يقر مجلس الأعيان في جلسته الثلاثاء، مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية، التي سترفع لجلالة الملك عبدالله الثاني لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية.

وصوّت مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، بالموافقة على المادة 20 من مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، بعد تعديلها من مجلس الأعيان.

وفي وقت سابق الخميس، صوّت مجلس الأعيان، بالموافقة على قرار لجنته القانونية بإقرار جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديل على المادة 20.

وصوّت النواب على قرار الأعيان بموافقة 102 نائب فيما خالف القرار 13 نائبا، ويسمح التعديل لأعضاء مجلس الأمة الذين يملكون أسهما أو شركاء في الشركات بنسبة لا تزيد على 5% من التعاقد مع الحكومة أثناء مدة عضويتهم، على أنه يحظر عليهم التدخل في العقود التي تبرمها هذه الشركات مع الحكومة.

وتمنع المادة 20 كما أقرها مجلس النواب، أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويتهم، من إبرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد على 2 في المئة، وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك.

المملكة

The post مجلس الأعيان يقر اليوم مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية appeared first on صحيفة المقر.

تُناقش اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، بعد إقراره من مجلس النواب الأربعاء.

وقال رئيس اللجنة العين أحمد طبيشات، إن “اللجنة القانونية ستنعقد الاثنين لمناقشة مشروع القانون، وعند انتهاء مناقشته سواء أجري عليه تعديلات أم لا، فسيعرض على مجلس الأعيان في جلسة ستكون غالبا نهاية الأسبوع الحالي”.

ووافق مجلس النواب على تشديد العقوبة على مروجي المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار على كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقلياً أو مستحضراً للغير؛ بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور.

كما وافق المجلس على “اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو أجلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها”.

المملكة

The post “قانونية الأعيان” تناقش اليوم “معدّل” قانون المخدرات والمؤثرات العقلية appeared first on صحيفة المقر.

قرر مجلس الاعيان، تأييد مجلس النواب بشأن رد مشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة لعام 2021؛ وذلك بالأغلبية.

وقال مقرر اللجنة القانونية أحمد العبادي، خلال مناقشة مجلس الأعيان لمشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة، إن اللجنة استعرضت في اجتماعها الذي عقد في 24 أيار الأسباب الموجبة لمشروع القانون.

وأضاف العبادي، أن اللجنة القانونية قررت الموافقة على قرار مجلس النواب برفض مشروع القانون المعدل.

The post “الأعيان” يرد معدل أعمال الصرافة appeared first on صحيفة المقر.

التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى مراد، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وأجمع الطرفان في اللقاء، الذي عقد في مقر الاتحاد، على ضرورة فتح القطاعات الاقتصادية وتقليل ساعات الحظر الجزئي، نظرا للكلفة الإقتصادية الباهظة التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية وشريحة العمال.

وقال العين مراد، إن اللقاء يهدف إلى إدامة الحوار والتشاور إزاء القضايا والتحديات التي يواجهها سوق العمل، وبحثها مع ممثلي العمال من النقابات العمالية التي تمثل قطاعات اقتصادية مختلفة، إلى جانب التعديلات المطروحة على قانون العمل وما يتعلق بالمواد 29 و 69 تحديدا .

وشدد مراد، على أهمية حماية الحقوق العمالية والأمن الوظيفي في الأزمة الراهنة، ما ينعكس إيجابا على سوق العمل وديمومة عجلة الانتاج . مؤكدا الدور الذي تؤديه النقابات العمالية في الحوار الاجتماعي مع أصحاب العمل واستقرار علاقات العمل .

بدوره ثمن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، جهود لجنة العمل في مجلس الأعيان بعقد اللقاء، مؤكدا أهمية التواصل المستمر والتنسيق المشترك، سيما في هذه الظروف الصعبة، التي فرضتها جائحة كورونا، وطالت تداعياتها قطاع سوق العمل والعاملين في شتى القطاعات الاقتصادية بالقطاع الخاص.

وقال المعايطه، إن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، يشددون على ضرورة الحوار الجاد والتعاون المستمر مع مختلف أطراف العملية الإنتاجية، وما يتصل بالقضايا والحقوق العمالية والتشريعات العمالية والقوانين الناظمة لسوق العمل. الأمر الذي ينعكس إيجابا بتشريعات تكفل حقوق الجميع وتحقق التوازن بمصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتقدم حلولا من شأنها معالجة الإشكاليات الماثلة على أرض الواقع.

وأضاف، ” إن المؤسسة التشريعية تلعب دورا مهما في المرحلة الحالية لإنضاج التعديلات المطروحة على قانون العمل، وقد عرض الاتحاد في وقت سابق أبرز ملاحظات النقابات العمالية بالخصوص، ونأمل كحركة عمالية أن يتم الأخذ بها.”

وأشار إلى أن، جائحة كورونا كشفت مواطن ضعف في التشريعات العمالية، وتتطلب إعادة النظر بها ومراجعتها سيما ما يتصل بالحقوق العمالية ومنظومة الحماية الاجتماعية للعمال للقطاعات العمالية التي تعمل في الاقتصاد غير المنظم حيث كانت الأكثر تأثرا من تداعيات الأزمة.

The post لجنة العمل في مجلس الأعيان تلتقي اتحاد نقابات العمال appeared first on صحيفة المقر.

أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز على أن مجلس الاعيان يثمن ويدعم كافة الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لاحلال السلام العادل والشامل في المنطقة ، ويساند المجلس مواقف جلالته الحازمة والرافضة لاية مشاريع تسوية للقضية الفلسطينية ، لا تقوم على اساس حل الدولتين ، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، ومبادرة السلام العربية التي اطلقت في قمة بيروت .
وقال الفايز ، ان اية مبادرات سلام يجب ان تضمن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ، باقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ، دولة متصلة وقابلة للحياة تكون القدس الشرقية عاصمتها ،وعلى حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وبغير ذلك فانها ستكون عبثية وعدمية ، ومن شانها تأجيج الصراع والعنف في المنطقة .
جاء ذلك عقب اللقاء التشاوري الذي عقدة اعضاء مجلس الاعيان اليوم الاربعاء ، وبحثوا فيه مجمل القضايا الراهنة على الساحة العربية ، والتحديات المختلفة التي تواجه الاردن .
وبين ان المجلس يؤكد على الثوابت الوطنية العليا للاردن في أي عملية سلام ، ويرفض المس بها او الاعتداء عليها ، وهي التي اكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في اللاءات الثلاث ( لا للوطن البديل ،ولا للتوطين وضرورة عودة كافة اللاجئين وتعويضهم ، والقدس والوصاية الهاشمية خط احمر ) .
واكد الفايز على ان الحفاظ على هذه الثوابت الوطنية ، وانسجام أي عملية سلام مع المواقف الثابتة للاردن إزاء القضية الفلسطينية ، هي التي تحكم التعامل مع مختلف المبادرات التي تستهدف حل القضية الفلسطينية .
واضاف ان المجلس يرفض اية عملية تسوية تتجاوزها على قرارات الشرعية الدولية ، وتمس الثوابت الاردنية والفلسطينية ، خاصة ما يتعلق برفض عودة اللاجئين وتعويضهم ، وتعتبر القدس عاصمة موحدة لاسرائيل .

ودعا رئيس مجلس الاعيان كافة البرلمانات الدولية والمنظمات البرلمانية المختلفة ، الى تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية ، وذلك بدفع حكومات بلادها للضغط على اسرائيل ، من اجل العودة الى طاولة المباحثات على اساس الشرعية والمرجعيات المعتمدة ،ووقف ممارساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني ، والاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ، وللقبول بإطلاق مفاوضات جادة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي في إطار حل شامل وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين .

وحذر رئيس مجلس الاعيان المجتمع الدولي من الاجراءات الاحادية التي تقوم بها اسرائيل ، وخاصة بناء المستوطنات ومحاولات تغيير الوضع التاريخي لمدينة القدس والعبث بهويتها وتهويدها ، وانتهاك المقدسات الاسلامية والمسيحية فيها ، فمن شان ذلك ان يدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد والعنف ، كما ان هذه الاجراءات الاحادية تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ، وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية .
وبين ان القضية الفلسطينية كانت وستبقى بالنسبة للاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في سلم الاولويات ، والقضية المركزية الأولى للامة العربية ، ولن يدخر الاردن أي جهدا ممكن ، من اجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه ، وسيواصل التنسيق والتشاور مع كافة الدول الشقيقة والصديقة ، من اجل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية ، داعيا بذات الوقت كافة الاشقاء بالوقوف الى جانب الاردن ومساندته ،فالقضية الفلسطينية مسؤولية عربية واسلامية ودولية شاملة .

وقال الفايز ان مجلس الاعيان يؤكد ، على ان السلام العادل والدائم الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق هو خيار استراتيجي ، وسيستمر في العمل مع الأشقاء والاصدقاء في المجتمع الدولي على تحقيقه على الأسس التي تضمن عدالته وديمومته .
ودعا رئيس مجلس الاعيان جميع ابناء الوطن ، الى رص الصفوف ، وتمتين جبهتنا الداخلية ، وتعزيز نسيجنا الاجتماعي ، والوقف صفا واحد خلف جلالة الملك ، لتمكيننا من مواجهة تحدياتنا ، والتصدي اية محاولات للعبث بثوابتنا الوطنية

The post “الأعيان”: نحذر من الاجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل appeared first on صحيفة المقر.

نجاح البرامج والخطط لا يعود لاستخدام الثروات فقط بل لكفاءة استثمار الطاقات

ضرورة دراسة احتياجات ومتطلبات القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة الوافدة

الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص لها من دور في ايجاد فرص عمل 

ضرورة إعطاء مجالس المحافظات الدور الرئيسي في تحديد الفرص الاستثمارية

لا يجوز زيادة إيرادات الدولة من خلال رفع نسبة ضريبة المبيعات على السلع الأساسية

أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان، العين سمير مراد ان التصدي لمشكلة البطالة يعتبر امرا حتمياً للحد من الفقر وزيادة الناتج المحلي.

وقال العين مراد في كلمته التي القاها نيابة عن اعضاء اللجنة خلال مناقشة مجلس الاعيان لمشروع قانون الموازنة لسنة 2018، ان الفقر والبطالة من اهم معيقات التنمية في الدولة الأردنية، لاسيما وان النسب والارقام لهذين التحدين في زيادة مستمرة، اذ ارتفع معدل البطالة ليصل الى 18 بالمئة خلال الارباع الثلاثة الاولى من العام الماضي.

وبين ان ملاحظات لجنة العمل والتنمية الاجتماعية ترتكز على محور عمل اللجنة من خلال ما قامت به اللجنة من زيارات ميدانية لمختلف المحافظات ولقاءات للجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الاستثمارية المختلفة، خاصة وان الموازنة العامة لسنة 2018 قد راعت هذين البعدين بصورة اساسية.

وشدد على ان الامر يحتاج من الجميع الوقوف على المعدل الحقيقي للبطالة وآلية احتسابه وفق المعايير الدولية بالإضافة الى توحيد مرجعية المعلومات والبيانات الاحصائية المتعلقة بالعمالة الوافدة بين الجهات الرسمية ذات العلاقة، بحيث تعكس هذه البيانات الواقع الحقيقي لتلك العمالة الوافدة وتكون اداة مناسبة يستند اليها في اتخاذ القرارات الصحيحة.

واقترح اعتماد الرقم التعريفي الموحد لجميع المقيمين والمتواجدين من الوافدين على الاراضي الأردنية.

وقال العين مراد: ” نقدر التحديات التي تواجه الوطن في هذه المرحلة الاستثنائية في ضوء شح المساعدات الخارجية وارتفاع نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي وما لذلك من أثر على الموازنة بشكل خاص مما يعزز ضرورة الاعتماد على الذات من خلال استغلال الموارد البشرية باعتبارها أساس النشاط الإنتاجي والتكوين الاقتصادي”.

وشدد على ان نجاح برامج وخطط التنمية لا يعود لاستخدام الثروات والموارد فقط بل يرجع الى كفاءة استثمار الطاقات والأصول البشرية ودورها في دعم وتحفيز الاقتصاد والمساهمة في نمو الناتج المحلي.

وقال العين مراد ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء في آذار 2015، إلى ضرورة تطوير منظومة متكاملة للتعليم بمختلف مراحله وقطاعاته، لمواكبة أحدث المعايير الدولية، وتكامل جهود تنمية القوى البشرية وفق إطار عمل واحد، من خلال تشكيل لجنة وطنية أعدت استراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية للأعوام (2016-2025)، وتنسجم مع مخرجات رؤية الأردن 2025، والخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والبناء على الجهود والدراسات السابقة، وصولاً إلى تنمية بشرية تمكننا من بناء قدرات أجيال الحاضر والمستقبل، وتسليحهم بأفضل أدوات العلم والمعرفة.

وشدد على اهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بدقه بكافة مكوناتها وكما تم اقرارها من مجلس الوزراء، والتي تحظى بمتابعة مستمرة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني ودعمه الموصول، لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنعكس إيجابا على رؤية ومسيرة التنمية والتطوير التي يصبو لها الجميع في الأردن، خدمةً للوطن والمواطن.

ودعا الى ضرورة دراسة احتياجات ومتطلبات القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة الوافدة كلا على حدا ومعرفة احتياجات كل قطاع بناء على هذه الدراسات والمعلومات التي يتوجب اعدادها بالتنسيق مع العاملين في تلك القطاعات ووضع خطة مدروسة لإحلال العمالة المحلية مكان تلك العمالة بعد اعدادها وتأهيليها بما يمكنها من خدمة القطاعات المشغلة لتلك العمالة.

وأشار الى ان الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص لها من دور في ايجاد فرص عمل للحد من البطالة، حيث أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر آب من العام الماضي أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال النصف الأول من عام (2016) بلغ (26) ألف فرصة عمل، ويلاحظ بأن القطاع الخاص أوجد 17 ألف فرصة عمل منها وتجاوزت في عددها تلك الفرص التي استحدثها القطاع الحكومي، مما يؤكد اهمية ايجاد بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع اقامة المشاريع التنموية في المحافظات.

واكد على ضرورة إعطاء مجالس المحافظات الدور الرئيسي في تحديد الفرص الاستثمارية واحتياجات محافظاتهم لضمان تشغيل أبناء المحافظة وايجاد المزيد من فرص العمل للحد من البطالة والفقر.

وحول بطالة النساء في الأردن، قال العين مراد: “من المؤسف أن الأردن ثالث دولة في العالم من حيث محدودية انخراط المرأة في سوق العمل حيث تشارك امرأة واحدة فقط من بين ثماني نساء في سوق العمل حسب ارقام دائرة الإحصاءات العامة، وتعاني المرأة من التمييز في الأجور حيث يقل أجرها عن أجر الرجل، مما يقتضي إعادة النظر في بيئة العمل لتكون بيئة صديقة للمرأة من خلال تفعيل انشاء الحضانات ودور الرعاية النهارية للأطفال، وتقليل فجوة الاجور بين الذكور والاناث، وتوفير منظومة نقل شاملة وآمنة، ودعم القطاع الخاص في تطبيق نظام العمل المرن، مع ايجاد برامج لتطوير مؤهلات ومهارات الاناث الراغبات في العودة لسوق العمل”.

وعلى ذات الصعيد، قال العين مراد ان اعتماد الحكومة سياسية التشغيل بدل التوظيف تقتضي منها تطوير مجالات التدريب المهني الحديث والتقني واعادة هيكلته من خلال التوسع بإنشاء المراكز التي تقدم هذا التدريب والاهتمام بالبرامج التدريبية التي تراعي احتياجات السوق وخلق ثقافة الاعتماد على الذات لدى الشباب واسرهم، كما تؤيد اللجنة ضرورة انجاز قانون مجلس الاعلى للتدريب المهني والتقني، لتوحيد مرجعية التدريب.

وثمن دور الحكومة في اقامة العديد من المدن الصناعية بالمحافظات ايمانا منها بدور تلك المدن بتشجيع الاستثمار وبيئة الاعمال وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات، إلا أنه ومن خلال زيارات لجنة العمل والتنمية الاجتماعية لهذه المدن ترى اللجنة أن تحقيق الهدف التنموي لتلك المدن يتطلب ايجاد التناغم بين السياسات الاقتصادية والسياسات الاستثمارية والحد من البيروقراطية في الاجراءات الحكومية للحصول على التراخيص وارتفاع كلف التشغيل، خصوصاً في مجال الطاقة وخفض تكاليف ممارسة الاعمال مثل الضرائب ورسوم التراخيص وإيجاد نوع من التخصص بهذه المدن كضمان فاعلية الاستخدام الأمثل لها، وتعزيز تنافسية تلك القطاعات .

وبالنسبة للتنمية الاجتماعية، قال مراد، ان الرعاية الاجتماعية، حظيت باهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين من خلال حرصه على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن، وتحسين مستوى دخله، وتأكيده على أهمية أن يلمس المواطن الأثر الإيجابي للمشاريع التنموية التي يجري تنفيذها، حيث تم التوجيه الدائم من جلالته للحكومات المتعاقبة، لإيجاد آليات تنفيذية تسهم في تحسين مستوى حياة المواطن وتعينه على مواجهة الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة.

واكد على انه لا يجوز زيادة إيرادات الدولة من خلال رفع نسبة ضريبة المبيعات على السلع الاساسية لما لذلك من أثر على الطبقة الوسطى والفقيرة، الامر الذي يعني تأثر الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي؛ حيث إن تأثرها ينعكس على الطلب الكلي وبالتالي النمو، ثم إنه يؤثر على الادخار في المدى البعيد، وبالتالي على نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ودعا الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية، وخصوصا بزيادة الشرائح التي تدفع الضرائب بالتركيز على المتهربين ضريبيا، مؤكدا أن توسيع القاعدة الضريبية لا بد أن يكون من خلال تحسين الرقابة الضريبية وشمول عدد أكبر للأفراد غير الموظفين أي الوصول الى كل المكلفين وذلك لحماية الطبقة الفقيرة ومتدنية الدخل لتمكينهم من الحياة الكريمة الانسانية

وقال العين مراد، ان اللجنة ترى اللجنة، ضرورة وجود مسوحات مستمرة للوصول الى الاسر الفقيرة وتوفير قاعدة بيانات وطنية بشأن الجهات التي تقدم المعونات وآلية توزيعها والتوزيع الجغرافي لها ونوعية التوزيع والاثر التنموي لهذه المعونات على المستفيدين ومجتمعاتهم المحلية وتوزيع الادوار بين القطاعات الرسمية والخاصة والمجتمعية بهدف منع الازدواجية في الحصول على المساعدات ولتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وأضاف انه في ضوء إقرار قانون الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، على الحكومة إيلاء الاهتمام وتوفير الدعم للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لحثهم على تقديم الرعاية لهؤلاء الاشخاص بحيث تضمن التوزيع العادل للخدمات التي يحتجونها وامكانية الوصول لها وتطوير نظام متابعة وتقييم لتلك المؤسسات لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة.

ودعا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، مما يوفر لهم الحق في العمل والعيش الكريم.

وبالنسبة للعنف الاسري، أوضح ان الأردن يعتبر من اوائل الدول التي اقرت قانوناً للحماية من العنف الاسري، الا ان وجود القانون وحده لا يكفي فلا بد من تفعيل ما ورد فيه خاصة في مجال التوثيق وضرورة بناء سجل وطني للبيانات حول حالات العنف وضرورة تجميع البيانات لتقدير الحجم الحقيقي لقضية العنف ومعرفة تكلفته الاقتصادية والصحية، ولا بد من الاسراع في تعديل نظام حماية الاسرة بما يتوافق مع احكام القانون الجديد وتظافر الجهود لجميع الاطراف لتنفيذ أحكام هذا القانون والحد من هذه الظاهرة ومحاسبة الجهات المقصرة.

واكد العين مراد ان ترجمة رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في بناء الدولة الحديثة يكمن في سيادة القانون وبوجود اليات رقابة فعالة تعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة بما يحقق هدف دولة القانون بإشاعة العدالة وتنشئة جيل يحارب الواسطة والمحسوبية وبما يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء

The post مراد: التصدي لمشكلة البطالة يعتبر امرا حتمياً للحد من الفقر appeared first on صحيفة المقر.