ليس صحيحا أن وجود وزارة للاستثمار يعني أنها باتت هي المرجعية الوحيدة للعملية الاستثمارية، فخطاب الموازنة العامة الذي ألقاه وزير المالية في مجلس النواب يكشف توجهات واضحة وصريحة في الشكل الذي سيكون عليه الاستثمار في المستقل القريب.
وزير المالية قال في خطابه بأن الحكومة الحالية تضع الاستثمار على رأس اولوياتها بدليل أن انشأت وزارة خاصة بذلك، مما يعطي دلالة على أن الموضوع يشكل بعدا مهما لاستراتيجية الحكومة في تطوير بيئة الاستثمار في المملكة.
سيكون هناك مشروع قانون جديد للاستثمار حسب ما صرح به الوزير في خطابه وسيقدم قبل منتصف العام الحالي لمجلس النواب يتضمن إلغاء الحوافز والاعفاءات التي ستنتقل الى لجنة وزارية مختصة بالنظر في هذه الاعفاءات ومنحها للمستثمرين والمشاريع المتقدمة بطلب للحصول عليها، إضافة إلى إدارة هذه الحوافز من قبل دائرتي الضريبة والجمارك.
الكلام السابق يعني إلغاء وزارة الاستثمار من الناحية الفعلية وابقاءها من الناحية االشكلية كجهة لها علاقة نظرية بالاستثمار.
إلغاء الإعفاءات والحوافز في قانون الاستثمار المقبل وإحالة صلاحيات منحها إلى لجنة وزارية يعني ببساطة أن تتحول وزارة الاستثمار إلى مكتب بريد أو ما أشبه أن يكون بمكتب تنسيق القبول الموحد في الجامعات .
فعلا شيء يحتاج إلى وقفة مراجعة حقيقية لكل توجهات الحكومة فيما يتعلق بالاستثمار والتي تعيدنا للمربع الأول والاشكاليات السابقة بشكل وإطار جديد .
يبدو أن الحكومة محتارة في ما يتعلق بالاستثمار في كيفية إخراجه للمعنيين ، وهنا اقترح على الحكومة وتحديدا وزارة المالية التي كشفت عن التوجهات السابقة ، بأن تلغى وزارة الاستثمار وصلاحياتها بمتابعة شؤون المستثمرين والاكتفاء بدور ترويجي للاستثمار في الأردن أقرب إلى دور هيئة تنشيط السياحة، وتحويل كل عمليات التعامل مع المستثمرين إلى تلك اللجنة الوزارية المقترحة من الوزير لتكون صاحبة الولاية في منح الاعفاءات لمن تريده الحكومة خارج إطار أي قانون، وفي ذات الإطار لا داعي أصلا لوجود قانون للاستثمار لأن الاعفاءات والحوافز ستنتقل للجنة وزارية .
واضح أن الحكومة غير متفاهمة أو متوافقة على ما تريده في الاستثمار ،حتى الوزراء فيما بينهم غير منسجمين في هذا الأمر ، وهناك تباين واضح .
الحكومة مطالبة بأن تخرج بشيء جديد للاستثمار يحظي بقبول المجتمع ويكون قابلا للاستمرار ، فليس من المعقول أن يكون لدينا خمس قوانين للاستثمار اخر 27 عاما ، بمعدل قانون استثمار كل 5 سنوات .
الحكومة مطالبة بالنظر إلى دول الجوار وما تقوم به من عمليات كبرى لترويج وجذب الاستثمارات لديها ، فليس الأردن وحده من يتمتع بالأمان والاستقرار أو من يسعى لجذب الاستثمار والمستثمرين ، وليس هو المحطة الوحيدة لوجهة أي مستثمر الذي باتت لديه خيارات كثيرة لتوطين استثماره بحوافز وتسهيلات غير مسبوقة ، فالدول اليوم بأمس الحاجة لاستثمارات جديدة من أجل خلق فرص عمل لمواطنيها، وبالتالي مواجهة البطالة باسس اقتصادية علمية وعملية ، وإلا فلتنفرد الحكومة من خلال مجلس الوزراء بإزالة اللبس في الاستثمار والاستحواذ الكامل على المستثمرين والتعامل معهم بدلا من خلق أطر شكلية تعيدنا للمربع الأول في تعدد الاستثمار وتجاوز الترخيصات القانونية.
أخيرا، للعلم فقط ، كل الحوافر والتسهيلات التي منحت في اخر عشر سنوات للمستثمرين والتي أثارت جدلا كانت بموجب قرارات مجلس الوزراء وليس عن طريق هيئة الاستثمار أو قانونها.

The post إلغاء وزارة الاستثمار appeared first on صحيفة المقر.

كل المشاريع والخطط الموجهة لمحاربة البطالة لن تجدي نفعا طالما بقيت الحكومات غافلة عن موضوع الاستثمار، ولا تعالج التشوّهات والتعقيدات في البيئة الاستثماريّة والقيام بمعالجة حقيقية.
فلا يمكن ان تكون هناك فرص عمل جديدة طالما بقي مؤشر تدفق الاستثمارات الخارجيّة في تراجع والذي وصل لأكثر من 65 % خلال السنوات العشر الماضية، فالتراجع يزداد من عام لعام امام أعين الحكومة ومسؤوليها الذين يقفون عاجزين عن اتخاذ الخطوات الصحيحة في مواجهة الاختلالات التي تحد من تدفق الاستثمارات وتعزز جاذبية بيئة الأعمال المحليّة لتكون موطنا لانتقال رؤوس الأموال إليها.
خطابات الحكومة النظرية لا تركّز سوى على الحديث الإعلامي “الممل” المتمثل بضرورة النهوض بالنموّ الاقتصاديّ، وهذا شعار طرحته كل الحكومات بلا استثناء، وكأن النموّ سلعة تستورد من الخارج مثل المحروقات.
النموّ الاقتصاديّ أمر لا مفرّ منه، وهو مسألة طبيعية في أي عملية إصلاحية، لكن لها أساسيات قبل الحديث الإعلامي عنها دون التطرق الى مفاصل النموّ ذاتها.
والحديث المستمر بأن النموّ هو الذي سيواجه البطالة ويخلق فرص عمل، أمر غير صحيح على الإطلاق، فالأمر يحتاج الى تحليل في هيكل النموّ الاقتصاديّ المتحقق واتجاهاته القطاعية.
فالصادرات الوطنيّة على سبيل المثال لا الحصر في تزايد مستمر من عام لآخر، ومع ذلك فإن معدّلات البطالة هي الأخرى في تزايد حتى وصلت لمستويات غير مسبوقة على الإطلاق (25 %).
الأصل هو أن الاستثمار القادر الوحيد على خلق فرص عمل جديدة، والمقصود بذلك الاستثمارات القائمة والجديدة معا، وهذا يفرض على الحكومة الانتقال غير التقليدي في مواجهة البطالة الى إجراءات فعلية تنمي قدرة المستثمرين المحليين والأجانب على العمل والتوسّع في المملكة.
الاقتصاد اليوم يعيش في حالة جمود من حيث التوسّع، فالنموّ المستهدف في افضل حالاته التقديرية لا يتجاوز الـ 2.7 %، وهي معدّلات تدلّل بوضوح ان مؤشر البطالة سيبقى مرتفعا خلال المرحلة المقبلة دون أي تغيّر إيجابي.
بالأرقام، الاقتصاد الأردني وفي احسن حالاته وفي ظل تحقيق نموّ اقتصادي (7 %) خلال السنوات (2003-2007) لم يتمكن حينها سوى خلق 55 الف فرصة عمل، كانت مناصفة بين القطاعين العام والخاص.
اليوم المشهد مؤلم جداً وأنت تراه من الخارج وتراقب ما يحدث في سوق العمل ومعدّلات البطالة والقدرة على التوظيف في القطاعين، فهناك ما يزيد على الـ150 ألف شخص يدخلون لسوق العمل سنويّاً، منهم 88 ألف خريج من الجامعات من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير، والاقتصاد لا ينمو بأكثر من 2 % خلال العقد الماضي، ناهيك عن ان الحكومة بدأت فعلا بالحد من التعيينات في القطاع العام، ولم يعد جهازها الإداري قادرا على التوظيف، في المقابل يعيش القطاع الخاص أياما صعبة نتيجة التحديات الداخليّة والخارجيّة التي تحيط به وتؤثر سلبيا في استمراريته في العمل.
هذا المشهد المؤلم يحتم على الحكومة، وضع ملف القطاع الخاص وقدرته التوظيفيّة والتحديات التي يعاني منها على راس أولويات عملها، وتجلس معه للحديث بشكل مفصل عن طبيعة الأسباب التي تحول دون توسعه الاستثماري أو استقطاب استثمارات جديدة للمملكة، وان تكون هناك خلية عمل مباشرة مع القطاع الخاص ، تحل مشاكله وتبسط عليه العملية التشغيليّة، والتنسيق معه في كيفية انعكاس هذه الحلول على التشغيل لديه وخلق فرص عمل جديدة.
نعم، غالبية فعاليات القطاع الخاص تعمل بشكل مشابه لما كانت عليه في السابق، لكن هذا لا يعني أنها وظفت أشخاصا جدد لديها، بالعكس حتى الشركات والمنشآت التي نمت أعمالها لم توظف بالشكل الذي يتناسب مع نتائجها الماليّة، لان طبيعة التطوّر التكنولوجي وأتمتة الأعمال تدفعهم للاستغناء عن كثير من العمال والموظفين لديها.
هنا لا توجد خيارات امام الحكومة لمواجهة كابوس البطالة سوى بقانون عصري للاستثمار، يمنح الإعفاءات والتسهيلات لكل من يحقق قيمة مضافة عالية على الاقتصاد خاصة في مسألة التشغيل، والإسراع في تطوير جهاز إداري موجّه للاستثمار بمرجعية واحدة يلغي كل التشابكات بين وزارة الاستثمار وباقي وزارات ومؤسسات الدولة بلا استثناء، وتبسيط كل تعاملات رجال الأعمال والمستثمرين حتى يتسنى جعل بيئة الأعمال جاذبة لهم وقبلة للاستثمار الجديد والتوسع ومحاكاة ما يحدث في الجوار من تسابق محموم لجذب المستثمرين والذين خطوا خطوة مبادرة في هذا المجال ونحن مازلنا نناقش هل نعطي إعفاءات للمستثمر ام لا !.

The post الاستثمار ثم الاستثمار appeared first on صحيفة المقر.

قال وزير الاستثمار خيري عمرو، الأحد، إن هيئة الاستثمار ستصبح جزءا من الوزارة لتوحيد مرجعية الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع الوزير لبحث استراتيجيات وخطط وزارة الاستثمار للمرحلة المقبلة.

The post وزير الاستثمار: الهيئة ستصبح جزءا من الوزارة لتوحيد مرجعية الاستثمار appeared first on صحيفة المقر.

القى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، محاضرة حول “الأردن.. تحديات والهوية”، في جمعية الشؤون الدولية التي يترأسها الدكتور عبد السلام المجالي، تحدث فيها عن أبرز القضايا الوطنية والتحديات والهوية الوطنية الجامعة، والإصلاح السياسي.

وقال “إن الهوية الأردنية راسخة متجذرة لا يمكن العبث بها أو الغاؤها، فمنذ تأسيس إمارة شرق الأردن، وقدوم المرحوم جلالة الملك عبدالله الأول، بدأ جلالته بإزالة العوائق كافة أمام تشكيل الدولة الأردنية الحديثة وهويتها الوطنية، واستطاع جلالته بحنكته دمج العشائر والقبائل في مؤسسات الدولة التي بدأ يقيمها، ودارت عجلة بناء الدولة ومؤسساتها وتطوير الهوية الوطنية، وكان من أهم المؤسسات التي انشئت حينها القوات المسلحة الأردنية، رافق ذلك قيام سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية التي رسخت الهوية الوطنية”.

وبين أن “خمسينيات وستينيات القرن الماضي التي شهدت تعاظم المد القومي والناصري، ومحاولات العبث بالهوية الوطنية وزعزعة نظام الحكم، استطاع الأردنيون بقيادتهم الحكيمة الحفاظ على تلاحمهم الوطني والاجتماعي، وتعاظم الاحساس بالهوية الوطنية الأردنية، ودافعوا عن وطنهم بشراسة وقوة، مشيرا إلى أحداث السبعين التي تصدى لها الأردنيون من مختلف منابتهم وأصولهم”.

وأوضح الفايز أنه “مع مرور الوقت تطورت الهوية الأردنية رغم التحديات، والتف الأردنيون حول قيادتهم الهاشمية، وانصهرت كافة مكونات المجتمع الأردني في بوتقة واحدة، وتقاسمنا جميعا نفس الواجبات والتطلعات والهموم، وآمن الأردنيون جميعا بأن العرش الهاشمي هو صمام الأمان لهم، والضامن لديمومة الأردن وأمنه واستقراره، وبات هناك ارتباط وثيق بين الشعب والعرش الهاشمي”.

وأضاف أن ذلك “انعكس على قوة ومنعة هويتنا الوطنية الجامعة، وترجم هذا الانتماء إلى نهضة شاملة في جميع الميادين، واستمرت هويتنا راسخة قوية رغم تواصل التحديات، واستطعنا أيضا بهويتنا الوطنية وقيادتنا الهاشمية الحكيمة مواجهة تحدي اللجوء والنزوح الفلسطيني واللبناني والعراقي، وتبعات حربي الخليج الأولى والثانية واحتلال الكويت، وانقطاع النفط العراقي والحصار الاقتصادي على الأردن عام 1989”.

ولفت الفايز إلى أنه “منذ أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني العرش تواصلت مسيرة البناء والتطور، وتطويع الأحداث الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحنا”.

وأكد أنه “في عهد جلالته استطعنا التغلب على تداعيات احتلال العراق والأزمة المالية عام 2008، والربيع العربي، وانقطاع الغاز المصري، والحروب الأهلية في العديد من الدول العربية، وانتشار الإرهاب، واللجوء السوري، وفشل مؤسسات العمل العربي المشترك، وتعثر عملية السلام، واليوم نواجه جائحة كورونا التي أثرت على أوضاعنا المعيشية والاقتصادية، لكن رغم وقعها الأليم وانعكاساتها سنتجاوزها”.

وبين الفايز أن “التحدي الأبرز الذي تجسدت فيه وحدتنا الوطنية وهويتنا الأردنية الجامعة بأبهى صورها، والتفاف الجميع خلف جلالة الملك، هو رفض جلالته المطلق لأية مشاريع تمس الثوابت الوطنية أو تصفية القضية الفلسطينية، أو اعتبار الأردن وطنا بديلا، وكان آخرها ما طرحته الإدارة الأميركية السابقة أو ما يسمى بـ”صفقة القرن أو صفقة العصر”.

وأكد أن “مواقف جلالته كانت واضحة ودوت في انحاء العالم كافة، بأن على الجميع أن يدرك أن الأردن لن يتخلى عن ثوابته، ولن يسمح بالعبث بهويته الوطنية، وجاءت لاءات جلالته لتقول للعالم، بأن الأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين، والقدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر، ولن يفرط الأردن بحقوقه المتعلقة بعودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم، اضافة إلى مختلف القضايا المتعلقة بالمياه والحدود، وتأكيد الثوابت الفلسطينية ودعمها مهما كانت الضغوطات أو الثمن”.

ومضى الفايز قائلًا: “أننا نواجه اليوم تحديا اقتصاديا، وهو ما أشار له جلالة الملك أكثر من مرة، لذلك على الجهات المعنية أن تعمل على وضع خطط اقتصادية ناجعة تحدد من خلالها أولوياتنا الاقتصادية التي يجب العمل عليها، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين”.

وشدد على ضرورة “تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص بهدف التوافق على الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لإحداث النمو المنشود وتوليد فرص العمل، والوقوف على ما تحتاجه القطاعات الاقتصادية، مع وضع برنامج عمل اقتصادي واضح ومرتبط بمدد زمنية محددة، لتنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي، وتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة، لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن”.

ودعا الفايز إلى “استثمار الأجواء الإيجابية التي عكستها زيارة جلالة الملك الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية، وأن تنسجم أولويات الحكومة الاقتصادية مع الأهداف الوطنية، ومن ضمنها الحد من نسبة البطالة المرتفعة، ووجود خطة اقتصادية عابرة للحكومات، وتمكين الاستثمار المحلي وزيادة تنافسيته، بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمار الأجنبي”.

وبين أن ذلك “يتطلب التعامل مع ملف الاستثمار بمرونة وشفافية، ووضع حد لتجاوزات البعض، وتسريع النظر في طلبات الاستثمار، لأن الأمن الاقتصادي والاجتماعي يشكل أولوية وطنية”.

وتطرق في حديثه إلى ضرورة الاستعداد الكامل للاستفادة من مشروع “الشام الجديد”، مؤكدًا في الوقت ذاته “أهمية التكامل الاقتصادي العربي لما شأنه تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لامتنا العربية”، داعيا إلى “عقد قمة اقتصادية عربية موازية للقمة السياسية، يشارك بها رجال الاعمال وممثلون عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، لبلورة مشروع اتحاد اقتصادي عربي يكون بعيدًا عن التجاذبات السياسية”.

وقال الفايز “لقد عقدنا العزم بهمة قائدنا المفدى، على مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة، فبعد أن طرح جلالته الأوراق النقاشية، ورسم فيها مستقبل الأردن الذي نريد ويليق بشعبنا، شكل جلالته أخيرا اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، برئاسة العين سمير الرفاعي، ومن وزراء ونواب سابقين وخبراء وقانونيين وحزبيين وغيرهم”.

وبين الفايز أن جلالته “أراد بتشكيل اللجنة أن يجعل من الإصلاح عملا متواصلا، وحدد جلالته مهام اللجنة بتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، بهدف الوصول للحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية”.

The post الفايز: التعامل مع الاستثمار يتطلب مرونة وشفافية ووضع حد لتجاوزات البعض appeared first on صحيفة المقر.

أكد وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين على ضرورة تظافر الجهود من الجميع لخدمة الاستثمار والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب لخدمة أهداف التنمية وتوليد فرص عمل للأردنيين.
وأضاف القطامين خلال زيارته الأولى لهيئة الاستثمار امس الخميس أن الحكومة داعمة وميسرة لزيادة حجم الاستثمارات في المملكة، لما لها من دور فاعل في التخفيف من نسب البطالة.
وشدد الوزير على أهمية وضع نظرة استراتيجية للاستثمار في المملكة ودور الهيئة مكمل للجهود الحكومية، مؤكداً على دعم الحكومة لعمل الهيئة وتعزيز دورها في استقطاب الاستثمارات وتذليل العقبات التي ممكن أن تواجه عملها.
وطالب الهيئة بوضع تصور وآلية فاعلة لخدمة المستثمرين لتعزيز حجم الاستثمارات، مشيراُ إلى الهدف من ربط دور وزارة العمل والاستثمار هو تعزيز نجاح الاستثمارات من تذليل العقبات أمامها.
بدوره أطلع رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة السيد فريدون حرتوقه خلال اللقاء الوزير القطامين على خطط وآلية عمل هيئة الاستثمار والهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها إضافة إلى دعم الصادرات الوطنية، مؤكداً أنه من خلال فريق عمل هيئة الاستثمار سنعمل خلال الفترة القادمة على زيادة تسهيل الإجراءات والخدمات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية وذلك من خلال مشروع أتمتة خدمات هيئة الاستثمار.
وأضاف أن هيئة الاستثمار أعدت إستراتيجية للترويج تهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، والترويج للبيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى إعداد ملف بأهم الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، بلغ عددها 75 فرصة استثمارية، تتضمن دراسات جدوى أولية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، كالصناعة والخدمات والسياحة والزراعة والقطاع الصحي، إضافة إلى فرص استثمارية في الطاقة والتعدين.

The post القطامين: كل الدعم للاستثمارات التي تولد فرص عمل للأردنيين appeared first on صحيفة المقر.

قالت هيئة الاستثمار الأربعاء، إن 116 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ صدور تعليمات منح الجنسية الأردنية بتاريخ 12/2/2018.

و أوضحت الهيئة أن الجنسية الأصلية للمستفيدين من القرار هي (سورية،عراقية، فلسطينية، فنلندية ، كندية، لبنانية، يمنية، بلغارية،باكستانية، هندية).

وحول الطلبات التي يجري دراستها لمنح الجنسية قالت الهيئة إنه يوجد 35 طلبا مستوفيا للشروط قيد الإجراء لدى الجهات المعنية.

قرر مجلس الوزراء في تشرين أول/أكتوبر 2019، إجراء تعديلات على قراره السابق المتعلق بالتعامل مع طلبات الحصول على الجنسية أو الإقامة في الأردن عن طريق الاستثمار.

وقرر المجلس “تخفيض قيمة الوديعة إلى مليون دولار بدلاً من مليون و500 ألف دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات يحددها البنك المركزي بدلاً من مليون ونصف مليون دولار لمدة 10 سنوات، بفائدة يحددها البنك المركزي”.

كما شملت التعديلات “الاستثمار من خلال شراء أسهم/حصص أسهم في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار بدلا من مليون ونصف مليون دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ 750 ألف دولار بدلا من مليون دولار، على أن لا يتم التصرف بالأسهم والحصص لمدة لا تقل عن 3 سنوات على أن يقوم مركز إيداع الأوراق المالية أو دائرة مراقب عام الشركات حسب مقتضى الحال بوضع إشارة حجز عليها”.

كما شملت التعديلات “إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وفقا لما هو منصوص عليه في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار بدلا من مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة أو لا يقل عن مليون دولار بدلا من مليون ونصف مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة”.

ويشترط لذلك “توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية على أن يمنح الجنسية الأردنية ومن ثم يصار لمنحه الجنسية الأردنية شريطة الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات”.

كما يمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة 5 سنوات، وبغض النظر عن مدة إقامته السابقة في الأردن عند شراء عقار أو أكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به/بهم لمدة لا تقل عن 5 سنوات دون التصرف به/بهم أو رهنه/رهنهم.

وأوضحت التعليمات أنه يتم منح “زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة عند تقديم الطلب ووالديه اللذين يعولهما” الجنسية الأردنية، وذلك للمستثمرين الذين يحققون المتطلبات أعلاه، وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 3 ملايين دولار فيمنح أيضا أبناء المستثمر من الذكور ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاما عند تقديم الطلب وزوجاتهم وأطفالهم الجنسية الأردنية.

وبموجب القرار، يقتصر تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنوياً بعد إجراء التدقيق الأمني، والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة 5 سنوات.وفي حال الإخلال بأيّ شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية، أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.

كما يتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع أو مشاريع قائمة والشركاء فيها الجنسية الأردنية، وفقا للحالات التالية:

بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة وفقا للشروط التالية مجتمعة: أ- إذا كان متوسط إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة للمشروع / المشاريع القائمة أو متوسط إجمالي حصته من المشروع أو المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن مليون دولار لكل شريك بدلا من مليوني دولار لكل شريك. ب – توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر 3 سنوات بحسب كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبالنسبة للاستثمار القائم خارج حدود محافظة العاصمة وفقا للشروط التالية مجتمعة: أ – إذا كان متوسط إجمالي مجموع قيم الموجودات الثابتة للمشروع/ المشاريع القائمة أو متوسط إجمالي حصة المستثمر من المشروع أو المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن 700 ألف دولار لكل شريك بدلا من مليون ونصف مليون دولار لكل شريك.

تطبق هذه الأسس على جميع الطلبات المقدمة قبل صدور هذا القرار، ولم يتم عرضها على اللجنة سابقا على أن تتم مراجعة الأسس أعلاه كل 6 أشهر وفي ضوء الحالات التي تظهر وتستجد.

المملكة

The post 116 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية appeared first on صحيفة المقر.

بلغ عدد المعاملات التي أُنجزت إلكترونيا في هيئة الاستثمار خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي 205 معاملات، شملت 9 خدمات، وفق بيانات حكومية اطلعت عليها “المملكة”.

وبحسب البيانات، تشمل المعاملات الخدمات الإلكترونية التالية:( خدمة إصدار وتجديد بطاقة أفراد عائلة المستثمر، وإصدار وتجديد بدل فاقد/تالف بطاقة مستثمر فئة أ/ب، وخدمة تسجيل المؤسسات داخل المناطق التنموية، وتسجيل مؤسسة فردية لأول مرة، وتغيير صفة الاستعمال، وتسجيل وتجديد الاشتراكات في غرفة صناعة عمّان وخدمة التسجيل والتعديل في غرفة تجارة عمّان، وإصدار تراخيص بيئية).

فيما لم يجرِ إنجاز أي معاملة بالشكل التقليدي للخدمات ذاتها،وفق البيانات الحكومية.

وكانت الهيئة أعلنت في يناير الماضي إطلاق 9 خدمات مؤتمتة، وتطبيقا إلكترونيا خاصا يحتوي على معلومات تشمل فرصا استثمارية في الأردن.

“التطبيق يتيح فرصة للرياديين لوضع أفكارهم على خارطة الاستثمار في الأردن، إضافة إلى التواصل مع المستثمر” وفق الهيئة.

المملكة

The post انجاز 205 معاملات إلكترونيا في هيئة الاستثمار خلال شهر appeared first on صحيفة المقر.

قال مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف محمود بدر الحديد، إن المشاريع الاستثمارية التي ستستكمل هذا العام على قطع الأراضي الوقفية، من المتوقع ان توفر 2000 فرصة عمل.
واشار الحديد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى أن كلفة المشاريع التي سيكتمل إنشاؤها ويبدأ الاستثمار فيها خلال العام الحالي، بلغت 20,250,000 دينار، وذلك لإقامة مشاريع استثمارية على قطع أراضي وقفية، في مختلف محافظات المملكة وبمتوسط إيراد سنوي قدره 770,908 دنانير.
وأكد الحديد، على أن طرق الاستثمار في الدائرة تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية، كالإيجار لمدة محددة لقاء أجرة سنوية تعادل أجر المثل، يتم تجديدها بأجرة المثل في حينه، والإجارة الطويلة “بي او تي” لمدة لا تزيد على 30 سنة، لقاء أجرة سنوية مناسبة للأرض الوقفية، وأجرة مؤجلة تتمثل في الأبنية التي يقيمها المستثمر وتصبح مِلكا للوقف بعد انتهاء مدة الإجارة.
وأشار، إلى أن عقود الاستثمارات التي أبرمتها الدائرة في العام الماضي، بلغت 14 عقدا، مبينا ان متوسط القيمة الإيجارية لها بلغت 974,656 دينارا في السنة، فيما بلغت قيمة الأبنية والمشاريع التي ستقام عليها 23 مليون دينار.
وقال، إن متوسط القيمة الإيجارية للمشاريع التي نفذت في العام الماضي بلغ 247,211 دينارا في السنة، وبلغت قيمة الأبنية التي أقيمت عليها 8,260,000 دينار، وتنوعت بين أبنية تجارية ومجمعات سكنية ومدارس، وفرت المئات من فرص العمل. وحول انجازات الدائرة التي تم تنفيذها وتشغيلها للعام الماضي، اكد الحديد، انه تم انشاء مجمع تجاري في الرصيفة، ومجمع سكني بوادي السير، ومبنى مدرسي في جبل النزهة، ومصنع انتاجي في الاغوار الشمالية، ومخازن تجارية في ناعور، إضافة إلى مجمع سكني بمنطقة الرونق، مشيرا إلى أن الدائرة نفذت عددا من المشاريع الاستثمارية مباشرة وبتمويل ذاتي، وهي وبصدد إقامة عدد آخر في عمان والمفرق ووادي موسى. واوضح انه تم استكمال مشروع “مول البحر” في العقبة بالشراكة مع صندوق الحج، ومشروع مبنى مدرسة في وادي السير، ومشروع شارع قريش في عمان بوسط البلد، ومشروع مخازن وشقق في المفرق، ومبنى مدرسة في ناعور، ومحطة وقود في بيت راس بإربد.
ودعا الحديد، الراغبين في الاستثمار بالأراضي الوقفية، الى مراجعة مركز الدائرة أو مديريات الأوقاف في المملكة، حيث تتوفر أراضي وقفية في أغلب المحافظات، تعد متميزة وبمواقع حيوية وجاذبة استثماريا. من جهة اخرى، بين الحديد، ان إنفاق الأموال المحصلة والمتحققة من عمليات الاستثمار يتم تحويلها إلى صناديق البرامج الوقفية التي تتولاها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث يتم إنفاق ريعها على أوجه الخير ومنها المساجد والرعاية الصحية والتعليم للفقراء ومساعدة المحتاجين، بالإضافة إلى البرنامج العام. وأضاف، أن الدائرة وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والمؤسسات خلال عام 2019، مثل صندوق استثمار أموال الضمان، وجامعة البترا وجامعة الشرق الاوسط، ونقابة المهندسين الاردنيين، بهدف تقديم مقترحات حول صيغ الاستثمار وتطويره وإعداد التصاميم الهندسية والمخططات المعمارية الأولية لقطع الأراضي الوقفية للدائرة والحصول على الاستشارات الهندسية لمشاريعها.
يذكر، أن دائرة تنمية أموال الأوقاف، هي دائرة متخصصة بتنمية واستثمار الأراضي والعقارات الوقفية، أنشأتها وزارة الأوقاف عام 2003، لضمان إنفاق وارداتها حسب شروط الواقفين وزيادة وارداتها لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.

The post تنمية أموال الأوقاف توفر 2000 فرصة عمل من مشاريع استثمارية appeared first on صحيفة المقر.

ال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي “إن الوزارة وضعت خطة استراتيجية طموحة للاستثمار بالتعليم بدأت عام 2018 وانبثقت من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، حيث رافقها عدد من المشروعات والمبادرات والبرامج النوعية، هدفها الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية الأردنية عبر التعليم وصولاً إلى مستقبل واعد”.
وأكد في محاضرة ألقاها بكلية الدفاع الوطني ، اليوم الخميس، للدارسين في دورة الدفاع 17 بعنوان “السياسة التعليمية الأردنية وتقييم الأداء للجهاز التعليمي والتربوي في الاردن”، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئه التوجيه، إن مرحلة الطفولة المبكرة تحظى بقدر كبير من الاهتمام في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لما تحققه من عائد اقتصادي كبير على المدى البعيد.
وقال النعيمي “إن التعليم من القطاعات الحيوية التي حظيت بالرعاية الملكية السامية في مراحل تطورها كافة بوصفها محوراً مهماً في مسيرة التنمية الشاملة المنشودة، مما يجعل طموحنا عالياً للاستمرار بالتطوير النوعي للتعليم، مبيناً إن الاستثمار في التعليم وتطويره ينطلق من المستجدات والمتغيرات والمهارات المتنوعة التي يتطلبها سوق العمل”.
وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش موسع أجاب خلاله الوزير عن أسئلة واستفسارات الدارسين.

The post التربية تضع خطة استراتيجية للاستثمار بالتعليم appeared first on صحيفة المقر.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في قسم الاستثمار/ شعبة البادية وعلى اثر شكاوى وردت اليهم حول شخص مطلوب بحقه ١٥ طلباً قضائياً ومتوارٍ عن الانظار منذ سنوات باشر فريق خاص من قسم الاستثمار بجمع المعلومات لتحديد مكانه والقاء القبض عليه . واضاف الناطق الاعلامي ان المحققين تمكنوا من تحديد مكان تواجده في احدى مناطق شمال العاصمة وجرت مداهمته والقاء القبض عليه ليصار توديعه لمصادر طلباته.

The post مطلوب بحقه ١٥ طلباً ومتوارٍ عن الانظار منذ سنوات بقبضة الأمن appeared first on صحيفة المقر.