملتقى اقتصادي سنوي، كما بدأنا ذلك في نهاية 1999 وبقيادة جلالة الملك، ملتقى يقوم على شراكة فعلية مع القطاع الخاص، والخبراء والمختصين من أكاديميين وأفراد مجتمع مدني، يضع سياسات واستراتيجيات عمل وطنية، ويعقد اجتماعاً سنويًّا مع الحكومة وبمشاركتها بشكل فعال، بهدف مراجعة الأداء وطرح الأفكار الجديدة، وتكون آلية عمله كما هي الحال في المنتدى الاقتصادي العالمي، بحيث تُختار قضايا تهم الوطن في كل عام، ويتم مناقشتها والخروج بتوصيات ملزمة للحكومات، على أن يبدأ كل لقاء سنوي بتقييم ما سبق، واقتراح ما هو مطلوب للمستقبل، بهذا نكون قد سعينا إلى إصلاح اقتصادي وطني حقيقي وفق برنامج إصلاح اقتصادي وطني بحت، سيساعد بلا شكٍّ على الخروج من عنق الزجاجة إلى آفاق العالم المتقدم، وهو ما يستحقه الأردن فعلاً.

khwazani@gmail.com

The post نحو استراتيجية للإصلاح والحوار والاقتصادي  appeared first on صحيفة المقر.

• كوريا الجنوبية : استولى ( الجنرال بارك شينج هي ) على السلطة عام 1961 وامتد حكمه لمدة 18 عاما، حيث أطلق حملة شاملة للتنمية الاقتصادية، تحت شعار ( تحديث كوريا ) التي كانت من أكثر المجتمعات الزراعية فقرا وتخلفا. وكانت خطته الإستراتيجية للنهوض باقتصاد البلاد، تعتمد على ستة محاور رئيسية هي : التركيز على الصناعات الهامة، بناء القدرات، التحفيز، إصلاح النظام التعليمي، توحيد الهدف، ومكافحة الفساد.
ومن أجل إنجاز الأعمال المطلوبة من قبل المواطنين، فقد تم تركيب سماعات قوية في كل قرية ومدينة، يؤدي النفخ فيها عند الساعة الخامسة صباحا لإيقاظ النيام. فيذهب الفلاح إلى حقله والعامل إلى مصنعه والموظف إلى وظيفته والتلميذ إلى مدرسته. وهكذا تحول المواطنون من حالة الكسل والتسيب والفقر ولعب لقمار، إلى عمال وطنيين يسعون لإتقان العمل والاجتهاد في خدمة الوطن والأمة. ونتيجة لهذه الخطة الجريئة، فقد ارتفع معدل دخل الفرد الكوري خلال تلك الفترة، من 78 دولارا إلى 4300 دولار سنويا.
اليــابــان : ضُربت اليابان في عام 1945 بالقنابل الذرية الأمريكية، وفقد الناس الأمل بقدرتها على الوقوف على قدميها، نظرا لما حل بها من خراب ودمار. ولكن رئيس وزرائها “هاياتو أكيدا ” وضع خطة اقتصادية نهضت بالبلاد من تحت الركام، وارتكزت على ثلاثة محاور هي : الإدارة اليابانية الحديثة، الشخصية اليابانية واعتبارها ركيزة التنمية، والمعلم الياباني باعتبار العلم والعمل الجاد أساس الرقي والتقدم. قُدّر الناتج المحلي لليابان عام 1965 بحوالي 91 مليار دولار أمريكي، ولكنه قفز في عام 1980 إلى رقم قياسي بلغ 1,065 تريليون دولار أمريكي.

• سنغافورة : قصة نجاح هذه الجزيرة في التحول من دولة متخلفة، إلى دولة المتقدمة خلال فترة قصيرة، غريبة تستحق التأمل والدراسة. ويرتبط نجاحها بصانع نهضتها رئيس الوزراء ” لي كوان يو”. فقد فاز حزبه في الانتخابات عام 1959 واستمر بالحكم لمدة 31 عاما.
اعتمد الرئيس يو في صنع معجزة بلاده الاقتصادية على ( بناء الإنسان ) وأكد بأن العلم هو السبيل لنهوض الدول. فارتكزت إصلاحاته على ثلاثة محاور هي : التعليم، التوظيف، وتحديد النسل. وعليه فقد أمر الناس بالعلم والعمل لا بالإصغاء إلى الإذاعة، ومنع الناس من التجمع إلا للصلاة، وأغلق السجون ليفتح بدلا منها المدارس، وحارب الفقر والبطالة، وجعل لكل مواطن بيتا يسكن فيه بدلا من أكواخ الصفيح، وحولها إلى دولة صناعية ارتفع معدل دخل الفرد السنوي فيها من 1,000 دولار أمريكي إلى 30,000 دولار أمريكي في بداية الألفية الثالثة.
• تنزانيا : وهي دولة إفريقية سارت على نهج دول جنوب شرق آسيا، بعد أن كانت غارقة في الفساد والتخلف والفقر. ففي عام 2015 انُتخب ( جون ماغوفولي ) رئيسا للجمهورية. وعند توليه الحكم، قام بإجراءات حازمة للقضاء على الفساد الذي أعاق تقدم البلاد منها : إقالة المسؤولين المتورطين بالفساد، تخفيض عدد الوزراء في الحكومة من 30 إلى 19 وزيرا، منع سفر المسؤولين للخارج إلا بإذن منه، بيع جميع عربات الدفع الرباعي الرسمية وتعويضها
• بسيارات صغيرة الحجم، إلغاء الاحتفالات المكلفة للدولة، القيام بزيارات مفاجئة لمختلف مؤسسات الدولة وإحالة المقصرين إلى المحكمة. وهكذا تحولت تنزانيا من دولة متخلفة إلى دولة عصرية متقدمة.

هذه النماذج لبعض الدول التي نهضت من التخلف، وأصبحت في طليعة الدول المتقدمة، تشير بأن القادة في قمة الهرم، هم من قادوا شعوبهم وحققوا تلك الإنجازات الوطنية العظيمة، على ضوء استراتيجيات عملية وفاعلة صنعت النهضة في دولهم، ولم تكن الشعوب في القاعدة إلاّ وسيلة جرى توجيهها لتحقيق النجاح المطلوب.

أما في حالتنا الأردنية، فإننا نسمع ونقرأ بين حين وآخر، عن خطط اقتصادية متلاحقة وأحيانا متداخلة، منها خطة التحول الاقتصادي وتحويل الرمال ذهبا، إلى خطة السنوات الخمس، إلى خطة السنوات العشر، إلى الشراكة الاستثمارية بين الأردن والسعودية، وأخيرا خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة. وكانت نتائج الخطط السابقة جميعها تحت الصفر، وأعتقد أن الخطط الموعودة ستكون على نفس الطريق.

ومن الملاحظ أن الدول التي كانت في منتصف القرن الماضي أكثر تخلفا من الأردن، قد تجاوزتنا فيما بعد بنهضتها الاقتصادية، وانضمت إلى الدول الصناعية المتقدمة رغم افتقارها لمصادر الثروة. بينما نحن في الأردن – ومع الأسف الشديد – رحنا نتراجع من سيء إلى أسوأ خلال العقدين الأخيرين، بفعل جهابذة الاقتصاد، الذين يتصدرون المشهد على الساحة الرسمية.

The post الإصلاح من القاعدة أم من القمة ؟ appeared first on صحيفة المقر.

هذا العام سيشهد تقريبا إزالة الدعم عن كافة السلع والخدمات وعودة ضريبة المبيعات إلى 16 بالمائة باستثناء دعم اسطوانة الغاز التي ستبقى مدعومة حتى إشعار آخر.

إلغاء الدعم سيجعل مخصصاته التي كانت تذهب لغير الأردنيين والتي تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار تعود للخزينة، وهو أمر يتيح للحكومة إعادة توجيهه إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة، التي من واجب الدولة حماية أمنها المعيشي من تداعيات ارتفاع الأسعار.

والتحدي الكبير أمام الحكومة يتمثل أساسا في الوصول إلى تلك الطبقات والشرائح الاجتماعية، وتقديم الدعم النقدي لها مباشرة وبشكل يغطي كامل فروقات ارتفاع الأسعار، ويعيد الثقة لها بالقرارات الاقتصادية الحكومية، والأهم من ذلك كله هو آلية الدعم وكيفية إيصاله لمستحقيه بطريقة تحفظ كرامتهم وتغطي احتياجاتهم بطريقة سلسة وسريعة لا تثير الاستياء والاحتجاجات وتشعرهم بالإهانة والملل، فالدعم لمستحقيه هو ليس منة من الدولة وإنما حق للمواطن المستحق وواجب على الدولة.

من جانب آخر، الحكومة ملزمة بمواصلة محاربة الفساد في كامل أجهزة ومؤسسات الدولة والعمل على تعزيز الإصلاح الإداري، خاصة الذي يتصل مع الجمهور المختلف، فمن حق المواطن والقطاع الخاص أن يتلقى أفضل الخدمات من الحكومة، ومحاربة الرشوة التي باتت منتشرة في عدد من المؤسسات الرسمية وتمارس على مختلف المستويات، ما يساهم بزعزعة ثقة الشارع بجميع الإجراءات والخطابات الحكومية.

كرة الإصلاح اليوم في مرمى الحكومة، فبعد الرفع والاعتماد على المواطنين في تحصيل الإيرادات الجديدة للخزينة، جنبا إلى جنب القطاع الخاص الذي هو اليوم بأمس الحاجة إلى لفتة حكومية للأخذ بيده إلى بر الأمان وإعادة ثقته بالاقتصاد الوطني وثقة المستهلك التي تتعزز من خلال منظومة متكاملة من الإصلاح وليس فقط الاعتماد على جيوبه من قبل الحكومة.

اليوم، الأردن بحاجة إلى تضحية حقيقية من الجميع وعلى رأسهم الحكومة، فمقابل رفع الدعم عليها مسؤوليات كبيرة في محاربة الفساد وإصلاح أجهزة الدولة والارتقاء بخدماتها، والوصول إلى المستثمرين في الخارج الباحثين عن مواطن آمنة ومستقرة لأموالهم، وما يحدث في المنطقة من تغيرات سريعة قد يكون فرصة حقيقية للدولة الأردنية في استقطاب أكبر حجم من الأموال الباحثة عن الاستثمار، وجلب تدفقات سياحية غير مسبوقة مستغلة الظرف السياسي الراهن في المنطقة، فلا أعذار للحكومة بعد الرفع، وعلى مجلس النواب مراقبة الأداء الحكومي بكل تفاصيله وحيثياته، وهذا يأتي من خلال المناقشات الدورية والمنتظمة للموازنة العامة.

salamah.darawi@gmail.com

The post لا أعذار بعد الرفع appeared first on صحيفة المقر.