دعت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، العلماء والباحثين والمختصين والمهتمين إلى المشاركة في المؤتمر الاقتصادي السادس، الذي يلتئم في عمان السبت المقبل بعنوان ” الاقتصاد الأردني ما بعد جائحة كورونا”، وذلك عبر تطبيق زووم.
وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم الأحد، إن المؤتمر الذي ينعقد بالتعاون مع جامعة “البترا”، يهدف الى تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية واللوجستية التي سببتها جائحة كورونا، والفرص التي اتاحتها الجائحة، اضافة الى السياسات التي يجب إعادة النظر بها وعلى الكيفية التي تدار بها الازمات والاستعداد لها.
واشار رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة، الى أن الاقتصاد الاردني عانى مثلما عانت اقتصادات العالم من جائحة كورونا التي سببت وقفا شبه تام لحركة الاقتصاد العالمي والمحلي وبدرجات مختلفة، خصوصا في الاشهر الاولى للحظر الذي فرض لحماية المواطنين من المرض ولتجنب تفشيه. وأشار الى الخسائر التي عانت منها الخزينة الاردنية و القطاع الخاص، والى تراجع الدخول وارتفاع معدلات البطالة، وقلال انه في نفس الوقت فان الجائحة خلقت فرصا جديدة فتحت الافاق للتفكير خارج الصندوق، والتي يمكن البناء عليها واستثمارها حاليا وفي المستقبل لذلك جاءت فكرة المؤتمر.
واوضح الخوالدة أن المؤتمر سيركز على 6 محاور رئيسية حول الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا والفرص والتحديات الاقتصادية التي اوجدتها الجائحة، وادارة الازمات والدروس والعبر والضمان الاجتماعي ومبدأ التكافل والتحول الرقمي في ظل جائحة كورونا والاثار الاجتماعية والنفسية لجائحة كورونا.
يشار الى ان الجمعية الاردنية للبحث العلمي ستعمل على رفع التوصيات والنتائج التي يتوصل اليها المؤتمرون الى اصحاب القرار للإفادة منها في معالجة قضايا هامة تتعلق بالاقتصاد وكيفية مواجهة اثار جائحة كورونا.
–(بترا)

The post مؤتمر حول الاقتصاد الأردني ما بعد جائحة كورونا السبت المقبل appeared first on صحيفة المقر.

ولفت الكباريتي خلال مؤتمر صحفي بمدينة العقبة اليوم الأربعاء، الى أن الحل الأمثل لتخفيض الضريبة العامة على السلع يكون بمعالجة التشوهات الضريبية وتوحيد الجمارك على كل السلع تحت مسمى (ضريبة خدمات) وبنسبة بسيطة لا تتجاوز الـ 10 بالمائة وفي المقابل وضع ضريبة جمركية على بعض السلع الكمالية مثل الدخان والمشروبات الروحية والسيارات.

كما دعا الكباريتي الحكومة الى زيادة المخصصات التسويقية للاستثمار في الأردن، والتي لا تتجاوز للعام الحالي 200 ألف دينار بهدف جذب المزيد من المستثمرين اضافة الى اهمية التزام الحكومة بالقرارات التي تتخذها والتي تمس المستثمر الأردني لدعمه وتشجيعه على استثمار أمواله داخل الوطن بدلا من الخارج.

The post الكباريتي: الحل الأمثل لتخفيض الضريبة يكون بمعالجة التشوهات appeared first on صحيفة المقر.

صندوق النقد قال في أحد بنود اتفاقه المالي مع الأردن إن ثبات سعر صرف الدينار الحالي هو ركيزة أساسية للاستقرار النقدي في المملكة خاصة، والاستقرار الاقتصادي عامة، ولا بد من أن تستمر هذه السياسة دون أي تغيير.

نعم هذا ما قاله صندوق النقد الدولي عن الدينار الأردني وهو معلن وغير سري كما يعتقد البعض، وهو يقطع الشك باليقين، فأكبر مؤسسة اقتصادية عالمية تشيد بسياسة تثبيت سعر صرف الدينار بالدولار، والتي تم العمل بموجبها منذ عام 1995، وحققت النجاح النقدي المطلوب.

البعض يحاول توظيف ما يحدث في حديث حول قرارات رفع الأسعار الأخيرة لزعزعة الأمن الاقتصادي للمملكة، وإثارة الفوضى والشائعات الهدامة في المجتمع، مستغلا حالة الاحتقان الشعبي ضد موجة رفع الأسعار الأخيرة، لكن المعلومة الصحيحة واضحة، والأردنيون لا يسيرون وراء الشائعات، فكل شيء معلن وباستطاعة أي شخص أن يحصل على المعلومة الحقيقية المدعمة بالأرقام والبعيدة عن لغة الخطابات الإنشائية.

للعلم احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية تجاوزت ال12.3 مليار دولار، وهي أعلى من معدلات الحدود الآمنة الطبيعية، وهي ضعف ما كانت عليه في عام 2012، والأمر لا يقتصر عند هذا الحد؛ بل إن هناك احتياطات من الذهب تبلغ قيمتها 1.8 مليار دولار، وبالتالي على أي محلل أو متابع أو مراقب للشأن الاقتصادي المحلي، أن يطمئن على سلامة وقوة الدينار الأردني بالأرقام السابقة والمعلنة، والمدعمة بحركة نشطة وكبيرة في دخل المملكة من عوائد السياحة وحوالات المغتربين والنمو الإيجابي في الصادرات كما تشير الإحصاءات الرسمية بذلك والتي هي أيضا منشورة على مواقع مختلف الجهات الاقتصادية الرسمية.

إن الحديث عن وضع الدينار مسألة غير قابلة للنقاش أبدا من قبل صندوق النقد الدولي ولا من قبل الحكومة، فهذه ثوابت أساسية دعمت وما زالت تدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي المملكة، والصندوق هو من يؤكد على هذا النهج النقدي الناجح .

لا شك أن هناك جهات خارجية تحرك شائعات الدينار بين الفترة والأخرى، للمساهمة في إضعاف الجبهة الداخلية، وهناك أيضا جهات داخلية لها مصالح خاصة من تغيير أسعار العملات بناء على أساليب المضاربة الهدامة.

أخيرا منذ عام 1995 الجميع يتفق علنا على أن تطبيق نظام تثبيت سعر صرف الدينار الأردني مع الدولار أصبح من الرموز الأساسية للاستقرار النقدي، وأحد أبرز دعائم الثقة في الاقتصاد الأردني، وأسهمت سياسة الربط في ترسيخ الاستقرار النقدي من خلال المحافظة على معدل تضخم منخفضة وعززت الثقة بالاقتصاد والدينار الاردني، وساهمت في زيادة تنافسية الصادرات الأردنية وتعزيز قيمة الاحتياطات من العملات الأجنبية إضافة إلى ملاحظة المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، بعدم وجود انحراف في سعر الصرف الحقيقي للدينار عن سعر الصرف التوازني، ما يؤكد أن نظام سعر الصرف الحالي والذي مضى على تطبيقه أكثر من 23 عاما يتوافق مع أساسيات الاقتصاد الأردني ويساهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز أساسيات الاستقرار المالي والنقدي.

salamah.darawi@gmail.com

The post اطمئنوا.. دينارنا بخير appeared first on صحيفة المقر.

رتب تقرير متخصص، المملكة بالمرتبة 67 عالميا والثامنة إقليميا على قائمة أفضل الدول لقطاع الاعمال للعام الجاري.

ووفقا للتقرير الصادر عن مجلة فوربس، فقد قدرت الأخيرة نسبة النمو الاقتصادي بـ 2 بالمئة، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد 4100 دولار.

وأشارت المجلة، الى ان العجز في الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 9.3 بالمئة.

وتعتمد فوربس، في تصنيفها على مدى استقطاب الدول لاستثمارات رؤوس الأموال، بالإضافة الى 15 معيارا اخر كحقوق الملكية، الابتكار، الضرائب، التكنولوجيا، الفساد، البنى التحتية، حجم السوق، المخاطر السياسية، نوعية الحياة، القوى العاملة، الحرية الشخصية والتجارية والنقدية، البيروقراطية وحماية المستثمر.

وتصدرت القائمة عالميا: المملكة المتحدة، تلتها نيوزيلندا، هولندا، السويد، كندا.

وعربيا، تصدرت الامارات، تلتها قطر، عُمان، السعودية، البحرين، المغرب، الأردن، الكويت، تونس، لبنان، مصر، الجزائر، موريتانيا، ليبيا واليمن.

الى ذلك، حل الأردن بالمرتبة 99 عالميا على مؤشر جودة الاقتصاد الصادر عن معهد ليغاتوم البريطاني.

وأشار المعهد في تقريره والذي نشرته الراي اخيرا، الى ان الجودة الاقتصادية تتضمن قياس الانفتاح الدولي الاقتصادي ومؤشرات الاقتصاد الكلي واسس النمو والفرصة الاقتصادية وكفاءة القطاع المالي.

وحل الأردن بالمرتبة 92 عالميا والسابع عربيا على مؤشر الازدهار الذي يصدره المعهد، اذ يغطي المؤشر تسع فئات رئيسية: جودة الاقتصاد وبيئة الاعمال والحوكمة والحرية الشخصية والرأسمال الاجتماعي والأمان والسلامة والتعليم والصحة والبيئة.

وحلت النرويج في المرتبة الأولى عالميا على مؤشر الازدهار، تلتها نيوزيلندا، فلندا، سويسرا والسويد، بينما حلت الامارات بالمرتبة الأولى عربيا، تلتها قطر، البحرين، عُمان والسعودية.

The post الأردن 67 عالمياً على قائمة أفضل الدول لقطاع الأعمال في 2018 appeared first on صحيفة المقر.

صندوق النقد الدولي أدلى بتصريح جريء واستثنائي مفاده ان تصميم الاجراءات الاقتصادية في برنامج التصحيح المالي يتعين النظر الى تأثيراتها وتداعياتها على “الاقتصاد الاردني وعلى الفقراء”، في معرض توصيته المفاجأة وغير المتوقعة بعدم رفع الدعم عن الخبز.

البنك الدولي كان تقليدياً الى حد ما حين صرّح ممثله لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بضرورة التحديث العملي لمنظومة الدعم في الاردن والانتقال من الدعم العيني (دعم السلع) الى الدعم النقدي المباشر، وما يقتضيه ذلك -حسب رأي البنك- من تعويض المواطنين الاردنيين المستحقين من خلال الموازنة وتعويض اللاجئين السوريين من خلال المانحين الدوليين، وذلك في “حال رفع الدعم عن السلع”. 

ولم تنحصر تصريحات البنك الدولي بمسألة الاجراءات المالية والتعويضات النقدية، بل دعا الى “رفع نسب النمو” من خلال تحفيز الاستثمارات، والمقدرّة في عام 2018 بنسبة 2.3% فقط حسب تقديرات خبراء الصندوق، ستتحقق رغم السياسات التقشفية في ادارة الطلب.

الجديد في هذه التصريحات اللافتة والهامة ان البنك الدولي عادة ما تعطي أجندته المؤسسية أولوية أكبر للتنمية الشاملة والنمو الاقتصادي التشاركي Inclusive Growth في حين ان الصندوق عادة ما يعطي أولوية للاستقرار المالي في برامجه وأجندته. 

لكن في حالة الاردن تبدو القاعدة معكوسة، وممثلي البنك الدولي يبدون الآن أكثر ميلاً الى هدف الاستدامة المالية منها للنمو التشاركي.

قد يقول قائل بأن البنك الدولي قد شدد على تحديث منظومة الدعم في حال السير قدماً بنهج الانتقال الى الدعم النقدي بدلاً من العيني، لكن هذا التوجه يتطلب عملياً وموضوعياً وقتاً وموارد ومعلومات واقناعاً للمانحيين الدوليين لجعل آلية استهداف المستحقين للدعم النقدي لا تتجاهل نسبة هامة من المستحقين خارج شبكة الأمان الاجتماعي، كالفقراء غير القادرين على العمل وغير المنضوين تحت مظلة صندوق المعونة الوطنية، والعاطلين عن العمل لفترات ممتدة، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي المتزايدين، والاسر الفقيرة التي تعولها امرأة. 

من ناحية أخرى، فان تحفيز “الاستثمارات المنتجة” لتعزيز النمو تبدو توصية وجيهة للاردن من قبل البنك الدولي، لكن تبقى سياسات واولويات تشجيع الاستثمار المنتج متعددة وغير واضحة. 

فهل نركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة أم على المشاريع الكبيرة والضخمة؟ هل نركز على الاستثمارات الخاصة في القطاعات السلعية أم الخدمية؟ وفي أي القطاعات تحديداً؟ هل نركز على الاستثمارات العامة أم الخاصة أم مشاريع الشراكة؟ هل نعطي أولوية لتشجيع الاستثمارات الموجهة نحو التصدير العالمي أم نحو السوق المحلي والاقليمي؟ هل نعطي أولوية للاستثمار البشري في التعليم والصحة أم الاستثمار في البنية التحتية المادية كالطاقة والمياه أم الاستثمار في رأس المال الفكري كالبحث والتطوير ونقل التقنية؟ وهل نركز على الاستثمار المحلي أم الاستثمار الأجنبي في ظل البيئة الاقليمية المضطربة؟ وما هي تداعيات القيد المالي على الموازنة العامة على أدوات وسياسات “تحفيز الاستثمارات”؟ هذه أسئلة جوهرية لابد من الاجابة عليها بعد التوصية ب”تحفيز الاستثمار”. 

عندما بدأت مسيرتي المهنية كاقتصادي في مطلع التسعينيات، كنت أنظر الى خبرة البنك الدولي باعتبارها الحدود القصوى للمعرفة وأنها “معصومة عن الخطأ”، لكن مع الخبرة والوعي والتفاعل، ظهر للكاتب ان خبراء البنك ليسوا عباقرة معصومين، بل يستندون -في نهاية المطاف- الى نموذج فكري ارشادي معين Paradigm قائم بصورة أساسية على الليبرالية الجديدة، مع كل العيوب )والمزايا) المندمجة في هذا النموذج والتي كشفتها بالكامل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتطورات الاقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

كما يحلو لمعظم الخبراء الدوليين ان ينظروا للعالم نظرة ميكانيكية موحدة، فهذا يسهل عليهم مهمة تقديم الوصفات حول العالم، ويجعل حياتهم المهنية ميسرة. لكن الواقع أكثر تعقيداً مما يحب أن يظن هؤلاء. ووصفة “مقاس واحد يناسب الجميع” عادة ما تكون مخيبة للآمال، ولعل نتائج اصلاحات البنك الدولي في قطاع التعليم الاردني ظاهرة للعيان ولا تحتاج الى تعليق! .

الرأي الراجح حاليا في علم الاقتصاد الحديث، خصوصاً بعد الأزمات العالمية والاقليمية الحادة، أنه لا توجد عموماً وصفة سحرية شاملة وفريدة للنمو تنطبق على كافة البلدان، وأن تشخيص النمو ودراسة محركاته ومعوقاته الأساسية يعتمد على نهج “دراسة كل حالة على حدة”، أي بدراسة كل اقتصاد دراسة متعمقة بظروفه وموارده وحجمه ومستواه التنموي وتاريخه ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية. 

بتعبير آخر، تدنت درجة الثقة بقابلية تقليد أو امكانية نسخ تجارب التنمية الناجحة بين الدول Experience Replicability، وذلك عائد الى خصوصيات الدول وتباين تاريخها وجغرافيتها وظروفها ومسار سياساتها ومؤسساتها السابقة. وحتى “التجارب الناجحة” هي ليست ناجحة الا باطار مكاني وزماني معين كما حدث مع تجربة ايرلندا بعد الأزمة المالية العالمية المعاصرة.

The post البنك الدولي والوصفات الجاهزة appeared first on صحيفة المقر.

توقعت الأمم المتحدة ان ينمو الاقتصاد الوطني الاردني الى 2.8 بالمئة في العام المقبل، مقارنة مع 2.5 بالمئة للعام الجاري.

وقالت في التقرير الذي أصدرته حديثا بعنوان: « آفاق الحالة الاقتصادية للعام 2018»، ان ينخفض التضخم الى 2.6 بالمئة في العام المقبل، مقارنة مع 3.4 بالمئة في العام الجاري.

وأشارت في التقرير الذي أعدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الى ان التوقعات الاقتصادية لمنطقة غرب آسيا متباينة وتتأثر بشدة التطورات في سوق النفط والعوامل الجيوسياسية.

ونوه الى ان النمو الاقتصادي في منطقة غرب آسيا انخفض الى نحو 1.9 بالمئة بالعام الجاري، بعد ان كان قد وصل الى 3 بالمئة في العام الماضي، مشيرا الى ان انتعاشا بطيئاً يلوح في الأفق، حيث من المتوقع ان يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الى 2.3 بالمئة في العام المقبل و2.7 بالمئة في عام 2.19.

ورجح ان يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصدري النفط في منطقة غرب آسيا من حوالي 1 بالمئة العام الجاري الى 2.5 بالمئة العام المقبل و2.6 بالمئة في 2019.

وتوقع التقرير ان تشهد الدول المستوردة للنفط في منطقة غرب آسيا انخفاضا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الى 2.2 بالمئة في العام المقبل، مقارنة بحوالي 3 بالمئة في العام الجاري، قبل ان يعود ويرتفع كما هو متوقع الى حوالي 2.9 بالمئة في عام 2019

The post الأمم المتحدة تتوقع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.8 % في 2018 appeared first on صحيفة المقر.

سجل العائد التراكمي الاستثماري على سندات ديون المملكة الخارجية 2.23 بالمئة بنهاية تشرين الثاني من العام الجاري.

وحل الأردن وفق تقرير «المردود العالمي في الأسواق الناشئة» الصادر عن شركة ميريل لينش، بالمرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وحسب التقرير، فقد جاء العائد الاستثماري على ديون الأردن الخارجية بعد: العراق الذي سجل 3.55 بالمئة، مصر 2.61 بالمئة، تونس 2.33 بالمئة.

وأشار الى ان الهامش على السندات الاردنية «اليوروبوند» بلغ 377 نقطة أساس.

وأوضح التقرير، ان المردود السيادي لا يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عن هذه الاستثمارات، ما يفسر نسبة الهوامش المرتفعة على الديون السيادية للدول ذات المردود العالي.

وعلى صعيد الأسواق الناشئة حول العالم، فقد حلت الاكوادور في المرتبة الأولى مسجلة اعلى مردود على ديونها السيادية الخارجية 5.88 بالمئة مع نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2017، فيما أتت فنزويلا المضطربة في المرتبة الأخيرة مع تسجيلها لعائد سلبي بلغ 42 بالمئة.

وانخفض الدين العام للمملكة نسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 8ر94 بالمئة لنهاية أيلول من العام الحالي مقارنة مع 1ر95 بالمئة من الناتج المقدر للفترة ذاتها من عام 2016.

ووفق بيانات وزارة المالية التي نشرتها اخيرا، بلغ إجمالي الدين العام للمملكة حتى نهاية ايلول من العام الحالي 2ر26893 مليون دينار مقابل 7ر26092 مليون دينار للفترة ذاتها من 2016.

وقالت وزارة المالية إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو 7ر6 مليار دينار، ومن المتوقع أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام عند نفس مستواها في نهاية العام الماضي والبالغة 1ر95 بالمئة.

The post 2.23 % العائد الاستثماري على ديون الأردن الخارجية appeared first on صحيفة المقر.

2017 كان عاما ثقيلا على الاقتصاد الوطني منذ بدايته وحتى نهايته، فموجة البطالة كان واضحا اتجاهها المرتفع منذ الأشهر الأولى للعام 2017، وها هي تصل الى 18.5 بالمائة وهي من أعلى المعدلات منذ 20 عاما، وتناميها بهذا الشكل مؤشر واضح على تراجع بيئة الأعمال المحلية وعدم قدرتها بالتعاون مع الجهات الرسمية على تحفيز الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

البنك العربي تعرض في هذا العام لموجات اهتزازية كبيرة كادت أن تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني، فالبداية كانت ببيع أسهم الحريري حيث تمكن رجل الأعمال صبيح المصري ومجموعة من رجال الأعمال من الاستحواذ على حصته بمبلغ 1.2 مليار دولار، في حين كانت أعين جهات مالية أجنبية تتطلع إلى الدخول إلى هذه الصفقة بقوة والسيطرة على البنك، ناهيك عن استمرار البنك بالخروج بنجاح من أزمته القضائية في نيويورك، وأخيرا الزوبعة التي أثارتها الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس إدارة البنك إلى الرياض.

الخزينة كانت في عام 2017 على موعد تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق صندوق النقد الدولي والذي ينص على زيادة الإيرادات المحلية بقيمة 450 مليون دينار، فاتخذت الحكومة جملة كبيرة من القرارات المالية التي ساهمت بارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب والرسوم على عدد من السلع والخدمات، وهو ما يشكل عقبة وتحد كبير على تحفيز الاقتصاد الوطني الذي دخل موجة ركود عميقة.

المديونية في هذا العام كان نصيبها كبير من الارتفاعات، فواصلت تحليقها واستمرت بتخطي الحواجز الآمنة واقترب سقفها من ال97 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل أكبر تحدٍ تنموي على استقرار الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب في حال عدم التصدي لها.

لم يتمكن الاقتصاد الأردني في عام 2017 من خلق فرص عمل كافية لأكثر من 88 ألف خريج من الجامعات سنويا، وهو ما جعل معدلات البطالة تنمو إلى مستويات كبيرة (18.5)بالمائة، ناهيك عن استمرار حالة ضعف الطلب في الأسواق الخليجية على استقدام الأيدي العاملة والكفاءات الأردنية كما كان في السابق، لا بل إن الواقع يدلل على عودة الكثير من العائلات الأردنية المغتربة هناك نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة لديهم.

الأمر الإيجابي الوحيد الذي تعرض له الاقتصاد الوطني في عام 2017 والذي كان له دور في دعم الخزينة هو موضوع المساعدات الخارجية وارتفاعها عن المقدر لتصل إلى 835 مليون دينار بعد أن كانت مقدرة ب777 مليون دينار، وهذا أمر مفاجئ للرأي العام الذي يعتقد أن المنح تراجعت للأردن، بل على العكس زادت هذا العام، لكن مستقبلها ما زال غامضا في ضوء التقلبات الإقليمية المتسارعة في المنطقة.

salamah.darawi@gmail.com

The post عام مضى بقلق اقتصادي appeared first on صحيفة المقر.

حل الأردن بالمرتبة 99 عالميا على مؤشر جودة الاقتصاد الصادر عن معهد ليغاتوم البريطاني.

وأشار المعهد في تقريره الى ان الجودة الاقتصادية تتضمن قياس الانفتاح الدولي الاقتصادي ومؤشرات الاقتصاد الكلي واسس النمو والفرصة الاقتصادية وكفاءة القطاع المالي.

وحل الأردن بالمرتبة 92 عالميا والسابع عربيا على مؤشر الازدهار الذي يصدره المعهد، اذ يغطي المؤشر تسعة فئات رئيسية: جودة الاقتصاد وبيئة الاعمال والحوكمة والحرية الشخصية والرأسمال الاجتماعي والأمان والسلامة والتعليم والصحة والبيئة.

وحلت النرويج في المرتبة الأولى عالميا على مؤشر الازدهار، تلتها نيوزيلندا، فلندا، سويسرا والسويد، بينما حلت الامارات بالمرتبة الأولى عربيا، تلتها قطر، البحرين، عُمان والسعودية.

ومن جهة أخرى، قالت بيانات البنك المركزي، ان مديونية الأفراد للقطاع المصرفي- القروض الاستهلاكية والسكنية- ارتفعت في العام الماضي حوالي مليار دينار وبنسبة نمو 13 بالمئة.

وأشارت البيانات الى ان هذا النمو يدل على توجه البنوك نحو التوسع في إقراض قطاع الأفراد، موضحة ان التسهيلات للشركات نمت بنسبة 19 بالمئة بعد التراجع الذي شهدته خلال الفترة من 2014 الى 2015.

وبالنسبة لتوزيع التسهيلات الائتمانية المباشرة، أوضحت ان أكبر حصة لتسهيلات الأفراد-الاستهلاكية والسكنية- حيث حازت على 39 بالمئة من اجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة مقارنة مع 42 بالمئة -أفراد وعقارية- في نهاية عام 2015، حيث يعود السبب في هذا الانخفاض الى إعادة تصنيف البيانات من قبل بعض البنوك وتجميع بيانات أكثر تفصيلا عن مديونية الأفراد في العام الماضي.

The post الأردن بالمرتبة 99 عالمياً على مؤشر جودة الاقتصاد appeared first on صحيفة المقر.