أكد وزير الخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس أن الأردن بصدد الدخول في برنامج إصلاحي جديد يعتمد على تحفيز النمو الاقتصادي.

وقال العسعس خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس، إنه “لا بديل للأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية سوى بالنمو وخلق الوظائف، بعيدا عن الحلول الضريبية”، وأضاف “لا بد من إعادة توجيه البوصلة تجاه الحلول التنموية بعيدا عن الحلول الضريبية”.

وكشف أن البرنامج الجديد سيتم هندسته من خلال الحكومة الأردنية فقط، ولن ننتظر برامج جاهزة من الخارج، ولن نلتزم ببرنامج خارجي، فيما سيتم طلب الدعم لبرنامجنا الاصلاحي المحلي.

وقال أن “زمن أخذ برامج اصلاحية من أطراف خارجية قد ولّى”، و”لن ننتظر اجراءات خارجية ولن نلتزم ببرامج إلّا ما نضعه نحن”.

وبين أنّ البرنامج الذي لم يتم الانتهاء من اعداده بعد سيعتمد بشكل أساسي على النمو الاقتصادي، مؤكدا على أنّه لا بديل عن استعادة الثقة في قدرة الاقتصاد على النمو.

من جهة أخرى كشفت أمين عام الوزارة زينة طوقان خلال المؤتمر عن حجم الماعدات الخارجية حيث أكدت أن حجم المساعدات الملتزم بها خلال العام الحالي وحتى منتصف تشرين أول اكتوبر الحالي قد قدر بـ 2.5 مليار دولار، 1.450 مليار هو قرض البنك الدولي (قرض سياسة التنمية)، فيما أنّه تمّ الالتزام بحوالي 443 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية كمنح.

وأضافت طوقان أن باقي التمويل ذهب لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية يستفيد منها المجتمعات المستضيفة.

الغد

The post العسعس: لن ننتظر برامج إصلاحية اقتصادية من الخارج appeared first on صحيفة المقر.

شكل التعليم العالي خلال العقود الماضية رافعة أساسية للتقدم والتنمية المستدامة في الأردن ، وكان من القطاعات الناجحة التي تميز بها الأردن في الإقليم، لكن خلال السنوات الماضية واجه هذا القطاع تحديات جدية ، دفعت رأس الدولة جلالة الملك للإعتراف بالورقة النقاشية السابعة بوجود أزمة في هذا القطاع المهم في بناء الدولة وتحديثها ، ودعت الورقة الى البدء فورا بإصلاح التعليم العالي ومواجهة التحديات والمصاعب التي تواجهه، حيث لا يمكن الإنتظار والتأجيل ، مع الإشارة الى أن هناك عجز واضح في تحويل الرؤى والإستراتيجيات وعشرات الدراسات الى سياسة عملية قابلة للتطبيق وتتماشى مع الواقع الأردني ، لأن التنظير لإصلاح التعليم العالي يختلف تماما عن تجسيد ذلك على أرض الواقع .
وتعتبر دعوة جلالة الملك لإصلاح التعليم العالي بمثابة إرادة سياسية للقيام بهذه المهمة ، ويتطلب تنفيذها وجود قيادة حكومية وتربوية وأكاديمية متميزة وجريئة ولديها الخبرة والتجربة والإرادة ، وهي الآن متوفرة بإسناد هذه المهمة لمعالي الدكتور وليد المعاني المشهود له في الأوساط الأكاديمية والحكومية بالنزاهة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .
ومن المؤكد بأن الوزير سيواجه مقاومة شديدة وتحديات كبيرة لتنفيذ رؤيته الإصلاحية من لوبيات التعليم العالي والجامعات الخاصة ومن مؤسسات سيادية ومن البرلمان وجهات إجتماعية متنفذة وحملات مواقع التواصل الإجتماعي ، إلا أننا نثق بإمكانات الوزير وإصراره وعناده للسير قدما في إنقاذ التعليم العالي ووضعه على الطريق الصحيح .
فقد شهدت السنوات الأخيرة تدخلات متعددة المستويات من جهات (سيادية وأمنية وحكومية ونيابية ) في أوضاع الجامعات وأثرت سلبا على عملها واستقلاليتها ، وألحق الضرر بكفاءة الأداء الأكاديمي والإداري ، وأدت الى صعود بعض القيادات الأكاديمية الضعيفة وغير المؤهلة، مما ساهم في تراجع نوعية المخرجات وهدر موارد الجامعات وحدوث صراعات بين القيادات الأكاديمية داخل كل جامعة .
ولمعالجة ذلك يتطلب العمل على ترسيخ الإستقلالية النسبية للجامعات أكاديميا وماليا وإداريا ، من خلال :
1. تفعيل دور مجالس الأمناء التي تعاني من إشكالية الصلاحيات وعدم وضوح المعايير بإختيار رؤساء وأعضاء المجالس . وهذا يتطلب إيجاد آلية جديدة في إختيار هؤلاء من ذوي الخبرة والكفاءة وليس بهدف التنفيع والواسطة ، مع الإشارة الى المشكلات التي ظهرت في تشكيل مجالس الأمناء الأخيرة وكثرة التدخلات وفرض عدد من الأسماء غير المؤهلة وبعضهم لا يحمل الشهادات الجامعية المناسبة ،مما إضطرهم للتراجع عن بعض الأسماء وتعيين أخرين . علما بأن دور مجالس الأمناء مهم جدا وهو مكلف بالإشراف والرقابة ومتابعة نشاطات الجامعة المختلفة وتقييم أداء رئيس الجامعة والتنسيب بمرشحين لرئاسة الجامعة .
2. إيجاد آلية جديدة في إختيار رؤساء الجامعات ،حيث أن شخصية الرئيس الإدارية والأكاديمية تلعب دورا في نجاح الجامعة التي يديرها ، إذ أن مشكلة التراجع في الأداء تعود لأسباب إدارية بالدرجة الأولى .

والله من وراء القصد

The post توفر الإرادة السياسية لإصلاح التعليم العالي appeared first on صحيفة المقر.

الأمل معقود على جلالة الملك أن يتولى الإشراف المباشر على مسيرة الإصلاح المنشود والتي يجب أن تطال جوانب رئيسة باتت تهدد أمننا المجتمعي والاقتصادي والذي أدى إلى تردي أحوال الناس وشعورهم بالضيق من كل ما يشاهدونه ويلمسونه وبات يؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشتهم وحياتهم اليومية.

لا نقلل من شأن أحد فالكل جاهز للتحرك والعمل بكل قوه وسوف يصدع الجميع للأوامر الملكية التي ستسرع في خروج البلاد مما هي فيه من معاناة دفع الناس للخروج المتواصل مصرين على الخلاص مما هم فيه.

نعم بالإمكان تشكيل حكومه تقنع الشارع بدون تدخلات وفرض أسماء ومحسوبيات ومحسوبين وفرض شخصيات تكون قادرة على التحرك بكل قوة وبلا خوف. شخصيات قادرة على إدارة ملفات صعبة في ظل ظروف صعبة بتنا نعيشها ولا نخجل من طرحها وضرورة إيجاد مخرج للتخلص منها. 

طريق الصواب معروف ومعبد وكل ما علينا إزالة الركام منه والسير فيه على أراضية صلبة معروفة للجميع.

أذا شكلت حكومة قوية تقنع الشارع وتحظى برضى جلالة الملك عنها. وان يتولى جلالته حفظه الله رعايتها بحيث لا يستقوى عليها أحد ولا يكسر مجاذيفها قوى الشد العكسي عندها نستطيع أن نسير إلى الأمام.

حكومة بهذا الشكل تحضى برضا الناس ورضا جلالة الملك ويقف معها البرلمان بكل قوته عندها نستطيع أن نقول إنها ستكون قادرة على معالجة كأفه ألتي تعترضهابكل قوة واقتدار.

عيون الأردنيون بالداخل والخارج ترنوا وتأمل وتطمح أن يكون هناك خطوات عمليه تكون كفيله ببدايه مشوار الخلاص ومعالجة كافة القضايا التي كانت السبب في تردي أحوالنا ويبقي الأمل ونيه العمل الصادق هي آملنا وأن يتقبل الله صدق نوايانا وأن يبارك خطواتنا وأن يبارك لنا في أهلنا وعزوتنا وقائدنا وبكل ركن من أركان الوطن الغالي.

The post الإصلاح المنشود appeared first on صحيفة المقر.

وتهدف اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا إلى العمل بشكل مكثف لمدة ثلاثة أشهر للخروج بسياسة عامة وببرنامج تنفيذي ذي أهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس تتضمن إصلاح القطاع العام.

وستناقش اللجنة خلال اجتماعاتها الدورية التي ستعقدها على مدى الأسابيع القادمة تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة وتقييم الأداء وآلية تعيين القيادات في الجهاز الحكومي وإدارة مخزون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، وآلية التوظيف واستقطاب الكفاءات ومحاربة الواسطة والمحسوبية في القطاع العام ورفع إنتاجية موظف القطاع العام وتحديد حجم الجهاز الحكومي من حيث المؤسسات والموظفين وإدارة الفوائض وإعادة توزيع الموارد البشرية واللامركزية وتفعيل وحدة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء.

وتضم اللجنة في عضويتها وزير تطوير القطاع العام/ نائب رئيس اللجنة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشؤون البلدية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير المالية ووزير التربية والتعليم ووزير دولة للشؤون القانونية ورئيس ديوان التشريع والرأي والدكتور صلاح الدين البشير/ عضو مجلس السياسات الاقتصادية ورئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب ورئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميّز وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام مقررا للجنة.

The post اللجنة التوجيهية الوزارية لإصلاح وتطوير القطاع العام تعقد اجتماعها الاول appeared first on صحيفة المقر.