قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن البيئة التشريعية لاستيراد المركبات التي تعمل على الغاز في الأردن ليست واضحة.

واستعرضت زواتي خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اليوم الثلاثاء، عددا من المعيقات التي تقف أمام استخدام المركبات التي تعمل على الغاز في الأردن؛ ومنها غياب التشريعات اللازمة.

وأضافت أن استخدام مركبات الغاز لا يتعلق فقط باستيرادها، بل بمحطات تزويد الغاز ومحطات ضغط الغاز وترخيصهما، فضلا عن ترخيص السيارات التي ستنقل الغاز المضغوط من أماكن ضغطه.

وأوضحت أنه “يجب توفير البينة التحتية، وبدأنا العمل على هذا الموضوع على أرض الواقع، من خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وهيئة النقل البري”.

وحول إصرار زواتي على مركبات الغاز، قالت إن الغاز مصدر محلي ونحن قادرون على تزويد أسطول النقل فيه وأن نقلل من استيرادنا للمشتقات النفطية، مشيرة إلى أن حقل الريشة قادر على انتاج نحو 29 مليون قدم مكعب يوميا.

واستدركت قولها بأنه يصعب تزويد محطات الكهرباء الموجودة في المملكة من غاز الريشة، مبينة أنه يوجد محطة كهرباء بالريشة تحرق الغاز لتوليد الكهرباء وتزويد المناطق المحيطة بالكهرباء.

وقالت إن هذه المحطة لا تستطيع استيعاب أكثر من 18 مليون قدم مكعب يوميا، وبدأنا باستقطاب شركات لمنطقة الريشة للاستثمار في هذه المنطقة، وهو نشاط اقتصادي جديد يسمى “صناعة الغاز”، وفقا لزواتي.

ونوهت إلى أن الصناعات ترحب بهكذا نوع من الاستثمارات، حيث إنها تستخدم الغاز البترولي المسال وليس الغاز الطبيعي المسال، وهو أعلى كلفة بنحو 50% من الغاز الطبيعي، فضلا عن وجود اهتمام من قبل محطات المحروقات بأن تنشئ مضخات للغاز المضغوط.

وجددت زواتي تأكيدها على أن القطاع الخاص الذي يرغب بالاستثمار في هذا المجال يريد بيئة تشريعية واضحة قبل البدء باستثماره، لذلك اليوم التركيز على البيئة التشريعية.

وكشفت أن نقل الغاز المضغوط من حقل الريشة إلى محطات المحروقات بمناطق المملكة المختلفة، بحاجة إلى خط ناقل بقيمة 300 مليون دولار، لوصله مع خط الغاز العربي، وهو غير مجدٍ، وفقا لقولها.

وعن استراتيجية وزارة الطاقة مع وزارة النقل للأعوام من 2020-2030، قالت زواتي إن هنالك عدة مشاريع أعدت في الاستراتيجية؛ أهمها تشجيع استخدام وسائط النقل الكهربائية، حيث تم وضع عدد من مؤشرات الأداء والإجراءات والتي بدأنا مع الوزارات للعمل بها.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة مع وزارة البيئة والتي هي معنية بهذا الموضوع، مبينة ان استخدام المركبات الكهربائية أفضل بيئيا.هلا اخبار

The post وزيرة الطاقة: البيئة التشريعية لاستيراد المركبات التي تعمل على الغاز ليست واضحة appeared first on صحيفة المقر.

وفيقة عبدالرحيم فرج العطيات

– إميل نجيب إميل قبيسي

– كمال عيسى سلامة قاقيش

– طلال عبدالرحمن أسعد كوكش

– هويدا فؤاد سلمان العلمات

– جميلة أيوب الياس فاخوري

– بهية رشيد الخطيب الكسواني

– عودة بطرس ابراهيم الكور

– جميل عبدالله عايد النسور

– خالد عبدالسليم الزعبي

– يوسف اسماعيل محمد فودة

– رسمية عبدالله البطاط

– سميرة عوض السليمان مرجي

– خالد وائل سلامة المعايطة

– شفاء فوزي الثويران الملكاوي

– نعيم محمد نزال

– انشراح صالح ذياب

The post وفيات الإثنين 4-1-2021 appeared first on صحيفة المقر.

ورحب رايس  في التصريح الصحافي الذي اصدره الخميس  بدعوة جلالة الملك عبد الله مؤخرا لإجراء حوار وطني باعتبارها خطوة إيجابية على المسار الصحيح.

وتابع ان البرنامج الحالي الذي يدعمه الصندوق في الأردن يهدف إلى توفير الركيزة اللازمة لأولويات الحكومة الاقتصادية، مشيرا ان  فريق الصندوق الذي زار عمّان مؤخرا كان قد عقد مناقشات بنّاءة مع السلطات وأُحرز تقدم كبير نحو توصية مجلسنا التنفيذي باستكمال المراجعة الثانية للبرنامج الذي يدعمه الصندوق.

وأضاف انه  سيتاح للأردن الحصول على حوالي 70 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ يقارب 1.2 مليار دولار حصل عليه بالفعل منذ عام 2012.

وبين رايس انه وفي إطار هذه المناقشات، قامت السلطات الأردنية وفريق الصندوق بمراجعة السياسات ووضع خطط الإصلاح اللازمة لتعزيز جدول أعمال النمو الاحتوائي في الأردن الذي لا يركز فقط على ضرورة إجراء ضبط تدريجي مطرد لأوضاع المالية العامة، من أجل استقرار وتخفيض الدين العام، ولكنه يركز أيضا على حفز توظيف العمالة والاستثمار وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة.

وقال رايس: ‘يشكل البُعد الاجتماعي مصدرا صريحا أيضا للقلق. ولهذا السبب ينبغي تحقيق التوازن بين منافع الإصلاحات وتكلفتها وتوزيعها على مختلف قطاعات الاقتصاد، مع زيادة التركيز على ميسوري الحال وفي نفس الوقت حماية محدودي الدخل.’

وزاد انه  وفِي نفس الوقت، تؤكد الأحداث الأخيرة أيضا الأهمية البالغة لإجراء إصلاحات جريئة لمعالجة البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، وتنشيط النمو الاقتصادي على نحو لا يهدد استقرار الاقتصاد الكلي الأردني الذي تحقق بصعوبة بالغة.

وقال تضمنت مناقشاتنا إجراء إصلاحات ضريبية تهدف إلى تأمين الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة – ومنها على الأمن والصحة والتعليم – مع ضمان العدالة في تقاسم أعباء التصحيح.

ونوه رايس الى ان الأحداث الأخيرة أيضا ضرورة تحمل المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة الإقليمية، قدرا أكبر من الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استضافته أكثر من مليون لاجئ سوري وتوفير الأمن في المنطقة، وهي أمور ظلت في مجملها تفرض ضغطا هائلا على موارده العامة. وهذا هو السبب وراء دعوة الصندوق المتكررة للمجتمع الدولي من أجل مساعدة الأردن بزيادة الدعم المالي المطلوب بشدة، ويفضَّل في هيئة مِنَح.

واكد انه لا يزال الصندوق  ملتزما بمساندة الأردن وشعبه، متطلعا إلى مواصلة مناقشاتنا مع الحكومة الجديدة بغية عرض المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني على مجلسنا التنفيذي في أقرب فرصة ممكنة

The post صندوق النقد يرحب بدعوة الملك لإجراء حوار وطني حول قانون الضريبة appeared first on صحيفة المقر.