لا يمكن النظر إلى شركة أدوية الحكمة التي افتتح الملك مقرها الرئيسي الجديد مؤخراً، دون النظر إلى أهمية قطاع الأدوية في المملكة، والذي بات فعلاً درة القطاعات الاقتصادية التصديرية والتشغيلية الداعمة للاقتصاد الوطني.
أدوية الحكمة سفير الصناعات الأردنية في العالم، فهي شركة عالمية اخترقت أصعب الجبهات الدولية في المنافسة، واستطاعت أن تحتل مكانة بارزة على صعيد صناعة الدواء والأبحاث في العالم وليس في الأردن فقط، فهي الآن تستحوذ وحدها على 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية ونحو 75 % من صادرات الأدوية الأردنية، ولها حصة 10 % في سوق الأدوية المحلي، فيما تصل القيمة الاقتصادية المتأتية منها للمملكة حوالي 370 مليون دولار سنوياً.
أدوية الحكمة تمتلك 32 مصنعاً في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى 7 مراكز بحثية منها اثنان في الأردن.
أدوية الحكمة إنجاز وطني بامتياز يسجل للراحل الصيدلاني سميح دروزة الذي أراد أن يكون للأردن دواؤه بصناعة وطنية بحتة، وتكون باكورة للتطوير البحثي والعلمي في علم الصيدلة والدواء دولياً، وهذا ما تحقق بفضل استمرار مسيرة الأب من قبل الأبناء سعيد ومازن دروزة اللذين نهضا بالشركة العالمية، وباتت اليوم مفخرة الصناعات الوطنية وسفيراً للأردن في كل بلد بفضل دوائها الذي بات في كل بيت.
النجاح ليس مقصوراً على شركة أدوية الحكمة، فقطاع الدواء ينتقل هو الآخر من قصة نجاح لأخرى، فصادراته وصلت لأكثر من 65 دولة بقيمة تناهز النصف مليار دينار، ليكون بذلك ثاني أكبر قطاع مصدر، وأول قطاع صناعي مصدر، لأن 75 % من إنتاج مصانع الأدوية يتم تصديره، وتشكل 9 % من الصادرات الوطنية.
قطاع الأدوية أحد أبرز الروافع الاستثمارية في المملكة بحجم استثمار يتجاوز مليار دولار في السوق المحلي من خلال 23 شركة داخل المملكة، و750 مليون دولار الاستثمار في فروع تملكها شركات الأدوية الأردنية خارج المملكة، حيث يبلغ عددها 17 فرعاً، موزعة في 8 دول.
الأمر لا يقتصر على أهمية القطاع في التصدير والاستثمار، وإنما بالتشغيل حيث يوظف القطاع حوالي 11 ألف موظف بشكل مباشر و30 ألف موظف بشكل غير مباشر، و99 % منهم أردنيون، حيث تبلغ نسبة الإناث 37 بالمائة، و67 بالمائة منهم يحملون شهادات جامعية.
قطاع الأدوية هو القطاع الوحيد الذي يصدر أكثر مما يستورد؛ والميزان التجاري لصالح الأردن.
تكريم الملك لشركة أدوية الحكمة ليس تكريماً للحكمة وحدها، بل هو تكريم للصناعة الوطنية عامة والدوائية خاصة، وهي تأتي منسجمة مع الرؤية الملكية في جعل الأردن مركزاً ومنطلقاً إقليمياً للأدوية، والمكملات الغذائية، والمستلزمات الطبية والمعقمات.
الدواء الأردني عنصر أساسي لتحقيق الأمن الدوائي الوطني ومساهمته كبيرة في المنظومة الصحية في الأردن، وشركات الأدوية الأردنية مزود رئيس للأدوية في العطاءات الحكومية، حيث تبلغ نسبتها في العطاءات الحكومية حوالي 52 %، وتغطي الأدوية الأردنية معظم الزمر العلاجية، وتسعى للاستثمار في توسعة الزمر التي كانت حكراً على الشركات العالمية، مثل أدوية السرطان وأدوية التقانات الحيوية.
لكن هذا لا يمنع من وجود تحديات تحد من نمو القطاع وتقف في استمرارية تطور بعض عناصره، إذ إن التحديات تتمثل في المنافسة غير المتكافئة، وأن السوق مفتوح وفق اتفاقات باتت مراجعة بعضها مطلباً صناعياً أساسياً من قبل غرف الصناعة التي تنادي بضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ناهيك عن الارتفاع غير المسبوق في كلف التصنيع كأسعار المواد الأولية، وكلف الشحن، وتبقى آخر التحديات هي مديونية الحكومة لهذا القطاع، والتي تتجاوز النصف مليار دولار، ولا بد للجهات الرسمية من معالجة هذه المديونية وسدادها وبذلك ستعود الفائدة على التشغيل والاستثمار من هذه الشركات على الاقتصاد الوطني.

The post قطاع الأدوية.. قيمة اقتصادية عالية appeared first on صحيفة المقر.

قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن مديونية القطاع الدوائي على الحكومة بلغت ما يقارب 160 مليون دينار.
واضاف في تصريح صحفي إن شركات الأدوية تعاني من نقص في السيولة، مما يهدد قدرتها على تامين احتياجات القطاع الصحي من الأدوية و المستلزمات الطبية.
واوضح أن النقابة خاطبت الحكومة عدة مرات لتسديد مطالبات شركات الادوية، إلا أنه لم يتم تسديد سوى 20 مليون دينار من الديون فقط.
واوضح ان فترة التقدم لعطاءات الأدوية للقطاع الصحي انتهت، وان شركات الادوية لا تستطيع استيراد الادوية.
وحمل الكيلاني الحكومة مسؤولية في حال انقطاع الادوية عن القطاع العام و الخاص، مشيرا أن المخزون الاستراتيجي للأدوية و المستلزمات الطبية بدأ بالنفاذ.
وأشار أن بعض الديون على القطاع العام مر عليها أكثر من أربع سنوات وخاصة (المستشفيات الجامعية).
ولفت انه تم تخصيص 50 مليون دينار في ملحق الموازنة، وتبين انها لم تصرف لمستحقيها من موردي الدواء.

The post نقيب الصيادلة: ديون شركات الأدوية على الحكومة تهدد قدرتها appeared first on صحيفة المقر.

دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الثلاثاء، إلى تخفيض الضريبة العامة للمبيعات على الأدوية لتصل إلى 0%، فيما أوصت بتعديل بند جمركي خاص بمكملات غذائية ومستلزمات طبية.

وقالت اللجنة خلال اجتماع مع وزير الصحة ومدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إنها “ستقدم توصيات للحكومة بينها تعديل البند الجمركي للمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية وإخضاعها لآلية تسعير واضحة، وتخفيض الضريبة العامة على مبيعات الأدوية لتصل إلى نسبة 0%”.

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي قال إن “14 سلعة بينها الأدوية ومنتجات الصيدلة تخضع لضريبة مبيعات مخفضة بمقدار 4%”.

في حين أوضح هايل عبيدات، مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أن “نحو 200 مستحضر بينها قطرات عيون وأبر زيتية فايتمينات ومكملات غذائية يخضعون لضريبة 16% بناء على بند التعرفة الجمركية الموجود في نظام وزارة المالية”.

“سعرنا هذه المستحضرات لأن الأرباح تصل على هذه المستحضرات إلى 600% – 800% وأحيانا 1200%، وذلك لعدم وجود ضبط عليها، وآلية تسعير”، وفقا لعيبدات الذي قال إن “هذه المستحضرات تأتي تحت بند مكملات غذائية ولكنها ليست أدوية إلا أنها تستخدم في نواحي علاجية”.

وأضاف أن المؤسسة “أخضعت أكثر من 300 مستحضر ونزلت أسعارهم”.المملكة

The post توصية نيابية بتخفيض ضريبة المبيعات على أدوية إلى صفر appeared first on صحيفة المقر.