أفادت بيانات بأن اقتصاد السعودية نما 6.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو أسرع نمو منذ 2012، إذ يستفيد أكبر مصدر للنفط في العالم من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة.

The post نمو الاقتصاد السعودي بأسرع وتيرة منذ 2012 appeared first on صحيفة المقر.

أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، ينقسم الحافز الى قسمين برنامج دعم الرواتب وبرنامج مشاريع التحول الرقمي.

ويهدف برنامج دعم الرواتب إلى توفير فرص عمل مؤقتة من خلال دعم 50بالمئة من الراتب بحد أقصى 200 دينار تدفع من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي، وللشركات الراغبة بالاستفادة من البرنامج تقديم طلباتها من خلال الرابط التالي:https://www.modee.gov.jo/AR/Forms/أو عبر الخدمات الإلكترونية لمؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال الحسابات الإلكترونية للمنشآت.

وأوضحت الوزارة أن شروط الاستفادة من برنامج دعم الرواتب حديثي التخرج الذين لم يمض على تخرجهم أكثر من 3 سنوات، وجميع خريجي التخصصات للشركات المستفيدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة ولشركات القطاعات الأخرى يشترط خريجي تكنولوجيا المعلومات بجميع تخصصاتها.

The post “الاقتصاد الرقمي” تطلق حافز “فرص العمل المؤقتة appeared first on صحيفة المقر.

توقعت دراسة أجرتها أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم، أن يتسبب تأثير التغير المناخي على الزراعة والأمراض والبنية التحتية، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي وغيره، في خسارة الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار، أي 10 في المئة من قيمته، بحلول عام 2050.

وقالت الدراسة التي أجرتها شركة “سويس ريإنشورانس”، إن مخاطر المناخ “يمكن إدارتها من خلال إجراءات سياسية عالمية منسقة”، وأضاف أن تحقيق هذه الغاية يتطلب “أن نرى المزيد من الإجراءات السياسية بشأن تسعير انبعاثات الكربون، مقترنة بتحفيز الحلول القائمة على الطبيعة وتعويض الكربون”.

وتُظهر التوقعات الصارخة للتقرير، والتي تتزامن مع “يوم الأرض”، واجتماعات قمة المناخ العالمية التي يستضيفها الرئيس الأميركي جو بايدن، أن أشد البلدان فقرا ستكون الأكثر تضررا.
ستشهد البلدان الأعضاء في “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، وهي مجموعة من أغنى دول العالم، انخفاضا بنسبة 5 في المئة في حجم اقتصاداتها، مقارنة بـ 9 في المئة في أميركا الجنوبية، وحوالي 17 في المئة في الشرق الأوسط وإفريقيا، و 25 في المئة في دول “رابطة جنوب شرق آسيا، أو “آسيان”.

وقد تأتي الأشكال الرئيسية للضرر الاقتصادي من خلال المخاطر المادية، مثل الأضرار التي تلحق بالممتلكات والاضطرابات التجارية الناجمة عن زيادة مستويات الأحداث المناخية القاسية، وفقدان الإنتاجية، واضطرار الحكومات إلى إعادة توزيع الموارد الشحيحة لمواجهة التغير المناخي.

ويتبنى التقرير الصادم وجهة نظر تقول إن بعض مستويات التغير المناخي ستبقى، وستسبب أضرارا اقتصادية في المستقبل.

The post دراسة.. خسائر هائلة للاقتصادي العالمي جراء التغير المناخي appeared first on صحيفة المقر.

ما تزال الحكومة مترددة حيال فتح مزيد من القطاعات للعمل من جديد، في وقت يتنامى فيه القلق من الخسائر الاقتصادية المتراكمة. بالأمس أعلن رئيس غرفة التجارة أن لا نية لدى الجهات الرسمية بفتح قطاعات تجارية جديدة بداية هذا الأسبوع.
الفتح التدريجي لمحافظات الجنوب يجري بوتيرة بطيئة جدا. البداية كانت من العقبة، ولا نعلم السبب الذي يحول دون شمول محافظات جنوبية أخرى في القرار بنفس الوقت، بدل الانتظار أسبوعا إضافيا.
قررت خلية الأزمة في وقت سابق فتح المجال أمام العيادات الطبية الخاصة للعمل، لكن وزير الصحة عاد وأعلن تعليق القرار لحين التأكد من توفر الشروط الصحية اللازمة. وحصل الأمر ذاته مع قطاعات أخرى، تلقت وعودا بالعمل المتدرج ثم تعثرت الخطوات وسط تباين في وجهات النظر بين الأطراف المعنية.
لا يمكن لقطاعات صناعية وخدمية أن تعود للعمل ولو بنصف طاقتها دون تشغيل النقل العام والسماح للعاملين والموظفين التنقل بسياراتهم الخاصة. قائمة القطاعات التي أوصت لجنة الأوبئة السماح لها بالعمل وفق شروط صارمة، لن تتمكن من تحقيق هذا الهدف بدون حرية التنقل بالسيارات في ساعات النهار.
كما أن تزامن هذه الخطوات مع بداية شهر رمضان المبارك، تحتم على الجهات الرسمية التفكير بتوفير ظروف ميسرة للمواطنين الصائمين حتى على مستوى الوصول للأسواق وقضاء حاجاتهم الشخصية.
خزينة الدولة تواجه ضغوطا هائلة، وتعاني من تراجع حاد في الإيرادات لا يمكن تعويضه إلا بتشغيل ماكينة الإنتاج في جميع القطاعات. لقد استنفدت الحكومة الخيارات المتاحة بضبط الإنفاق، واتخذت ما يمكن وصفه بأقسى إجراء تقشفي لغاية الآن عندما أوقفت صرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاعين المدني والعسكري، ولم يعد في جعبتها إجراءات إضافية على هذا الصعيد. هناك بالطبع فرصة لوقف صرف النفقات الرأسمالية، لكن هذه التدابير على أهميتها لن تحد كثيرا من عجز الموازنة، وستضطر الخزينة للاستدانة من المؤسسات الدولية، هذا إن توفرت سيولة تكفي لتغطية الطلب العالمي المرتفع على القروض.
لا شيء يمكن أن يعوض الخزينة عن الإيرادات المحلية، فضريبة المحروقات على سبيل المثال تدر ما لا يقل عن مليار دينار سنويا، وتوقف أسطول السيارات وحافلات النقل عن العمل يعني خسائر صافية. والضرائب بشقيها المبيعات والدخل، مورد رئيسي لا غنى عنه، لكن تدفقها مرتبط بعودة العمل في القطاعات الأكثر نشطا وإدرارا للدخل.
نتائج الفحوصات العشوائية التي تجريها فرق التقصي في مختلف المحافظات مشجعة للغاية، وتأتي كلها تقريبا بمؤشرات ممتازة تفيد بأن الفيروس لم ينتشر في بلادنا بوتيرة سريعة كما هو الحال في دول غربية. وحتى في حالة المخالطين كسائق الشاحنة في إربد فقد أظهرت نتائج أكثر من 400 فحص إصابة ثلاثة فقط من مخالطيه.
معنى ذلك، أن جهود احتواء الفيروس حققت نتائج طيبة، وإذا واصلنا التقصي بنفس الوتيرة لفترة مقبلة، فإن بمقدورنا التوسع في فتح القطاعات بسرعة ودون تردد، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة لمراقبة مدى الالتزام بشروط التباعد والتعقيم المستمر لمواقع العمل.
خزينة الدولة لن تتحمل دفع المزيد من المساعدات النقدية للمتعطلين، ورجال الأعمال يدفعون للعمال عندما يعملون فقط. إذا كان بالإمكان اختصار التضحيات بالعودة للعمل فلماذا التردد؟

The post لماذا نتردد في فتح الاقتصاد؟ appeared first on صحيفة المقر.

يطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريره السنوي (حالة البلاد 2019)، الذي يهدف أساساً إلى متابعة أداء وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية ومراقبتها بناءً على ما أعلنته هذه المؤسسات من استراتيجيات وأهداف معلنة تسعى إلى تحقيقها.

ويختلف تقرير 2019 عن سابقه في هيكله العام، فقد قسم إلى ثمانية محاور رئيسية، يتضمن كل محور مجموعة من المراجعات، ولكل محور ملخص تشبيك، ويُشار إلى أن العمل على التقرير استمر في رصد التعديلات والإنجازات المتحققة إلى حين إعداد النسخة النهائية من التقرير في الأول من شهر كانون الأول لعام 2019.

وفي تصريح لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكد الدكتور مصطفى الحمارنه على أن التقرير يعدُّ فعلاً بحثياً رقابياً للاستراتيجيات والأهداف المعلنة للجهات الحكومية، والتي تُنفَّذُ حالياً من خلال تحليل مستوى الإنجاز فيها، ومراجعة ما أُنجز من توصيات في حالة البلاد 2018، وينتهي التقرير بتقديم النظرة المستقبلية والتوصيات النهائية للمضي قدما في تنفيذها ضمن خطة تنفيذية وبجدول زمني واضح. وتقرير 2019 هو مكمل لسابقه، إذ تم فيه استخدام منهجية تقرير 2018 نفسها في إعداد مراجعات تقرير 2019، ابتداءً من اختيار فرق البحث من أصحاب الاختصاص لكل قطاع أو مجال، والعمل على تحكيم المراجعات الأولية من مختصين وأصحاب خبرات، وختاما بعرض مسودات المراجعات في ورش عمل للاستماع إلى أصحاب المصالح والاختصاص من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للاستفادة من خبراتهم وتضمين توصياتهم وملاحظاتهم في المراجعات لتصبح بصيغتها شبه النهائية.

https://www.youtube.com/watch?v=rBXc43lFEr8

وقد اشتمل التقرير على ثمانية محاور رئيسية بدأت من الاقتصاد الكلي الذي تضمن مراجعات دور السياستين المالية والنقدية، وبيئة الأعمال والاستثمار، وامتداد الآثار الاقتصادية الإقليمية والعالمية إلى الأردن، أما المحور الثاني فقد وُسِم بعنوان القطاعات الأولية، واشتمل على مراجعة قطاعي المياه والزراعة، أما المحور الثالث فكان بعنوان القطاعات الاقتصادية، والذي اشتمل على مراجعات قطاعات الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أما المحور الرابع فقد تركّز في قطاعات البنية التحتية لمناقشة مراجعات الإسكان والبنية التحتية، والطاقة، والبيئة، والنقل. وحول محور الموارد البشرية وهو المحور الخامس فقد احتوى على مراجعات التعليم العام، والتعليم العالي، والتعليم والتدريب المهني والتقني، وسوق العمل، وحول المحاور الاجتماعية كان المحور السادس بعنوان محور التنمية المجتمعية (1)، وتضمن مراجعات التنمية الاجتماعية، والصحة، والأسرة والطفولة، وشؤون المرأة، أمّا محور التنمية المجتمعية (2) وهو المحوراً السابع قدّم مراجعتي الشباب والثقافة، وختاما اشتمل المحور الثامن على مراجعتي التنمية السياسية وتطوير القطاع العام، ليظهر أبعاد التداخل وأهمية إصلاح القطاع الحكومي وارتباطه بأهمية التطور السياسي. وحول المواضيعَ ذات البعد الوطني مثل الفقر والبطالة والنمو، فلم يتم تناولها بالتفصيل في التقرير -مع أهميتها-، وإنما تعاطى معها التقرير وفقاً لورودها في استراتيجيات القطاعات والمجالات المشمولة فيه.

وتجدر الإشارة إلى أنه عند الانتهاء من تقرير حالة البلاد 2018 تم إرسال نسخ من التقرير رسمياً لكل الوزارات والمؤسسات التي عمل المجلس معها على إعداده، إلّا أنه لم يتلقَ أي رد يفيد باستلام التقرير، في حين أنه عند البدء في العمل على تقرير 2019 قامت بعض الوزارات بالتحرك لمراجعة تقرير 2018.

أشار التقرير إلى ازدياد حجم فجوة الثقة القائمة بين الحكومات والناس سببه ضعف حلقات الإدارة العليا، وغياب الرقابة والمساءلة على صعيد المؤسسات، وهو ما يعمق من النهج القائم والذي بالضرورة يقود إلى مزيد من التراجع، وأوضح التقرير أنه مع الإنجازات والتحوّلات الواسعة التي شهدتها حالة الإصلاح السياسيّ، وتحديداً في سنوات العقد الأخير إلّا أن عملية التحول الديموقراطي مازالت تمرّ بمرحلة انتقاليّة طويلة، إذ ما زال ثمّة الكثير من قضايا التنمية السياسية والإصلاح السياسي تراوح مكانها ولم تُحسَم.

شدّد التقرير على أن التغيرات لن تكون نوعية وجذرية خلال عام واحد في أداء المؤسسات وأجهزة الدولة، ولكنه من المقبول أن نلمس نشاطاً ملحوظاً لبدايات في تغير النهج القائم الذي يقوم على رؤى وخطط عمل جديدة ستقوم بالتأكيد بالتأثير إيجاباً على تحسين نوعية الحياة للمواطنين، يعدِّ ذلك شرطاً أساسياً للبدء بالخروج من الأزمة العميقة والمركبة التي تمر بها البلاد على كافة الأصعدة.

تطرق التقرير إلى الآثار السلبية المترتبة على غياب الإنجاز الذي من المفترض أن يحقق مكتسبات يلمسها المواطن، ويقود الحكومات في الاستمرار في سياسات الاسترضاء، وهذا يضعنا في حلقة مفرغة لا يمكن الخروج منها إلّا بالإنجاز، إلّا أن التشكيل الحالي ومضمون الإدارة العامة للدولة وأسلوبها لا يمكن أن يؤدي إلى التقدم المنشود والخروج من الأزمة.

من أهم نتائج التقرير والأكثر بروزاً هو ضعف مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة، إضافة إلى أن ثمّة الكثير من الوزارات التي تضع خططاً طموحة بدون وضع خطط تنفيذية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى ضعف الجوانب التمويلية والبشرية لهذه الخطط وعدم وجود مؤشرات أداء لها تظهر مدى تنفيذها والتقيد بها لتتمكن من متابعة آثارها، وبناءً على ذلك يأمل التقرير ظهور انعكاسات إيجابية لما يجري العمل عليه في إعادة هيكلة معهد الإدارة العامة، والدور المحوري لوحدة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء في إيجاد نهج جديد في إدارة الأداء المؤسسي ينعكس على الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها على مستوى الوزارات.

كانت التوصية الأشمل التي خرج بها التقرير هي التأكيد على ضرورة الإسراع في تغيير نهج الإدارة العامة للدولة مع البدء بتحسين أداء الوزارات الخدمية تحسيناً ملموساً ليشكل مدخلا أوليا للبدء في تضييق فجوة الثقة القائمة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على مسار التغيير الاجتماعي في البلاد.

خلص التقرير إلى أنه في غياب فهم موحد للمصلحة الوطنية يتعذر بناء توافقات وإجماعات على القضايا المطلوب التوافق عليها وطنيا بعدِّ ذلك شرطاً أساسياً لتقليل الكلف المالية والإنسانية، للوصول إلى سياسات تطبق على الأرض لحل كثير من المشاكل العالقة.

للإطلاع على التقرير يرجى الضغط (هنا)

The post “حالة البلاد”: الاستراتيجيات الحكومية لم تمتلك الموارد الكافية appeared first on صحيفة المقر.

حديثُ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال مؤتمر المستثمرين المغتربين فيه عِبر هامة ودلالات كبيرة لأيّ مُتتبع لِما شهده الاقتصاد الوطنيّ في السنوات العشر الماضيّة.

الرزاز قال مُخاطبا الحضور رجال الأعمال المحليّ والأجنبيّ: “التاريخ الذي مررنا به خلال العشر سنوات الماضيّة آمل أن لا يتكرر وأننا نحنُ بلد اقتصادها صغير ولا نستطيع أن ننفك عن المنطقة بشكلٍ عام”.

وأشار الرزاز في كلمته إلى أن الحكومة ليست راضية أبداً على نسبة النُمُوّ.

وأضاف: “علينا أن نكون واقعيين حول التاريخ والجغرافيا وأن لا نحبط ونثبط الآخرين بل ننظر إلى الفرص المُتاحة وهي فرص حقيقيّة والعديد استفادوا منها”.

كلمات الرزاز توضّح مدى التحدّيات التي مرّ بها الاقتصاد الأردنيّ أن غالبيتها تتجاوز طاقته وإمكانياته، وهذا صحيح، فغالبيتها بِفعل مُسببات خارجيّة إقليميّة، فانقطاع الغاز المصريّ ساهما جليّاً في الزيادة السريعة لعجز الموازنات وارتفاع المديونيّة، وارتفاع كُلّف الطاقة في المملكة لِمُستويات كبيرة.

كما أن الأحداث الأمنيّة والأعمال الإرهابيّة في كُلّ من سوريا والعراق ساهمتا بشكلٍ واضح يتراجع حركة التصدير إلى هاتين السوقين اللتين تعتبران رئتا المملكة الاقتصاديّة، بسب الإغلاق الكامل للحدود مع تلك الدولتين، وهذا ساهم سلبيّاً في عمليات الإنتاج وتراجع الأنشطة الصناعيّة، إضافة إلى تحدّيات كُلّف الطاقة التي تتحمّلها القطاعات الاقتصاديّة في بيئة الأعمال المحليّة، والتي قد تكون تلك الكُلّف من أعلى الكُلّف في المنطقة والعالم.

القطاع السياحيّ كان له نصيب كبير من تداعيات الأحداث الإقليميّة المُختلفة، وظهرت المؤشرات في ابشع صورها بعد التراجع المُخيف في أعداد السواح الذين يزورون المملكة مَصحوبا بانخفاض الدخل القوميّ من عائدات السياحة، وهذا انعكس على أنشطة الأعمال السياحيّة المُختلفة من فنادق وغيرها المنشآت التي دخل غالبيتها في نفق الخسائر المُظلمة.

هذا كُلّه أيضا ساهم سلباً في بيئة الأعمال المحليّة التي خيّم فوقها كابوس الركود الاقتصاديّ وشحّ السيولة وأزمة تدفقات النقديّة، وتراجع ثِقة المُستهلكين، وانخفضت الأنشطة التجاريّة، وانتشار حالة عدم اليقين على الاقتصاد الوطنيّ.

والأمر مُشابهه لِحركة الاستثمارات التي عانت الأمرين في السنوات العشر الأخيرة، حيث ونتيجة للتداعيات الخارجيّة المُخيفة من جهة، والتحدّيات الداخليّة من جهة أخرى تراجعت التدفقات الاستثماريّة بشكلٍ مُخيف وصلت في بعض السنين إلى أكثر من ٧٠ بالمئة، وهو ما جعل المملكة واحتياطاتها من العملات الصعبة تتعرض لِضغوطات مُختلفة تتطلب الأمر سياسة حصيفة ورشيدة اتبعها البنك المركزيّ الأردنيّ، والذي أقولها بصراحة انه هو المؤسسة الوحيدة في السنوات الخيرة التي كان له دور المُنقذ الرئيسيّ للاقتصاد من الدخول في نفق الانهيار الاقتصاديّ، فأكاد أجزم انه هو المؤسسة الوحيدة التي عملت بشكل اقتصاديّ مَدروس وممنهج بشكل بحت بعيدا عن الفزعة والحلول الإجرائيّة السريعة التي لا تغني ولا تُسمن من جوع.

التحدّيات السابقة فعلا عاشها الاقتصاد الوطنيّ بِكُلّ تفاصيلها، لكن علينا أن نعترف ان المملكة حصلت على فرص فريدة لن تتكرر أبداً، وأن تحسّن الإدارات الرسميّة الاقتصاديّة بتوظيفها بالشكل الصحيح، الأمر الذي أضاع فُرصة كبيرة على المملكة.

فأسعار النفط العالميّة بعد حزيران من سنة ٢٠١٤ انخفضت من ١٢٠ دولاراً للبرميل ووصل أدناها إلى ٣٣ دولار للبرميل، ومع ذلك لم تنخفض أسعار المحروقات على المستهلك من قطاع خاص أو مواطنين، وبقيا يدفعان أعلى سعر للمحروقات.

والغاز المصريّ بدأ يتدفق وبإمدادات منذ ما يقارب العام وبكميات كبيرة جداً، وبأسعار تفضيليّة كبيرة، ومع ذلك لم تنعكس تلك الإمدادات على فاتورة الطاقة على المُستهلك بِكُلّ أشكاله.

حتى التعرفة الكهربائيّة بَقيت تُباع للمستهلك بأعلى تعرفة منذ رفعها بشكل كبير في نهاية ٢٠١٢، ولم تفِ الحكومة بوعودها بتخفيضها في حال تراجع أسعار النفط العالميّة حتى مع عودة الغاز المصريّ.

الحكومة تعلم جيدا في السنوات العشر الأخيرة حصلت الخزينة ولأول مرة في تاريخها على تمويل عن طريق المِنحة الخليجيّة بقيمة ٣.٦ مليار دولار لتمويل معظم الاحتياجات الرأسماليّة في الموازنة، والنتيجة للأسف كانت غياب الإدارة الرشيدة لتلك الأموال التي ذهب غالبيتها لتمويل مشاريع ليس لها أيّة قيمة مُضافة على الاقتصاد، وهذا واضح من مؤشرات الإنفاق من تلك المنحة، اذا ما علمنا انه تم صرف ما يقارب المليار دينار من أموال المنحة الخليجية على الخلطات الإسفلتيّة وتعبيد شوارع في قرى ومحافظات المملكة، في حين دولة المغرب التي حصلت على ذات المنحة استخدمت أموالها فقط في تطوير شبكة النقل لديها فقط، مما كان له الأثر الإيجابيّ على بيئة الأعمال هناك.

ولا ننسى أن إحدى الحكومات في السنوات العشر الأخيرة أعدت خطة لهيكلة القطاع العام وكلّفت الخزينة ما يقارب النصف مليار دينار وهو مُرشح للزيادة قريباً، في حين أن كلفتها التقديريّة في موازنة تلك الحكومة كانت لا تتجاوز الـ٨٢ مليون دينار، الأمر الذي يعتبره البعض أكبر قضية فساد إداريّ في تاريخ الدولة، وسبباً رئيسيّاً في نُمُوّ العجز الماليّ في الموازنة.

في السنوات العشر الأخيرة تعرض الأردن لتحدّيات كبيرة أثرت سلبا على المؤشرات الاقتصاديّة، لكنه في المقابل حصل على فرص اقتصاديّة غير مَسبوقة لم تحسن الحكومات توظيفها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنيّ، وهذا سببه الرئيسيّ يعود إلى ضُعف الإدارة الرسميّة للاقتصاد وفقدانها للبرامج والخطط التنمويّة الإصلاحيّة.

Salamah.darawi@gmail.com

The post الاقتِصاد في عشرِ سَنَوات appeared first on صحيفة المقر.

آفاق الاقتصاد العالمي للفترة المتبقية من العام الحالي توحي بتوجُّهات إيجابية على عدة صُعد. فمن الواضح أنَّ الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتجه نحو التهدئة، خاصة بعد أن صرَّح الرئيس الأمريكي مؤخراً، وفي قمة العشرين، أنَّ “لا رسوم جديدة”، وكذلك ما أشار إليه بيتر نافارو، المستشار التجاري للرئيس الأمريكي، من أنَّ ما يحدث اليوم بين الدولتين هو “نزاع شرعي” على قواعد التجارة وليس حرباً بالمفهوم التجاري العالمي.
كما أنَّ التصريحات الأخيرة حول تخفيف الحظر على التعامل مع شركة هواوي في الولايات المتحدة تشكِّل توجُّهات إيجابية نحو تخفيف حدة الحروب العالمية التجارية. على صعيد آخر، فإنَّ التوجُّهات العالمية حول أسعار النفط لا تشير بأيِّ شكلٍ إلى حدوث مفاجآت عالمية في أسعار النفط، صعوداً أو هبوطاً، وبالتالي فإنَّ ذلك يعني استقراراً نسبياً في الأسعار العالمية على معدل وسطي بين 60-65 دولاراً للبرميل. وفي صعيد ثالث، فإنَّ التوجُّهات العالمية النقدية، تشير إلى تخفيف حدة السياسات الانكماشية المرتبطة برفع أسعار الفائدة، وبالتالي تخفيف حدة توقعات حدوث الركود التضخمي في الاقتصاد العالمي، بعد أن ثبَّتَ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، وصرَّح بأنَّ هناك توجُّهات لخفض الفائدة خلال الفترة القادمة، ما يعني أنَّ التوجُّهات العالمية ستكون نحو سياسات تيسيرية نقدية، أو العودة أو التوقُّف عن السياسات الانكماشية التي بدأها الفدرالي الأمريكي في سعيه للحفاظ على الاستقرار النقدي وحماية سعر صرف الدولار عالمياً. الشاهد ممّا سبق جميعه، أنَّ هناك مؤشرات إيجابية على مستوى الاقتصاد العالمي حتى نهاية العام الحالي على الأقل، ما يعني أنَّ صنَّاع القرار الاقتصادي في دول العالم أمامهم فرصة جيدة للتركيز على تنمية الاقتصاد الوطني في كل دولة، دون التأثُّر بتبعات أو إرهاصات آثار عالمية سلبية، أو مؤثرات اقتصادية خارجية، تُعطِّل مسيرتهم في التخطيط المحلي لتحسين بيئة الأعمال والتجارة والتنمية في كل دولة.
في الأردن، هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي يجب البناء عليها، خاصة في ظل المشهد العالمي الإيجابي المشار إليه أعلاه. وهو مشهد سيعني تخفيف الضغط على المالية العامة، ويعني أيضاً عدم الحاجة إلى سياسات نقدية انكماشية عبر رفع أسعار الفائدة، ويعني أيضاً، عدم الحاجة إلى مزيد من رفع الأسعار والكلف العالمية في ظل أسعار النفط القائمة والمتوقعة. المشهد العالمي يجب أن يعني بالنسبة لنا استمرار زخم التوجُّهات الحكومية نحو تنشيط الاقتصاد، عبر سياسات واضحة تقوم على محاور ثلاثة؛ الأول: العمل على سياسات تأشيرية من البنك المركزي الأردني تؤدي إلى تخفيض أسعار الفائدة التي باتت أعلى من الحدود المقبولة، وبات يعاني منها المقترض الفردي قبل التجاري، وباتت مُنفِّرة للمستثمرين الراغبين في التوسُّع، أو الراغبين في الدخول إلى السوق الأردني. والمحور الثاني: يرتبط بأهمية استمرار مسيرة إعادة هيكلة محفزات الاستثمار في البلاد، عبر سياسات تنشيطية وترويجية، وعبر سبل تنافسية ووفق أسس عالمية، لا تقوم بالضرورة على مزيد من الإعفاءات الضريبية أو التغيُّرات التشريعية، بقدر ما تقوم على تَغيِّر مفهوم إدارة الملف الاستثماري في البلاد ومنهجية التحفيز الاستثماري، وهيكل التعامل مع المستثمرين المحليين والخارجيين. وأخيراً وليس آخراً، المشهد العالمي مُحَفِّزٌ إلى مزيدٍ من العمل على تطوير أسواق قطاعات التصدير الأردنية السلعية والخدمية على حدٍّ سواء، وهنا فإنَّ الاستغلال المناسب للظروف العالمية سيجعلنا أكثر قدرة على جذب المزيد من السياحة، بصفتها أحد أهم قطاعات تصدير الخدمات، وهي اليوم تُحقِّق إضاءات مميزة وواضحة وبنسبة نمو تكاد تصل إلى 6% عن النصف الأول من العام، وكذلك سيجعلنا أكثر قدرة على فتح أسواق جديدة لصادراتنا من المنتجات الزراعية، في ظل موسم زراعي يجب أن يكونَ مميزاً لهذا العام، وكذلك الأمر في الصادرات الصناعية المختلفة من مواد خام، ومنتجات أردنية، وإعادة تصدير. المشهد العالمي مُبَشِّر بنتائج إيجابية، نأمل أن نستغلها بشكل كبير لصالح اقتصادنا الوطني.
khwazani@gmail.com

The post في الأفق الاقتصادي العالمي appeared first on صحيفة المقر.

دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير أبو صعيليك، الحكومة إلى إزالة كل العقبات التي تقف بوجه تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين في المناطق الحرة، مؤكداً ضرورة توفير بيئة أعمال محفزة ومنافسة وممكنة للاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الأحد لبحث أوضاع الاستثمار في المناطق الحرة بحضور وزير المالية عز الدين كناكرية والمدراء العامين لـ”الجمارك العامة” اللواء عبدالمجيد الرحامنة و”ضريبة الدخل والمبيعات “حسام أبو علي، و”المناطق الحرة” مشهور الطراونة، و”المناطق التنموية” بالوكالة أمل زنون، وعدد من المعنيين في الاستثمار.
وشدد أبوصعيليك على أن المناطق التنموية والحرة جزء من المنظومة الاستثمارية وتشكل أحد الأذرع التنفيذية لسياسة الاستثمار، الأمر الذي يتطلب العمل على حل الإشكاليات التي تواجهها بما يحقق تفعيل دورها لدعم الاقتصاد الأردني وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في المناطق الحرة الأردنية.
وقال قررت اللجنة وبعد استماعها إلى الهموم والتحديات التي تواجه الاستثمار في المناطق الحرة عقد اجتماعات لاحقة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع حلول لجميع الإشكاليات التي تواجه المستثمرين.
وأوصت اللجنة بإعادة النظر في جميع القضايا التي طرحها رئيس وأعضاء هيئة مستثمري المناطق الحرة، والتي من أبرزها: ضريبة الوزن على السيارات والضريبة على سيارات الهايبرد والكهرباء ونشاط التخزين والبدلات والنشاط التجاري والترانزيت وبطاقة المستثمر، بالإضافة الى إعادة النظر بالنظام المتعلق بإعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة بعد الاستئناس برأي المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
بدورهم، أثار أعضاء اللجنة النواب: مفلح الخزاعلة وعمر قراقيش وخالد أبوحسان وموسى الوحش ومحمود الطيطي جملة من التساؤلات حول الضريبة المفروضة على السيارات الهايبرد والكهرباء والغاية منها والآثار المالية المترتبة على ذلك. وحول بطاقة المستورد، قال أعضاء اللجنة إن هناك خللا واضحاً بهذا الامر، مطالبين بوضع تعليمات واضحة ومشددة تعالج الخلل الموجود فيها، معربين عن أملهم بان يحد قانوني الضريبة والجمارك ونظام الفوترة من هذه المشكلة. وفيما يتعلق باستيراد السيارات المستعملة “الخردة”، أوضح رئيس وأعضاء اللجنة ان هذه السيارات تشكل خطراً على سلامة المواطنين وحياتهم كونها تخلو من شروط السلامة العامة ما يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.
بالمقابل، أكد الفريق الحكومي، على لسان كناكرية، استعداده لدراسة جميع النقاط التي اثارها الحضور والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها انطلاقاً من مبدأ التشاركية والتواصل مع مجلس النواب ومع المستثمرين، مضيفا ان أبواب الحكومة مفتوحة للتحاور وسبق ان توصلنا الى تصورات وتفاهمات حول الضريبة على سيارات الهايبرد وقدمنا تسهيلات في المدد وغيرها، كما تم الاخذ بعين الاعتبار اتاحة المجال لأصحاب الدخل المحدود لامتلاك سيارة.
وبالنسبة لسيارات الكهرباء، اكد كناكرية ان نسبة الـ25 بالمئة لن تزيد وستبقى ثابتة بهدف إبقاء الميزة على الكهرباء.
وفيما يخص بطاقة المستورد، أوضح أبوعلي انه تم معالجتها ولا يستطيع أي شخص ان يستورد او يحصل عليها ما لم يكن لديه رقما ضريبيا، وهذا لا يتم الا بعد وضع كفالة مالية مقدراها 100 الف دينار، مضيفاً انه تم إيقاف نشاط 90 شخصاً من اصل 100 وهناك تنسيق كامل ما بين دائرتي الضريبة والجمارك لضبط هذا الموضوع.
ورداً على أسئلة اللجنة، قال أبو علي ان نشاط الترانزيت معفي من ضريبة الدخل، اما بالنسبة لضريبة الدخل على التجارة في المناطق الحرة فنحن ملتزمون بمبدأ التشاركية وبقرارات اللجنة المشكلة والتي سيتم تشكيلها مع القطاع لتحديد النسبة على النشاط التجاري.
فيما لفت الرحامنة الى ضرورة حل مشكلة بطاقة المستورد بالتعاون والجلوس مع الجهات المختصة.
وبشأن تملك الأراضي للمستثمرين في المناطق الحرة، قال الطراونة ان قانون الاستثمار اعطى الحق للهيئات الاستثمارية، وضمن شروط، للاستثمار الحقيقي وإذا توفرت تلك الشروط فلا مانع من تملكها في حال تم طلب ذلك، مضيفا أن الهدف من هذا الامر هو الحد من ظاهرة تجارة الأراضي، إذ يتوجب علينا اليوم ان نميز بين تجار الأراضي والمستثمرين الحقيقيين بحيث يتم تعديل النسب بما يحقق رضى الجميع.
وتابع من حق الشركة ان تأخذ 5 بالمئة بدل قيمة تخمينية و5 بالمئة بدل رسوم التنازل، لافتاً الى ان المناطق الحرة وجدت لإيجاد البيئة المناسبة للاستثمار.
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء هيئة مستثمري المناطق الحرة على لسان رئيسهم محمد البستنجي أبرز التحديات والمعيقات التي تواجههم، مشيرين الى ان المنطقة الحرة تشهد ركوداً غير مسبوق جراء فرض الضرائب على الاستهلاك قيمتها 5 بالمئة أي بواقع 1000 دينار على كل سيارة عدا عن ضريبة الوزن التي تعتبر العائق الرئيس حيث لا توجد دولة في العالم تفرض ضريبة وزن.
وطالبوا بحل مشكلة بطاقة المستورد الموجودة في السوق كون معظمها وهمية، لافتين الى ان 90 بالمئة من التجار يلجؤون الى تجار يملكون بطاقة مستورد ما يشكل عبئاً مالياً عليهم ويجعلهم تحت ضغط أولئك التجار فالأصل ان كل تاجر معرض يحق له جمركة ودفع ضريبة باسمه.
وفيما اشتكوا من تعدد القرارات المفاجئة وعدم اشراكهم بها ما الحق الضرر بهم، طالبوا بإعادة النظر ببدلات التخزين وبدلات التأمين وفرض رسوم نقل الملكية والسلامة العامة على الطريق الصحراوي نتيجة نقل الشاحنات، فضلاً عن نقل السيارات الى خارج المنطقة الحرة وتركيب وفك القطع من عليها، لافتين الى حجم الشكاوى التي وصلت اليهم من التجار بهذه القضايا .
وحول ما اثير من لغط وتداول معلومات غير دقيقة حيال وجود ضريبة على مدخلات الإنتاج لصناعة الادوية، طلب أبو صعيليك من أبو علي توضيح ذلك لإجلاء الحقيقة وطمأنة المواطنين بهذا الخصوص.
وبهذا الصدد، نفى أبوعلي وجود أي ضريبة على مدخلات الإنتاج على الدواء، مؤكداً ان نسبة الضريبة العامة على المبيعات 4 بالمئة وهي ثابتة ومستقرة وتم الإبقاء عليها بناءً على توجيهات جلالة الملك واوامره.
ولفت الى ان هناك بعض المدخلات ذات المتعددة الأغراض قد يكون عليها ولكن ليس لها أي اثر مالي بسبب التقاص وان ادوية السرطان معفية بالكامل.

The post “الاقتصاد النيابية” توصي باعادة النظر بضريبة الوزن على السيارات و”الهايبرد” appeared first on صحيفة المقر.

مُعدّلات النُمُوّ الاقتصاديّ هي احدى مؤشرات الحُكم المهمة لمدى نجاعة السياسات الاقتصاديّة المتبعة في الدولة، ومحصلة النُمُوّ تَعكس هذه الفاعليّة للسياسات والإجراءات المُختلفة.

الاقتصاد الأردنيّ مازال يقبع منذ عام 2009 تحت حالة التباطؤ الحاد التي يعيشها لأسباب مُختلفة، مما دفعته في عام 2016 إلى تحديد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدوليّ لإخراجه من حالة التباطؤ إلى مسار النُمُوّ الاقتصاديّ المُستدام، لكن للأسف النتائج النهائيّة للنُمُوّ الاقتصاديّ بَقيت على حالتها دون أيّ تَقدم يُذكر، وعند مستوياته ٢ بالمئة خلال السنوات الستة الأخيرة، والمشهد ذاته تكرر تقريباً في العام الماضي.

مؤخرا أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الأوليّة للناتج المحليّ الإجماليّ بأسعار السوق الثابتة لعام 2018، حيث أظهرت النتائج نموا بلغت نسبته 1.9 بالمئة مُقارنة بعام 2017، الذي كان 2 بالمئة.

وأظهرت التقديرات الأوليّة للناتج المحليّ الإجماليّ بالأسعار الثابتة لعام 2018 نُمُوّاً إيجابيّاً في مُعظم القطاعات الإنتاجيّة مُقارنة بعام 2017، حيث حقق قطاع الخدمات الاجتماعيّة والشخصيّة أعلى مُعدّل نُمُوّ في عام 2018 بلغت نسبته 3.8 بالمئة، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع الزراعة اللذان حققا نُمُوّا بلغت نسبته 3.2 بالمئة لِكُلّ منهما، ثم تلاه قطاع الماليّة والتأمين والعقارات بِمُعدّل نُمُوّ بلغ 2.9 بالمئة ومن ثم قطاع الكهرباء والمياه بِمُعدّل نُمُوّ 2.2 بالمئة.

مؤشرات التراجع النسبيّ لأرقام النُمُوّ الاقتصادي له مدلولات اقتصاديّة هامة، فهي تعني بلا شك أن أهداف الاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ لم تحقق الأهداف التحفيزيّة المقررة برفع مُعدّلاته خلال فترة البرنامج، بمعنى انه فقط حقق أهدافه الماليّة دون أية أهداف تنمويّة تحفيزيّة للاقتصاد الوطنيّ، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تعتمد على برامجها مع الصندوق لِرفع مُعدّلات النُمُوّ.

واضح أن حجم المُساعدات الكبيرة للتي تلقتها الخزينة للعام الماضي والبالغة 950 مليون دينار كان لها دور حاسم في وقف التراجع لِمُعدّلات النُمُوّ إلى أدنى من النسب المُتحققة، وقد يكون لأزمة اللاجئين السوريين والأموال التي تدفع من المانحين بشكل مباشر لهم بواسطة الجمعيات والهيئات المختلفة دورا كبيرا في تحريك نسبيّ للاقتصاد الوطنيّ، ولولاها لكانت مُعدّلات النُمُوّ في خبر كان.

حركة الصادرات الوطنيّة في عام 2018 كانت على غير التقديرات الرسميّة، فهي لم تَنمو بأكثر من 3.6 بالمئة، علما أن الحكومة كانت قد قدرت نُمُوّها بين 5-6 بالمئة، وهذا له أسباب خارجيّة أهمها الإغلاق شبه الرسميّ أمام السِلع الاردنيّة في السوقين العراقيّة والسوريّة.

إضافة إلى ذلك هناك أسباب داخليّة مُتعلقة بتراجع الطلب العام نتيجة أسباب عدة أهمها: انخفاض حجم الاستهلاك الذي يُشكّل نحو 78 بالمئة من الناتج المحليّ الإجماليّ، ناهيك من أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن أهمها الطاقة، أدى إلى تباطؤ النُمُوّ في قطاعات اقتصاديّة مُهمة كالصناعة والتجارة، مصحوبا بارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى زيادة عبء الدين على المواطنين، وهذا كُلّه يكون على حساب الاستهلاك.

أيضا استمرار حالة التباطؤ الاقتصاديّ له علاقة مُباشرة باستمرار تراجع الاستثمار المحليّ والأجنبيّ، إلى جانب تراجع الإنفاق الحكوميّ، وتزامن ذلك كُلّه مع ارتفاع مُعدّل التضخم، وجميع العوامل السابقة أثرت بشكل سلبيّ على مُعدّلات النُمُوّ.

هذا يقودنا إلى تحدٍ كبير مُرتبط ارتباطا وثيقا بالنُمُوّ، وهو صعوبة مواجهةِ الحُكومة لِمُشكلةِ البطالة التي تبلغ الآن أعلى مُستوياتها 18.7 بالمئة، لأن مواجهة هذه النسبة العالية يَحتاجُ إلى العودةِ لِمُعدّلات نُمُوّ اقتصاديّ تُناهز 6 بالمئة على أقل تقدير.

الأمرُ يَتَعلقُ بجيوبَ الفقر البالغ عددها اليوم 31 جيّباً في مُختلفِ مُحافظات المملكة، لأن السياسات المُتّبعة في ظل نُمُوّ اقتصاديّ ضَعيف يعني عدم القُدرة على توفيرِ مُخصصاتٍ ماليّة لبرامج التأهيل والتنميّة وتحسيّن مُستوى معيشة المواطنين من الطبقاتِ الفَقيرة.

بَقاءُ الاقتصاد الوطنيّ في حالةِ نمو ضَعيف يعني أن بيئة الاستثمار ما زالت تواجهُ مَشاكلَ وتحدّيات كبيرة في جذب المُستثمرين خاصة الأجانب إليها، وهو ما يُفسرُ كذلك مَحدوديّة فُرص العمل في القطاع الخاص.

Salamah.darawi@gmail.com

The post النُمُوّ الاقتصاديّ في عام 2018   appeared first on صحيفة المقر.

اكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة ان منتدى دافوس يعد من اهم المنتديات الاقتصادية العالمية التي تناقش التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية والاقليمية، لافتا الى ان المنتدى سيعقد هذا العام في منطقة البحر الميت اوائل شهر ايار المقبل.

ولفت شحادة في تصريحات صحفية الى ان الوفد الحكومي الاردني الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز شارك بعدة فعاليات وعقد لقاءات عديدة مع مسؤولين ومستثمرين في الاردن للاطلاع على خططهم المستقبلية وطرح فرص استثمارية جديدة .

واشار الى انه تم عقد لقاءات مع شركة ميريديام وشركة ميتسوبيشي وشركات عالمية كبرى حيث تم طرح افكار ومشاريع في مجالات الطاقة والمياه والخدمات الطبية . واكد وزير دولة لشؤون الاستثمار ان الاردن لديه فرصة ليكون مركز خدمات اقليمي، لافتا الى ان الوفد ركز على هذا الامر لكون تحقيق النمو يتطلب التركيز على محوري النمو الاقتصادي والتصدير الذي لا ينحصر على تصدير السلع وانما تصدير الخدمات مثل خدمات السياحة والعلاج والتعليم والتكنولوجيا.

ولفت الى الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بحضور سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة ولي العهد وشركة مايكروسوفت العالمية في دافوس اليوم . واكد ان الاردن يفتخر بان شركة مايكروسوفت التي كان لديها مركزا في الاردن يضم عددا قليلا من العاملين اصبح لديها اليوم , ونتيجة علاقاتها الوطيدة مع الاردن, مركزا اقليميا في الاردن يعمل فيه نحو 200 موظف بدخول فوق المرتفعة. بترا

The post شحادة: منتدى دافوس سيعقد في البحر الميت ايار المقبل appeared first on صحيفة المقر.