مذكّرة تفاهم جديدة وقعت مؤخّراً بين الأردنّ والولايات المتّحدة الأميركية هي الأكبر بقيمتها والأولى من حيث طول فترتها، إذ إن لها مدلولات مهمّة على الصعيدين الاقتصاديّ والسياسيّ الّذي يجمع بين البلدين الحليفين، فهي تدلّ بشكل واضح على قوّة العلاقات الثنائيّة وتعكس المصلحة المشتركة بينهما.
مذكّرة التفاهم الّتي تؤطّر الدعم الأميركي للمملكة للأعوام (2023-2029)، تعدّ رابع مذكّرة استراتيجيّة توقع بين البلدين منذ 2010، وتغطّي أطول فترة زمنيّة من بين الاتّفاقيّات الموقّعة سابقاً.
المذكّرة تتضمّن تقديم مساعدات أكبر من المذكّرات السابقة، وتقدّم أكثر من مليار دولار من المساعدات سنويّاً ولمدّة 7 سنوات، وهي مساعدات تدعم التحدّيات الّتي تواجه الأردنّ مثل عجز الموازنة المزمن وتحدّيات أزمة اللاجئين على سبيل المثال لا الحصر.
مذكّرة التفاهم الجديدة الخاصّة بالمساعدات الأميركيّة للأردنّ تعكس عمق العلاقات الثنائيّة وحرص الولايات المتّحدة على دعم الاقتصاد الأردنيّ وتعزيز استقراره ودعم صموده في مواجهة التحدّيات المختلفة الّتي تحيط به خاصّة الإقليميّة والدوليّة منها، في الوقت الّذي بدأت تتراجع فيه المساعدات العربيّة المباشرة للاقتصاد الوطنيّ .
مذكّرة التفاهم هذه المرّة زادت عن سابقتها بعامين، لتصبح لمدّة 7 سنوات عوضاً عن 5 سنوات، إضافة إلى زيادة الدعم ليبلغ 1.45 مليار دولار سنويّاً، بدلاً من 1.275 مليار سابقاً، لذلك تعتبر الأولى من نوعها من حيث المدّة، وهي رسالة سياسيّة واقتصاديّة أميركية للعالم بأنّ الأردنّ حليف إستراتيجيّ لأميركا.
للعلم المساعدات الأميركية للاقتصاد الأردنيّ لعبت دوراً حاسماً في استقراره وتلبية نفقاته المتزايدة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث إنّه وخلال تلك المدّة التزمت الولايات المتّحدة بتقديم مساعدات سنويّة للأردنّ بحجم 1.275 مليار دولار وفقاً لمذكّرة تفاهم اعتبرت الثالثة من نوعها لكنّها الأولى الّتي جاءت لمدّة خمس سنوات، حيث إنّ المذكّرتين اللّتين سبقتاها كانتا لثلاث سنوات فقط.
هذه المذكّرة الجديدة، والّتي تعتبر الأولى من نوعها من حيث المدّة، تأتي في سياق متانة العلاقات الثنائيّة بين البلدين، بالإضافة إلى أهمّيّة دور الأردنّ المحوريّ في منطقة الشرق الأوسط.
المساعدات الأميركية خلال المذكّرة الأخيرة ستكون “بالتأكيد” الحدّ الأدنى من المساعدات الأميركيّة، خصوصاً أنّ الولايات المتّحدة عادة ما تقدّم أكثر ممّا تعلن من مساعدات.
الدعم الاقتصاديّ الأميركي للأردنّ هو دعم لاستقرار المملكة، وأن تكون قادرة على النموّ وخلق فرص العمل ومعالجة مشاكله الاقتصاديّة، وهي دعم سياسيّ واضح للأردنّ بحكم موقعه ودوره الإقليميّ، خصوصاً أنّ أيّ مشاريع إقليميّة مستقبليّة سيكون الأردنّ جزءاً منها بالضرورة وبالتّالي فإنّ استقراره بات أولويّة.
الاهتمام الأميركي في الأردنّ ليس محصوراً بإدارة أميركيّة دون أخرى، بل على العكس فإنّ دعم الأردنّ هو قرار أميركيّ مؤسّسيّ مصدره الإدارة العميقة في الولايات المتّحدة الأميركية.
للعلم، تقدّر المساعدات الأميركية للعام الحاليّ بـ1.650 مليار دولار، بزيادة بحوالي 375 مليون دولار (مساعدات إضافيّة)، منها 1.207 مليار دولار مساعدات اقتصاديّة و425 مليون دولار مساعدات عسكريّة.
بالنسبة للمساعدات الأميركية الاقتصاديّة الّتي تقدّم للأردنّ هي موجّهة لدعم الميزانيّة (التحويل النقديّ)، ومشاريع مموّلة من برامج الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة، إضافة إلى ضمانات القروض، وجزء من التحويلات النقديّة الّذي يوجّه للموازنة من المساعدة الاقتصاديّة الأميركيّة للأردنّ هو أكبر مبلغ يمنح لأيّ متلقّ للمساعدات الخارجيّة الأميركيّة في جميع أنحاء العالم، كما يتمّ تقديم مساعدة نقديّة أميركيّة لمساعدة المملكة على سداد الديون الخارجيّة ودعم اللاجئين السوريّين والتقليل من تكاليف استيراد الوقود.
المساعدات الأميركيّة السنويّة للأردنّ تضاعفت أربع مرّات تقريباً من الناحية التاريخيّة على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، وهي المساعدات الدوليّة الوحيدة الّتي استمرّت في النموّ دون انقطاع خلال العقدين الماضيين.

The post المساعدات الأميركية للأردن appeared first on صحيفة المقر.

عادة ما تلجأ الدول، في ظل ارتفاعات الأسعار وتقلبات المشهد المعيشي، لمواطنيها بخطاب توعوي يصب في ترشيد الاستهلاك وضبط النفقات والمشاركة في تحمل مسؤوليات الوضع الاقتصادي القائم.
وهذا ما نشاهده ونسمعه يومياً في دول كثيرة وتحديداً الأوروبية والأميركية، والتي تؤكد حكوماتها بأن الجميع مطالب بتحمل مسؤوليات ارتفاع أسعار الطاقة، وأن العيش كما كان في السابق لم يعد مقدوراً في ضوء تطورات المشهد الاقتصادي المقلق، كالحديث بتخفيض الاستهلاك وضبط النفقات أو تحمل أعباء الزيادات بشكل مؤقت أو تغيير شكل الاستهلاك من السلع والخدمات، بحيث يؤدي في آخر الأمر إلى تضافر الجهود في مواجهة أي أزمة تهدد معيشة مواطني تلك الدول.
أما في بلدنا فالوضع مختلف تماماً، لا بل معاكس لما يتطلبه المنطق، فالسلوكيات الاستهلاكية للحكومة وللمواطنين معاً لا تناسب أبداً مع مستوى التحديات المعيشية ولا بحجم التحديات الاقتصادية أيضاً.
فارتفاع الأسعار للسلع والخدمات لا يعني بالضرورة ترشيد الاستهلاك، لا بل قد تشهد تهافتا للمواطنين على السلع على اعتبار أنها ستنفد في القريب العاجل بغض النظر عن سعرها.
الغريب في المشهد المحلي، هو الغياب الكامل لأي خطاب رسمي يدعو المواطنين لترشيد الاستهلاك وضبطه، وأجزم أن الحكومة لو قامت بذلك لواجهت حملة شعواء على صفحات التواصل الاجتماعي ما بين مستهزئ وناقد.
وقد يكون لهذا التصرف ما يبرره، فالحكومات السابقة خلفت تراكمات سلبية في سلوكياتها الإنفاقية وولدت شعوراً بعدم الثقة في خطاباتها الاقتصادية من جهة، وردة فعل معاكسة من المواطنين من جهة أخرى.
ولا ننسى أيضاً غياب المؤسسات الوطنية ذات الخطاب التوعوي المسؤول الذي يملك القدرة على تغيير اتجاهات الاستهلاك ليس للمواطنين فقط وإنما أيضاً للحكومات من خلال ضبط سلوكياتها الإنفاقية المختلفة.
للأسف الشديد عندما نشاهد ما يتضمنه المشهد المحلي من تلك المؤسسات والهيئات المعنية بحماية المستهلك وتوعيته نجد أنها هي من يصب الزيت على النار، وكأنها في سباق مع من يطلق الإشاعات على صفحات التواصل الاجتماعي، وتطلق التصريحات النارية لدرجة أن بعضها كأنما يطلق النار على رجله من خلال دعوات غير مسؤولة لمقاطعات منتجات وطنية تملكها مؤسسات وشركات أردنية تشغل آلاف العاملين لديها، كما حصل قبل أشهر قليلة في الحملة مقاطعة الدواجن بسبب ارتفاع أسعارها الناتج أساساً عن ارتفاع أسعار العلف والطاقة عالمياً.
هذه المؤسسات لا تتملك حتى الموارد لتعزيز مواقفها بدراسات واستطلاعات نوعية تدعم قراراتها وتوجهات السوق حتى تكون مقنعة للرأي العام، فغالبيتها مثلها مثل أي شخص يكون رأيه وموقفه بناء على الإشاعات التي تدور في مواقع التواصل الاجتماعي لا أكثر.
هذا المشهد المؤسف لفقدان هيكل الاقتصاد لتلك المؤسسات الوطنية الهادفة إلى النهوض بالسلوك الاستهلاكي للمواطنين والتوجيه نحو صناعاته الوطنية وتعزيز انتمائه للمنتج الوطني والذي أدى لغياب واضح لخطاب متزن فيما يخص بالأمن المعيشي للمواطنين، وهو ما أرجعنا أسيرين للإشاعات والخطابات الشعبوية غير المتزنة التي تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية لا أكثر.
الحكومة مطالبة بتعزيز وجود المؤسسات الاستهلاكية الوطنية المتزنة، من خلال توفير مظلة قانونية لتنظيم أعمالهم وإعادة النظر بالقوانين الناظمة خاصة فيما يتعلق بحماية المستهلك ومن يمارسها على أرض الواقع.

The post الثقافة الغائبة عن الاقتصاد appeared first on صحيفة المقر.

حتّى يدخل قانون الاستثمار الجديد حيّز التنفيذ بعد إقراره من مجلس الأمّة، سيكون هناك 90 يوماً لذلك، يصدر حينها بالجريدة الرسميّة بعد توشيحه بالإرادة الملكيّة السامية.
إلى ذلك الوقت يستدعي التحرّك الحكوميّ لإعادة ترتيب البيت الداخليّ المتعلّق بالعمليّة الاستثماريّة، وتعزيز الترابطات والتفاهمات بين الجهات ذات العلاقة، من أجل حسن ضمان تنفيذ القانون الّذي تعوّل عليه الحكومة كثيراً لتعزيز التنمية والاستقرار الاقتصاديّ.
حسن التنفيذ هو المحكّ الّذي سيثبت نجاعة قانون الاستثمار وفاعليّته، فبعيداً عما تضمّنه القانون الّذي فيه من إيجابيّات وسلبيّات والّتي لسنا اليوم في مرحلة تحليله بعد مروره بمراحله الدستوريّة لإقراره، وخروجه لمرحلة التنفيذ، فلا نملك سوى مراقبة الإنجاز، وكيفيّة تعاطي مؤسّسات الدولة وكوادرها الإداريّة مع بنوده.
قانون الاستثمار يحتاج لبرنامج عمل من خلال عدّة محاور تساعد على تعظيم فوائده ونشرها بين قطاعات الأعمال والمستثمرين المحلّيّين والأجانب على حدّ سواء، فالاستثمار بحاجة لتدريب من قبل العاملين في المؤسّسات ذات العلاقة بالعمليّة الاستثماريّة، فأحسن القوانين إن لم تجد من يفهمها ستتحوّل لأسوأ القوانين، والعكس صحيح.
لحين صدور القانون بالجريدة الرسميّة سيتعيّن على الحكومة إعداد الأنظمة المكمّلة للقانون وهي لا تقلّ عنه أهمّيّة إذا ما أحسنت إخراجها وإعدادها، وهذا يكون بالاشتراكيّة الحقيقيّة مع القطاع الخاصّ المعنيّ بتفاصيل ذلك القانون وترجمة بنوده إلى سلوكيّات عمل على أرض الواقع يكون لها تداعيات إيجابيّة على بيئة الاستثمار المحلّيّة.
القانون بأمسّ الحاجة لحملة توعية بآليّات عمله والإجراءات الواجب اتّباعها، وحقوق وواجبات المستثمرين بشكل دقيق وصحيح لا لبس فيه ولا اجتهاد، يلغي الاجتهادات الشخصيّة والمزاجيّة في التعامل مع المستثمرين.
فالحوافز والامتيازات الّتي تضمّنها القانون الجديد تحتاج إلى شرح مفصل ومسبقاً لكلّ مستثمر يرغب بالاستثمار في المملكة، فإعداد خريطة الحوافز والتسهيلات والحوافز أساس الرؤية والوضوح لأيّ قانون اقتصاديّ، وهذا ما يتطلّبه قانون الاستثمار الجديد.
التنسيق فيما بين الوزارات والمؤسّسات المعنيّة بالعمليّة الاستثماريّة وإلغاء التشابك فيما بينها، وتوحيد الجهود تحت مظلّة ومرجعيّة واحدة وهي وزارة الاستثمار سيكون أحد أبرز خطوات الإصلاح الاستثماريّ في المملكة وإزالة أكبر تشوّه مزمن في بيئة الاستثمار خلال السنوات الماضية.
القانون يحتاج لمطبخ اقتصاديّ مركزيّ معنيّ بتنفيذه والوصول إلى الأهداف المنشودة والّتي تتطلّب تفاهماً عالياً من قبل القائمين على تنفيذه، وربط ذلك الهدف مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصاديّ خاصّة في مجال خلق فرص عمل جديدة للأردنيّين، فالبطالة يجب أن تبقى على رأس أولويّات الحكومة للمرحلة المقبلة باعتبارها كابوساً له تداعيات خطيرة على الأمن والسلّم الاجتماعيّ واستنزاف للخزينة في حال عدم التصدّي له ومواجهتها بخطط تشغيليّة، وهذه لا تكون إلّا من خلال توسعة القاعدة الاستثماريّة في المملكة.
الأسابيع المقبلة ستثبت مدى جاهزيّة الحكومة في تنفيذ هذا القانون الّذي أخذت به الكثير وأصرت عليه باعتباره أفضل السيناريوهات الّتي ممكن أن تعزّز بيئة الاستثمار وتساهم بالنهوض بها، وهذا ما سيراقبه الجميع وسيكون أرضيّة انطلاق لمحاسبتهم في حال تقصير الحكومة في ذلك.

The post حتى ينجح قانون الاستثمار appeared first on صحيفة المقر.

لا يمكن النظر إلى شركة أدوية الحكمة التي افتتح الملك مقرها الرئيسي الجديد مؤخراً، دون النظر إلى أهمية قطاع الأدوية في المملكة، والذي بات فعلاً درة القطاعات الاقتصادية التصديرية والتشغيلية الداعمة للاقتصاد الوطني.
أدوية الحكمة سفير الصناعات الأردنية في العالم، فهي شركة عالمية اخترقت أصعب الجبهات الدولية في المنافسة، واستطاعت أن تحتل مكانة بارزة على صعيد صناعة الدواء والأبحاث في العالم وليس في الأردن فقط، فهي الآن تستحوذ وحدها على 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية ونحو 75 % من صادرات الأدوية الأردنية، ولها حصة 10 % في سوق الأدوية المحلي، فيما تصل القيمة الاقتصادية المتأتية منها للمملكة حوالي 370 مليون دولار سنوياً.
أدوية الحكمة تمتلك 32 مصنعاً في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى 7 مراكز بحثية منها اثنان في الأردن.
أدوية الحكمة إنجاز وطني بامتياز يسجل للراحل الصيدلاني سميح دروزة الذي أراد أن يكون للأردن دواؤه بصناعة وطنية بحتة، وتكون باكورة للتطوير البحثي والعلمي في علم الصيدلة والدواء دولياً، وهذا ما تحقق بفضل استمرار مسيرة الأب من قبل الأبناء سعيد ومازن دروزة اللذين نهضا بالشركة العالمية، وباتت اليوم مفخرة الصناعات الوطنية وسفيراً للأردن في كل بلد بفضل دوائها الذي بات في كل بيت.
النجاح ليس مقصوراً على شركة أدوية الحكمة، فقطاع الدواء ينتقل هو الآخر من قصة نجاح لأخرى، فصادراته وصلت لأكثر من 65 دولة بقيمة تناهز النصف مليار دينار، ليكون بذلك ثاني أكبر قطاع مصدر، وأول قطاع صناعي مصدر، لأن 75 % من إنتاج مصانع الأدوية يتم تصديره، وتشكل 9 % من الصادرات الوطنية.
قطاع الأدوية أحد أبرز الروافع الاستثمارية في المملكة بحجم استثمار يتجاوز مليار دولار في السوق المحلي من خلال 23 شركة داخل المملكة، و750 مليون دولار الاستثمار في فروع تملكها شركات الأدوية الأردنية خارج المملكة، حيث يبلغ عددها 17 فرعاً، موزعة في 8 دول.
الأمر لا يقتصر على أهمية القطاع في التصدير والاستثمار، وإنما بالتشغيل حيث يوظف القطاع حوالي 11 ألف موظف بشكل مباشر و30 ألف موظف بشكل غير مباشر، و99 % منهم أردنيون، حيث تبلغ نسبة الإناث 37 بالمائة، و67 بالمائة منهم يحملون شهادات جامعية.
قطاع الأدوية هو القطاع الوحيد الذي يصدر أكثر مما يستورد؛ والميزان التجاري لصالح الأردن.
تكريم الملك لشركة أدوية الحكمة ليس تكريماً للحكمة وحدها، بل هو تكريم للصناعة الوطنية عامة والدوائية خاصة، وهي تأتي منسجمة مع الرؤية الملكية في جعل الأردن مركزاً ومنطلقاً إقليمياً للأدوية، والمكملات الغذائية، والمستلزمات الطبية والمعقمات.
الدواء الأردني عنصر أساسي لتحقيق الأمن الدوائي الوطني ومساهمته كبيرة في المنظومة الصحية في الأردن، وشركات الأدوية الأردنية مزود رئيس للأدوية في العطاءات الحكومية، حيث تبلغ نسبتها في العطاءات الحكومية حوالي 52 %، وتغطي الأدوية الأردنية معظم الزمر العلاجية، وتسعى للاستثمار في توسعة الزمر التي كانت حكراً على الشركات العالمية، مثل أدوية السرطان وأدوية التقانات الحيوية.
لكن هذا لا يمنع من وجود تحديات تحد من نمو القطاع وتقف في استمرارية تطور بعض عناصره، إذ إن التحديات تتمثل في المنافسة غير المتكافئة، وأن السوق مفتوح وفق اتفاقات باتت مراجعة بعضها مطلباً صناعياً أساسياً من قبل غرف الصناعة التي تنادي بضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ناهيك عن الارتفاع غير المسبوق في كلف التصنيع كأسعار المواد الأولية، وكلف الشحن، وتبقى آخر التحديات هي مديونية الحكومة لهذا القطاع، والتي تتجاوز النصف مليار دولار، ولا بد للجهات الرسمية من معالجة هذه المديونية وسدادها وبذلك ستعود الفائدة على التشغيل والاستثمار من هذه الشركات على الاقتصاد الوطني.

The post قطاع الأدوية.. قيمة اقتصادية عالية appeared first on صحيفة المقر.

قالت مساعد المدير العام للشؤون الرقابية في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس المهندسة وفاء المومني إنه تم رصد بعض أنواع ممحاة الرصاص المنتشرة في السوق المحلي تحتوي على مادة فثاليت المسرطنة بنسب عالية.

وأكدت المومني خلال حديثها لإذاعة الأمن العام أنه سيتم عمل اجراءات فورية خلال أسبوع بعد التأكد من سلامة جميع أنواع المحايات وتحديد الأنواع غير الصالحة للإستخدام ونشر صور هذه الأصناف وسحبها من الأسواق.

وبينت المومني أنه تم عمل عدة فحوصات فنية لجميع أصناف المحايات المنتشرة في الأسواق حيث تبين وجود مادة كيميائية لبعض الأصناف كمادة مسرطنة ولها أثار سلبية على الأطفال وتستخدم لمنح الليونة للبلاستيك.

وأضافت خلال حديثها لإذاعة الأمن العام أن هذه المادة تواجدت بنسب عالية ببعض الأصناف ، حيث تم رصد هذه المادة بنسبة 20% ببعض الأصناف والتي من المفروض أن تكون بنسبة واحداً بالألف كحد أعلى.
ونوهت المومني لإذاعة الأمن العام إلى عدم القلق من تواجد هذه المادة مشيرةً إلى أن هذه المادة تتواجد بأصناف بسيطة ومنتشرة بكميات قليلة سيتم سحبها بالسرعة الممكنة من الأسواق.

The post المواصفات والمقاييس:بعض أنواع ممحاة الرصاص تحتوي على مادة الـ (فتاليت ) المسرطنة بنسب عالية appeared first on صحيفة المقر.

إلغاء التقاعد المبكّر نهائيّاً اعتباراً من سنة 2026، وإن كان متأخّراً كثيراً، إلّا أنّه يعتبر أحد أبرز مفاصل الإصلاح الماليّ ضمن التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضمان الاجتماعيّ الّذي سيعرض على الدورة العاديّة المقبلة لمجلس النوّاب .
خطوة إلغاء التقاعد المبكّر، جاءت بعد أن أصبح هو القاعدة وليس الاستثناء، فأكثر من ثلثي حالات التقاعد هي من المبكّر، ليشكّل بذلك أحد أشكال الهدر الماليّ واستنزاف موارد مشتركي الضمان لصالح فئات تمكّنت بموجب تشوّهات القانون أن تحصل على امتيازات ماليّة أضعافا مضاعفة لاشتراكاتها، نتيجة خروجها للتقاعد في سنّ مبكّرة، ممّا خلق حالة ضغط حقيقيّة على موارد الضمان الّتي فعلا باتت استدامتها في خطر حال استمرار هذا المشهد دون إجراءات علاجيّة وجراحيّة عميقة في هيكل التقاعدات وتحديداً المبكّر .
السماح لمتقاعدي الضمان الاجتماعيّ الّذين تقلّ رواتبهم عن 300 دينار بالعمل وجمع راتبين هي خطوة ينظر لها من باب اجتماعيّ بحت، بهدف دعم هذه الشريحة اجتماعيّاً بشكل أكثر، بسبب ضغوطات الأمن المعيشيّ على هذه الفئات الاجتماعيّة.
أيضاً تمديد سنّ تقاعد الشيخوخة لـ62 عاماً للذكور و59 عاماً للإناث فيه إيجابيّات كبيرة تتناسب مع حالة التطوّر الصحّيّ والذهنيّ لمشتركي الضمان وامتداد الأعمار لما فوق عمر الـ80عاما في معدّلاتها الأخيرة، ممّا يعني زيادة قدرة مشتركي الضمان على مواصلة العمل لسنوات أطول ممّا كانت عليه في السابق، وهذا أمر مطبّق في غالبية دول العالم الّتي زادت من عمر الشيخوخة للتقاعد إلى سنوات أطول، ووصلت في بعض الدول إلى 74 عاماً.
تغيير احتساب معدّل راتب التقاعد على أساس متوسّط أجور المؤمن عليه بدلاً من احتساب آخر 36 شهراً فيه إيجابيّة لمشتركي الضمان وتحديدا ممن رواتبهم قليلة لارتباطها احتسابها بمعدلات التضخم بشكل سنوي، أنّها توفّر مرونة كبيرة لمشتركي الضمان الذين تقلّبت بهم أمور العمل وخرجوا من مكان للآخر براتب أقلّ ممّا كانوا عليه، ممّا جعل بعضهم يمتنع عن العمل خوفاً على راتبه التقاعديّ من التراجع.
توسيع قاعدة الشمول ودخول 120 ألف مشترك في الضمان يعتبر ذروة الإصلاح الحقيقيّ وجزءاً أساسيّاً من تحقيق العدالة الاجتماعيّة للعاملين، وإلزاميّة الضمان هي حقّ أصيل للعامل وليس منّة من أحد، لذلك فإنّ تغليظ العقوبات على كلّ من لم يسجّل في الضمان وسيلة فاعلة لضبط حالات الانفلات وضياع حقوق العاملين بغضّ النظر عن جنسيّاتهم.
ولنتصوّر خطورة حجم التهرّب من التسجيل في الضمان مع وجود مئات آلاف من العمالة الوافدة الّتي باتت تعمل في مهن كثيرة بشكل عشوائيّ وغير منضبط وخارج مظلّة التأمينات الاجتماعيّة.
تعزيز مسألة التكافل الاجتماعي من خلال حساب خاص للمتقاعدين والعاملين وغيرها من الفوائد التأمينية التي تضمنتها تعديلات مشروع قانون الضمان فيه مساس إيجابي باحتياجات المتقاعدين والمؤمن عليهم في أوقات هم بأمس الحاجة إليها.
لا يمكن الحفاظ على أموال الضمان الاجتماعيّ في ظلّ غياب الإرادة القويّة في تطبيق الإصلاح الشامل لهذه المؤسّسة السياديّة، فلا يعقل أن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون بسواسية على مشتركيه، وتحقيق منافع باتّجاه واحد لصالح فئات محدّدة عكس ما تنتفع به الغالبيّة العظمى من المشتركين، لا بل يشكّل تحدّيا كبيرا أمام التأمّين المستقبليّ لمشتركي الضمان من الأجيال القادمة.
إصلاح الضمان بقرارات جريئة، هو أساس استمراريّة الحفاظ على حقوق وأموال مشتركي الضمان والأجيال المقبلة، فالضمان ليس وسيلة للثراء كما يصوّره البعض، بل هو أداة تأمينيّة لمتقاعدي الضمان لتوفير حياة كريمة لهم في أوقات لم يعودوا يتمكّنوا من الاستمرار في العمل لأسباب مختلفة، لذلك فإنّ الدراسات الاكتواريّة للضمان تزداد إيجابيّتها مع ازدياد خطوات الإصلاحات الهيكليّة للضمان، والتعديلات الأخيرة تصبّ في هذا الاتّجاه.

The post تعديلات “الضمان” appeared first on صحيفة المقر.

بات واضحاً أنّ مسار السياحة عاد لسكّته الصحيحة الّتي كان عليها قبل جائحة كورونا، فالأرقام تدعم بصورة قويّة حركة القطاع الّذي يعوّل الأردنّ عليه كثيراً في زيادة النموّ الاقتصاديّ وخلق فرص عمل جديدة للأردنيّين.
البيانات الأوّليّة الصادرة عن البنك المركزيّ أظهرت ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحيّ بنسبة 4ر15 % إلى 8ر1 مليار دولار (نحو 3ر1 مليار دينار)، وهذا ناتج عن ارتفاع عدد السيّاح الكلّيّ بنسبة 5ر10 % بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2016.
وحسب البيانات، فقد ارتفع الدخل السياحيّ بنسبة 8ر6 بالمائة خلال شهر أيّار من العام الحاليّ إلى 5ر371 مليون دولار (حوالي 4ر263 مليون دينار)، وذلك ناتج عن ارتفاع عدد السيّاح الكلّيّ بنسبة 5ر3 % ليصل إلى 6ر420 ألف سائح بالمقارنة مع 4ر406 ألف سائح في شهر أيّار من عام 2016.
هذه المؤشّرات رغم ايجابياتها، إلّا أنّ مضمونها احتوى على تفاؤل كبير بأنّ هذا القطاع يملك من المقوّمات ما يمكنه للنموّ بشكل أكبر ممّا هو عليه الآن، ويكون له دور كبير في التصدّي للبطالة من خلال خلق آلاف فرص العمل في حال استثمار الميزة التنافسيّة العالية للقطاع والّتي ركّزت عليها رؤية التحديث الاقتصاديّ وكانت أحد محاورها الأساسيّة.
لدينا في الأردنّ تجربة عميقة في التصدّي لمفهوم ثقافة العيب الّذي استطاع قطاع السياحة أن يقلّبها رأساً على عقب، قبل 20 عاماً كانت غالبيّة العاملين في القطاع السياحيّ هم من العمالة الوافدة، واليوم ونتيجة لتنظيم المهنة وتأطير حقوقها العمّاليّة من ضمان وتأمين صحّيّ وساعات العمل وامتيازاته المختلفة كانت الفائدة إيجابيّة للغاية وهي أنّ غالبيّة العاملين اليوم وبنسبة تجاوزت الـ 90 % هم من الأردنيّين وبعدد يناهز الـ 45.5 ألف عامل من أصل 50.6 ألف عامل في القطاع.
رؤية التحديث الاقتصادي وضعت يدها على نقاط قوّة القطاع والّتي بإمكان الحكومات تسخيرها وتوظيفها وزيادة إيراداتها (1,5مليار دينار)، والعمل على تطوير السياحة الوطنيّة الّتي تمتلك أحد أكبر التجمّعات السياحيّة في المنطقة بمواقع متنوّعة، وخبرات وتجارب لسنوات طويلة، ونشاط إيجابيّ في هيكل القطاع، وطقس جاذب للسياح وموقع جغرافيّ استراتيجيّ، ناهيك عن توفّر الأمن والأمان في ربوع البلاد.
لكنّ الرؤية تمكّنت من تحديد تحدّيات القطاع والّتي أبرزها تكمن في تشابك البيانات ومحدوديّتها وضعف التعاون بين المؤسّسات الرسميّة والخاصّة المعنيّة بالسياحة، وغياب الحكومة المنظّمة لإطار عمل القطاع، ناهيك عن غياب التخصّصات والتعليميّ المرتبط باحتياجات السوق السياحيّة.
القطاع السياحيّ الّذي يشكّل 12 % من الناتج الماليّ الإجماليّ هو قطاع ما زال ضمن حالات النموّ الضعيف والّتي لا تتناسب أبداً مع واقع وإمكانيات القطاع الفعليّة، فالنموّ الحاصل قبل كورونا وبواقع 10 % ليست كبيرة كما يعتقد البعض، حتّى أعداد السيّاح (4.48) مليون سائح هي أرقام لا تليق مع الإمكانات الحقيقيّة الّتي يستطيع الأردنّ توفيرها وزيادة السواح لديه.
تمكين قطاع السياحة حسب الرؤية يتطلّب أن يكون على أجندة الحكومة برنامج عمل سريع يركّز على تفعيل العمل بالاستراتيجيّة الوطنيّة للسياحة مع العمل المساند على تطوير المنتجات السياحيّة التراثيّة والأثريّة والدينيّة والعلاجيّة والاستجمام بشكل متواز يعطي عناوين إيجابيّة على حركة القطاع.
هذا التميّز في التمكين يجب أن يكون مسانداً لعمليّات ترويج سياحيّ بشكل مؤسّسيّ تتوفّر لها الإمكانيّات بالشراكة مع القطاع الخاصّ، مع حزمة تبسيط الإجراءات والتعاملات في القطاع ورفع تنافسيّة المنتجات السياحيّة وتأطير العمل المؤسّسيّ وزيادة التوعية السياحيّة لدى مختلف فئات المجتمع الأردنيّ مصحوباً بتحديث تشريعيّ يتناسب مع تمكين مؤسّسات القطاع من زيادة الفاعليّة وزيادة جاذبيّة الاستثمارات فيه، مع تأهيل مادّيّ بشريّ إداريّ وفنّيّ للتعامل مع عوامل النهوض بالقطاع.
أجزم أنّ الحكومات لو أحسنت تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للسياحة، فإنّها ستكون داعمة أساسيّة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصاديّ إلى حدّ بعيد خاصّة فيما يتعلّق بخلق فرص العمل وتعزيز النموّ المستدام، فالسياحة في حال توظيفها بشكل غير تقليديّ ستكون فعلاً نفط الأردنّ.

The post السياحة… مقومات وفرص واعدة appeared first on صحيفة المقر.

شهد الأردنّ ارتفاعاً في رصيد الدين العامّ المستحقّ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.2 % إلى 29.07 مليار دينار (41 مليار دولار)، مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.
الدين الداخليّ أيضاً ارتفع في نهاية أيّار الماضي وبلغ 13.8 مليار دينار والدين الخارجيّ بلغ نحو 15.2 مليار دينار، وبهذا تصل نسبة الدين العامّ الأردنيّ إلى 88.6 % من الناتج المحلّيّ الإجماليّ .
طبعاً هذه النسب والمديونيّة بالأرقام المطلقة تستثنى منها ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعيّ والبالغة نحو 7 مليارات دينار، حيث إنّ وزارة الماليّة كانت قد أعلنت مطلع العام الماضي عن تغيير منهجيّتها في احتساب دينها العامّ بالاتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ، بحيث يتمّ استثناء ديونها من صندوق الضمان، واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامّة، والّذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديّات والهيئات المستقلّة ديناً من مؤسّسات تابعة للحكومة، ولو احتسبنا إجمالي الدين لارتفعت النسبة إلى ما يقارب الـ111 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسب مرتفعة جدا يتطلب الوقوف عندها والبدء بتنفيذ إستراتيجية واضحة لتخفيضها.
بغضّ النظر عن آليّة احتساب الدين، فالأمر لا يعدو كونه عمليّة محاسبيّة بحتة، فالدين يبقى دينا والحكومة ملتزمة بكلّ ما عليها من ديون سواء داخليّة أم خارجيّة، وهي تقوم بالسداد دون أيّ تأخير.
بعض الديون الداخليّة لا بدّ من تسليط الضوء عليها، فصحيح أنّ إجماليّ رصيد الدين الداخليّ باستثناء ديون صندوق الضمان تبلغ (موازنة ومكفولا) 20.5 مليار دينار، فهناك قطاعات اقتصاديّة تطالب الحكومة بأموال كبيرة منذ سنين مثل المقاولين والمصفاة وشركات الأدوية الّتي لوحدها بلغت مديونيّتها على الحكومة لغاية شهر تمّوز ما يقارب الـ370 مليون دينار، وعلى الأرجح أن ترتفع إلى 420 مليون دينار مع نهاية العام.
هذه الأموال معلّقة منذ سنوات عديدة، وقد ساهم تأخّر سدادها في إلحاق خسائر بتلك الشركات أو توليد ضغوط ماليّة عليها، فالشركات الّتي تقدّم السلع للحكومة تعاني اليوم من ضغوطات ماليّة كبيرة نتيجة تأخّر السداد، فبعضها دخلت فعلاً في مرحلة الخسائر، والبعض الآخر غير قادر على التوسّع بسبب نقص السيولة، وآخرون خرجوا من السوق وهكذا المشهد بدا مرتبكاً بالنسبة للمتعاملين مع الحكومات بواسطة العطاءات المختلفة.
استمرار هذا المشهد الإعساريّ لهذه الشركات سيؤدّي حتماً إلى خروجها من السوق وتعرّضها لخسائر كبيرة، لذلك لا بدّ من تحرّك حكوميّ لمواجهة هذه الأزمة الّتي هي بالأساس أزمة تتعلّق بذات المشهد الماليّ للخزينة الّتي تتعرّض لضغوطات هي الأخرى بسبب ارتفاع الإنفاق وتحدّيات داخليّة وخارجيّة ساهمت في تنامي المديونيّة.
إنقاذ هذه الشركات مسألة جدّاً مهمّة لاستمرار تدفّق الخدمات للقطاعات الرسميّة المتنوّعة، فأي عمليّات نقص في إمداد بعض السلع سيكون له تداعيات خطيرة في المشهد العامّ.
لا يجوز للحكومة التأخّر عن الدفع لمستحقّيها من هذه الشركات حتّى لو لجأت إلى دين جديد لسداد هذه الشركات بالكامل، فالأمر لن يغيّر بالمشهد الحسابيّ شيئاً بالنسبة للدين، فهو يبقى ديناً على الحكومة بغضّ النظر عن شكله واحتسابه.
سداد دين الشركات بغضّ النظر عن قطاعاتها سيكون له مردود اقتصاديّ إيجابيّ في تعزيز قدرات هذه الشركات على التوسّع الاستثماريّ والتوظيف وخلق سيولة جديدة بالسوق وسيكون للخزينة نصيب منها من خلال الرسوم والضرائب المختلفة.
التأخير في السداد يعني مزيداً من الخسائر والضغوط الماليّة على هذه الشركات، وبالتالي ستكون هناك تداعيات سلبيّة على الاقتصاد الوطنيّ بضعف أو خروج لاعبين منه، فالاقتصاد بأمسّ الحاجة لاستمرارهم وتوسّعهم في المرحلة المقبلة.

The post ديون الشركات على الحكومة appeared first on صحيفة المقر.

لا يوجد موضوع يتداوله الأردنيون سواء أكانوا أفراداً أم حكومات خلال العقود الماضية أكثر من موضوع الدعم في الموازنة الموجه للسلع والخدمات.
كل حكومة تتخذ من هذا الدعم حجة لتسويق سياساتها وإجراءاتها التي سرعان ما تأتي حكومة بعدها لتلغيها أو تعدلها أو تتجنبها، ونعود للمربع الأول.
كل حكومة بلا استثناء، وفي حالة تنامي عجز الموازنة تحديداً تعود إلى الحديث عن الدعم المقدم للمواطنين باعتباره تشوهاً مالياً في الموازنة يستفيد منه الغني والفقير على حد سواء، والغريب في الأمر أن كل قرارات إلغاء الدعم التي حدثت في الموازنات السابقة بفضل قرارات حكومية كانت تشعرنا أن الدعم قد تقلص كثيراً ولم يعد موجوداً في بعض السلع والخدمات، لنتفاجأ أن هذه الأسطوانة لم تنته بعد، وأن الدعم مستمر، وكأن الحكومة قاصدة بأن يستمر هذا الأمر بهذا الشكل حتى تكون لها يد طولى في كل ما ترغب باستحداثه من قرارات وإجراءات مختلفة.
لا شك أن وجود الدعم بهذا الشكل في الموازنة والذي قد يقترب حجمه الإجمالي من 800 مليون دينار في الموازنة العامة والوحدات المستقلة، يشكل خللاً اقتصادياً كبيراً وتشوهاً مالياً، وهو لا خلاف عليه اقتصادياً، لكن بقاءه بهذا الشكل الذي لا ينتهي، يشكل هو الآخر تشوهاً اقتصادياً في السياسة الاقتصادية للدولة التي تتعامل معه وفق المعطيات البعيدة كل البعد عن السياسة الاقتصادية.
مخصصات الدعم معروفة في توجهها، فهي مخصصة أساساً لدعم الكهرباء والمياه والخبز والأعلاف والجامعات والمعالجات الطبية وغيرها من بنود مرصود لها، وجميعها بلا استثناء، باب التسلل مفتوح فيها على مصراعيه، لدخول فئات غير مستحقة للدعم، تحت أشكال مختلفة، وبعضها ضمن القانون والتعليمات الحكومية التي لا تراعي وصفاً دقيقاً وعلنياً لكلمة الدعم ومن يستحقه فعلياً.
في المملكة ما تزال آليات الدعم مشوهة، وجزء كبير منه يصرف لغير مستحقيه مثلما هو الحال في المعالجات الطبية أو دعم الخبز أو الأعلاف، فهناك شريحة واسعة من المستفيدين من الدعم هم من ميسوري الحال، والأساس أن الدعم يوجه لفئات محدودة الدخل أو متوسطة، وليس من باب تحسين الأحوال كما يراه البعض، وهنا الدولة مطالبة بوضع آلية علمية لمن يستحق هذا الدعم، كفاقد العمل والأيتام والأسر التي لا معيل لها ومن يقع تحت خط الفقر المدقع وغيرها من الشروط حتى يسهل على الخزينة إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
من يصدق أن كلفة دعم أسطوانة الغاز تجاوزت الـ70 مليون دينار العام الماضي، تذهب غالبيتها إلى الذين يستهلكون كميات أكبر من أسطوانات الغاز، وهم طبعاً من ميسوري الحال، في حين أن استهلاك باقي الأسر الأردنية لا يتجاوز الأسطوانتين في الشهر.
إدارة الدعم بهذا الشكل والحديث المزعج من عام لآخر لا يدفع باتجاه إصلاح حقيقي خاصة أن الدولة بأمس الحاجة اليوم لإدارة مواردها بكفاءة عالية وتوزيعها بشكل يحقق العدالة، فهذا الشكل من الدعم الموجود حالياً هو شكل من أشكال الهدر المالي ، فهو لا يميز بين الفقير والغني، فالكل سواسية لديه.
لا بد أن تتجه السياسة المالية للدولة لإعادة النظر في آليات الدعم وتأسيس قاعدة بيانات حقيقية ودقيقة عن الحالة الاقتصادية للمواطنين، بحيث تكون نقطة انطلاق لمعالجة جذرية لموضوع الدعم من خلال إلغائه بالكامل وبيع كل السلع والخدمات بأسعارها الحقيقية، وتخصيص مبالغ الدعم في الموازنة لزيادة المعونات والرواتب بصورة مباشرة بمقدار الزيادة في الأسعار لتعويض الأسر والأفراد إلغاء الدعم المباشر للسلع وتوجيهه نحو المستحقين مباشرة.
لكن للأسف أكثر الإجراءات الحكومية فشلاً في تطبيقها هي إيصال الدعم المالي لمستحقيه الحقيقيين، فهذا شعار رفعته كل الحكومات نظرياً، وأخفقت به عملياً، وكأن الحكومة تتقصد استمرارية العمل الإعلامي بالحديث المتواصل عن ” أسطوانة الدعم” وباستمرارية إدارة المشهد في كل عام بذات الأسلوب دون مواجهته بالشكل العلمي والعملي الصحيح، لدرجة أن الشكوك باتت تظهر بأن هذا العمل وهذه الاستدامة بهذا الحديث المتواصل عن الدعم، أمر مقصود على الصعيد الرسمي.

The post “أسطوانة” الدعم.. متى تنتهي؟ appeared first on صحيفة المقر.

أحد أبرز روافع الاصلاح الاقتصادي والاداري هي مكافحة الفساد وتعزيز الحاكمية في السلوك العام لدى مؤسسات الدولة المختلفة ، وهذا يكون باتباع وسائل فاعلة في حماية المجتمع من الانزلاق نحو الفساد باشكاله المختلفة وتحديدا الاداري منها .
مؤشّر النزاهة الوطنيّ، أداة فاعلة في تطوير الرقابة على الجهاز الإداريّ الحكوميّ في المملكة، وإحدى الخطوات المعزّزة للإصلاح الإداريّ، خاصّة وأنّ هذا المؤشّر الّذي تمّ إطلاقه بالشراكة بين المؤسّسة الرقابيّة المسؤولة عن حماية المال العامّ وهي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمراقب الفاعل من القطاع الخاصّ وهو مركز الحياة- راصد.
الشراكة بين الطرفين أمر في غاية الأهمّيّة، لا سيّما وأنّ الجهتين تعملان في خطّين متوازيين لذات الهدف وهو دعم جهود الإصلاح وتطوير الأدوات الفاعلة في تطوير منهجيّة الرقابة والمحاسبة والمكاشفة بشكل واضح وضمن معايير ذات كفاءة عالية.
هذا المؤشّر يسهم في تعزيز التقييم والمساءلة والحاكميّة في الإدارة الرسميّة، خاصّة وأنّها تشمل كافّة مؤسّسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الوزراء، الأمر الّذي يعزّز الإجراءات الوقائيّة للحدّ من ظهور أيّ شكل من أشكال الفساد.
في الجانب الآخر، هذا المؤشّر يعطي دلالات وانطباعات إيجابيّة مهمّة للدول الصديقة وللمانحين بأنّ الأردنّ يخطو خطوات جادّة ومسؤولة في عمليّة تعزيز الإدارة الحصيفة للمال العامّ والحاكميّة الرشيدة في منهجيّة منع الفساد، في حين أنّ هذا المؤشّر يسهم أيضاً في تدعيم بيئة الاستثمار وتقديم النظرة الإيجابيّة للمستثمر بأنّ الأردنّ لديه الأدوات الفاعلة في المساءلة والمحاسبة والتقييم على العمل العامّ.
وبالتأكيد فإنّ هذا المؤشّر سيعمل بالإضافة لذلك على تعزيز عمليّة الإصلاح الإداريّ إلى حدّ بعيد، ويعطي دفعة قويّة لمزيد من التطوير والتحديث الإداريّ، كونه أصبح رقيباً وحسيباً على الجهاز الإداري وسيقوم بنشر نتائج عمله أمام الجميع دون استثناء.
أمّا وبالنظر لعمل الهيئة في الفترة الأخيرة نجدها تسير على المسار الصحيح، حيث أنهت العديد من القضايا وأتمّت ملفّات كانت عالقة منذ سنوات بزمن قياسيّ، جنباً إلى جنب مع وجود سرعة في الإنجاز النوعيّ لتكون بذلك رافعة للاقتصاد الوطنيّ بإنهاء بعض التشابكات في بيئة الأعمال.
وبالإضافة لذلك، فقد قدّمت الهيئة تطوّراً نوعيّاً بإطلاق هذا المؤشّر، تعزيزا لدورها، وتنفيذا لاستراتيجيتها في مكافحة الفساد وتعزيز الحاكميّة والرقابة المسؤولة على الجهاز الحكوميّ، انسجاماً مع الرؤية الملكيّة السامية بتعزيز دور الهيئة وأن يشعر المواطن بدورها على أرض الواقع، والتزاماً أيضاً بأنّ مكافحة الفساد على رأس الأولويّات والمال العامّ مصان ولا أحد فوق القانون.
الرقابة النوعيّة على الجهاز الحكوميّ تدعم مسيرة الإصلاح الإداريّ، ونحن في المملكة بحاجة لهذا المؤشّر كونه إحدى الأدوات المهمّة والفاعلة في تعزيز منظومة الإصلاح الإداريّ.
المؤشّر سيكون انعكاساً حقيقيّاً للواقع الإداريّ والعمل الحكوميّ، وعلى الحكومة دعم جهود الهيئة ومركز راصد من خلال توفير كافّة السبل لإنجاحه وإيجاد بيئة محفّزة لإطلاق العديد من المؤشّرات الّتي تدعم تنافسيّة المملكة وتحسّن من ترتيبها في التقييمات الدوليّة.

The post مؤشر النزاهة الوطني appeared first on صحيفة المقر.